لا أحد ينكر الدور التي تقوم به دار الافتاء المصرية في محاولة منها لتحسين صورة الاسلام أمام المجتمع العالمي خصوصا بعد ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة "داعش" وارتكابه مجازر انسانية وجرائم باسم الاسلام، وفي إطار تفعيل دور "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" في تدريب الأئمة والدعاة وطلبة العلم من مختلف دول العالم على مهارات الإفتاء أقامت الأمانة العامة برنامجًا تدريبًّا للأئمة وطلبة العلوم الشرعية التايلانديين في مجال "الفتاوى المعاصرة" في مقر دار الإفتاء المصرية، وذلك بالاشتراك مع سفارة تايلاند بالقاهرة.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين في الفترة من 24/7 إلى 28/7، بمعدل عشرين ساعة تدريبية، موزعة على أيام الأسبوع بمعدل أربع ساعات يوميًّا.

وصرح الدكتور عمرو الورداني- مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء- أن هذه الدورة التي حضرها مائة من الأئمة وطلبة العلم التايلانديين تناولت استعراض أبرز المستجدات الفقهية والفتاوى الصادرة حديثًا عن دار الإفتاء؛ حيث قام خلالها نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية بعرض عدد من الفتاوى التي أصدرتها الدار، والتي تستوعب عدة مجالات حياتية منها فتاوى الأقليات، وفتاوى المعاملات، وفتاوى المستجدات الطبية، وفتاوى الشبهات، وفتاوى أحكام الأسرة، وفتاوى العبادات.

وأضاف مدير إدارة التدريب أن المحاضرين خلال البرنامج التدريبي قد اهتموا بتدريب الطلبة على منهج دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى مع التأصيل لهذا المنهج، وبيان أركانه، وشروطه، وبيان مرجعية دار الإفتاء الفقهية المذهبية المؤصلة في تناول الفتاوى، مع النظر الدقيق للواقع عن طريق الاستعانة بالمتخصصين في كافة المجالات كالأطباء، والاقتصاديين، وغيرهم.

وحاضر في فتاوى العبادات والمعاملات الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية والقائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفي فتاوى أحكام الأسرة حاضر الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الديار المصرية، وفي فتاوى الأقليات الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى، ومدير إدارة الفتوى المكتوبة، وفي النوازل الطبية الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، وفي فتاوى الشبهات الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى، ومدير إدارة الفروع الفقهية.

وفي اطار الرد على تلك الممارسات الأوروبية تجاه المسلمين فيما يعرف بالاسلاموفوبيا أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن تنظيم داعش الإرهابي يسعى بشكل حثيث إلى إثارة النعرات والصراعات الأهلية في المجتمعات الغربية عبر عملياته التي تستهدف المجتمعات هناك، وتصدر الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، وتدفع الكثير من مواطني الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من غير المسلمين إلى تبني مواقف عدائية ضد المواطنين المسلمين هناك.

وأوضح المرصد أن العديد من الدعوات والمنشورات والفعاليات التي أضحت تنظم بشكل متكرر تنادي بطرد المسلمين من أوروبا وأمريكا، وإرسالهم إلى الدول الإسلامية للعيش هناك، هو مسلك شديد الخطورة وينبئ باحتمال وقوع صدامات أهلية وربما حرب أهلية بين المسلمين وغير المسلمين هناك.

وقال المرصد إن الشرطة البلجيكية قد فتحت تحقيقًا بشأن منشورات معادية للإسلام بدأت تنتشر بكثافة في بروكسل، والتي كتب في إحداها "بالنسبة للبلجيكيين القاطنين بأندرلخت وفي كل مكان من بلجيكا، يجب أن نظل يقظين، وأن نصبح- بحكم الضرورة- خائفين من الإسلام، إذا كنتم تعتقدون أنه يجب علينا إقناع المسلمين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، فعليكم التوقيع على هذه العريضة"، وحملت المنشورات شعارات أخرى وعبارات شديدة اللهجة من بينها: "أوقفوا الإسلام" و"على المسلمين العودة إلى ديارهم".

وأوضح المرصد أن خطورة تلك المنشورات تأتي من أنها تعمل على تجييش المجتمع ضد فئة معينة منه تدين بالإسلام، وتحملها مسئولية كافة العمليات الإرهابية التي تقع في الغرب، وتعتبرها مصدر التهديد والخطر المحدق بالمجتمع، وتطالبها بالخروج من البلاد إلى دول إسلامية أخرى تشترك معها في المعتقد، وهو خطاب فاشي عنصري يهدد تماسك وتنوع المجتمعات الغربية، بل وربما يدفع هذا الخطاب العديد من مسلمي الغرب إلى تبني مواقف عدائية ضد المجتمع الذي ينتمي إليه بعد أن يتملكه الشعور بأنه أضحى غريبًا عن وطنه.

ولفت المرصد إلى أن حالة الاغتراب والتمييز السلبي التي يواجهها بعض المسلمين في أوروبا تجعل منهم لقمة سائغة للتنظيمات المتطرفة والعنيفة التي توظف هذا الشعور في تنفيذ عمليات إرهابية في عمق تلك الدول، ومن ثم وجب على المجتمعات الأوروبية أن تعمل على مواجهة هذا الخطاب العنصري والاضطهاد الممارس ضد بعض المسلمين، وتبني سياسات وبرامج تساهم في دمج أكثر فعالية للمسلمين هناك، والتأكيد على أن مسلمي أوروبا وأمريكا هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الغربي، ولا يمكن بحال من الأحوال القبول بالتمييز ضدهم أو اعتبارهم مصدر تهديد على المجتمع وأمنه، بل على النقيض تمامًا ينبغي التأكيد على أن المسلمين عنصر فاعل ومفيد للمجتمع الأوروبي المتنوع بطبعه، وله دور كبير في بناء الحضارة وتقدم البلدان، وهم في نفس الخندق مع أقرانهم من مواطني الغرب في مواجهة التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ الأفكار المعادية للمسلمين بالغرب عمومًا، والتأكيد على كونهم لا ينتمون إلى البلدان التي يعيشون فيها، وأنهم مصدر تهديد دائم ومستمر للمواطن الغربي، لهو التهديد الحقيقي للمجتمعات الأوروبية، وزيادة موجة الإرهاب، ودفع المزيد نحو بؤر التطرف والعنف، وهو أمر لا يخدم المصالح والسياسات الأوروبية ولا يحقق أهدافها، ويجب أن تتخذ إجراءات سريعة وقوية لمواجهة هذا الخطاب العنصري، وهذه الدعوات المتزايدة.

كما قام مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالرد على فتوى تنظيم "داعش" بجواز تقليد الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة، مؤكدًا على حرمة ذلك شرعًا.

وقال المرصد إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية- والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، مضيفًا: أن حاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.

وأضاف المرصد: أن المال في اللغة يعني: "كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء"، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

مشيرًا إلى أنه لَمّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلاًّ للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

وأكد مرصد الإفتاء أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولاً أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب؛ وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًا"

وتابع المرصد أن الإسلام احترم حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: "مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقه إليه مُسلِمٌ فهو له".

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها يُعد من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ والله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ إلاّ أَن تَكُونَ تِجارةً عن تَراضٍ منكم﴾،ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ولا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ وتُدلُوا بها إلى الحُكّامِ لتَأكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النّاسِ بالإثمِ وأنتم تَعلَمُونَ﴾، قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك".

وأوضح المرصد أنه يضاف إلى ذلك ما قد يكون في ذلك من الغش للمشترين؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني"، وفي رواية الترمذي: "من غش فليس منا"، مضيفًا: وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت ما يأتي: "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

واختتم مرصد الإفتاء أنه بناءً على ذلك: فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا.