ومن المتوقع ان تجرى انتخابات حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية- معروف اختصاراً بمسمى (تواصل)- اخر العام الجاري. 

وأكد رئيس الحزب ولد منصور «أن حزب التجمع ، سيكون بحكم القانون، وبحكم الأخلاق، وبحكم السياسة، مفروضاً عليه أن يغير مسؤوله الأول، في مؤتمره القادم المقرر في نهاية السنة المقبلة، وبالتالي سينتقل مسؤوله الأول إلى مواقع أخرى لخدمة الحزب، وسيختار الحزب قيادة جديدة».

وأضاف قائد الاخوان في موريتانيا : "أنا مطمئن أن الحزب سيختار قيادة فعالة إن شاء الله قادرة على قيادة المرحلة القادمة التي تمر موريتانيا فيها بمرحلة مهمة وحساسة وسنكون جميعا في عون هذه القيادة المنتخبة".

وهناك العديد من الاسماء لرئاسة حزب "تواصل" خلفا لمحمد جميل ولد منصور، وفي مقدمة هذه الاسماء خمس قيادات هم الزعيم الرئيس الحالي للمعارضة ورئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان في البرلمان الموريتاني الحسن ولد محمد.

والمرشح الثاني لخلافة "محمد جميل منصور"  نائب رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان الموريتاني" ورئيس المكتب السياسي لحزب "تواصل"  محمد غلام ولد الحاج الشيخ.

كما يعد القيادي الاخواني شيخان ولد بيب، نائب رئيس حزب تواصل ابرز المرشحين لخلافة "محمد جميل منصور"، وهو مايشير الي أنه لا يوجد ازمة في وجود قائد جديدة لحزب الإخوان في موريتانيا مع وجود عددا من القيادات التي يمكن أن تقود "تواصل خلال  المرحلة المقبلة، في ظل وجود عددا من الملفات داخل الإخوان او الملفات المتعلقة بالدولة الموريتانية.

ومن القيادات المرشحة لرئاسة الحزب الأمين العام لـ"تواصل" حمدي ولد إبراهيم، وهو احد اهم قيادات الاخوان في موريتانيا.

والمرشح الخامس لقيادة تواصل هو رئيس مجلس الشورى جماعة الاخوان الدكتور الصوفي ولد الشيباني.

من جانبه أكد  ولد منصور أنه لا يتوقع أن يقود حزب «تواصل» في المرحلة المقبلة إحدى القياديات في الحزب»، مضيفاً «أن قانون الحزب ووثائقه ليس فيها ما يمنع أن تقود أخت من الأخوات الحزب».

تتمثل اهم الملفات لدي جماعة الاخوان المسلمين في موريتانيا، وداخل حزب تواصل في  الانتخابات المقبلة "المؤتمر العام للحزب" والتي يحدد خلالها الحزب موقعه السياسي كحزب وجماعة داخل بنية السياسية للدولة الموريتانية، وفي اقدام نواكشوط علي العديد من الاستحاقات الانتخابية في مقدمتها  الانتخابات الرئاسية في 2019.

كما تأتي أهم ملفات الحزب هو المبادرة التي اطلقها رئيس حركة النهضة "اخوان تونس" راشد الغنوشي بفصل العمل السياسي عن العمل الدوعي، وقد قال رئيس حزب تواصل: "على كل حال الأمر يتلخص بشكل جوهري في أن الحزب السياسي مهمته السياسة، وأن الإسلام في المجال السياسي يعطي موجهات ويضع ضوابط ويقدم أسسا ولا يدخل في التفاصيل"، بحسب "الاخبار انفو" الموريتانية.

وأوضح ولد منصور «أن الأمر وقع فيه خلط أو التباس لدى كثيرين بعضهم من موقع التشبث والتعلق بالفكرة الإسلامية كما عرفوها، وبعضهم من موقع الشماتة من طرف الخصوم أو المنافسين بالنسبة للحركة الإسلامية فيما اعتبروه علمنة بعد مرحلة كان الصراع فيها على أشده بين الإسلاميين والعلمانيين».

ومن الملفات المهمة ايضا علي مكتب الرئيس القادم لحزب تواصل، هو علاقة وقوة التنظيم داخليا وعلاقته بأفرع جماعة الاخزان خارجيا في ظل تصنيف جماعة الإخوان في عدد من الدول العربية كجماعة ارهابية، وفي ظل الانتكاسة التي شهدتها الجماعة الام في مصر عقب 30 يونيو 2013.

ومن الملفات الاخرى لجماعة الاخوان المسلمين خلال المرحلة المقبلة، ملف الحوار مع حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقال محمد جميل منصور»إن حزبه يتمنى أن تسير الأمور في اتجاه الحوار المطلوب بالضوابط التي يراها الحزب مناسبة»، مؤكداً «أن المقاربة السلبية تعززها أمور، والمقاربة الإيجابية يدعمها الأمل». 

وأكد ولد منصور «أن منتدى المعارضة حريص في المرحلة الراهنة على تأكيد أمور منها موقفه المبدئي القائم على أن الحوار هو الوسيلة الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد، وللتوصل إلى مخرج توافقي منها، وبناء على تجارب المعارضة السابقة، وبناء على قراءتها لسلوك مختلف الأطراف، وخصوصاً الطرف الحاكم، وانطلاقاً من الدروس التي استخلصناها من مختلف المحطات، يضيف ولد منصور، فإن الحوار يقتضي توفير الضمانات والمقدمات بالقدر الذي يطمئن مختلف أطرافه، فهناك ضوابط، وهناك ضمانات، وهناك مؤشرات، وهناك أجواء ينبغي أن تتوفر».

الملف الاخري لدي جماعة الاخوان هو الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موريتانيا خلال عام 2019 وموقف من الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز في ظل عدم قدرته علي الترشح للانتخابات المقبلة وفقا للدستور الموريتاني.

ومن ملفات جماعة الاخوان ملف علاقة حزب "تواصل" مع أطياف المعارضة الموريتانية،  عبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو المنتدي الذي يجمع اطياف المعارضة الموريتانية .

وشدد ولد منصور على أن«رؤية المنتدى المعارض للحوار ما زالت كما هي، مكونة من محورين رئيسيين هما إجراءات الثقة المطلوبة، واتفاق الإطار المقترح»، مبرزاً «أن موضوع الضمانات ما يزال مطروحاً بالنسبة للمعارضة وخصوصا ما تعلق بالأمور القاطعة مع الأحادية وتدخل الدولة في التنافس السياسي، فالمعارضة حريصة، قبل الإقدام على الحوار، على توفر ما يطمئن للإقدام عليه».