لا تزال أزمة اللاجئين تفرض نفسها على الساحة الأوروبية فى الوقت الذى تري فيه الحكومة الألمانية أنه لم يظهر حتى الآن أن تدفق اللاجئين تحول إلى طريق البحر المتوسط بعد إغلاق طريق البلقان.

 واستندت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمرإلى تقرير لوزارتي الخارجية والداخلية الألمانيتين، وأشارت ديمر إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ينحدرون في الأساس من دول واقعة جنوبي الصحراء الكبرى بأفريقيا المعروفة باسم أفريقيا السوداء، مضيفة "إن عدد اللاجئين الذين جاؤوا عبر هذا الطريق يقدر تقريبا بالمعدل ذاته الذي بلغه العام الماضي".

أكدت أن أغلب اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا يبقون هناك، ويقدمون طلبات لجوئهم هناك أيضا، وأشارت إلى أنه يمكن توقع "أن يظل ضغط الهجرة إلى أوروبا، من خلال الطريق المركزي عبر البحر المتوسط، مرتفعا على المدى القريب".، والتأكيد على أن السبب في ذلك يرجع إلى أسباب الهجرة من أغلب الدول الأفريقية - وهي الفقر وفقدان الأفق المستقبلية للحياة أو مواجهة تهديدات إرهابية أيضا- يعد من طبيعة تكوين هذه الدول.

أوضحت أن الدول الواقعة بمحاذاة طريق البلقان - التي كانت تعد أهم طرق اللجوء إلى أوروبا- أغلقت حدودها قبل بضعة أشهر، ومنذ ذلك الحين، تراجع عدد الباحثين عن الحماية في ألمانيا بشكل مفاجئ. يشار إلى أنه كان يتم استخدام طريق البلقان من جانب طالبي اللجوء المنحدرين من سوريا وأفغانستان والعراق على سبيل المثال.

من ناحية اخري أمهلت الحكومة التركية الاتحاد الأوروبي مدة حتى الخريف المقبل لإلغاء بند الخاص بتأشيرة دخول مواطنيها لدول الاتحاد، وتهدد أنقرة بالتراجع عن الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، في حال عدم استجابة بروكسل لمطالبها.

فى حين طالب الوزير اليوناني لشؤون الهجرة يانيس موزالاس الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بديلة في حال عادت تركيا عن اتفاق الهجرة الذي حدّ من توافد المهاجرين إلى أوروبا رغم ما أثاره من جدل. 

قال الوزير في حكومة الكسيس تسيبراس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية "نحن قلقون جدا، في جميع الأحوال نحتاج إلى خطة بديلة"، علما أن اليونان شكلت في 2015 المدخل الرئيسي للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

ويري محللون أن اليونان تخشي أن يؤدي فشل الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس إلى استئناف تدفق المهاجرين الهائل خصوصا إلى الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية.

وناشد موزالاس نظراءه الأوروبيين استقبال مهاجرين، مشيرا إلى "ضرورة توزيع اللاجئين بإنصاف في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لا في بعضها فحسب". ويتباطأ عدد من الدول في فتح أبوابه فيما يرفض آخرون في أوروبا الشرقية بشكل قاطع استقبال أيّ من طالبي اللجوء رغم الالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوروبي.

بينما صرّح المتحدث باسم غرفة عمليات أزمة اللاجئين جيورجيس كيريتيسيس أنه لا وجود لأيّ مؤشرات تدل على تغيير في موقف تركيا بشأن اتفاق الهجرة وأن الأمور تشير إلى أن أنقرة ماضية في الالتزام بالاتفاق.

يذكر أن في العام الماضي عبر مئات آلاف المهاجرين بحر إيجه في ظروف خطيرة ومأساوية متجهين إلى اليونان، ما أدى إلى تحميل جزر البلاد، خصوصا ليسبوس، أكثر من طاقتها رغم تضامن السكان وجهود الكثير من المنظمات غير الحكومية. 

وتوصل الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا، إلى اتفاق مع تركيا ينص على إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أراضيها إلى تركيا بعد بلوغهم اليونان، ما شكل عنصر ردع للمهاجرين رغم تنديد المنظمات الحقوقية به. وسجل تراجع كبير لعدد المهاجرين الوافدين منذ تطبيقه.

وفى هذا السياق أكد كريم الواسطي مسئول منظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين بألمانيا المدافعة عن حقوق اللاجئين بألمانيا، انه فى حال فشل اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من المتوقع لجوء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية مثل تشديد مراقبة حدودها خصوصا في سواحل البحر المتوسط، لمنع تدفق المزيد من اللاجئين الذين سيسعون بدورهم إلى مغادرة تركيا. كما ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بنشر أعداد أكبر من رجال الشرطة والجيش على حدودها والتنسيق فيما بينها. ولدينا بيانات تفيد أن الإتحاد الأوروبي سيجري المزيد من المفاوضات مع دول حوض البحر المتوسط لمنع انطلاق اللاجئين من على أراضيها باتجاه أوروربا.

ومن بين الإجراءات المنتظرة كذلك تشديد اجراءات اللجوء أمام الأشخاص الذين قد ينجحون في دخول التراب الأوروبي كاستراتيجية لردع الآخرين الراغبين في ذلك، وفي حال إن فشلت الاتفاقية مع تركيا سيدفع الكثير من اللاجئين للتضحية بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا ، لأن أوضاعهم في تركيا سيئة جداً. فمع استقبال تركيا لحوالي ثلاثة ملايين لاجئ على أراضيها فإن هؤلاء يوجدون داخل المخيمات التي شيدت على الحدود. واللاجئون لن يستطيعوا تحمل ذلك إلى أجل غير مسمى.