التحذيرات الغربية من اعداد المتورطين فى الانقلاب العسكري بتركيا مستمرة، وتهديدات مختلفة بوقف كل محاولات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إذا تم اللجوء إلى قرارات تعسفية فى التعامل مع المعتقلين، فى الوقت الذى هاجمت فيه الصحف الألمانية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته فى ضوء حملات الاعتقالات الواسعة التى تقوم بها السلطات التركية فى هذا الوقت القليل، وصعوبة جمع معلومات سريعة بهذه الدرجة إلا لو كانت هناك قوائم معدة مسبقة وجري استخدامها للتخلص من  المعارضين.

من جانبها طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باحترام مبادئ دولة القانون في الإجراءات التي يتخذها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وشددت "بقوة" على أن عقوبة الإعدام مرفوضة تماما من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي ولا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع هدف الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأكدت ميركل فى اتصال هاتفي مع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان  أن موجة الاعتقالات في صفوف الجيش والشرطة والقضاء "مدعاة لقلق كبير"، كما حثت اردوغان  على الالتزام بمبادئ التناسب وسيادة القانون في رد الحكومة التركية على محاولة الانقلاب، خاصة وأن الموجة الأخيرة من الاعتقالات والعزل في تركيا كانت مدعاة لقلق كبير.

وفى هذا الاطار  قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها،  وأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ألمانيا تنتظر من تركيا التعامل مع مدبري محاولة الانقلاب بما يتسق وسيادة القانون.

كان أردوغان قال في وقت سابق إنه قد لا يكون هناك أي تأخير في تطبيق عقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مضيفا أن الحكومة ستبحث ذلك مع أحزاب المعارضة. 

كانت تركيا قررت إلغاء عقوبة الإعدام عام 2004 مما سمح لأنقرة ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام التالي، ولكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر منذ ذلك الحين.

وعلى صعيد الاهتمام الاعلامى بالشأن التركى، سلطت  فرانكفورتر روندشاو الضوء على توعد رجب طيب اردوغان بتطهير أجهزة الدولة التركية مما أسماه الهيكل الموازي الذي يتبع لزعيم حركة "خدمة" فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أوكدت فى تقرير لها " عندما كان الرصاص ما يزال يُطلق في أنقرة، بدأت موجة الاعتقالات والتطهير الأولى في تركيا، فحتى يوم الأحد تم إلقاء القبض على نحو 6000 من الانقلابيين والإرهابيين المفترضين، كما تم وقف خمس مجموع القضاة عن العمل وتم إصدار أكثر من 2400 مذكرة توقيف بحق قضاة ونواب عامين بينهم قاض في المحكمة الدستورية.

وتمت الاشارة إلى انه ليس هناك إدارة بإمكانها جمع أدلة ضد هذا العدد الكبير من الأشخاص في وقت وجيز، إلا انه يبدو أن الحكومة أو إدارة الرئاسة كانت لديها لوائح سوداء جاهزة يجب الآن التعامل معها، وعلى ضوء ذلك يمكن فهم وصف أردوغان للانقلاب العسكري بأنه "هبة من الله"، لأنه يسمح له بالتخلص من معارضيه وتنحية منتقدين ليقترب من هدف تحقيق دكتاتورية رئاسية. وهذا يتعارض مع الدستور التركي وبالطبع مع شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إنها ضربة لاستقلالية القضاء. يجب التعبير عن ذلك بوضوح: ما يقوم به أردوغان هنا هو أيضا انقلاب ـ إنه انقلاب مدني للرئيس".

فى حين ركزت صحيفة أوسنابروكر تسايتونغ على أن نظام أردوغان بات منذ نهاية الأسبوع أكثر استقرارا من ذي قبل، وهذا يجب قبوله، فالدعم الواسع والجماهيري الذي يحظى به داخل البلاد يؤكد بلا منازع أنه يمكن احتواء أردوغان وليس شيطنته. الاتجاه الذي يمشي فيه قد يغيظ الغرب، لكن الأتراك انتخبوه بحرية. تقارب جديد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعامل بالحوار المتكافئ وإتباع أهداف مشتركة وليس من خلال التوجيهات والشتيمة".

بينما أكدت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ، انه فى ضوء الأغلبية الكبيرة الملتحمة فيما بينها بالدموع والدماء المراقة لا يحق لها تحت قيادة زعيمها المنقَذ ملاحقة أية أقلية ولا ملاحقة أكثر من ألف قاض بشكل عشوائي ولا اعتقال صحفيين يقومون بعملهم ورميهم في السجون، كما أن اعلان أردوغان القيام بعملية تطهير دون هوادة وتصوراته حول تطهير كيان الشعب من "الفيروسات" هي ضلالات يجب مراقبتها وعدم التسامح معها، والاتحاد الأوروبي موجود لفعل ذلك. 

تمت الاشارة الى انه سبق له وأعلن أن إحباط الانقلاب لا يعني إذنا مفتوحا لسلطة تعسفية. ولكن ماذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل؟ أردوغان ليس بحاجة إليه ـ وقد عبر عن ذلك عندما أوضح أن تركيا ليست بحاجة لاستشارة أحد لإدراج عقوبة الإعدام. الحاكم القوي في البوسفورلا يُعد شريكا موثوقا، حتى للمستشارة ميركل، يفي بوعوده في أزمة اللجوء والقضايا الأمنية. قيمة التحذيرات الأوروبية ستتضح سريعا".

وفي تعليق آخر تتساءل الصحيفة عما إذا كان الانقلاب العسكري في تركيا مدبرا، وهي لا تستبعد ذلك، وقالت "نظرا لقوة تأثير أردوغان لا يمكن استبعاد ذلك، لكنه من الصعب اعتقاد ذلك.

 ويُذكر أن بين المحرضين الكبار المفترضين يوجد خمسة جنرالات و28 عقيدا كان من المفترض أن يكونوا تحت غطاء واحد مع أردوغان. الذي أعلن على الملأ أنهم سيدفعون "ثمنا باهظا"، وربما سيقبعون لسنوات طويلة في السجن. ولا تتبين الفائدة التي يمكن لهؤلاء الضباط جنيها من هذه المؤامرة".

على صعيد اخر، وفى ضوء الاتهامات التركية لواشنطن بالضلوع فى عملية الانقلاب العسكري، قال جون باس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، إنه لا يوجد مكان للانقلابات في المجتمعات الديمقراطية المتحضرة.

أكد على انه تمت الترحيب بتماسك ووحدة الأمة التركية أمام التدخل العنيف وقيامهم بدعم المؤسسات الديمقراطية، ومنذ اللحظات الأولى لمحاولة الانقلاب قام أرفع المسؤولين بالولايات المتحدة بالتعبير عن موقف البلاد مما تمر به تركيا الحليفة، حيث قام الرئيس أوباما وببيان هو الأول من زعيم دولي بالدعوة إلى دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا."

شدد بقوله  "هناك تقارير وللأسف من بعض الشخصيات الرسمية ظنوا أن الولايات المتحدة دعمت محاولة الانقلاب، وهذا أمر غير صحيح بتاتا ومثل هذه التكهنات ستضر بالعلاقات التي امتدت لعقود بين الأمتين العظيمتين."