قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي: إن الأحكام التي صدرت ضد قيادات الإخوان بالإعدام والسجن المؤبد حاسمة وحازمة، مؤكدا أنه يجب أن يقدم للمحاكمة كل فرد إخواني جالس في البيت أو المسجد، لأنه يحمل أفكارا تدميرية وتخريبية، ولا ينبغي أن تكون هناك مشاعر رأفة بالنسبة لهم.

وأضاف الخرباوي، في حواره لـ «البوابة»، أن الإخوان سيظلون في مواجهة النظام والحكومة، ومستمرين في سعيهم لإسقاط الدولة، مؤكدا أنهم مخادعون ولا عهد لهم، والوعد لديهم من باب التقية لحين التقاط الأنفاس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه توجد انشقاقات وخلافات ضخمة بين جناحين في الجماعة، وهما محمود عزت ومحمد كمال.

-  السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا الشأن هو لماذا تقوم جماعة الإخوان بأعمال التخابر والتجسس؟ وما السبب؟ وهل معنى ذلك أن الإخوان في طبيعتهم خيانة الأوطان؟ والإجابة عن هذا السؤال قد تكون صادمة، وهى أن طبيعة جماعة الإخوان ليست الخيانة، ولكن في المنظور الفكري والمشروع العقائدي للإخوان، أنهم ضد ثلاث مؤسسات هى الجيش والشرطة والقضاء، وهذه المؤسسات الثلاث في فكر الجماعة هى الأعمدة التي تقوم عليها الدولة، ويطلق الإخوان على تلك المؤسسات الثلاث «المؤسسات الصلبة»، وهناك وزارات تم دمجها أو تم إلغاؤها، ولم يكن لها أدنى تأثير لدى الشعب أو المجتمع، ومشروع الجماعة يقف في موقف القضاء بالنسبة لتلك لمؤسسات، وهدف مشروع الجماعة هو هدمها.

 - التنظيم ليست لديه القدرة على هدم الجيش المصرى، لكنه يسعى لحل هذه المعضلة عن طريق إنشاء جيش موازٍ للجيش المصرى، أو بديل عن التنظيم المسلح للجماعة، وفى نفس الوقت يقوم بتخريب الجيش المصري عن طريق استقدام الجماعات الجهادية المتطرفة من كل مكان، ويجعل مقر هذا الجيش الموازى في سيناء، من القاعدة وداعش والإخوان وجبهة النصرة وحماس والتكفيريين، وكل من يطلق عليهم الإسلام السياسى التي ترفع شعار الجهاد والسلاح للوصول إلى سدة الحكم، ويدفع بالشباب المتحمس للدين، ويضيع منهم في الجيش الموازى، وسعى إلى جعل الجيش الموازى عبارة عن فرق متخصصة، واستعان الإخوان بالحرس الثوري الإيراني وجلس قائد الحرس الثوري مع خيرت الشاطر، ليضع له تصورا للشكل الهرمي والتنظيمي والنوعي للجيش المزمع إنشاؤه من كل هذه العناصر الإرهابية والمتطرفة، ليكون موازيًا للجيش المصري، ويرى الإخوان أن الجيش المصري عقيدته الوطنية التي تربى عليها هى الدفاع عن الوطن، أما عقيدة الإخوان فيطلقون عليها لقب الدفاع عن الإسلام، والوطن لديهم لا قيمة له، والقيمة الحقيقية هى الدفاع عن الإسلام، حيث يقول الإخوان في أناشيدهم إن كل المسلمين في مشارف الأرض ومغاربها هم المسلمون الذين ينتمون للوطن الإخواني، والإخوان تحتاج لجيش لهذا الوطن، والجيش المصري لا يصلح لهذه المهمة، ومن أجل ذلك ينبغي إضعافه وتخريبه عن طريق ضربات آلية، ومن هذه الضربات أن يتم نقل أسرار الجيش المصري إلى أعداء مصر في الخارج من قوى الغرب التي دمرت من قبل الجيش العراقى والليبى، وتسعى للقضاء على الجيش العربى السوري، ولم يبنَ في المنطقة العربية سوى أقوى جيش وهو الجيش المصرى، والإخوان يدركون هذه المنظومة التآمرية، فهم ينقلون أسرار الجيش المصري الخاصة بالتسليح والعتاد والتدريب والمناورات، وقد نبهت في حديث لى بقناة القاهرة والناس أن محمد مرسى عندما يجلس على كرسي حكم مصر، ستكون كل أسرار البلاد تحت تصرفه، وحذرت من أن خزينة أسرار الجيش المصري سوف يقوم بنقلها لأعداء مصر في الخارج، وهو ما حدث بالفعل.

-  الشعب المصري كله يعتبر أن محمد مرسي خائن للوطن، لأنه أفشى أسرار جيش مصر، ولكن في قرارة نفسه وضميره، يرى أنه لم يرتكب جريمة الخيانة، ولكنه قام بعمل إسلامي سوف يكتب له في سجل حياته وحسناته، فهو يرى أن عقيدة الجيش المصري عقيدة كافرة، وهو نفس كلام سيد قطب في السبعينيات في مقدمة كتابه، وقد تم حذف هذه المقدمات من الطبعات التالية، حتى لا يخاف الشعب منهم، وقال سيد قطب في مقدمة كتابه: «يجب على الإخوان محاربة كل مؤسسات الدولة الصلبة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء»، وعندما تنفذ الجماعة تعليمات سيد قطب فهي تعتبر نفسها في طريقها إلى الجنة، وهم يعتقدون أن الجيش المصري كافر؛ لذلك لا يشعرون بارتكاب خيانة عندما يسربون أسراره. 

 - يدعى الإخوان أن القضاة يحكمون بغير ما أنزل الله، وهى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، وعندما يقول القاضى في بداية الحكم: باسم الأمة إذًا فأحكام القضاة أحكام كافرة، ويجب أن يتم تغييرها، وأن يكون بديلا عنهم قضاة من الإخوان يحكمون باسم الله وبما أنزله، وهم يرون أن القوانين في المحاكم أو العقوبات تخالف الإسلام، وقد أنشأ الإخوان منذ زمن قسمًا اسمه «قسم القضاة»، وسعوا أن يكون الإخوان في العمل القضائي وهو ما حدث.

-  يرى الإخوان أن هدف الشرطة قبل مواجهة الجرائم، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا للإسلام، لكن الشرطة تطبق القانون الوضعى، القاضي يمكّن والشرطة تنفذ، وبالتالي فالشرطة يجب ألا تكون في مواجهة الجرائم أولًا، إنما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الأحكام الإسلامية.

-  هم يقولون إننا حكمنا مصر بالديمقراطية، وكان يجب أن نحكم مصر بالكرباج، فعاقبنا الله تعالى لأن الديمقراطية ضد الإسلام، ووافقنا على وجود برلمان، وبالنسبة لهم تلك التسمية خاطئة والتسمية الصحيحة «أهل الحل والعقد»، ودافعنا عن وجود المحكمة الدستورية، وهذا خطأ وكان ينبغي أن تكون هناك محكمة إسلامية، وأن ما حدث لنا عقاب من الله لأن الشعب ينبغي أن يُحكَم بالقوة، كما قال سيد قطب في كتابه: «إن الإسلام ليس نظرية، ولكن الإسلام جاء لكى يطبق في الأرض، وإذا أبى الناس تطبيقه، فيجب أن يرغموا على تطبيقه بالقوة»، كما كتب حسن البنا نفس هذه العبارات في مجلة الإخوان في العدد الصادر في يناير ١٩٤٧.

- أحكام حاسمة وحازمة، ويجب أن يقدم للمحاكمة كل فرد إخواني جالس في البيت أو المسجد؛ لأنه يحمل أفكارًا تدميرية وتخريبية، ومن الممكن أن يكون داعما للجماعة، بالمال أو الفكر أو يجند أفرادا لهذا التنظيم الإرهابى، والأحكام التي صدرت هى تطبيق لنصوص القضاء وقانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد لمن ينضم إلى تنظيم مسلح، أما المتهمون في قضايا التخابر من قيادات الإخوان مثل بديع ومرسى والشاطر، فهؤلاء لا ينبغي أن تكون هناك مشاعر رأفة بالنسبة لهم، فالعمل العام هنا يقوم مقام الدليل.

-  أفعى الإخوان لها أساسان هما محمود عزت وخيرت الشاطر، وهذه الأفعى تسعى لبث سمومها في الفتنة للقضاء على الدولة المصرية، وفى التسعينيات كان تعداد مصر ٦٥ مليون نسمة، وأعطى محمود عزت درسًا في بيته بمصر الجديدة أمام مسئولى المناطق الإخوان، فقال إنهم يجب أن يستخدموا القوة، فسأله أحدهم: وما مقدار هذه القوة؟ فرد: لقد حددها حسن البنا بأن الجماعة تستخدم القوة حيث لا تجدي وسيلة غيرها، وسأله آخر: ما مقدار هذه القوة؟ فقال: لو ترتب على استخدامنا للقوة فناء نصف الشعب المصرى، ما يعني فناء أكثر من ٣٠ مليون مواطن، والذي سيبقى من الشعب المصري هم أهل الإسلام الحقيقيون، وسألت محمد حبيب: هل بالفعل قيادات الإخوان تؤمن بمسألة العنف والقوة؟، فقال لى «العنف والقوة أصل من أصول فكر جماعة الإخوان».

-  قال محمود عزت: إن الإخوان سيظلون في مواجهة النظام والحكومة والسعي لإسقاط الدولة، وفى ذلك دلالة على انتهاج قيادات الإخوان للعنف والتطرف، وهو ما ينفي عنهم نية التصالح، الإخوان لا وعد لهم أو عهد أو دين، إنها جماعة مُخادعة، الوعد لديهم من باب التقية لحين التقاط الأنفس، ثم ينقلبون على الدولة ويقومون بتخريبها.

-  هناك انشقاقات وخلافات ضخمة بين جناحين في الجماعة، هما جناح محمود عزت وجناح محمد كمال، وهذا الجناح الأخير يرى ضرورة محاولة تجميل وجه الجماعة، وقبول الصلح مع الدولة من باب «التقية»، وهذا الجناح يضم عمرو دراج، أما جناح محمود عزت المتشدد، فيرى أنه يجب أن يستمر في القتال وإذاقة الشعب المصري العذاب، وآخر قيادات هذا الجناح أكرم كساب الهارب في قطر، وقد حكم القرضاوي أن يستقيل الجناحان، ويتقدم الشباب للصفوف الأولى، ووافق جناح محمد كمال على الاستقالة وأعلن ذلك، لكن محمود عزت رفض الاستقالة وأعلن في التسجيل أنهم موجودون على أرض المعركة في مصر، ويقوم بعمل المرشد، واعترف بوجوده في مصر، وهذا الاعتراف يعني أنه أصبح تحت مرمى البصر للأجهزة الأمنية في مصر.

-  جماعة الإخوان بمن فيهم محمود عزت، يتعاملون بأسلوب «يتمنعن وهن الراغبات»، لكنه يريد أن يظهر بمظهر القوي أمام أعضاء الجماعة.

- نعم، هناك تشرذم وتفكك أصاب الجماعة، وأستطيع أن أؤكد لك أن الجماعة انهارت، ولن تقوم لها قائمة، وهى بالفعل في طريقها إلى الزوال.

-  على الدولة المصرية أن تنشئ مجلسًا قوميًا لمقاومة الإرهاب، ويمكن من خلاله تجديد الخطاب الديني، من خلال رجال دين مستنيرين، وعلماء في الاجتماع وعلم النفس، والأدباء والمثقفين والفنانين والمبدعين.

-  الوزير العجاتي أخطأ عندما ارتكب إثمًا في حق الشعب المصري عندما تحدث عن المصالحة مع الإخوان، وهذا ليس بيد العجاتى أو رئيس الجمهورية، ولكنه حق أصيل للشعب المصري؛ لأنه هو الذي أسقط الإخوان ولن يقبل بهم مرة ثانية، وينبغي أن يقوم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتوضيح هذا التصريح الغريب والمريب.

-  منتصف عام ٢٠١٣ كان من أكثر الفترات عنفًا في مصر، وعام ٢٠١٤ كان أكثر الأعوام عنفًا، وبدأت الأوضاع الأمنية تستقر مع بداية عام ٢٠١٥ و٢٠١٦، وأعتقد أن الخبرات التي اكتسبتها الأجهزة الأمنية سوف تساعدنا بشكل كبير على مواجهة الأعمال الإرهابية، وأعتقد أن عام ٢٠١٧ سيكون عامًا أكثر أمنًا وسلامًا لمصر.

-  وفقًا لمعلوماتى الجيش الإرهابى الذي كونه الإخوان في سيناء بلغ ٣٠ ألف إرهابى، وقد استطاعت الأجهزة الأمنية القضاء على خمسة آلاف إرهابى ما بين قتيل وأسير، وهناك خطوات إيجابية للجيش والشرطة في سيناء، وهى قطع خطوة الإمدادات لهذه الجماعات الإرهابية، وأيضا قطع خطوط الاتصالات بين هذه الجماعات وتدمير الأنفاق التي كان يتسلل منها الإرهابيون عبر حماس في غزة، وهذا انتصار كبير لقوات الجيش والشرطة يستحقون عليه التحية؛ لأنهم يخوضون نيابة عن شعب مصر حربًا ضروسًا، والشعب المصري يضرب لهؤلاء الأبطال تعظيم سلام.

-  نعم الرئيس السيسى حذر الغرب من الإرهاب، ولم يستمعوا إليه؛ لأن الولايات المتحدة لديها مخطط الهيمنة والسيطرة على العالم مثل الإمبراطورية الرومانية، وحتى لو ضحت الولايات المتحدة بآلاف أو ملايين فلا شيء يثنيها عن تحقيق أهدافها، والأمريكان الذين قتلوا الملايين في نجازاكي وهيروشيما، والآلاف في فيتنام، وأبادوا الهنود الحمر، ليست لديهم مشاعر، فأمريكا تقودها عصابة من اللصوص والقتلة، وأحفادهم يجلسون على كرسى الحكم اليوم.

- استخدمت الولايات المتحدة الجماعات الدينية الراديكالية المتطرفة في العالم الإسلامي، واستغلت التناقض بين دولة إيران الشيعية في مواجهة الهلال السني، وتستخدم الحاليين بالإمبراطورية الثانية في تركيا وأموال قطر في دعم الإرهاب.

-  هذا المخطط ليس جديدًا، وأشرت إليه في كتابى «أئمة الشر» عن رؤية أمريكا للمستقبل سنة ١٩٧٥، حيث وضعت لذلك ٢١ مجلدا صاغتها مجموعة العقول الاستراتيجية مثل بريجنيسكي وكيسنجر وسيروس فان وعلماء الاجتماع والاقتصاد، وكان من نصيب الشرق الأوسط المجلد رقم ١٩، ووضعوا فيه خطة تقسيم كاملة، وفكرة هذا المجلد هو ضرورة التخلص من جزء كبير من سكان العالم، لأن كوكب الأرض لا يتحمل كل هؤلاء البشر، وأن على أوروبا وأمريكا الاستفادة من ثروات العرب والمواد الخام والطاقة، وأن تتحول إفريقيا إلى مزرعة للحبوب، لذلك يجري الآن تنفيذ مخطط حرب المياه من قبل الولايات المتحدة، لجعل إفريقيا مركزًا للحبوب للعالم الغربى، ولتنفيذ مخطط التقسيم اختار البيت الأبيض الباحثة النمساوية شيرارد بيريز المتخصصة في الإسلام السياسى، لتختار أحد الكيانات الإسلامية الموجودة في خزينة الولايات المتحدة، لتنفيذ مخطط التقسيم حتى يقضى الإسلام الراديكالى المتطرف على الشعوب العربية، واستعرضت الباحثة النمساوية الجماعات السلفية والإسلامية والإخوان، وطلبت من الولايات المتحدة إسنادها للإخوان، وبعدها بدأ سعدالدين إبراهيم رحلة الوساطة بين الولايات المتحدة والإخوان في ٢٠٠٣، ومع ثورة ٢٥ يناير ركب الإخوان الثورة لأنهم كانوا التنظيم الأقوى، ولديهم القدرة على ركوب الثورة وتحقيق مصالحهم الشخصية، وساعدهم على ذلك غباء النخبة السياسية في مصر.

-  نعم التمويل الأجنبى أصبح خطرًا داهمًا على مصر، وينبغي أن تتصدى له الدولة المصرية بكل حزم، فنحن في ظروف استثنائية ونواجه التحديات والمؤامرات؛ وبالتالي يجب أن يكون هناك تطبيق للقانون بكل قوة وبيد من حديد وليست يدًا مرتعشة، وينبغي أن يطبق القانون على الجميع سواء في منظمات حقوق الإنسان أو الحركات الثورية المأجورة الخاصة بحركة ٦ أبريل، وكل من يرتكب جريمة التمويل يعاقب على الفور، وأى صاحب تمويل مشبوه ينبغي أن يحاكم فورا، وينبغي أن يطبق القانون على يحيى قلاش؛ لأنه ليس فوق القانون، سواء رضي الصحفيون أو لم يرضوا، وقلاش نفسه اعترف بارتكابه جريمة إخفاء متهمين مطلوبين للعدالة، واعترف بتواصل وزارة الداخلية معه برغم إنكاره في البداية، وللأسف الشديد نقابة الصحفيين سيطر عليها الاشتراكيون الثوريون والحركات الثورية المأجورة، وعلى كل صحفي حر أن يقوم بدوره في تطهير النقابة من هذه العناصر المتطرفة.

-  هذه المراجعات بلا قيمة أو فائدة، لأن الأزهريين يتحدثون مع صخور صماء، والتجربة عن المراجعات الإسلامية وقوافل الأزهر، انتهت بمراجعات حبر على ورق، وكانت خدعة للخروج من السجون بعد ثورة يناير، واتضح أنهم كانوا يضحكون على الناس، للخروج من السجون مثل الجماعات الإسلامية.

 - المشروع الأكبر الذي تصدى له الرئيس خلال عامين من حكمه هو فرض الأمن في البلاد، ومع تولى الوزير مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية، تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، وأصبح الأمن والأمان هو المشروع الأكبر نجاحًا بفضل السيسي، وهو أمر ينبغي أن نرفع له القبعة.

-  هناك العديد من المشروعات القومية الضخمة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع المفاعلات النووية السلمية لتوليد الكهرباء في الضبعة، والإسكان لمحدودي الدخل وسكان العشوائيات، وهذه المشروعات وغيرها يستحق عليها الرئيس ١٠/١٠ والإعلام صفر/١٠ لأن الإعلام غير أمين في رصد هذه الإنجازات كما كان يفعل في زمن عبدالناصر.

- أشار الرئيس إلى تلك النقطة في حواره مع أسامة كمال، عندما قال: «إن الأدبيات التي كانت تحكم السياسة المصرية قبل ثورة يناير ليست بالضرورة نفس الأدبيات التي تحكمنا الآن»، وأعتقد أن العلاقات المصرية مع كل دول العالم شرقًا وغربًا هى أعظم المشروعات السياسية للرئيس خلال هذين العامين.

- الأزهر جزء من المشكلة، فلا يمكن أن يكون طريقًا للحل بالنسبة لمسألة تجديد الخطاب الديني، فالأزهر منذ سنوات طويلة سيطر عليه علماء أصحاب المدرسة السلفية، ولا يزالون في مواقعهم، ومن بينهم مستشار شيخ الأزهر «شومان» الذي كانت له ميول إخوانية، والحل هو إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب.

- أوافق بشدة، وينبغي أن تكون كل القضايا المتعلقة بالعنف والإرهاب في القضاء العسكري، والشعب طال صبره ويريد الثأر والخلاص من الجماعات الإسلامية والتكفيرية.