تداعيات الانقلاب الفاشل فى تركيا لا تزال مستمرة، فى ضوء قيام السلطات التركية بملاحقة آلالاف من السياسيين والعسكريين والقضاة، والاصرار على تصفية كل الخصوم السياسيين، والاستفادة من هذه الخطوة لبسط نفوذ الرئيس التركى رجب طيب اردوغان على مقاليد السلطة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه وزير التعليم التركي عصمت يلماز إن السلطات التركية ألغت تصاريح عمل 27,242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، كجزء من التحقيقات التي تجريها السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، واتهمت تركيا الحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن بالمسؤولية عنها.

وتتهم تركيا رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة بكونه العقل المدبر وراء المحاولة الانقلابية المجهضة الشهر الماضي، وتطالب بإعادته إلى تركيا لمحاكمته فيها، بينما ينفي جولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية.

قال يلماز إن "27,242 شخص يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية، ألغيت تصاريح عملهم".، وأن هؤلاء الأشخاص "لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى".

وتتهم السلطات التركية جولن بإدارة "دولة موازية" داخل الدولة، وتخطيط المحاولة الانقلابية عبر اتباعه في الجيش، وبدأت في أعقابها حملة واسعة ضد اتباعه، اسفرت عن طرد أكثر من 6 آلاف شخص من الجيش والقضاء والتعليم والخدمة المدنية.

وشنتت السلطات التركية حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق مع المشتبه بصلتهم بجولن، تقول تقارير أنها اسفرت عن اعتقال أكثر من 18 الف شخص،ويستخدم مسؤولو الحكومة التركية تعبير "الدولة الموازية" إشارة إلى شبكة الأشخاص التابعين لجولن داخل معاهد ومؤسسات الدولة.

وأدرجت الحكومة التركية حركة جولن المعروفة أيضا باسم "حركة حزمت" كمنظمة إرهابية.

وأصدرت محكمة في تركيا مذكرة للقبض على غولن بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليو،وطالب مسؤولون أتراك الحكومة الأمريكية بترحيله إلى تركيا لمحاكمته فيها، وسبق لواشنطن أن طالبت بتقديم أدلة على تورط غولن بهذه المحاولة الانقلابية.

كانت السلطات التركية أعلنت إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.

كما سرحت السلطات نحو 1700 عسكري من القوات المسلحة من بينهم 149 جنرالا وأميرالا.

في وقت سابق أصدرت تركيا أوامر باعتقال 47 صحفيا آخرين ضمن حملة واسعة النطاق على المشتبه بأنهم من مؤيدي جولن، وفي وزارة المالية ارتفع عدد المطرودين إلى ألف وخمسمائة موظف. وأنهت السلطات التركية خدمة 492 موظفا بمديرية الشؤون الدينية،وفي مكتب رئيس الوزراء التركي أقيل على الفور أكثر من 250 مسؤولا وموظفا.

سبق أن أقالت الحكومة 15000 شخص من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم، وتجاوز عدد الذين سحبت تراخيص عملهم 21700 مدرس بتهمة صلتهم بما تسميه السلطات "منظمة إرهابية موازية يقودها فتح الله غولن".

كما أصدرت الوزارة قرارا بالإغلاق الفوري لـ626 مدرسة خاصة وطالبت أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة بتقديم استقالاتهم.

وتتساءل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية حول الأهداف الذي ترمي حكومة أردوغان إلى تحقيقها. فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التضييق على وسائل الاعلام والصحفيين خصوصا المنتقدين منهم للحكومة.

من ناحية اخري طلب أميرال تركي حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، وذلك عقب اتهامه من قبل السلطات التركية بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في البلاد في شهر يوليو الماضي.

وكان الاميرال المذكور واسمه مصطفى اوغورلو منتدبا للعمل في قاعدة تابعة لحلف شمال الاطلسي في ولاية فرجينيا الامريكية وقت وقوع المحاولة الانقلابية الفاشلة .

كان الاميرال اوغورلو قد توارى عن الانظار في الـ 22 يوليو اي بعد المحاولة الانقلابية باسبوع واحد.

وقال مسؤولون امريكيون من جانب آخر إن اميرالا لم يذكروه بالاسم قد طلب فعلا حق اللجوء في الولايات المتحدة، ولكن وكالة الاناضول اعلنت لاحقا ان اسمه مصطفى اوغورلو.

يأتي هذا التطور في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا بمرحلة صعبة، إذ تسعى تركيا الى اقناع الامريكيين بتسليمهم غولن الذي يتهمه الاتراك بالتخطيط للمحاولة الانقلابية، وهي تهمة ينفيها غولن.

تقول واشنطن إن على تركيا تقديم ادلة لا يرقى اليها الشك تثبت تورط جولن بالمحاولة الانقلابية قبل ان تفكر في تسليمه لانقرة.

فى حين قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إنه لو لم تسلم الولايات المتحدة غولن الى تركيا "ستكون ضحت بتركيا من اجل ارهابي."

ونقلت تقارير عن مسؤولين امريكيين قولهما إن الاميرال كان منتدبا للعمل في مقر قيادة حلف الاطلسي في قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا التي يعمل بها ايضا 25 عسكريا تركيا آخر.

وكان اوغورلو شارك في ابريل الماضي في مؤتمر للحلف عقد في بولندا، بصفته مساعد رئيس اركان حلف الاطلسي لشؤون القيادة والسيطرة والانتشار والاستدامة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إن الاميرال المذكور لم يحضر الى مقر عمله بعد ان صدر بحقه امر اعتقال، مضيفا "ترك رتبته وهويته في القاعدة وتوارى عن الانظار."

كانت النيابة العامة في مدينة ازمير التركية قد وجهت اتهاما لاوغورلو بالضلوع في قضية تجسس تتضمن تسريب معلومات.

وكانت السلطات التركية احتجزت نحو 18 الف شخص عقب المحاولة الانقلابية منهم كثير من العسكريين. وقالت الحكومة التركية الاثنين إن اكثر من 200 من العسكريين المشتبه بتورطهم في المحاولة - ومنهم 9 جنرالات - ما زالوا فارين.