تتصاعد الخلافات التركية الألمانية يوما بعد يوم، وخاصة بعد قرار البرلمان الالمانى بالاعتراف بإبادة الأرمن، وهو ما دعا تركيا إلى وقف زيارة مسئولين ألمان إلى قاعدة أنجرليك التركية لمقابلة عدد من الجنود الألمان الذين يشاركون فى مهمات بها، وهو ما اعتبرته برلين تصعيدا غير مقبولا من أنقرة ودعاها إلى التفكير فى سحب الجنود الألمان من هذه القاعدة.

ويري خبراء أن هذه التصعيد ليس وحده هو الملحوظ من الجانب التركى، بل تسعى أنقرة إلى منح تأشيرات سياحية للعراقيين، وهو ما يثير مخاوف من قدومهم إلى المانيا  وتعقيد أزمة اللاجئين السوريين، خاصة وأن هناك اتفاقا بين تركيا والاتحاد الأوروبي يسمح باستقدام لاجيء سوري غير شرعى من اوروبا عبر اليونان وتسليم أنقرة لاجيء سوري قادم بشكل شرعى وهو ما يثير مخاوف من انضمام العراقيين إلى أوروبا.

من جانبه طرح رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامارات مقترح لسحب قوات بلاده من القاعدة التركية، مؤكدا بقوله "  يجب إعادة توضيح أن البرلمان الألماني لا يصادق على مهمة الجنود الألمان في الخارج إلا إذا كانت هذه مهمات دولية والجنود مرحب بهم، وبالنسبة للقاعدة الجوية التركية أنجرليك على كل واحد أن يعلم، عندما يكون الجنود غير مرحب بهم، فإنه لا يمكن بقائهم هناك بشكل دائم".

كانت الحكومة التركية رفضت قبل أسابيع قليلة السماح لممثل وزارة الدفاع في البرلمان الألماني ونوابا برلمانيين بزيارة الجنود الألمان في قاعدة أنجرليك، ويرى البرلمان الألماني أن هذه الخطوة من قبل الحكومة التركية مرجعها إلى قرار البرلمان الألماني اعتبار الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن إبان السلطنة العثمانية قبل أكثر من مائة عام "إبادة جماعية".

تجدر الإشارة إلى أن تشيم أوزديمير زعيم حزب الخضر المعارض طالب بسحب الجنود الألمان من قاعدة أنجرليك في حال لم ترفع الحكومة التركية الحظر المفروض على زيارة النواب الألمان.

ويأتى هذا الجدل رغم الاجتماع الذى ضم المستشارة الأللمانية أنجيلا ميركل مؤخرا الماضي في وارسو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن هذا اللقاء لم يفلح في تحقيق انفراجه في الخلاف بين برلين وأنقرة. 

وعن هذا اللقاء قالت ميركل "ليست هذه هي المرة الأولى في السياسة التي تكون فيها المحادثة الأولى غير كافية، من الضروري أن يتمكن نوابنا من السفر إلى انجرليك وأن يتمكنوا من زيارة جنودنا".

وفشل لقاء ميركل وأردوغان في رفع الحظر التركي، حيث قالت ميركل في أعقاب اللقاء: "المباحثات فشلت في التغلب على الخلافات القائمة في الرأي، لكني أعتقد أنه كان من المهم أن نتحدث".

كان خبراء الدفاع في كل الكتل الحزبية في البرلمان الألماني قرروا القيام بزيارة للجنود الألمان في أنجرليك بالرغم من الحظر الحكومي التركي، ويعمل في قاعدة أنجرليك نحو 240 جنديا ألمانيا حيث يشاركون في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خلال استطلاعات بطائرات "تورنيدو".

وقال مصدر مقرب من الرئاسة التركية إن أردوغان عبر لميركل عن استيائه من قرار البرلمان الألماني، والتي قالت بدورها إنها ستفعل ما بوسعها لضمان ألا يلحق هذا الأمر الضرر بالعلاقات بين البلدين، والاشارة إلى أن ميركل عبرت أيضا عن رضاها عن وفاء تركيا بتعهداتها الخاصة بمنع اللاجئين والمهاجرين من عبور بحر إيجة إلى اليونان بعد أن تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا العام الماضي توجه أغلبهم إلى ألمانيا.

وأثارت ميركل مع أردوغان موضوع السماح للنواب الألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية وطلبت منه الموافقة على دخولهم، وأن إردوغان رد بأن القاعدة الجوية ليست مكانا "للعروض العامة والتسويق" لكن بلاده ستبحث الطلب الألماني.

على الجانب الاخر كشفت صحيفة ألمانية عن مخاوف لدى حكومة برلين من عزم نظيرتها التركية منح تأشيرات دخول "فيزا" سياحية للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا، بعد أن أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الأجهزة الأمنية في البلاد لديها مخاوف متزايدة من عزم السلطات التركية منح آلاف التأشيرات السياحية للعراقيين.

أوضحت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق تعكس تخوف الأجهزة الأمنية الألمانية من تمكن العراقيين من استغلال هذه التأشيرات السياحية في محاولة اللجوء لأوروبا، مما سيخلق مشكلة جديدة لألمانيا، مشيرة إلى أن هذه المخاوف مبنية على كون الاتفاقية التركية الأوروبية لاستعادة اللاجئين الموقعة في مارس الماضي ضمنت لتركيا إرسال لاجئ سوري بطريقة نظامية إلى أوروبا، مقابل كل لاجئ تسترده من اليونان ممن وصلوا إلى هناك بطريقة غير نظامية عبر البحر، مع التأكيد على أن  هذا الأمر لا يسري على طالبي اللجوء من جنسيات أخرى، حيث من المفترض أن تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفقا للجزيرة نت.

كان السفير التركي لدى بغداد فاروق قايمقجي، أشار إلى "إجراءات جديدة ستتخذها سفارة بلاده لتخفيف شروط منح التأشيرة للعراقيين الذين يريدون زيارة تركيا، وانه يجب أن يتم ذلك عن طريق اتحاد شركات السياحة التركية ، والمكاتب المرتبطة به، حيث يتم التقديم للتأشيرة من قبل هذه المكاتب مباشرة، على أن تتعهد هذه المكاتب بتأمين عودة السائح إلى بلده بعد انتهاء فترة السياحة الممنوحة، وإلا ستدفع غرامة قدرها (15) ألف دولار عن كل سائح يرفض العودة".

وفيما يخص منح التأشيرة للمرضى لتلقي العلاج في أحد المستشفيات التركية، أضاف قايمقجي، "يتطلب الحصول على دعوة من المستشفى الذي يقصده المريض العراقي للعلاج، ومن ثم تصل نسخة من هذه الدعوة إلى السفارة لمنحه التأشيرة مجانًا، وبدون تأخير".

فى حين قال "مراد أرسوي"، رئيس جمعية "مستثمري السياحة" في تركيا، مطلع الشهر الحالي "إنه أصبح بإمكان شركات السياحة التركية استخراج تأشيرة الدخول الإلكترونية للمواطنين العراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا، دون انتظار".