أنقرة تواصل ملاحقة المعارضين وترفض الانتقادات الغربية
السبت 13/أغسطس/2016 - 06:02 م
طباعة

تتزايد الانتقادات الغربية لأنقرة فى ضوء تنامى القمع ضد المعارضين، بعد فشل الانقلاب الأخير، إلى جانب تهديد واشنطن بتضرر العلاقات بين البلدين فى حال عدم تسليم فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة.
من جانبه قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور تركيا في الـ 24 من الشهر الجاري، من دون أن يحدد هدف الزيارة، موضحا أن موقف واشنطن من مسألة تسليم الداعية فتح الله جولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية تحسن منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف الشهر الماضي.
وسبق أن زار بايدن تركيا في نوفمبر سنة 2014 والتقى الرئيس التركي رجب طيب أر دوغان، وناقش بايدن خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام تعزيز التعاون بين أعضاء حلف الناتو حول الأزمة السورية.
يأتي تصريح يلدريم بعد أيام قليلة من تلويح الحكومة التركية بقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة في حال لم تسلمها غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، بعد أن شهدت العلاقة بين الدولتين الحليفتين توترا في الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الوزراء التركي إن بلاده لا ترى أي مجال لحل وسط مع الولايات المتحدة بشأن طلب تسليم رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا، هذا الأمر تتوقف عليه أيضا مسألة استمرار المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في تركيا من عدمه.
وتشعر تركيا بالغضب مما تعتبره إدانة فاترة من حلفائها الغربيين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يومي 15 و16 يوليو على الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية. وتركيا غاضبة أيضا من الانتقادات الغربية لحملة التطهير التي استهدفت جنودا بالجيش وقضاة وموظفين عموميين عقب محاولة الانقلاب.
وقتل أكثر من 240 شخصا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها مجموعة في الجيش، باستخدام الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر والدبابات، ومنذ محاولة الانقلاب فصل خمسة آلاف شخص من أصل 81 ألف شخص من وظائفهم، وأوقف الباقون عن العمل.
ويري محللون أن الحكومة التركية لوحت بقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة في حال لم تسلمها الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد أن شهدت العلاقة بين الدولتين الحليفتين توترا في الأسابيع الماضية.

من جانبه قال وزير العدل التركي بكر بوزداج "إذا لم تسلم الولايات المتحدة جولن فإنها ستضحي بعلاقاتها مع تركيا من أجل إرهابي"، وأوضح أن مشاعر العداء لأميركا لدى الشعب التركي بلغت ذروتها بسبب هذه القضية.
وتابع "يعود للطرف الأميركي أن يحول دون أن تتحول هذه المشاعر إلى كراهية"، مرجحا أن تقدم إدارة الرئيس باراك أوباما على تسليم جولن لأنقرة، لا سيما وأن الداعية فقد صفته "كأداة" بيد الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح في الفترة الأخيرة إلى أن رفض تسليم جولن سيكون له عواقب على العلاقات بين البلدين، متهما واشنطن بـ"حماية" خصمه.
يأتي هذا التهديد بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين ليضاف إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون في الحكومة التركية اتهموا فيها الولايات المتحدة بالتورط في محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، وهو ما نفته الحكومة الأميركية التي أعلنت في عدة مناسبات دعمها للحكومة المنتخبة ديموقراطيا ورفضها للانقلاب الفاشل.

وترفض الإدارة الأميركية تسليم جولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عقود إلى تركيا من دون الاطلاع على أدلة تثبت تورطه في المحاولة. وتقول الحكومة التركية في المقابل إنها سلمت واشنطن ملفات ووثائق تؤكد اتهاماتها لغولن وتدعم طلبها بتسليمه.
وينفي جولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وقال أحد محاميه الأميركيين الأسبوع الماضي إنه لن يتم تسليم موكله لأن ليس هناك "ذرة دليل" ضده.
وردا على الانتقادات الدولية للقمع التركى، انتقدت تركيامفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتصريحه بأنه يجب على أنقرة كبح "التعطش للانتقام" بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها الشهر الماضي.
وقال تانجو بلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن تصريحات المسؤول الأممي الأمير زيد بن رعد الحسين غير مقبولة، معربا عن أسفه منها، وأضاف "مما يدعو للأسف على أفضل تقدير أن يقول مسؤول بالأمم المتحدة مهمته حماية حقوق الإنسان إنه لا يتعاطف مع مدبري الانقلاب بدلا من أن يندد بهؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا القيام بانقلاب دموي".

قال بلغيتش إن الإجراءات التي اتخذتها تركيا عقب محاولة الانقلاب تتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون وحقوق الإنسان وجدد دعوة تركيا للمفوض السامي لزيارتها.
شدد المسؤول التركي على أن بلاده عضو مسؤول في المجتمع الدولي، ومستعد في أي وقت للتعاون والحوار مع الأمم المتحدة.
كان الأمير زيد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا تركيا، الأسبوع الماضي، لاحترام حقوق من احتجزتهم في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 يوليو ، وقال في تصريحات أدلى بها لرويترز: "لا أتعاطف مع الانقلابيين".
واحتجزت السلطات أو أوقفت عن العمل أو بدأت التحقيق مع آلاف من أفراد الجيش والشرطة والقضاة والصحفيين والموظفين بعد محاولة الانقلاب.