تواصل الحكومة التركية عملية تصفية المعارضين لها على خلفية الانقلاب الفاشل فى منتصف يوليو الجاري، بالرغم من الانتقادات الغربية لهذه الخطوات دون احترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يأتي ذلك في الوقت الذي استحدثت فيه السلطات التركية مقبرة لدفن الجنود والضباط الذين شاركوا في المحاولة ولقوا مصرعهم فيها، وأطلقت السلطات على مكان دفن هؤلاء اسم "مقبرة الخونة".

وأصدرت رئاسة الوزراء التركية أصدرت قرارًا بعدم السماح بإقامة جنازات لهؤلاء القتلى، وأثارت الخطوة الأخيرة غضب بعض الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي، من باب احترام الأموات.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أنه لا بد من الضغط على تركيا لضمان التزامها بسيادة القانون، مؤكدًا أن ردها على محاولة الانقلاب "غير مناسب وخطير".، وأعرب جنتيلوني في جلسة برلمانية، عن قلقه إزاء إمكانية إعادة تبني تركيا عقوبة الإعدام. وأضاف: إنني قلق لهذا الأمر؛ حيث إن "انتهاك سيادة القانون تتطلب منا ممارسة الضغط" على الجانب الذي ينتهك.

وأشار دون أن يذكر الجهة التي يشدد على ضرورة الضغط عليها، مؤكدًا أن الوضع "مائع" على الساحة التركية وأنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات مؤكدة لا تقبل التأويل، موضحًا تمسك الاتحاد الأوروبي "بعدم التضحية بأي من مبادئه الأساية أو بسيادة القانون".

وتؤيد إيطاليا الحوار مع أنقرة التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي اتفاق تسوية قضية اللاجئين، وقف تدفقهم إلى الاتحاد الأوروبي لقاء دعم مالي وتسهيلات في رفع التأشيرة عن دخول الأتراك إلى بلدان مجموعة شنجن واستئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وفي هذا السياق كشف شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن المحتجزين على خلفية محاولة الانقلاب في تركيا يتعرضون للتعذيب والاغتصاب هذا الأسبوع، في تقرير تستشهد فيه بمجموعة مقابلات مع محامي المعتقلين والأطباء وعامل في أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة أنقرة.

جاء في تقرير المنظمة أنه تم التوصل إلى أدلة ذات مصداقية على أن المعتقلين في تركيا يخضعون للضرب والتعذيب، بما فيه الاغتصاب، في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في البلاد، كما تلقت تقارير لا تفتقر إلى المصداقية بأن الشرطة التركية في أنقرة واسطنبول تحتجز المعتقلين في أوضاع جسدية مضنية لمدة تصل إلى 48 ساعة، وتحرمهم من الطعام والماء والعناية الطبية، وتهينهم لفظياً وتهددهم. وفي الحالات الأسوأ، أخضع البعض للضرب المبرح وللتعذيب، بما في ذلك للاغتصاب.

من جانبه قال مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو، جون دالهاوزن: إن "التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والاغتصاب في الحجز، تبعث على الفزع الشديد، وخاصة بالنظر إلى نطاق الاعتقالات التي شهدها الأسبوع الماضي. والتفاصيل المثيرة للقلق الشديد التي وثقناها ما هي سوى لمحات خاطفة عن الانتهاكات التي ترتكب كل يوم في أماكن الاحتجاز".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية التركي إفكان آلا أن أكثر من 15 ألف شخص أوقفوا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، وهناك 10 آلاف من أصل 15 ألف محتجز هم من العسكريين.

وكان الجيش التركي أعلن أن 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة أي ما يمثل نحو 1.5% من قوة الجيش التركي، وقرر فصل 1700 عسكري على خلفية ذلك.

وكشفت رئاسة الأركان التركية أن عدد المتورطين من الجيش في محاولة الانقلاب العسكري 8651 جندي ما يُشكل نسبة 1.5 في المائة من عدد القوات المسلحة في الدولة، وأن 35 طائرة و37 مروحية و246 مركبة مدرعة وثلاث سفن و3992 سلاحا استُخدموا في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى أن الجنود الذين شاركوا في محاولة الانقلاب كانوا من مواليين، رجل الدين التركي، فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

كما أخبر مسئول في مكتب الرئاسة التركية شبكة CNN أن عدد المحتجزين في تركيا بلغ 15846، ثلاثة آلاف منهم أُطلق سراحهم، ما ترك أكثر من 12 ألفًا في الحجز.

من جانبها أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 47 صحفيًّا، في أحدث خطوة من حملتها على آلاف المشتبه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة أوائل هذا الشهر؛ حيث كان يعمل هؤلاء الصحفيون جميعًا في صحيفة "زمان"، التي صادرتها السلطات في مارس الماضي، واتهمت الصحيفة بأن لها صلة برجل الدين التركي، فتح الله غولن، المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، والذي تشتبه الحكومة في أنه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب.

كما داهمت الشرطة منزل صحفي يدعى شاهين ألباي واعتقلته بعد عملية تفتيش للمنزل، واتخذت السلطات التركية قرارات إقالة أو اعتقال أو إجراء تحقيق مع أكثر من 60 ألف شخص من الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والموظفين وغيرهم، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

كانت السلطات التركية قد أغلقت بعض المؤسسات الإعلامية عقب الانقلاب، وأصدرت الاثنين أوامر باعتقال 42 صحفيًّا، من بينهم الصحفية الشهيرة وعضوة البرلمان السابقة نازلي إليجاك، البالغة من العمر 72 عامًا.

وطردت إليجاك من الصحيفة اليومية الموالية للحكومة "صباح" قبل ثلاث سنوات؛ بسبب انتقادها وزراء كانوا يخضعون للتحقيق بتهم الفساد.