الدكتور أحمد عبد العاطي  واحد من أهم رجال «الإخوان»، وهو المنسق السابق لحملة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحد أعوان المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة.

 سبق أن حُكم على عبد العاطي بالسجن غيابيًّا، فيما عُرف بقضية "ميليشيات الأزهر"، التي سُجن فيها الشاطر ومعه 40 من قيادات الإخوان.

تربى عبد العاطي على يد قيادات جيل الوسط بالجماعة قبل أن يصبح أحد حاملي مفاتيح ملف النقابات ومشرف العمل الطلابي في الجماعة.

من مواليد 13 أكتوبر 1970 بمدينة الزقازيق من نفس بلدة مرسي، والده مهندس زراعي من الإسكندرية، عمل كخطيب وداعية، وتخرج عبد العاطي في كلية الصيدلة ، ثم حصل على دبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية من جامعة القاهرة عام 2005.

قبل دخوله معترك السياسة، وخلال مسيرته المهنية أسهم عبد العاطي في إنشاء وتطوير عدد من المنتجات الدوائية والمصانع المتخصصة ذات الجودة العالمية، في مصر والجزائر وتدرج في صناعة الدواء حتي وصل إلى مدير إنتاج مجمع دوائي صناعي ثم مديرا لأحد مصانع الدواء.

عاد عبد العاطي إلى مصر بعد انتهاء حكم مبارك في فبراير2011 ، بعد هروبه من السجن في عهد مبارك ضمن 26 قيادة إخوانية فيما عرف بقضية "ميليشيات الأزهر" عام 2006، ومع انطلاق الحملة الانتخابية للمهندس خيرت الشاطر في سباق الرئاسة، برز اسم عبد العاطي كأحد منسقي الحملة ثم بعد ذلك كمنسق للحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسي.. ليكمل مسيرة باقي أفراد الحملة الانتخابية للعمل في قصر الرئاسة.

انضم عبد العاطي لجماعة الإخوان عام 1988 مع دخوله كلية الصيدلة حيث تعرف علي شباب الجماعة وانضم لهم متأثرا بجده لأمه الذي اعتقل ضمن أعضاء من الجماعة فيما عرف بمحنة 1954 ليكمل المشوار.

وكان أول ظهور له بعد نجاح مرسي في يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2012 تقمص دور المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليعلن عن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيينه سفير لمصرفي الفاتيكان في ثاني أخطر قرار يتخذه الرئيس المعزول ويتراجع عنه في وقت لاحق بعد ضغط قضائي واسع .. هي المرة الأولى التي يظهر فيها الصيدلي د. أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية ليعلن هذا القرار رغم انه ليس من مهام وظيفته.

وفي القضية المعروفة إعلاميا "بقضية التخابر مع قطر" المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين ، والذي يشغل عبد العاطي المتهم الثاني في هذه القضية ،ويقول عنه احد الشهود " أنه إبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثاني، أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 بتسلم كافة المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، بإحدى طريقتين: الأولى بإرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثاني، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيًا بمعرفة مندوبي الجهات آنفة البيان ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيًا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

وقال: إن المستندات والأوراق الصادرة عن الجهات آنفة البيان، والتي تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، والتوازن العسكري الإسرائيلي وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلي وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول - أثناء حكمه - بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس أيًا من الجهات السيادية أو الوزارات آنفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات، مشيرًا إلى أن المتهم الأول وإبان حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدات المخصصة لذلك والمتواجدة أيضا داخل مكتبه، وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره، ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة".

والجدير بالذكر أن المتهم الثاني على حد تصريحات الشاهد لم يكن يخضع لأي إجراءات تفتيش حال غدوه ورواحه من وإلى مقر عمله بقصر الاتحادية، باعتباره من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.