انتهت مفاوضات الكويت دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف اليمنية، في وقت تشهد جبهات اليمن تصعيدًا عسكريًّا، يوازيه تصعيد سياسي من قبل جماعة الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بإعلانهم عن أسماء المجلس السياسي لإدارة البلاد من صنعاء.

وعلى صعيد المسار التفاوضى، غادر كلٌّ من وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وصالح- دولةَ الكويت بعد انتهاء المشاورات بين الطرفين، دون تحقيق أي نتائج تذكر.

وقال وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد المفاوض في الكويت عبدالملك المخلافي: إن المشاورات تنتهي اليوم دون تحقيق السلام؛ بسبب تعنت طرف الرئيس المخلوع علي صالح والحوثيين، وإصرارهم على استمرار "انقلابهم الدموي" وحربهم على الشعب.

وأضاف المخلافي في تغريدات نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "وفد الحكومة اليمنية قدم كل شئ في سبيل السلام، وفي الوقت الذي وافقنا على توقيع اتفاق الكويت؛ الذي قدمه المبعوث الأممي عمل الطرف الآخر على تعزيز انقلابه”.

فبما قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء اليوم السبت إنه تقرر رفع المفاوضات الجارية في الكويت شهرًا، من أجل تعميق التشاور بين الأطراف وقياداتها.

وحث ولد الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي بالكويت أطراف المشاورات على تقديم المزيد من التنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق صلب وشامل ينهي الأزمة في اليمن.

وحمّل المبعوث الأممي الوفود المشاركة وقياداتها المسئولية على تأخير تحقيق السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن المشاورات ستستأنف بعد شهر في مكان يتفق عليه الطرفان، وسيحدد لاحقًا.

وأكد ولد الشيخ أحمد أن هناك ضمانات من الطرفين للعودة إلى المفاوضات، كاشفًا عن لقاء خلال الأسبوع مع وفدي المشاورات، منوهًا إلى أن الحل المستدام يجب أن يأخذ وقته دون تسرع. ووجه المبعوث الخاص جزيل الشكر لدولة الكويت على الاستضافة وحسن الضيافة، وأشاد بدور المجتمع الدولي الداعم لمسار السلام.

وأشار في ختام بيانه إلى أبرز التوصيات التي صدرت عن اجتماعات الأسابيع الماضية، وتطرق إلى النقاط التالية:

1 - تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل.

2 - تفعيل لجنة التهدئة والتواصل بظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية.

3 - تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق ومعالجة الوضع الاقتصادي.

4 - تيسير الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين٬ وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

5 - الامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق.

6 - إجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة القادمة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل.

7 - الالتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقاً.

8 - التأكيد على استمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن.

9 - وفي سبيل ذلك، ضم خبراء عسكريون من الأطراف لوفودها إلى الجولة القادمة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات اختصاصهم.

وعلى صعيد المشهد السياسي، أعلنت ميليشيات الحوثي وحزب المخلوع صالح في صنعاء، تشكيل ما أطلقت عليه اسم المجلس السياسي الأعلى لإدارة شئون البلاد.

وتضمنت التشكيلة 10 أعضاء بالمناصفة بين ميليشيات الحوثي وصالح إلى جانب بعض الأسماء التي تمثل قوى سياسية مواليه لهم، وهم ١- صالح الصماد ٢- صادق أمين أبوراس ٣- يوسف الفيشي ٤-خالد الديني ٥-مبارك المشن ٦-سلطان السامعي ٧-ناصر النصيري ٨-محمد صالح النعيمي ٩-قاسم لبوزة ١٠-جابر الوهباني.

ويتضح من قراءة أولية لأسماء أعضاء المجلس الرئاسي الحرص على تمثيل المناطق، فتم اختيار صادق أبوراس القيادي في حزب المؤتمر الشعبي باعتباره من قبيلة بكيل، كما تم اختيار القيادي المؤتمري خالد الديني عن محافظة حضرموت وقاسم لبوزة القيادي في حزب صالح ممثلًا عن محافظة لحج الجنوبية وجابر الوهباني ممثلًا عن محافظة تعز، فيما اختار الحوثيون مبارك المشن ممثلًا لمحافظة مأرب و سلطان السامعي لمحافظة تعز ومحمد النعيمي ممثلا لمحافظة صنعاء.

وفي سياق آخر، وعلى الرغم من المواقف المترددة لحزب الإصلاح اليمني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، منذ بداية الانقلاب على الشرعية في اليمن، إلا أن ترحيبه أمس بالانضمام للمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح، يطرح علامات استفهام حول التزامه مع السلطات الشرعية، وموقفه من الحوثيين.

وأكد الناطق باسم الحزب عبدالملك شمسان أنهم "يرحبون بالدعوة التي أطلقها رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي قبل يومين لانخراط الحزب في المجلس السياسي الذي شكل مؤخراً مناصفة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصاره".

 وقال: "إن الحزب يرحب بالشراكة في المجلس السياسي للحوثيين، شريطة أن يتم الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان المعتقل لدى الحوثيين منذ أشهر".

وكان محمد الحوثي دعا حزب الإصلاح قبل يومين للانخراط في المجلس السياسي الذي شكلته جماعة الحوثي باليمن الأسبوع المنصرم مناصفة مع الرئيس السابق صالح وأنصاره، في خطوة لاقت استنكارًا واسعًا، واعتبر ذلك نسفاً للمشاورات الجارية في الكويت لحل الأزمة.

ومن خلال تسلسل الأحداث والمواقف التي تبديها قيادات حزب الإصلاح اليمني فلا تبدو هناك أي خصومة بينهم وبين جماعة الحوثي الذين انقلبوا على الشرعية في سبتمبر 2014.

كما أعلن قيادي كبير في جماعة الحوثيين، أن "المجلس السياسي الأعلى" الذي أعلنت الجماعة تشكيله بالاتفاق مع حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، يشكل حكومة، لإدارة شئون البلاد.

وقال "عبدالملك العجري" وهو عضو في المكتب السياسي للجماعة في خبر عاجل بثته اليوم قناة المسيرة التابعة لهم: إن المجلس يبدأ بعد تشكيله ببرنامج على جميع المستويات، بما في ذلك حكومة لمواجهة العدوان (في إشارة إلى عمليات قوات التحالف العربي والحكومة التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي).

من جانبها استبقت الحكومة اليمنية الإعلان ووجهت خطابا إلى صندوق النقد الدولي طالبت فيه بتجميد أرصدة وودائع البنك المركزي اليمني، وعدم اعتماد توقيع المحافظ محمد بن همام ونائبه محمد السياني خلافًا للاتفاق السابق بين المتحاربين بإبقاء البنك بعيدًا عن الصراع.

وعلى صعيد الوضع الميداني، أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية إطلاق معركة السيطرة على نهم، وذلك في أول تحرك ميداني بعدما وصلت المحادثات اليمنية في الكويت إلى طريق مسدود.

وحقق هذا الهجوم الواسع مكاسب كبيرة بالسيطرة على جبل المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم في إطار عملية "التحرير موعدنا".

وتعد جبهة نهم أقرب جبهة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وبتحريرها تصل المقاومة إلى مشارف العاصمة عبر أرحب ومناطق بني حُشيش وبني الحارث.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة الكاملة على جبل المنارة وهو جبل استراتيجي مهم يطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم.

قالت مصادر محلية إن سكان مناطق بني حشيش وما حولها من محافظة صنعاء بدءوا بالنزوح استجابة لنداء الجيش الوطني الذي وجه المواطنين بالابتعاد عن مواقع ميليشيا الحوثي وصالح.

 وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن العمليات العسكرية تحمل اسم "التحرير موعدنا" وانها انطلقت ليلة البارحة في نهم والجوف لتحرير ما تبقى من جيوب المليشيات في نهم والجوف .. والهدف صنعاء و عمران و صعدة .

 وتشارك في العملية العسكرية قوات من التحالف العربي والجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وأسفرت هذه العملية حتى اللحظة عن سيطرة الجيش اليمني على منطقة ملح وجبل المنارة الإستراتيجي في نهم، كما تواصل القوات تقدمها صوب معاقل الميليشيات في مناطق بران وبني غيلان جنوب غرب مديرية نهم التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالتزامن مع هذه المعارك بدأ الجيش والمقاومة مسنودين بقوات التحالف هجوما ضد الميليشيات في جبال حام بمديرية المتون. 

كما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المواليتان للحكومة اليمنية، في وقت متأخر الليلة الماضية، من السيطرة على عدة مناطق جديدة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح بمحافظة الجوف.

وقال الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف، عبد الله اﻷشرف: "إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنا من السيطرة على عدد من المناطق شمالي مديرية الغيل، إضافة لسيطرتها على مركز أمن المديرية (شرق) إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي وصالح بدأت فجر أمس الجمعة، نتج عنها سقوط عدد منهم (دون تحديد) من بينهم القيادي الميداني الحوثي أحمد علي ربيع".

فيما وقعت ميليشيات الحوثيون وحليفهم علي صالح في الكمين الذي وضعته لهم القوات السعودية بدعم من قوات التحالف العربي في مركز الربوعة بظهران الجنوب، حيث تكبد العدو، منذ انطلاقة عاصفة الحزم أكثر من 1500 قتيل و800 مصاب في مركز الربوعة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

فشل متوقع لجولة السلام في الكويت، فيما تُصَعد القوات الحكومية ضد "الحوثيين- صالح" مع تصعيد سياسي من قبل الحوثيين بتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، وتأتي أبرز التغيرات وهي ترحيب حزب التجمع اليمني للإصلاح بالمشاركة في المجلس، وهو ما يعتبر نقطة تحول في الأزمة اليمنية لصالح "الحوثيين- صالح".

الحل العسكري فرض كلمته في الأزمة اليمنية، عقب فشل مشاورات الكويت، بعد فشل التوصل لحل سياسي، وتطبيق القرار مجلس الأمن رقم 2216.