وتعاقبت الأحداث الطائفة في المنيا في شكل مضطرد في الأسابيع الماضية. وشهدت قرى في المحافظة اشتباكات طائفية بسبب إشاعات عن بناء كنائس، آخرها مساء الجمعة في قرية أبو يعقوب، ما أسفر عن تدمير منازل خمسة أقباط، وتوقيف 15 مشتبهاً بهم. وظلت المحافظة في بؤرة الأحداث في أيار (مايو) الماضي إثر أحداث عنف على خلفية إشاعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، قام على إثرها 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم في مركز أبو قرقاص، وجرد بعضهم والدة الشاب من ملابسها.

ووفق شهود عيان ومحاضر الشرطة، فإن طفلاً مسلماً كان يمر بعربة تقودها دابة في قرية طهنا الجبل في المنيا، وطلب من أطفال مسيحيين يلهون أمام منازلهم إفساح الطريق، وحدث شجار بينهم، استقوى فيه كل طرف بذويه، فاندلعت اشتباكات بين المسلمين والأقباط، قُتل خلالها شاب قبطي طعناً وجُرحت امرأة ورجلان.

وقال الأسقف العام للمنيا الأنبا مكاريوس إن عائلة اثنين من كهنة المنيا تعرضت «لاعتداءات بأسلحة بيضاء» في القرية، ما أسفر عن مقتل جار لهما إثر طعنة نافذة في القلب، وجُرح اثنان من أفراد العائلة بطعنات وامرأة من جارات العائلة.

وأفيد بأن الشجار اندلع في البداية بين الأطفال المسلمين ونجل القس متاؤس نجيب حنا راعي كنيسة مار مينا في قرية طهنا الجبل. وأوضح شهود من سكان القرية أن والد القس جُرح بطعنة في الوجه، وزوج ابنته جُرح أيضاً. وتحولت القرية إلى ما يُشبه ثكنة عسكرية إذ تراصت آليات نقل الجنود المدججين بالسلاح في شوارعها لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

وتمنى بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني أن تسفر المناقشات الجارية في شأن قانون بناء الكنائس عن «صدور قانون حقيقي بلا تعقيدات أو ألغام، وألا يكون ببنود جميلة شكلاً، ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعاً».

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان خلال أسابيع مناقشة قانون بناء الكنائس المحال عليه من الحكومة بعد نقاشات مع مختلف الطوائف المسيحية.

وطالب البابا في مقال كتبه في مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة بأن يصدر القانون «بلا تمييز بين المواطنين وبعيداً من الجهات الإدارية التي تفرض هيمنة غير مقبولة وبعيداً من أي حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع».

وقال: «مع تزايد السكان الكبير صار بناء الكنيسة أمراً عسيراً يجد كل تعنت مع أكثر من مسؤول بلا سبب… كأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحية صار جرماً ولا يستطيع مسيحي مصري مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار، وعليه الانتظار حتى يصدر... ننتظر قانوناً منصفاً عادلاً، خصوصاً ونحن نحيا في عصر جديد وهناك علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة بين كل الأوطان».

هذا يجعلنا نرصد تلك الأحداث الطائفية والجلسات العرفية التي تبعتها لنجد انه منذ قيام ثورة 25 يناير حتى منتصف العام الجارى، والتى شملت 51 جلسة صلح عرفية و250 حادث عنف طائفى موثق، دون ما لم يوثق رسميا حتى الآن. وحصدت محافظتا المنيا وأسيوط أعلى معدلات التوتر الطائفى، فيما جاءت محافظتا الشرقية والبحيرة أقل المعدلات، وكانت أعلى المعدلات فى عهد الإخوان المسلمين وانخفضت تدريجيا فى عهد الرئيس عدلى منصور ثم فترة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، بسبب تزايد دور الأجهزة الأمنية وتوارى دور منتمى التيار الإسلامى. ممارسة الشعائر الدينية من أبرز أسباب التوترات وجاءت نسب أسباب التوترات الطائفية وجلسات الصلح العرفية بحسب دراسة رسمية من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أوضحت الأعداد والنسب الحقيقية للتوترات الطائفية وجلسات الصلح العرفية، أعدها إسحق إبراهيم الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بمعدلات متفاوفتة كالتالى 31% بسبب ممارسة الشعائر الدينية، و29% بسبب علاقات بين رجال وسيدات مختلفى الديانة، و18% بسبب التعبير على الرأى فى الموضوعات الدينية والتى أدرجت تحت بند ازدراء أديان، و16% بسبب مشاجرات ونزاع على أراضى، و4% خلافات سياسية، و2% لأسباب أخرى. كما أكدت الدراسة أنه تم تقسيم أحداث جلسات الصلح العرفية فى فترات حكم المجلس العسكرى ثم الإخوان المسلمين ثم رئاسة عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، وحدثت 45 حالة حتى نهاية 2014 منها 16 عام 2011 وتراجعت لـ9 عام 2012، وتزايد مرة أخرى عام 2013 لتسجل 14 ثم 6 حالات فى 2014، ليزداد المعدل، حيث وصلت جلسات الصلح العرفية لـ6 حالات منذ بداية يناير حتى يونيو 2015. 

وقسمت الدراسة الحالات وفقا لمؤشر متولى الرئاسة وأكثر الحالات وقعت فى أثناء حكم المجلس العسكرى، 21 حالة خلال ثمانية عشر شهراً من يناير 2011 حتى يونيو 2012 تليها فترة الرئيس المعزول محمد مرسى خمس عشرة حالة خلال إثنى عشر شهرا، الأمر الذى يؤكد أن النظامين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين استخدما الجلسات العرفية كآلية بديلة عن تطبيق القانون لتهدئة التوترات الدينية. وتابع إسحق، أما فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور وتليها فترة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى شهدت تسع حالات، حيث تزايد نفوذ الأجهزة الأمنية وتوارى دور منتمى التيار الإسلامى. 250 حادث عنف طائفى موثق وقال إسحق إبراهيم، مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه رصد ما يزيد على 150 حادثة طائفية خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011 حتى منتصف 2013، وراح ضحيتها ما يزيد على 116 قتيلاً بخلاف مئات المصابين، إضافة إلى 100 اعتداء على كنائس ومنشآت مسيحية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013 ليصل العدد إلى 250 حالة رسمية، دون ما لم يتم توثيقة حتى الآن وجار توثيقة. وأضاف إبراهيم، أنه تم التعامل مع القضايا القبطية من منطلق ملف أمنى ومع مرور الوقت تحولت جلسات الصلح العرفية إلى ما يشبه النظام القضائى الذى يصارع نظام العدالة الرسمى، وأصبح الصلح العرفى بوابة للهروب من تنفيذ القانون، وتضع عقوبات وشروط اشترك فيها القائمون على منظومة العدالة، كما تعاملت جلسات الصلح العرفية بطريقة سطحية مع مظاهرات وأسباب النزاعات الطائفية، بدلا من البحث عن جذور المشكلة، ولم يتم وضع أى أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية تساهم وبشكل تلقائى فى خلق أرضية للاهتمامات والحوار المشترك بين المواطنين. المنيا وأسيوط أعلى معدلات التوتر الطائفى وأكدت الدراسة أن هناك 13 محافظة فى مصر حدثت بها جلسات صلح عرفية على خلفية توترات طائفية وبنسبة 48% من محافظات الجمهورية معظمها فى صعيد مصر خاصة فى المحافظات التى بها كثافة قبطية، أتت محافظة المنيا فى المركز الأول بعدد 15 حالة ثم بنى سويف بنسبة بخمس حالات والقاهرة وسوهاج وقنا وأسوان 3 حالات وأسيوط 3 حالات حتى 2014 و3 حالات عام 2015 ثم الإسكندرية والجيزة والفيوم والأقصر بحالتين، وأقل معدل فى محافظة الشرقية والبحيرة بحالة واحدة لكل منهما. 6 حالات لجلسات صلح عرفية منذ بداية 2015 وأشار إبراهيم، معد الدراسة إلى أنه فى عام 2015 وقعت 6 حالات جلسات صلح عرفية منهم 4 قضايا ازدراء أديان واثنين بسبب الشعائر الدينية، كان أولها مع مايكل منير بشاى الذى نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك جزء من حلقة الإعلامى تونى خليفة حول الشيعة فبراير 2015، فاتهم بازدراء الأديان وتم حبسه وحدثت مناوشات بين المسلمين والمسيحيين وانتهت بجلسة صلح عرفية. ثم أزمة أخرى بقرية العور فى مدينة سمالوط التابعة لأسيوط فى مارس 2015 حيث رفض أهالى القرية المسلمين إقامة كنيسة الشهداء بالقرية عقب مقتل 21 مصريا بليبيا، وطالبوا بنقل مكان الكنيسة، وتم نقلها بعد جلسة صلح عرفية، أعقبها أزمة بقرية الجلاء بسمالوط فى مارس 2015 لرفض الأهالى وضع صلبنا أو عمل منارة لكنيسة تم إعادة بناءها. وفى إبريل 2015 بقرية المنصورية فى مدنية بنى مزار تم تهجير مدرس يدعى جاد يونان مدرس بتهمة ازدراء أديان لوجود مقطع فيديو عن داعش فى هاتفه المحمول وعاد مرة أخرى بعد جلسة صلح عرفية، وبعدها قرية ميانة ببنى سويف لطالب يدعى ماهر فايز فى الثانوية العامة اتهم بازدراء أديان بسبب مناقشات دينية على الفيس بوك فى 15 مايو، وبعد اشتباكات عاد وأسرته لمنزله بعد جلسة صلح عرفية وفى فى بنى سويف أيضا بقرية كفر درويش اتهم أيمن يوسف بقضية ازدراء أديان.

فهل تستمر الدولة في استخدام الجلسات العرفية بديلا عن انفاذ القانون ام ان هناك تغيرا حقيقيا تجاه تاكيد دولة القانون وان مصر دولة مواطنة حقيقية؟