في محاولة من الدولة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قامت الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بمحاولات للتفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ونتيجة لتلك المفاوضات شن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، هجومًا على قرض النقد الدولي، مؤكدا أن القرض يعتبر عبئًا ثقيلًا على أي دولة، ليس على الجيل الحاضر فقط، بل على الأجيال القادمة المتعاقبة بما يترتب عليه من التزامات مالية وتبعية سياسية من شأنها تكبيل القرار السياسي والتحكم في إرادة الشعوب، لافتا إلى أن هذا القرض الذي يحدد فائدة ثابتة يعتبر ربًا صريحًا لا يجوز الإقدام عليه.

وبعيدًا عن الاتفاق أو الاختلاف مع ما يقدمه مخيون وهجومه على القرض والحكومة، لا بد لنا من العودة إلى موقف الدعوة السلفية وحزب النور من الاقتراض من البنك الدولي في عهد المعزول محمد مرسي حيث إن هذه الدعوة السلفية التي تحرم الفوائد والقروض والضرائب الآن هي من وافقت على قرض البنك الدولي وقتما كانوا يتصدرون السلطة ولديهم أكثرية بالبرلمان وكان المعزول مرسي في سدة الحكم، ففي أغسطس 2012، أفتى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن فوائد قرض صندوق النقد الدولي والذي ستحصل عليه مصر "ليست رِبًا محرمًا"، موضحًا أن فائدة قرض البنك الدولي المقرر أن تحصل عليه مصر خلال أشهر عبارة عن نسبة "1.1%" وهي ما يعتبر في الصندوق مصاريف إدارية أو منحة، قائلاً: "أما القروض الربوية فهي ذات الفائدة المتفاوتة التي قد تصل إلى 16% و20%. وأضاف برهامي في فتوى له أن الربا قليلُه وكثيرُه محرم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ). موضحًا أن مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض ليست ربًا، قائلاً: "في الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تدرس ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها، لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون الانتفاع الحقيقي للدولة".