تصاعدت الاتهامات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية محاولات أنقرة في التنصل من اتفاقية اللاجئين، في الوقت الذي ترفض فيه برلين هذه المحاولات والإشارة إلى أن هذا التهديد مفروض.

من جانبه رفض زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تهديد تركيا بإلغاء اتفاقية اللجوء، التي عقدتها مع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات طويلة. 

قال جابريل، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد الاتحادي: "لا يمكن في أي حال من الأحوال الضغط على ألمانيا أو أوروبا".

تأتي هذه التصريحات على خلفية تهديد تركيا للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق اللجوء، إذا لم يتم إعفاء المسافرين الأتراك من تأشيرة شنغن الأوروبية بأقصى سرعة ممكنة. وأكد جابريل أنه يتعين على تركيا تحقيق المعايير اللازمة لذلك في البداية، وقال: "إن الأمر يتوقف على تركيا فيما إذا كان ممكنا أن يكون هناك إعفاء من التأشيرة أم لا".

وأضاف جابريل: "إن البلد التي تشق الطريق نحو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، تبتعد بشكل كبير عن أوروبا لدرجة أن جميع مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي سوف تصبح بالطبع غير ضرورية في نهاية المطاف". وأشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام يتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

بينما رفض الحزب الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا، وهو شقيق حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه ميركل، التهديدات التركية بإلغاء اتفاقية اللجوء. وأشار الأمين العام للحزب أندرياس شوير اليوم إلى أن هناك تهديدات وإنذارات صادرة من تركيا، وقال إنه "الأسلوب الجديد لتركيا- أردوغان".

كما أضاف قائلًا: "إن إلغاء التأشيرة بالنسبة للأتراك يعد أمرًا مستبعدًا تمامًا في الوقت الراهن"، مشددًا على ضرورة أن يصدر الاتحاد الأوروبي إشارات واضحة في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سبق وأكد أن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق اللاجئين إلى دوله، إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها بدون تأشيرة.

وتأجلت عملية السماح بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة أكثر من مرة بسبب خلاف بشأن تشريع تركي لمكافحة الإرهاب وحملة أنقرة ضد المعارضين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال جاويش: إن الاتفاق بشأن وقف تدفق اللاجئين كان فعالًا بسبب "إجراءات مهمة للغاية" اتخذتها أنقرة، وأضاف: "لكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنينا الذي هو أحد بنود اتفاق 18 مارس"، وتابع: "إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر للتراجع عن الاتفاق، وعن اتفاق 18 مارس "، ذاكرًا أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة. 

فميا واصل وزير خارجية تركيا قوله: "ربما يكون ذلك في أوائل أكتوبر أو منتصفه - لكننا بانتظار موعد محدد."

وفي وقت سابق قال جونتر أوتينجر مفوض الاتحاد الأوروبي إنه لا يرى أن يمنح الاتحاد الأوروبي الأتراك حق السفر دون تأشيرة هذا العام بسبب حملة أنقرة التي تلت المحاولة الانقلابية.

وتوقعت الصحيفة الألمانية، التي نشرت الحديث مع وزير الخارجية التركي أن يكون ما ذكره جاويش أوغلو مادة للحوار والنقاش الحامي في بروكسل وبرلين.

أكد رئيس الكتلة النيابية للتحالف المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر بأن الانقلاب العسكري الفاشل الذي هزّ تركيا قبل ثمانية أيام لا تأثير له على اتفاقية اللاجئين المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتي كان الهدف من وراءها من الوجهة الأوروبية الحد من تدفق اللاجئين إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال كاودر في حوار مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ": إن "الأوضاع السياسية الداخلية في تركيا لن تطيح باتفاقية اللاجئين"، مضيفاً أن "على أولئك الذين يطالبون بفسخ سريع لهذا الاتفاق، أن يضعوا في حساباتهم ارتفاع أعداد اللاجئين إلى أوروبي وأعداد المهاجرين القتلى" الذين يلقون حتفهم عرض البحر.

وتنصّ الاتفاقية على أن تستلم تركيا جميع اللاجئين الذين دخلوا اليونان عبر أراضيها بشكل غير شرعي، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين مسجلين في تركيا وفق سقف لا يتجاوز نحو 72 ألف شخص يوزعون على جميع دول الاتحاد؛ كما تعهد التكتل الأوروبي في إطار اتفاقيته مع تركيا بتقديم مساعدات مالية لدعم أنقرة في مواجهة أزمة اللاجئين.

وعلى صعيد الانتقادات والتحفظات الأوروبية بخصوص حملة "التطهير" التي تقودها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، رفض كاودر استخدام ورقة العقوبات ضد أنقرة، واقترح عوض ذلك بأن تقوم "أوروبا بتذكير أنقرة بأن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين لا غنى عنها"، وتابع: "قد تخسر تركيا الكثير".