وأنهت المشاورات اليمنية، أسبوعها الثامن، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

و بحثت مشاورات الكويت الخاصة باليمن، تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على أمن العاصمة صنعاء، بعد انسحاب الميليشيات الحوثية منها وتسليم السلاح للحكومة الشرعية، وتتولى اللجنة أيضاً ترتيب الأوضاع وإزالة العراقيل للانسحاب من المدن، تمهيداً لعودة الحكومة إلى صنعاء.

وعقدت جلسات المشاورات أول من أمس، بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وطرح الوفد الحكومي، خلال اللقاء، الشروط والمعايير التي يجب توافرها في أعضاء اللجنة، التي سيتم تشكيلها بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي. ولم يبد الحوثيون خلال الاجتماع أية مرونة حول اقتراح الوفد الحكومي، وتمسّكوا باقتراحهم السابق الذي يصر على المناصفة في تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.

هذا وقد أعدت الأمم المتحدة قائمة بأسماء أكثر من 300 ضابط من ضباط الجيش والأمن اليمني ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال، وهم من أصحاب الكفاءات والرتب العليا، وذلك لاختيار العدد المطلوب منهم لتعيينهم أعضاء في اللجنة.

من جهة أخرى، لوّح وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة في المشاورات عبدالملك المخلافي بالانسحاب في حال عدم تعديل الحوثيين موقفهم. وقال رداً على سؤال لمحطة «سكاي نيوز عربية» عن المدى الزمني لبقاء الوفد الحكومي في المشاورات: ربما نحتاج إلى اسبوع آخر... أعتقد أننا سنصل إلى النهاية، ليس وفد الحكومة فقط، بل أيضاً سفراء الدول (المعنية بالمشاورات) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة سيلملمون أوراقهم ويغادرون، مؤكداً أنه منذ بدء المفاوضات «ندور في حلقة مفرغة».

في هذا الوقت، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة دعتها فيها إلى إرسال وفد من الخبراء إلى الرياض، لبحث مراجعة التقرير الذي كان أصدره الأمين العام بان كي مون حول الأطفال في النزاعات المسلحة، بعد تراجع بان عن إيراد اسم التحالف الذي تقوده السعودية في التقرير.

وعلى صعيد الوضع الانساني، أدت العمليات العسكرية التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح على الأحياء السكنية والبنى التحتية، وبخاصة على القطاع الصحي، إلى مغادرة مجموعة جديدة من الكوادر الطبية التابعة لعدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

حذرت منظمات إنسانية من تدهور الأوضاع الغذائية في اليمن بسبب منع الانقلابيين دخول المعونات الغذائية إلى المدن المحاصرة. وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن استمرار الصراع في البلاد جعل أكثر من 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وذكر فرع منظمة الصحة العالمية في اليمن أمس، أن أكثر من 1200 من العاملين الأجانب في القطاع الصحي باليمن غادروا البلاد منذ بدء الأزمة في آذار (مارس) عام 2015. وأكدت المنظمة أن النتائج الأولية تظهر أن 50 في المئة من المرافق الصحية في اليمن باتت لا تعمل، أو تعمل في شكل جزئي بسبب الصراع.

ويعيش القطاع الصحي في اليمن وضعاً متدهوراً في تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمدنيين والجرحى بسبب القصف الممنهج الذي تشنه ميليشيا الحوثي وصالح على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة في عدد من المدن والمحافظات، تسببت في سقوط قتلى وجرحى من الطواقم الطبية.

ويفرض الحوثيون حصاراً على مدينة تعز، ويمنعون وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى بعض المستشفيات، التي ما زالت تقدم خدماتها للمدنيين، في ظل انتشار الأوبئة، وارتفاع أعداد الجرحى، جراء القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا على عدد من الأحياء السكنية.