بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وتكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة  أكد خبراء ومحللين بأن هناك اتجاها للابقاء على بعض الوزراء من حكومة الصيد، مع ادخال شخصيات محسوبة على حركة النهضة وغيرها من الأحزاب السياسية لترجمة ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة قرطاج.

ومنذ تكليفه برئاسة الحكومة، يجري الشاهد سلسلة لقاءات مكثفة مع أغلب الأطراف والشخصيات السياسية في البلاد، حيث التقى أحزاب الائتلاف الحاكم نداء تونس، النهضة، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، والمنظات الوطنية الرئيسية مثل اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، اتحاد الفلاحة، وبعض الأحزاب الأخرى مثل المبادرة الدستورية والمسار الديمقراطي وبعض وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وهناك معلومات تشير إلى أن حركة النهضة قد ترشح مجدداً وزير التشغيل الحالي زياد العذاري لشغل المنصب نفسه، والنائب محرزية العبيدي لمنصب وزيرة المرأة، فضلاً عن اقتراح مستشار الصيد نجم الدين الحمروني لوزارة الصحة، مع اقتراح شخصيات أخرى لوزارتي الطاقة والفلاحة، مع اقتراح حزب الاتحاد الوطني الحر للقيادية سمير الشواشي لمنصب وزارة الثقافة.

وهناك تقارير تفيد أن الشاهد قد يُبقي على بعض وزراء حكومة الصيد كوزير الخارجية خميّس الجهيناوي ووزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير التربية ناجي جلول ووزير المالية سليم شاكر، مع احتمال الإبقاء أيضاً على وزير العدل عمر منصور واستبدال وزير الدفاع فرحات الحرشاني بشخصية أخرى، وهو ما يؤكد أن أغلب الوزارات السيادية لن تتغير، ومن المنتظر أن يعلن الشاهد عن فريقه الحكومي الجديد في أجل أقصاه 30 يوما يوماً من موعد استلامه للتكليف، على أن يعرض برنامج حكومته وتركيبتها على البرلمان التونسي للحصول على تأشيرة العمل لحكومته الجديدة.

من جانبه تعهد الشاهد بتطبيق اتفاق قرطاج، الذي وقعته الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والاشارة إلى أن حكومته ستكون حكومة سياسية وكفاءات وطنية من دون محاصصة حزبية.

ويري متابعون أن تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة أثار جدلا كبيرا في تونس بسبب الحديث عن علاقة مصاهرة بينه وبين الرئيس باجي قايد السبسي، واحتج التونسيون على اختيار الشاهد على أساس علاقته بالرئيس تحت "نسيبك في دارك" قبل أن ينفي الشاهد أن يكون على علاقة "قرابة أو مصاهرة بالرئيس".

وانتقد بعض التونسيين اختيار شخصية من داخل الحكومة المُقالة من قبل البرلمان نتيجة فشلها في أداء مهماتها، ورأى البعض أن سحب الثقة من الحكومة يشمل الشاهد نفسه؛ حيث لا ينبغي أن يعود وتُمنح له الثقة كرئيس للحكومة، وخاصة أنه لم يكن ضمن الشخصيات البارزة في الحكومة أو في حزب "نداء تونس".

فى حين تحفظت أحزاب معارضة، بينها حزب "حراك الإرادة" وحزب "مشروع تونس"، على قرار تعيين الشاهد، ووصفته بأنه تكريس للولاء للرئيس وعودة إلى حكم الفرد، مطالبة باختيار شخصية مستقلة لقيادة الحكومة التوافقية.

وفي حال نيله ثقة البرلمان، فسيكون يوسف الشاهد أصغر رئيس للحكومة في تاريخ الجمهورية التونسية، التي تأسست بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956؛ وهو ما قد يكون مؤشرا على أن تونس تريد إشراك الشباب في إدارة الحكم، ولا سيما أن الشاهد أكد للصحافيين أن حكومته "ستكون حكومة شباب".

على الجانب الاخر قال رئیس حركة النھضة راشد الغنوشي انه متفائل لمستقبل حكومة الوحدة الوطنية التي سیترأسھا رئیس حكومة شاب مما سیساھم في فتح افق جديد لشباب تونس.

شدد الغنوشي أنه قدم لرئیس الحكومة المكلف يوسف الشاهد جملة من التصورات القائمة اساسا على تشريك الجمیع بما يعطي للحكومة الجديدة صبغة الوحدة الوطنیة، ووصف المشاورات واللقاءات الخاصة بتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة بالماراثونیة وبمثابة اللحظة التاريخیة التي ستؤسس لحالة من الاستقرار داعیا في ھذا الاطار الجمیع واساسا المنظمات الوطنیة الكبرى الى دعم الحكومة الجديدة التي لا تعني الائتلاف الحاكم بقدر ما تعني كل التشكیلات الحزبیة.

أوضح أن النهضة متمسكة بأن تؤخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار في تشكيل هذه الحكومة، على الرغم من أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية، مشددا على ضرورة أن تكون أولويات الحكومة، هي أولويات وثيقة قرطاج.

وفى سياق اخر كشفت مصادر مقربة من حركة النهضة الإسلامية أن راشد الغنوشي واجه عاصفة من الانتقادات، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس شورى هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وصلت إلى حد اتهامه بالاستفراد بالرأي، واتخاذ القرارات التي أثرت على صورة الحركة ومكانتها لدى الرأي العام في البلاد.

وأكدت تقارير أن مجلس الشورى أبدى انزعاجا شديدا من الحضور الإعلامي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، وخاصة تصريحاته ومواقفه المتعلقة بالشأن العام في البلاد، والتي فاجأ بها ليس فقط الأوساط السياسية، وإنما أيضا أعضاء الحركة باعتبارها لا تعكس ما تم التوافق حوله خلال المؤتمر العاشر الذي ضبط الخطوط العريضة للتوجهات السياسية العامة للحركة، ورجحت أن تكون لتلك الانتقادات انعكاسات مباشرة على الأداء التفاوضي لحركة النهضة بخصوص حكومة الوحدة الوطنية التي شرع رئيس الحكومة المُكلف يوسف الشاهد في إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية والاجتماعية حول تشكيلتها المُرتقبة.

ولفتت المصادر إلى أن الغنوشي قدم خلال هذا الاجتماع عرضا للتطورات السياسية التي أحاطت برحيل الحبيب الصيد وعدم تجديد الثقة له في البرلمان، وصولا إلى تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما قدم الأمين العام لهذه الحركة زياد العذاري آخر المستجدات السياسية، ويبدو أن ما قاله الغنوشي في هذا الاجتماع لم يُقنع العديد من أعضاء مجلس شورى حركته، حيث تباينت الآراء واختلفت في توصيف طبيعة المرحلة، وجدوى تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى الموقف من يوسف الشاهد، وإلى أي مدى يمكن دعمه في هذه المرحلة