تواصل الدول الأوروبية انتقاداتها لتركيا على خلفية تهديدها بوقف الاتفاق الأوروبي بخصوص اللاجئين، على اثر الموقف الغربي من الانقلاب العسكري، وهو ما دعا عدد من العواصم الأوروبي إلى تجميد ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وخصة النمسا.

من جانبه طالب وزير خارجية النمسا سباستيان بضرورة تحسين سبل الحماية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لتدفق اللاجئين، والنقطة الجوهرية تتمثل في أن يتم إيقاف الأشخاص على الحدود الخارجية، وألا يكون الإنقاذ من البحر المتوسط مرتبطا بتذكرة دخول إلى وسط أوروبا".

أضاف قائلا: "سيكون من المجدي بالتأكيد إذا تم منع قوارب المهربين عند انطلاقها أمام السواحل الليبية"، مؤكدا على "إن الشخص الذي يتوجه إلى أوروبا بشكل غير شرعي، لا بد من تقديم الرعاية له على الحدود الخارجية وإرساله بعد ذلك إلى مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وليس إلى وسط أوروبا".

دعا كورتس أيضا لبرنامج إعادة توطين من أجل إحضار لاجئين بشكل شرعي إلى الاتحاد الأوروبي "بمعدل يمكن السيطرة عليه من ناحية العدد".

كان الوزير النمساوي قد أعرب عن قناعته بأن وقف اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا صار هو أيضا وشيكا بعد مطالبة بلاده بوقف مباحثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

 وقال كورتس "إن البيت الكرتوني الذي تمارس من خلاله سياسة اللاجئين الخاطئة سينهار"، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الأحداث المأساوية التي وقعت مؤخرا في تركيا لن يكون لها بديل عن وقف المباحثات مع أنقرة.

ذكر كورتس أن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه حماية حدوده الخارجية بنفسه حتى يوقف عملية الابتزاز. وكانت العلاقة بين النمسا وتركيا قد تأثرت بشدة بعد التلاسن الذي وقع بين الطرفين. وقال الوزير في هذا الصدد إن : "العلاقة صارت متوترة بطبيعة الحال".

كان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو قد وصف فيينا بأنها "عاصمة العنصرية المتطرفة". جاء ذلك في أعقاب التصريحات التي أعلنها المستشار النمساوي كريستيان كيرن واصفا مباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنها ليست إلا "خيالا دبلوماسيا"

من جانبه أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن تجميد محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيأتي بنتيجة عكسية رافضا دعوة النمسا لوقف مفاوضات العضوية معها. 

قال يونكر لمحطة (إيه.آر.دي) الألمانية العامة إن تركيا ليست مؤهلة حاليا لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في تصريحات قد تؤدي لمزيد من التوتر في العلاقات بين أنقرة والتكتل الذي تسعى للانضمام له في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة.

أوضح يونكر للمحطة في بروكسل "تركيا في الحالة التي هي فيها الآن لا يمكنها أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي،  وبالتأكيد إذا ما أعادت تطبيق عقوبة الإعدام كما يطالب البعض". وأضاف "لا أعتقد أن إبلاغنا لتركيا من جانب واحد بأن المفاوضات انتهت سيكون مفيدا".

تأتي هذه التصريحات في خضم اتهامات متبادلة بين تركيا والنمسا بعد أن دعت الأخيرة لوضع حد لمفاوضات أنقرة بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا لافتقارها للمعايير الديمقراطية، في أعقاب انقلاب فاشل. 

من جهته دافع وزير الخارجية النمساوي زباستيان كورتس عن مستشار بلاده كرستيان كيرن في الخلاف القائم حول مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بعد الاتهامات التي وجهتها أنقرة للنمسا بتبني سياسات اليمين المتطرف بسبب دعوة كيرن لوقف هذه المفاوضات. وكتب كورتس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس إنه يرفض انتقاد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك بشدة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، اليوم الخميس، أنه لم يتغير شيء بخصوص حالة تركيا كمرشحة، مع الإشارة إلى أن البلاد يجب أن تلتزم بالقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.وقالت أندريفا "يقاس التقدم المحرز في مفاوضات (الانضمام) وفتح الاتحاد الأوروبي فصلا جديدا من المناقشات الجارية في إطار مساعي تركيا الانضمام إليه في حزيران/يونيو الماضي، وذلك كجزء من اتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه مع أنقرة. وقد تم حتى الآن فتح ستة عشر من 35 فصلا - لمجالات يجب على تركيا التوافق فيها مع معايير الاتحاد الأوروبي.

من ناحية اخري ذكر تقرير إعلامي أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين  يعتزم دفع 1.86 مليون يورو لمؤسسة ماكنزي للاستشارات الإدارية مقابل إعداد دراسة عن موضوع ترحيل اللاجئين قانونيا.

وفى هذا السياق نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية استنادا إلى وثائق من داخل المكتب هذه التفاصيل، في حين لم يدل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمعلومات عن الأمر، حيث قالت متحدثة باسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن مثل هذه الاتفاقات "سرية".

 كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن هذه الدراسة الأسبوع الماضي. وستبين مؤسسة ماكنزي في تحليلها للموضوع المشاكل المترتبة على عمليات الترحيل وتطرح مقترحات لتحسين الإجراءات.

ونشرت المجلة الألمانية أنه من المقرر أن تنتهي الدراسة في نوفمبر المقبل. وذكرت التقارير الإعلامية أنه خلال الفترة الماضية بين أكتوبر2015 ومارس 2016 تلقت المؤسسة الاستشارية ماكنزي بالفعل نحو 9.2 مليون يورو من أجل بحث وتطوير قضايا تخص اللاجئين في ألمانيا.

على الجانب الاخر وفى محاولة للتغلب على البيروقراطية فى المانيا يعمل فريق من اللاجئين السوريين في برلين على تطوير تطبيق للهاتف الجوال لمساعدة اللاجئين على فهم تعقيدات البيروقراطية الألمانية.

وقال عمر الشافعي وهو أحد المطورين الستة: "يحمل التطبيق الجديد اسم 'بيروكرايزي' وذلك بسبب "كثرة الإجراءات الإدراية التي يعاني منها اللاجئون في ألمانيا".

مثل الفكرة في تفسير وترجمة كل الاستمارات الإدارية المطلوبة من السلطات المحلية في مقاطعة برلين بشكل يمكن للاجئ فهمها وإملاؤها. كما سيحتوي التطبيق على كل هذه الاستمارات وأيضا عن كل الخرائط والوثائق اللازمة لتسليمها إلى السلطات. "هكذا يمكن تسهيل حياة اللاجئ كما أنه سيرفر الكثير من الوقت ويتفادى عناء الانتظار أمام مكاتب السلطات في برلين" يقول الشافعي.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الفريق الستة لم تكن لهم أي معرفة مسبقة بتقنيات البرمجيات والتطوير حتى تم قبولهم لتعلم "تطوير البرمجيات" في مدرسة "ريدي" للاجئين في برلين.

ومن المقرر إطلاق التطبيق بداية العام القادم، وسيقوم الفريق بتركيز التطبيق في مرحلته الأولى على العاصمة برلين وفي مراحل لاحقة سيتم إضافة مدن أخرى إلى التطبيق.