وعلى صعيد الوضع الميدانى، قصفت مدفعيات القوات السعودية من جديد السبت، مواقع للانقلابيين الحوثيين قبالة محافظة الموسّم في منطقة جازان السعودية بعد إطلاقهم عدة قذائف تجاه المحافظات الحدودية السعودية المأهولة بالسكان.

واستطاعت القوات السعودية تحديد مواقع الانقلابيين واستهدافها بعد محاولاتهم الاقتراب نحو الحدود السعودية لإطلاق قذائفهم .

هذا وكانت المدفعيات السعودية المشتركة قصفت ليل الجمعة - السبت مواقع للانقلابيين اليمنيين قبالة منطقة جازان جنوب السعودية، وذلك ردا على إطلاقهم عدة قذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

وقالت مصادر محلية، إن محافظة تعز، وسط البلاد، ومديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، شهدتا معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى.

وأفادت المصادر بأن القوات الحكومية مسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، حاولت التوغل في جبل يام التابع لمديرية نهم شرقي العاصمة.

وفي محافظة تعز، وسط البلاد، شن الحوثيون وقوات صالح هجوما جديدا بهدف السيطرة على اللواء 35 الخاضع لسيطرة القوات الحكومية وتم التصدي له، وفقا لمصادر ميدانية في المقاومة.

وشهدت الحدود الجنوبية الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج، جنوبي البلاد، معارك وغارات عنيفة لمقاتلات التحالف بهدف كسر التوغل الذي يشنه مسلحو الحوثي منذ أكثر من أسبوع، ضد المحافظات الجنوبية.

ووفقا لمصادر محلية، فقد استهدفت الغارات مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديرية الراهدة وبلدة كرش بتعز.

فيما أشار تقرير صدر عن منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في جنيف بالتعاون مع منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان اليمنية أن أكثر من سبعة آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية الوازعية غرب مدينة تعز.

وشملت الانتهاكات استهداف المدنيين وتدمير منازل واختطافات واقتحامات وتهجير ونهب وسلب كما كشف التقرير عن تضرر ما يزيد عن 30 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل قال قائد اللواء العاشر للجيش الوطني اليمني الموالي للشرعية في مديرية ميدي، العميد الركن منصور الزافني، إن الانقلابيين يتكبدون خسائر كبيرة في القرى المجاورة للمديرية، وأن لا وجود للعدو قرب المديرية.

وأضاف الزافني أن الانقلابيين لم يلتزموا بالهدنة السابقة، وتم استغلالها للدخول إلى ميدي مرة أخرى، ما أدى إلى انهيارها.

و لقي أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة مصرعهم في غارة جوية شنتها طائرة أمريكية بدون طيار على سيارة كانوا يستقلونها بمحافظة شبوة جنوب اليمن، كما أفادت مصادر قبلية، اليوم السبت. 

وقالت المصادر إن "الغارة دمرت سيارة دفع رباعي بمنطقة جردان في شبوة الواقعة على بعد نحو 570 كيلومتراً جنوب شرق صنعاء مساء أمس الجمعة مما أدى إلى مقتل ركابها الأربعة".

وأضافت أن "سكان المنطقة لم يتمكنوا من التعرف على هوية القتلى بسبب احتراق جثثهم". 

وكانت السيارة تسير على طريق يربط شبوة بمحافظة حضرموت المجاورة التي كانت عاصمتها مدينة المكلا تحت سيطرة عناصر التنظيم الإرهابي حتى تمكنت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من طردهم منها في أبريل بعد أكثر من عام من سيطرتهم عليها.

وعلى صعيد المسار التفاوضي، حث سفراء الدول المعتمدون لدى اليمن أطراف محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت على مواصلة العمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وثمن السفراء في البيان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة لجنة التهدئة والتنسيق.

فيما كشف عادل الشجاع، القيادي البارز في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر، اليوم السبت، عن الشجاع قوله إن "خريطة الطريق الأممية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين وبمشاركة ضباط من أمريكا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر".

وأضاف أن "الخريطة تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت في 15 يوليوالحالي".

وأشار إلى أن "الحكومة سيكون لها صلاحيات واسعة واللجنة العليا للانتخابات ستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر ثم تحدد موعد إجرائها".

وأضاف أن "تلك الخريطة طرحت لمزيد من المشاورات ونحن في المؤتمر موافقون عليها"، مشدداً على أنها "لا رجعة عنها وستكون منصفة طالما فيها عودة للإرادة الشعبية".

واعتبر أن "أي تراجع أو رفض للخريطة الأممية من قبل أي طرف مشارك في المشاورات الجارية في الكويت سيكون بمثابة انتحار، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد الإرادة الدولية والمجتمع الدولي خاصةً وأن الخارطة توفر حماية لكل الأطراف".

واتهم الشجاع التحالف العربي بالتصعيد عسكرياً، معتبراً أن ذلك بمثابة انتحار على اعتبار أنه لم يعد يجدي أي تصعيد في ظل خريطة الطريق التي سلمها ولد الشيخ لجميع الأطراف المشاركة في المشاورات الجارية في الكويت.

فيما قالت مصادر يمنية مطّلعة إنّ جهودا كثيفة تبذل في عواصم إقليمية بمشاركة موظفين أمميين، تتضمن اتصالات مع أطراف الأزمة اليمنية لتطويق التصعيد في الحرب باليمن، مخافة الانهيار الكامل للمسار السلمي خلال فترة تعليق مشاورات الكويت حتى منتصف يوليو الجاري.

وأوضحت ذات المصادر أن الجهد الأساسي ينصب على إقرار تهدئة للقتال، وأنّ النقاش بدأ يتطرّق إلى وضع آليات صارمة لمراقبة الهدنة وضمان تطبيقها بالكامل.

وشرحت أنّه يراد استغلال مناسبة عيد الفطر، بما له من رمزية دينية تتصل بالتصالح والتسامح، لإقرار التهدئة المنشودة.

كما أكّدت أنّ مختلف الأطراف ما تزال، رغم التصعيد المسجّل في القتال، مقتنعة بضرورة تحقيق السلام كخيار أمثل لحلّ الأزمة اليمنية.

فيما أكدت مصادر أن المتحدث باسم الحوثيين " محمد عبدالسلام " اتجه إلى الأراضي السعودية في زيارة غير معلنة .

وعلى صعيد المشهد السياسي،  أقدمت مليشيات الحوثي قبل ثلاثة أيام على إعدام اثنين من مشائخ قبيلة حاشد بمنطقة شميلة - جنوب شرق العاصمة صنعاء .

وقال مصدر قبلي في تصريح لـ " المشهد اليمني" أن مسلحين حوثيين أعدموا كلاً من :الشيخ " إبراهيم محمد يحيى أبو حلفة"، والشيخ " حسين ناصر كباس " وهم من القبائل القريبة من مسقط " صادق الأحمر " وتم التحفظ على جثثهم في منطقة السبعين وسط العاصمة صنعاء .

وأكد المصدر أن الحوثيين قاموا بتهريب القتلة وإخفائهم بصورة استفزازية أظهرت خضوع القبائل لمليشيات الحوثي .

من جهة أخرى أكد المصدر أن اجتماعأً قبلياً عقد الأربعاء الماضي بمنزل الشيخ " صادق الأحمر " في الحصبة وسط احتشاد مسلحين وخرجوا بوثيقة توقيعات لعشرات المشائخ يطالبون الحوثيين والنائب العام بسرعة ضبط الجناة .

وتقوم مليشيات الحوثي بقتل عدد من أبناء حاشد في العاصمة صنعاء دون أي رد من القبائل التي عادة ماتحتشد وتخرج ببيانات ورقية لا أكثر .

من جه أخرى، أكد بيان صادر من رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، وعلى وجه الخصوص في عدن والمحافظات القريبة منها، أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، مصادرة الشرعية لصالح ميليشيات الحوثي وقوات صالح.

ووجه الشكر للإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله.

وأكد أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً، خاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب الحوثيين وصالح على الشعب اليمني. كما أن من الإنصاف القول إن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة.

وقال إن توفير المشتقات النفطية التي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت الميليشيات الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء، وغدا خارج رقابة وزارة المالية وقرار الحكومة، والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.

وتابع: وفي حرص شديد على استمرار خدمات الكهرباء والماء، والتي تعني مشتقات نفطية بدرجة أساسية، لم يكن أمام السلطة على مدى عام وأربعة أشهر سوى استخدام ما لدى مصافي عدن وشركة النفط اليمنية فرع عدن من احتياطيات نقدية استنزفت قدرات المصفاة، ووصول شركة النفط إلى هذه الحالة أو تكاد. وعند هذا الحد وحتى يستمر شراء المشتقات النفطية لتجنب المزيد من الانقطاعات الكهربائية لجأت الحكومة لتحويل ما تبقى من نقد محلي في بعض فروع البنك المركزي إلى شركة النفط، بما في ذلك الاستعانة بمنحة فاعل الخير.

وأعلن أن الحكومة تدرك وهي تحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية، أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه، فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية.

وذكر أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة. إنهم يحولون للمجهود الحربي ٢٥ مليار ريال شهرياً من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، أي أنهم يستحوذون على ٣٣% من مجموع الإنفاق الشهري للدولة، وهو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة.

وشدد على أن ما شجع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء التي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية. مع بداية الأزمة، وهي السياسية التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.

وكشف أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين وقفوا معنا في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً غيَّر موازين القوى، وأعاد الأمور إلى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة.. له ما بعده.. لقد فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأفاد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني.

وأضاف: أرسلت الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وأنه ليأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك. بالدماء والدمار والحروب. شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني.

وختم بقوله: ليكن واضحاً للجميع أن الخلافات الحادة والتناقضات العديدة التي تغذى من الخارج، لا يمكن السيطرة عليها بين عشية وضحاها، وأن هناك مسؤولية مشتركة أمام الجميع للخروج من الأزمة، ووقف التدهور الأمني، واستعادة الحياة في طبيعتها، وكذا السيطرة على مفاصل الدولة التي تتنازعها قوى عديدة. في ظل حرب وعدو لا زال يرفض الانصياع لنداء السلام، ويختلق الأعذار لرفض تطبيق القرار الدولي وتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة والمدن التي احتلها، كما يهدد بعودة الأعمال العسكرية واحتلال المناطق المحررة، في غفلة واستهتار وربما جهل من البعض.

وقال إن هذا هو الواقع ومن يرى غير ذلك فهو واهم، والمسألة هنا قد تجاوزت حدود المسؤولية، وعلى من تقع، لقد بلغت الأزمة مداها وذروتها، وليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في اليمن، كل اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون، دستور الجمهورية اليمنية.