وعلى صعيد المشهد السياسي، أعلنت جماعة الحوثيين وحليفهم صالح اليوم الخميس، تشكيل مجلس سياسي، لإدارة البلاد، في ظل الانقلاب الحاصل على سلطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإلغاء ما يُسمى بـ«اللجنة الثورية».

وبحسب وكالة الأنباء «سبأ» التي يُسيطر عليها الحوثيون، فإن الاتفاق وقعه نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس، عن حزب صالح، وصالح الصماد مُمثلاً عن الجماعة المسلحة.

وينص الاتفاق على «أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس».

نص الاتفاق: إزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه وإستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يومياً وعلى مرئ ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة لكل ما أحدثه العدوان السعودي وما أرتكبه من المجازر البشرية الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب ، واستخدامه للأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حربٍ كبرى ومحرمة دولياً ، ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع شعبنا وإخضاعه له ظلماً وتكبراً وتجبراً على الله ورسوله وعلى دين الإسلام الذي يزعم اعتناقه واستهانته بالقيم الإنسانية العامة وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك ، إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلباً وايجاباً الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف او في دولة الكويت.

وبما أن الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال والحق به الهزائم المنكرة المتكررة بنصرٍ من الله وتأييده ، إزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراراه وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي :-

أولاً : تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور .

وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان .

ثانياً : تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .

ثالثاً : تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه .

رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .

في أول ردّ رسمي من الحكومة الشرعية على تشكيل جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح لمجلس سياسي لحكم اليمن قال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت إن روح الهزيمة بادية بين أسطر الاتفاق.

وأضاف المخلافي في سلسة تغريدات على صفحته الشخصية على موقع تويتر إن هذا هو الانقلاب الثالث، مؤكدا أن ما لم ينجح في البداية لن ينجح في النهاية.

وعلّق المخلافي ساخرا على اتفاق صالح والحوثي قائلا “التم المتعوس على خائب الرجاء”.

وتابع المخلافي “يقال: التاريخ لا يعيد نفسه، وإن أعاد يكون في المرة الأولى مأساة وفي الثانية ملهاة، الانقلاب الحوثي عفاشي الجديد ليس إلا ملهاة تستدعي السخرية”.

ورأى المخلافي في الاتفاق الجديد “تأكيد الانقلابيين للعالم أنهم ضد السلام، وأنهم سبب إفشال مشاورات الكويت، وأنهم متمردون على الشرعية الدولية”.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن “الانقلابيين أضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه الكريم، وأصروا على إفشال مشاورات سعينا بكل جهد لإنجاحها”.

ونوه إلى أن “على المجتمع الدولي أن يدرك من أشعل الحرب في بلادنا وسعى إلى تدميرها، ولازال مصرا على خيارات الحرب والانقلاب، رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق”.

وطالب المخلافي المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي- صالح مسؤولية إفشال المشاورات، والضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام” .

وعلي صعدي المسار التفاوضي، يستأنف المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الخميس، الجولة الثانية من مشاورات السلام اليمنية المقامة بالكويت، بعد توقف دام أربعة أيام.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات، في 16 يوليو الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو الماضي، لعدم تمكن طرفا الصراع، الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، من جهة أخرى بالكويت، من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وأكدت مصادر خليجية لـ"العربية" أن إعلان الميليشيات الانقلابية في اليمن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد هو بمثابة نسف للعملية السياسية، والمشاورات الجارية في الكويت، واعتبر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحوثيين قاموا بانقلاب جديد، مطالبا المجتمع الدولي بإدانته.

ووفق مصدر مقرب من أروقة المشاورات تحدث للأناضول"، فإن، ولد الشيخ أحمد، يلتقي في وقت لاحق اليوم، وفدي الحكومة والحوثيين، كلاً على حده، لاستئناف جلسات المشاورات التي توقفت بسبب مشاركة رئيس وفد الحكومة اليمنية، عبدالملك المخلافي، وكذا المبعوث الأممي، في القمة العربية التي أقيمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لحساسية منصبه، لم يفصح عن الموضوعات التي سيناقشها لقاء المبعوث الأممي، مع وفد الحكومة، لكنه أكد أن "ولد الشيخ، والخليجيون عموماً، غير متحمسين لتمديد المشاورات، وهذا أمر نحن متأكدون منه".

وحول إمكانية تمديد المشاورات قال "في الأساس أن المبعوث هو من يطلب التمديد بناء على حيثيات، لكن هذه الحيثيات لم تتوفر حتى الآن"، على حد قوله.

ومنذ انطلاق الجولة الثانية للمشاورات، لم تتوصل الأطراف اليمنية لأي اتفاق ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، في حين أن الكويت أمهلت تلك الأطراف أسبوعين، مع انطلاق الجولة الثانية، للوصول لاتفاق أو الاعتذار عن استضافة المشاورات.

ويتزامن تعثر المشاورات مع تصعيد عسكري كبير وخصوصا على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، حيث استأنف الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية،مهاجمة مواقع سعودية، فيما عاد طيران التحالف العربي، لقصف معاقل الحوثيين في صعدة شمالي اليمن، بعد هدنة طويلة قادها زعماء قبليون.

قالت السلطات السعودية بأن مدنيين اثنين، أُصيبا بجروح جراء قصف لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على محافظة الطوال في منطقة جازان الحدودية مع اليمن، اليوم الخميس.

فيما سيطرت القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مواقع استراتيجية كانت في قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمديرية نهم ،شرق صنعاء.

وقال عبدالله الشندقي، الناطق باسم مقاومة صنعاء، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية سيطرت على جبلي ظافر والقذاف، والتباب المحيطة بهما، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح في منطقة “يام”.

وأشار الشندقي إلى مقتل تسعة من ميليشيا الحوثي وصالح، وجرح العشرات، فيما قتل أحد رجال الجيش وجرح ثلاثة آخرون خلال تلك الاشتباكات.

وأوضح الشندقي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين في عدد من جبهات المديرية حتى الآن، وسط قصف مدفعي من قبل رجال الجيش والمقاومة على منطقة ضبوعة التي تراجعت اليها عناصر “الميليشيات”.

ومنذ أشهر تخوض قوات الجيش والمقاومة في صنعاء معارك عنيفة في مديرية نهم، استطاعت من خلالها السيطرة على العديد من مناطق المديرية التي كانت في قبضة الحوثيين وقوات صالح.‎

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، إن سقوط مقذوفات عسكرية، أُطلقت من داخل الأراضي اليمنية، تسبب في إصابة رجل وطفلة في محافظة الطوال.

وأوضح «أسفرت الحادثة عن إصابة رجل وطفلة تم نقلهما إلى المستشفى، مع اتخاذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات».

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي "الحوثي"، وقوات موالية لصالح"، تقول الرياض، إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده".

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.