وفي قضية أخرى، أكد البيان تحقيق إنجاز أمني آخر غير مسبوق، عبر تمكن الأجهزة الأمنية وعلى صعيد الوقاية الأمنية من الإرهاب الخارجي من ضبط وإحضار المتهم الإرهابي من الخارج ويدعى  علي محمد عمر  من مواليد 1988  وهو كويتي الجنسية ووالدته المتهمة الإرهابية  حصة عبدالله محمد  وهى كويتية الجنسية  من مواليد 1964  إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في  الرقة في  سوريا من زوجته السورية بعد محاولات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية إلى أن تكللت بالنهاية بالنجاح، رغم كثافة العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة بين  العراق وسوريا، فضبطتهم وأحضرتهم للكويت.

وأوضح البيان أن الابن والأم أقرا في اعترافات كاملة بانضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي، وبتحريض من الأم التي دفعت أولا بابنها الأصغر عبدالله محمد عمر  من مواليد عام  1991  لينضم إلى ذلك التنظيم، حتى قُتل بإحدى المعارك الإرهابية بالعراق و أنه بعد وفاة شقيق المتهم  عبدالله بادر أخوه علي  بقطع دراسته في بريطانيا، حيث يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول هناك، وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث توجه مع أمه إلى الرقة بسوريا وعمل هناك مسؤولا عن تشغيل حقول النفط والغاز وأن الأم عملت أيضا في التدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسيا وفكريا،  و أن المتهمين أدليا باعترافات تفصيلية بتقديمهما الدعم اللوجيستي للعديد من العمليات الإرهابية تحت إشرافهما ومتابعتهما.

وفي قضية ثالثة، قال بيان الداخلية إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط خلية إرهابية تنتمي لداعش تضم المتهم  مبارك فهد مبارك  وهو كويتي الجنسية  من مواليد 1994  والمتهم  عبدالله مبارك محمد  وهو كويتي الجنسية  من  مواليد 1992  ومن منتسبي وزارة الداخلية  ومتهما خليجيا وآخر من جنسية آسيوية و أن التحريات الأمنية كشفت عن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية أن المتهم مبارك فهد يخفي صندوقا حديديا لدى المتهم عبدالله مبارك في "جاخوره" الذي يملكه بمنطقة  الوفرة. وبعد نقل موقع "الجاخور" من مكان إلى آخر بنفس المنطقة، أبدى مبارك رغبته بإخراج الصندوق من مكان إخفائه و أن الأجهزة الأمنية تبينت من احتواء الصندوق على سلاحين رشاشين نوع كلاشينكوف وذخيرة وطلقات حية وعلم داعش الإرهابي،  وإقرار واعتراف المتهمين باشتراكهم بتلك الجريمة، وبأن المواطن الخليجي هو من أحضر علم داعش من الخارج وأخفاه مع السلاح بالصندوق واعتراف المجموعة بكافة التفاصيل وباشتراكهم بهذه القضية،  ولكن المتهم الخليجي لا يزال هاربا ومتواريا عن الأنظار.

وكانت الكويت قد أعلنت  عن إلغاء مصليات العيد الخارجية لعام  2016م لدواع أمنية وبناء على توصية من وزارة الداخلية وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع إن القرار اتخذ حماية للمصلين وحفاظا على الأمن،  وأن صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد وهو ما أكد عليه  وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، قائلا  أن قرار إلغاء مصليات العيد الخارجية يأتي على خلفية أسباب أمنية وحماية للمصلين من أي طارئ أو حادث قد يقع بسبب قرب المصليات من الشوارع والطرقات  بعد أن شهدت الكويت في وقت سابق هجمات انتحارية استهدفت مساجد وأوقعت عشرات الضحايا.

يذكر ان وزارة الداخلية الكويتية سبق وضبطت كمية ضخمة من الأسلحة كانت مهربة من العراق ومخبأة أسفل منازل قرب الحدود واعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في خلية مرتبطة بحزب الله وكانت تتآمر لتقويض أمن البلاد وعرضت صورا لكميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر التي خبؤوها في منازلهم بمنطقة العبدلي وقالت مصادر كويتية وقتها  إن هذه الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها من العراق في حين  وأن أفراد الخلية الذين خزنوا المتفجرات على ارتباط بحزب الله المدعوم من إيران وعثر على المضبوطات مدفونة في مزرعة ومضبوطات أخرى في منزلين تعود لثلاثة متهمين لم تذكر أسماءهم بل اكتفت بذكر الأحرف الأولى من أسمائهم وأن الأول من مواليد عام 1968 والاثنين الآخرين من مواليد 1980 و1981 والمشتبه بهم من منطقة العبدلي، وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام ذخيرة و144 كيلوغراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.

واعترف المتهمون الثلاثة بانتمائهم لمنظمة إرهابية وبحيازة هذه الأسلحة والذخائر   بعد أن شنت السلطات الكويتية حملة على المتطرفين في أعقاب التفجير الانتحاري الذي وقع في 26 يونيو 2015م  نفذته عناصر من تنظيم داعش ضد أحد المساجد في الكويت وقالت الداخلية، في بيان، إن الأجهزة الأمنية ضبطت 56 قذيفة (آر.بي.جي) وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لمتهم كويتي الجنسية هو صاحب المنزل المذكور و عثر في منزل المتهم الثاني، الكويتي الجنسية أيضاً، على ثلاث قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، في حين ضبط المتهم الثالث، وعثر في منزله على 3 حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة وأن المتهمين اعترفوا جميعاً بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا إلى أماكن إخفائها. وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم و تم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشيراً إلى أن الداخلية سوف تنشر كامل المستجدات فور الانتهاء من تحقيقات الجهات المختصة.