تتواصل الجهود الأممية لتفعيل الحلول السياسية للأزمة السورية، وبالرغم من محاولات المعارضة السورية المحسوبة على دول خليجية، إلا أن هناك ضغوط روسية وأممية على فصائل المعارضة للبدء فى مباحثات جديدة فى أغسطس المقبل لوضع حد لانهاء الصراع الذى أسفر عن مقتل واصابة مئات الآلاف من السوريين. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه محققون معنيون بجرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة القوى العالمية ، للضغط على الأطراف المتصارعة في سوريا للعودة إلى المفاوضات لوقف الصراع ومعاناة المدنيين.

من جانبه قال باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا إن الحكومة السورية تنفذ ضربات جوية يومية، في حين تشن جماعات متشددة، بينها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، هجمات عشوائية.

أضاف بينهيرو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "على كل الدول أن تؤكد مرارا وتكرارا دعم الدول المؤثرة ومجلس الأمن للعملية السياسية دون شروط".، موضحا بقوله " الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة - اللتين أنهتا آخر جولة مفاوضات بينهما في جنيف في أواخر أبريل الماضي- يتعين عليهما استئناف المفاوضات والاتفاق على إجراءات لبناء الثقة تتضمن وقفا للتفجيرات العشوائية والسماح بالدخول إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح السجناء.

أضاف بينهيرو "المدارس والمستشفيات والمساجد ومحطات المياه يجري تحويلها جميعا إلى أنقاض"، مضيفا أن "عشرات الآلاف من الأشخاص تقطعت بهم السبل بين الخطوط الأمامية (للمواجهات) والحدود الشمالية والجنوبية لسوريا".

فى حين قال بيتر سورنسن مبعوث الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يدين الهجمات المكثفة وغير المتكافئة والعشوائية التي ما زال النظام السوري ينفذها ضد شعبه".

من جانبه أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة ستستأنف في غضون شهر يوليو المقبل.

قال دي ميستورا، خلال تقديمه تقريرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنظمة لا تزال متمسكة بشهر أغسطس كموعد أقصى لإطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا.

أشار إلى أن مسألة انعقاد جولة جديدة من المفاوضات السورية السورية تتطلب التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة، موضحا أن المباحثات قد علقت إلى حين حصول المنظمة على إبلاغ رسمي من قبل رئيسي المجموعة الدولية لدعم سوريا، روسيا والولايات المتحدة، بتوصلهما إلى الأرضية المشتركة التي سينطلق منها العمل.

أوضح دي ميستورا أن "كل الأطراف السورية وافقت في المحادثات الأخيرة على أن يكون هناك هيئة حكم انتقالي"، مؤكدا أن "الحل العسكري في سوريا لن ينهي الصراع ونحتاج لإجراءات لبناء الثقة من أجل إنجاح المحادثات".

وعلى صعيد اخر بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري قضايا تسوية الأزمة في سوريا وسبل تعزيز نظام الهدنة العامل في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية أن المحادثات الهاتفية بين الطرفين، والتي جرت بمبادرة من الخارجية الأمريكية، ركزت على "قضايا تسوية الأزمة في سوريا بما في ذلك تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في آن واحد مع محاربة الإرهابيين التي لا هوادة فيها".

وأكد وزير الخارجية الروسي خلال الاتصال إلى أنه "من الضروري عدم السماح بالتغاضي عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، الذي يستغل في أعماله مجموعات المعارضة التي تراهن على الولايات المتحدة، بل يتعاون بشكل وثيق معها".

وتمت الاشارة إلى أن المحادثات تطرقت أيضا إلى آفاق استئناف مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية، الأمر الذي يتطلب، حسب الجانب الروسي، أن يتخلى مناهضو السلطات في دمشق عن "الممارسة الفاسدة لعرض شروط مسبقة والتي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة".

من ناحية اخري رصدت تقارير اعلامية الخسائر التي يتكبدها "داعش" في الآونة الأخيرة ، مشيرة إلى ان هذا قد يجبره على اللجوء إلى تكتيك جديد، والاشارة إلى أن تنظيم "داعش" بدأ يفقد تدريجيا مواقعه والأراضي التي تحت سيطرته، والتي وفق معطيات القوات الأمريكية بلغت نسبتها في العراق 50 بالمئة وفي سوريا 20 بالمئة. 

فى حين كشفت صحيفة "لوموند" عن فضيحة مدوية، تمثلت في تعاون الفرع السوري لشركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت، مع تنظيم "داعش" ما بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار المصنع في عمله.

أكدت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمصنع "لافارج" بمدينة جلابيا، شمال شرقي سورية، الذي اشترته الشركة في العام 2007 من شركة "أوراسكوم" المصرية، التي تكفلت ببنائه وتطويره، حتى وصلت قدرته الإنتاجية إلى 2.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.

وقدرت قيمة المصنع بحوالي 600 مليون يورو، ما جعله المشروع الأكثر أهمية في الاستثمارات الخارجية لشركة "لافارج"، وهي أضخم شركة إسمنتية في العالم، بعدما اقتنعت بسرعة ربحيته في سياق إقدام نظام بشار الأسد على فتح ميدان الصناعة الإسمنتية للمنافسة، في ظل الاحتياجات المتعاظمة للإسمنت في البلد.

وتماشيا مع القوانين السورية، اضطرت "لافارج" إلى منح نسبة من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري المقرب من النظام فراس طلاس، وتم تعميد الشركة باسم "Lafarge Cement Syria".

تعود وقائع "الفضيحة" التي نشرتها "لوموند" إلى ربيع 2013، حينما كان تنظيم "داعش" بصدد بسط سيطرته التدريجية على محيط مصنع "لافارج" بجلابيا، فضلاً عن الطرق المؤدية إليه في المنطقة.