ما زالت حكومة الوفاق الليبية التي انبثقت في ديسمبر الماضي بدعم أممي، تقف عاجزة عن حل الأزمة التي تشهدها ليبيا الآن، وبالأخص مواجهة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الغضب الشعبي المطالب بوضع حد لهذه الميليشيات.

وصعدت الميلشيات المسلحة في العاصمة طرابلس إلي حد أن بدأت في ارتكاب جرائم قتل وترويع في حق السكان لتكسر حالة الترقب التي تلت دخول المجلس الرئاسي للعاصمة منذ ثلاثة أشهر.

وكانت شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين، مواجهات بين فصيلين مسلحين، استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المسلحين.

واتهمت الحكومة المعترف بها دوليا في شرق ليبيا بقيادة عبدالله الثني، حكومة الوفاق الوطني، بالتغاضي عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الموالية لها، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث القربولي.

هذا، بينما دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى ضبط النفس وسحب المسلحين كافة إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، مؤكدا العزم على تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في هذه الجريمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباكات اندلعت في منطقة أبو سليم بعد تعرض أحد منتسبي قوات الردع والتدخل لهجوم مباغت من قبل مجموعة مسلحة لم تحدد هويتها؛ ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى وخمسة عشر جريحا، وفقا لمصادر طبية.

وشهدت منطقتي غوط الشعال وجنزور الواقعتين في العاصمة طرابلس عمليات خطف على الهوية نفذتها ما يعرف بـسرية 20 وفرسان جنزور، بعد خلاف بينهما في مشهد عكس الغياب التام للدولة في المدينة.

وبدأ الخلاف بين المجموعتين المسلحتين بعد أن ساعدت ميليشيا فرسان جنزور ما يعرف بقوة الردع الخاصة في إلقاء القبض على شاب متهم بجرائم خطف وسطو مسلح ينحدر من مدينة جادو.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه منذ إعلان "الردع" الليلة الماضية لنبأ تمكنها من إلقاء القبض على الشاب المتهم المطلوب لديها منذ ثلاثة أشهر بالتعاون مع ميليشيا فرسان جنزور، أطلق مسلحون متعاطفون مع الشاب عمليات خطف بحق مواطنين مدنيين من منطقة جنزور أثناء مرورهم من جزيرة دوران غوط الشعال الرابطة مع الطريق السريع وفي محيط مصنعي التبغ والمباني المصنعة حيث تنشط هذه المجموعات .

ومن جانبها تسعى حكومة الوفاق الليبية، إلي بسط نفوذها في ليبيا، تبقى العاصمة طرابلس،  ما جعل جهات ليبية تطالب حكومة الوفاق بالبدء بتأمين العاصمة قبل محاولة استعادة مدن البلاد، التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية.

وقبل أيام قليلة، كانت العاصمة الليبية على وشك الانزلاق نحو حرب أهلية طاحنة إثر سقوط أربعين مدنيا قتلى في أحداث دامية شهدتها منطقة القُربولي إحدى الضواحي الشرقية لمدينة طرابلس.

وبدأت الاشتباكات الضارية بين أهالي المنطقة ومسلحين، ينتمون إلى مليشيات من مدينة مصراتة، يسيطرون على مواقع عسكرية في القربولي، وموالين لحكومة الوفاق الوطني.

وفي المقابل يقوم مسلحون من ميليشيا فرسان جنزور يرافقهم بعض أهالي المختطفين بخطف مواطنين مدنيين من مدينة جادو حال استيقافهم بمنطقة جنزور للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين منهم لدى ميليشيا سرية 20 وذلك فى استيقافات بالقرب من مركز المعاقين وعند الإشارة الضوئية الرابطة بين المنطقة مع منطقة النجيلة وعلى الطريق المؤدي إلى منطقة السراج والطريق السريع.

وفيما يشتكي سكان العاصمة منذ أشهر من تدهور الوضع الأمني وارتفاع معدل الجريمة والخطف من أجل الفدية، إضافة إلى سطوة وجبروت الميليشيات المسيطرة على مناطقهم.

وقال موقع المرصد الليبي إن عدد المختطفين من الطرفين تجاوز 10 مواطنين على الأقل من بينهم عنصر بالمباحث العامة فرع جنزور وعنصر من مكافحة المخدرات فرع جنزور وفرد من سرية القوة المتحركة، كما يتهم الطرفان بعضهما بتعذيب المختطفين لديهما .

ويستبعد مراقبون تدخل المجلس الرئاسي مستندين في ذلك لمواقفه السلبية السابقة إزاء جرائم الميليشيات، وفي حين لم يصدر عن المجلس الرئاسي ولا لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عنه أي رد فعل بخصوص هذه الحادثة.

وكان أعلن المجلس الرئاسي في بيانات سابقة عن عزمه فتح تحقيق في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، من ذلك جريمة سجن الرويمي التي راح ضحيتها 17 سجينا محسوبين على النظام السابق وجريمة القره بولي التي سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، إلا أنه لم يقدم حتى الان أي معلومات أو تفاصيل بخصوص تشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم.

وفي خطوة كشفت عجز المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، تدخل أعيان وحكماء المنطقة الغربية لفض الاشتباكات المسلحة التي اندلعت الأسبوع الماضي بين سكان منطقة القره بولي وميليشيات مصراتة التي تسيطر على منطقتهم بعد أن قتلت 40 شخصا.

ويتهم الكثير من الليبيين المجلس الرئاسي بالعجز عن السيطرة على الميليشيات، بعد أن تهاون في التعامل معها ضاربا عرض الحائط بمخرجات اتفاق الصخيرات التي تنص على ضرورة إخراج الميليشيات من المدن بعد سحب سلاحها الخفيف والثقيل.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أكد من قبل استحالة منح الأخير الثقة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النواب الذين كانوا يدعمون هذه الحكومة تراجعوا عن موقفهم بعد أن وقف المجلس الرئاسي موقف المتفرج أمام الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في العاصمة طرابلس في حق مدنيين عزل.

وشدد عقيلة على أن حكومة الوفاق لن تستطيع العمل في ظل وجود الميليشيات المسلحة، مستندا في حديثه إلى الجرائم التي نفذتها الميليشيات، مؤكدا أن اعتماد الحكومة على هذه التشكيلات المسلحة يعتبر عودة إلى المربع الأول من الأزمة.

واعتبر محللون أن المجلس الرئاسي الذي مر على دخوله إلى العاصمة طرابلس ثلاثة أشهر، بات يعمل تحت سيطرة الميليشيات التي تقوم بحراسته في مقر عمله في قاعدة أبوستة البحرية، ما يعني نسف جهود الحوار التي بذلت على مدار حوالي سنتين والتي تهدف بالأساس إلى وضع حد لسلطة الميليشيات المسلحة وتركيز دولة القانون والمؤسسات.

ويذهب مراقبون إلي أن المجلس الرئاسي اقترب من الانتهاء في ظل عجزه عن السيطرة على البلاد ووضع حد لسطوة الميليشيات، رغم الدعم الدولي والعربي الذي حظي به بمجرد دخوله إلى العاصمة طرابلس.