رفعت تركيا فترة التوقيف على ذمة التحقيق إلى ثلاثين يوما وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة، محذرة أوروبا من أنها مستمرة في ردها على أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب فالفاشلة، فى الوقت الذى اعتبر فيه  رئيس الوزراء الايطالي أن أنقرة "تضع مستقبل تركيا في السجن"، وذلك بعد إعلان حال الطوارئ الخميس في البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما.

من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا "دخلت مرحلة جديدة"، وآخر أعداد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب العسكري، وعدد المؤسسات التي أغلقتها حكومته، وجاء ذلك في خطاب له من المجمع الرئاسي، وكشف النقاب عن عدد الموقوفين والمعتقلين هو 13160 شخصا، بينهم " 8838 عسكريًا، و2101 قاض ومدعٍ عام، و1485 شرطيًا، و52 موظفا حكوميا، و689 غيرهم".

أشار أردوغان إلى أن تركيا "أصبحت من بين الدول الأقوى اقتصاديا في العالم، والآن نحن غير مرتبطين بالخارج في مجال الصناعات الدفاعية، وسنواصل تنفيذنا للمشاريع العملاقة التي خططنا لها، لذلك يحاولون عرقلتنا،" مستطردا بأن محاولة الانقلاب " كان هدفها توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان، والجيش أيضا"، لافتا أنَّ "تركيا بعد إفشال تلك المحاولة، دخلت مرحلة جديدة، وبلادنا اليوم، أقوى مما كانت عليها مساء 15 يوليو، وعلى الحكومة اجتثاث منظمة الكيان الموازي الإرهابية، من تركيا، وأتباعها من مؤسسات الدولة"، 

كشف  اردوغان أن حكومته أغلقت "934 مدرسة و109 مقر سكن للطلاب و15 جامعة و104 مؤسسة أوقاف و35 مؤسسة صحية و1125 جمعية، و19 نقابة، تعود لمنظمة الكيان الموازي، ووضعت الدولة يدها عليها،" ويُذكر أن حكومة أردوغان تلقب جماعة الزعيم المعارض، فتح الله غولن، بـ"الكيان الموازي".

واتهم اردوغان الاتحاد الاوروبي باتخاذ موقف "متحيز ومتعصب" حيال تركيا، وذلك عقب الانتقادات الاوروبية للاجراءات التي اتخذتها انقرة في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مضيفا بقوله  "إنهم يصدرون تصريحات متناقضة. انهم متعصبون وسيواصلون التصرف بهذا الاسلوب المتعصب تجاه تركيا."

يذكر ان طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في مهب الريح الآن، بعد ان المح الرئيس التركي الى احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهي خطوة لو خطتها الحكومة التركية سيكون من شأنها حرمان البلاد فورا من الانضمام الى الاتحاد.

كانت بروكسل اعربت عن قلقها ازاء اعلان حالة الطوارئ في تركيا في اعقاب المحاولة الانقلابية، وهو اجراء تقول انقرة إن فرنسا اتخذت موقفا موازيا له في العام الماضي.

وقال الرئيس اردوغان إن تركيا كانت تشاهد في العقود الماضية كيف ان دولا اقل تطورا منها واقل اهلية للعضوية تنضم الى الاتحاد الاوروبي، واضاف "اجبرتنا اوروبا على الانتظار لـ 53 سنة، رغم اننا افضل حالا من الدول التي انضمت فعلا الى الاتحاد. لم تجبر اي دولة مرشحة على تجرع معاناة كما أجبرنا."

يذكر ان طلب تركيا الانضمام الى اوروبا يعود تاريخه الى عام 1963، وتقدمت البلاد بطلب انضمام رسمي عام 1987 بينما بدأت مفاوضات الانضمام بين الطرفين عام 2005.

من ناحية اخري قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن السلطات الموالية لرئيس الدولة، رجب طيب أردوغان، ستقوم بـ"إعادة هيكلة الجيش وقطع صلته بالسياسة"، وإن احتمال إغلاق مؤسسات الدولة في حال استدعت "تدابير منع محاولات حمقاء أخرى استهداف أمن الدولة" وارد.

أضاف يلدريم أن "المرحلة القادمة، ستشهد إعادة هيكلة الجيش، بحيث تتماشى مع الدول العصرية، وقطع صلته بالسياسية،" وأن "هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجيش، فالكيان الموازي وكيانات أخرى، ظهرت بكل أسف داخل الجيش، وفي الدول العصرية المتقدمة، لا يمكن للجيش أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، ومن ثم وجبت إزالة هذه التهديدات، سواء من خلال إصلاحات أو إعادة هيكلة من جديد،" .

أضاف بقوله: "إذا تورط الجيش بالسياسة في دولة ما، فإن ذلك سيشكل وبالا عليها، ومن أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية، هو تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة.. على كل شخص، استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون، وإن تم استخدام السلطات خارج هذه الصلاحيات، فسيتحول الأمر إلى فوضى، وهذا لا يليق بالديمقراطية،" على حد قوله.

وحول تقارير ضلوع بعض الحرس الرئاسي في محاولة الانقلاب العسكري: أكد  "المجموعة العسكرية التي اقتحمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (TRT)، ليلة محاولة الانقلاب، تحركت من الفوج المذكور،" مضيفا: "اتخذنا قرارنا، ولن يكون هناك، بعد اليوم، فوج حرس."

أكد يلدريم أن الحكومة التركية لن تسمح مرة أخرى "بمحاولات حمقاء تستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين،" مستطردا: "سنتخذ كافة التدابير التي لا تشكل تهديدًا للشعب، وسنطبق كافة أنواع آليات المراقبة، فهذه المرحلة، مرحلة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف، والتدابير التي ستتخذ، ستكون لمواجهتها."

كما تطرق رئيس الوزراء التركي إلى احتمال إغلاق الثانويات العسكرية، قائلا إن "كل الاحتمالات واردة، ليس على صعيد المؤسسة العسكرية، فحسب بل ستشمل كافة مؤسسات الدولة، والحكومة ستتخذ تدابير تحول دون تسلط المنظمة المذكورة على الدولة والشعب،" في إشارة إلى "حركة جولن" التي تقول إنها تنشر الثقافة التركية في كافة أنحاء العالم، كما تدعم وسائل إعلام من ضمنها الصحيفة الأكثر انتشارا في تركيا "زمان،" وتعد من أكبر صحف المعارضة في الدولة.

كان نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن بلاده متشبثة بالالتزام بالقواعد الديمقراطية، وذلك في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قال شيمشك لأعضاء مجموعة العشرين "من البداية أريد أن أقول إنه على الرغم مما حدث قبل أسبوع في تركيا، فإننا سنستمر في الالتزام بقوة بالمبادئ الديمقراطية ونطبق سيادة القانون ولم يتغير الكثير فعلا". 

وتابع نائب رئيس الوزراء التركي "أعرف أن هناك علامات استفهام". 

وكان شيمشك يتحدث أمام اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة شينجدو، عاصمة إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين.