وكشف فهد المصرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سورية  عن أن جميع أنواع وأشكال وأحجام الدعم الذي تلقته فصائل المعارضة بمختلف ألوانها تطور بشكل تدريجي وارتبط بتطور الصراع المسلح ونشأت معه عشرات الغرف العسكرية مع دخول العشرات من الأطراف و القوى والأجهزة الأمنية العربية و الإقليمية والدولية في الملف السوري وجميعها عملت وأرسلت فرق عملها للتواصل عن كثب مع مسرح العمليات في سورية وشكلت قواعد ومكاتب اتصال وشبكات علاقات وتجنيد تحت غطاء وتسميات مختلفة في دول الجوار وبشكل خاص في تركيا الأطلسية ، ذات الإمكانيات الهائلة  و في الأردن باعتبارهما الدول الأساسية شمال وجنوب سورية  التي سمحت بدخول واستضافة آلاف المنشقين عن حكم الأسد من مدنيين وعسكريين وعدة ملايين من اللاجئين و باستثناء العراق ولبنان شرق وغرب سورية اللذان استضافا أيضا نسبة أقل من اللاجئين و الواقعان تحت النفوذ الإيراني واللذان تعمل فيهما دول "الموك" بأشكال متعددة واستراتيجيات مختلفة.  

 وتابعت الدراسة التى جاءت تحت عنوان (خفايا إدارة الصراع المسلح في سورية عن بعد) رغم الفوضى وعدم التنظيم  للدعم العسكري والمالي  لفصائل المعارضة نتيجة تنافس و تباين أهداف وأجندات كل دولة وجهة وطرف داعم ونزوعها للعمل بشكل شبه مستقل إلا أن الدعم لم يكن قط  خارج إدارة و رقابة وسيطرة و تدقيق و تنسيق مع الأجهزة الأمنية في دول العبور نحو سورية (تركيا ـ الأردن)  وأنه  لايمكن أن تدخل الأراضي السورية سواء للمعارضة أو حتى لنظام الأسد رصاصة واحدة دون موافقة أمريكية و الولايات المتحدة هي التي تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع من أنواع ومستويات الدعم العسكري المتوجه لفصائل محددة من المعارضة سواء كان من قوى ودول أو المشترى من قبل أفراد وأطراف  من الأسواق السوداء للأسلحة. 

واشارت الى أن الولايات المتحدة و رغم أنها قامت بتقسيم سورية إلى خمس جبهات (الشمالية ـ الجنوبية ـ الغربية والوسطى ـ الشرقية ـ حمص ) عقب رعايتها لاجتماع مغلق و بإشراف وتنظيم  قطري ـ تركي و حضور ممثلين عن أجهزة أمنية للعديد من الدول في مدينة أنطاليا التركية في ديسمبر  2012  بمشاركة ممثلين عن عشرات الفصائل المسلحة  والذي أسفر عن اختيار 30 شخصية بما يعادل ستة شخصيات عن كل جبهة ضمن إطار ما سمي مجلس القيادة العسكرية العليا المشتركة وعينت العميد سليم إدريس كرئيس للأركان منذ  ديسمبر 2012 حتى تاريخ إقالته بتاريخ 16/02/2014 وتعيين بديل عنه إلا أن هذا المجلس وهيئة الأركان بقي دورها وحضورها باهتاً وهامشياً ولم يتخطى حدود الاستهلاك الإعلامي ودون حضور أو تأثير على الداخل السوري وكانت شكلاً من أشكال الضعف والفساد والتبعية للمال السياسي والوصايات الخارجية فالهدف من كل التشكيلات السياسية الناشئة والتنظيمات العسكرية ومن كل المعارك وبعد كل الدمار والدم والتهجير هو كسر إرادة السوريين لدفعهم نحو نداء الخلاص للقبول بكل ما يتم فرضه في إطار تسوية سياسية معينة بعد توافق مصالح القوى اللإقليمية والدولية.

 وان مجمل فصائل المعارضة في الجنوب السوري والتي كان أغلبها ضمن شبه أطر تنظيمية في مجالس عسكرية ضعيفة حسب المدن والمحافظات ، انضبطت تحت مصطلح وشكل تنظيمي جديد " الجبهة الجنوبية " والتي تأسست في  14 فبراير 2014 و تعد مناطقها الأقرب للانضباط والسيطرة من باقي المناطق السورية ،وجل الفصائل فيها من الجيش السوري الحر أو ما تبقى منه ويتراوح تعداد مجموع المقاتلين فيها بنحو 30000 ألف مقاتل  وفى يونيو 2015 أي منذ أكثر من عام بعد فشل عدة فصائل من السيطرة على مدينة درعا في إطار عملية "عاصفة الجنوب"، تواترت المعلومات  عن تجميد  لأي دعم لبعض من هذه الفصائل و برزت تحديدا منذ الشهور الستة الأخيرة حالة الجمود الشامل للأعمال العسكرية في الجنوب و أثبتت المخابرات الاردنية قدراتها وإمكانياتها الكبيرة على شل وتجميد نشاط الجبهة الجنوبية للمحافظة على توزان القوى بين المعارضة والنظام في محافظة درعا ورغم أن عددا من الفصائل بدأت تعلن تذمرها وتمردها نتيجة حالة الاحتقان الشعبي من جمود التحركات العسكرية 

 وعن الدور الإسرائيلى أكدت الدراسة على ان المتابع يجد دور واضح لإسرائيل وأجهزتها بالملف السوري بدقة متناهية ولكن تدخلها العسكري المباشر منذ 2011 وحتى اليوم تجلى بتوجيه ضربات جوية محددة في الريف الغربي لدمشق حيث استهدفت مستودعات صواريخ وأسلحة استراتيجية للحرس الجمهوري خشية وقوعها بيد المعارضة بعد سقوط النظام كما انطلقت غارات جوية بدءا من المناطق الحدودية مع لبنان من جهة الزبداني والديماس ومخبر البحوث العلمية في جمرايا ثم وصولا للقلمون حيث تم استهداف عدة شحنات لأسلحة وصواريخ باتجاه لبنان استهدفت مستودعات للصواريخ وللأسلحة الاستراتيجية في ريف اللاذقية إلى جانب ضربات متعددة لبعض الفصائل لشل بعض التحركات العسكرية في الجنوب السوري وبشكل خاص في المناطق الموازية من الجولان المحتل وان كل الضربات العسكرية الإسرائيلية لم يكن هدفها اسقاط الأسد بل تقليم أظافره وإضعافه وتدمير الأسلحة الاستراتيجية التي يمتلكها ومنع وصول الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.

لكن المستغرب هو عدم استهداف شحنات الاسلحة الكيماوية التي تسلمها حزب الله من دمشق عام  2013 والتي تم تخزينها في عدة مواقع في لبنان وان  تجميد الجبهة الجنوبية تزامن مع تحركات يقوم بها فريق إسرائيلي  (من أبرز شخصياته : يوفال رابين نجل الجنرال اسحاق رابين عراب اتفاق أوسلو ـ خامس رئيس حكومة إسرائيلية وأحد أهم متخذي القرارات في الشؤون الخارجية، العسكرية والأمنية)  لفرض منطقة عازلة على أن تضم مناطق واسعة في الجنوب السوري وبما في ذلك محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية 

 ومن الملاحظ أن تجميد الجبهة الجنوبية تزامن مع سلسلة من العمليات العسكرية التي قام بها الطيران الروسي بالتعاون مع بقايا قوات تنظيم الأسد والميليشيات الإيرانية والتابعة لها في مناطق حمص وحماة وإدلب وحلب وريف دمشق وبعض مناطق الساحل وتحريك كل من الروس والإيرانيين والأمريكيين للميليشيات الكردية في مناطق محددة من الشمال مما يشير من خلال التحركات ومجريات المعارك هو رسم خطوط التماس الطائفية بهدف تفتيت سورية إلى ثلاث دويلات وأن تجميد الجبهة الجنوبية ومسألة المنطقة العازلة تصب في صالح تنظيم الأسد وتمنحه حرية الحركة في دمشق وريفها للبدء في مخطط إنشاء أول دويلة تمتد من دمشق إلى حمص ومناطق من حماة وإدلب والساحل السوري.

وعن التسليح كشفت عن انه منذ بدايات الحرب  برزت الكميات الهائلة من الأسلحة والذخائر التي تسلمتها جماعة الأخوان بشكل خاص دون غيرها وخارج الهيكليات التنظيمية في الجيش السوري الحر من قطر وليبيا والسودان أو المشتراة من دول أوربا الشرقية من الأسلحة والذخائر الكاسدة من حروب البلقان وتشير كل المعطيات أن أكثر من ثلثي هذه الأسلحة والذخائر لم تستخدم ومنعت عن فصائل الجيش الحر لا و بل تم تخزينها في بعض المواقع المختلفة من محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب وهي المناطق التي تمكنت الجماعة من بناء مناطق نفوذ و أذرع مسلحة فيها لحسابها وهذا يعني أن هناك ربما حرباً مؤجلة لمرحلة ما بعد الأسد بين السوريين والجماعة.

وعن الدور القطري قالت الدراسة  أن العلاقات الأمنية ـ القطرية حافظت على متانتها في التعاون والتنسيق المشترك و على أعلى المستويات رغم احتضان قطر ورعايتها لجماعة الأخوان وجبهة النصرة وللعديد من الفصائل المسلحة المعارضة للأسد ودعمها والإشراف عليها وفي ذات السياق لا تتضح معالم مستوى العلاقات الأمنية القطرية ـ السورية لكن يبدو أنها لم تنقطع رغم تأثرها بالأحداث وبدا ذلك لربما من خلال زيارة خاطفة لمسؤول المخابرات القطرية  لدمشق عبر بيروت  بالتزامن مع إطلاق سراح راهبات معلولا في مارس 2014 .

ورغم أن الدور والدعم السعودي شمالاً بدأ خجولا مع نهاية عام 2012 إلا أنه بدأ يتعاظم ويتسع مؤخراً مع التقارب  السعودي ـ التركي وهو تقارب مهم ويمكن القول أن أحد أسباب ضعف الدور السعودي شمالاً مع بدايات الصراع المسلح ضد تنظيم  الأسد هو أن الدعم المالي ثم لاحقا العسكري كان عبر وسطاء الوسيط  من المرتبطين بعلاقات أمنية خيطية مع حزب الله وأسهموا في عملية نشر حالة الإفساد في صفوف العديد من الفصائل و عدد كبير من العسكريين المنشقين اللاجئين في تركيا وأن الدعم والدور السعودي الهام رغم أنه الأبرز والأكبر جنوباً  إلا أنه لم يكن بمدى دينامية وسرعة التحرك القطري شمالاً بل وينطبق ذلك على دبلوماسية الدولتين و طيلة أغلب سنوات الحرب في سورية كان هناك نوع من التنافس القطري ـ السعودي على ولاءات عدد من الفصائل مع الإشارة إلى أن استراتيجية الدعم السعودي والخليجي عموماً قائمة أساساً على قاعدة إبعاد خطر إيران وحزب الله عبر استنزافهم على الأراضي السورية وإطالة أمده للخشية من تبعات وانعكاسات التغيير و التحولات الجيوسياسية على سائر المنطقة التي يمكن أن تحدث لو انتصرت ثورة السوريين.

 وعن الدور الايرانى  اكدت على انه ممتد منذ تمكنها من التغلغل إلى قلب تنظيم الأسد منذ عام 2003 عقب غزو العراق وانتهاء الوصاية السورية على لبنان بطرد جيش تنظيم الأسد عام 2005  حيث سعت  إيران جاهدة و عمليا منذ تلك الفترة أن تكون وريثة عهد الأسد (الاب والابن) في إدارة الملفات الإقليمية التي كان مكلفا الأسد بها من قوى دولية (ملف الفصائل الفلسطينية ـ الملف اللبناني ـ التنظيمات الإسلامية وملف الإرهاب ..الخ ) وقامت إيران باستمالة العديد من القيادات العسكرية والأمنية السورية وأقامت دورات تدريبية لعدة آلاف من السوريين في معسكرات على الأراضي الإيرانية بالتزامن مع محاولاتها المستمرة للتغيير الديمغرافي على أسس طائفية في دمشق ومحيطها بعد أن تمكنت ومنذ عام 1996 بالتغلغل  بشكل واسع لنشر التشيع السياسي في دمشق والعديد من المدن السورية.

الدور والدعم الإيراني القادم عبر العراق شرقاً ومن لبنان غرباً  والذي يصب في صالح حكم الأسد يمكن تقديره بعشرات الأضعاف عن حجم الدعم القطري والسعودي والليبي والتركي والغربي للمعارضة السورية و رغم ذلك تمكن السوريون من تحرير أكثر 60% من مساحة التراب السوري إلى أن تم تفريخ  داعش وأخواتها (بهدف شيطنة ثورة السوريين والقضاء عليها بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف) والتي هي أساساً سيناريو من إنتاج المخابرات السورية "دولة صيدنايا الإسلامية" وهو السيناريو الذي تم التحضير له بين 2005  و 2008 (نتيجة خشية الأسد من الإطاحة به بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري) في سجن صيدنايا العسكري  الذي كان مقر اعتقال من هم منذ بدء خطة أسلمة ثورة السوريين قادة الجماعات والتنظيمات ( الإسلامية بمختلف ألوانها) المسلحة الذين أفرج عنهم الأسد في يونيو 2011 بعد أقل من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الشعبية السلمية وبالتزامن أيضا مع تهريب المخابرات الإيرانية للمعتقلين الإسلاميين من سجن أبو غريب في العراق حتى باتت داعش اليوم استثمار محليا واقليما ودولياً.

فيما وقفت روسيا منذ بداية الحرب في سورية إلى جانب تنظيم الأسد وقدمت له كل أنواع وأشكال الدعم العسكري واللوجستي وعززت وجود الخبراء نظراً لما تشكله سورية كآخر موطئ قدم لها ولمصالحها في سورية والشرق الأوسط فاستخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن حيال سورية عدة مرات لإعاقة أي إجراءات تعتقد أنها تضر بمصالحها وان التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية جاء في لحظة مفصلية بعد الخسائر الفادحة.

والفشل المتواصل لتنظيم الأسد وإيران وحزب الله والميليشيات الشيعية المتطرفة وكانت المعلومات الاستخبارية الروسية الصاعقة للكرملين القادمة من دمشق تؤكد  بأن تنظيم الأسد بات ضعفياً فجاء التدخل الروسي المباشر و تمكنت موسكو من بناء قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري الأولى قاعدة جوية في اللاذقية و الثانية قاعدة بحرية في طرطوس لتثيبت وجودها على الساحل حيث مناطق موالاة تنظيم الأسد  و لجعل موسكو شرطي في المتوسط قبالة أوربا وتطويق عدوها التاريخي التركي إلى جانب أنها ستضمن منع أي إمدادات للغاز القطري أو الإيراني باتجاه أوربا عبر سورية ومن خلال هذا الوجود ستعمل على محاولات استعادة نفوذ ومصالح  الاتحاد السوفيتي السابق في المنطقة وألا يمر أي حل لسورية إلا من خلال أو عبر روسيا لأنها ستكون الطرف الأساسي على أي طاولة تفاوض. 

 فيما أعتبرت الدراسة أن تركيا الأطلسية  فقدت ثقتها بأوربا والغرب بعد الانقلاب الفاشل  وكانت تدرك أن الولايات المتحدة و حلفاء آخرين  في حلف شمال الأطلسي ـ الناتو أرادوا توريطها بالتدخل العسكري في سورية وعدم حماية ظهرها الأطلسي هي بوابة أوربا على الشرق وبالعكس وكذلك فإنها بوابة روسيا على الشرق وبالعكس  ولربما إنطلاقا من هذه الحقيقة الجغرافية والتاريخية والسياسية وحجم المصالح الكبيرة بين موسكو وأنقرة كانت الدافع الرئيس لإعادة التطبيع بين روسيا وتركيا لا سيما وأن روسيا كانت أول دولة تدين الإنقلاب الفاشل ولربما كان للمعلومات الاستخبارية التي أبلغتها موسكو لأنقرة بالغ  الأثر في إعطاء دفء لعودة العلاقات هذا إن لم نقل أن هذه المعلومات  كانت وراء الإنذار المبكر لإفشال الإنقلاب وان النفوذ التركي الواسع والدعم والتغلغل القطري  سواءا عبر دعم قيادات جبهة النصرة وفصائل جماعة الأخوان أو الفصائل التي شكلتها ودعمتها قطر وتركيا ومع ذلك يبقى على تركيا أن تكشف أسباب فتح حدودها أمام تدفق المقاتلين والجهاديين العرب والأجانب  نحو سورية والذين جذبهم الصمت الدولي و تدخل إيران وأدواتها من الميليشيات الشيعية المتطرفة.

 وان لتركيا اليد الطولى في مناطق واسعة من الأراضي السورية في محافظات حمص و حماة و حلب و إدلب ومناطق من الساحل.

ويمكن القول إن التخطيط والإدارة الاستراتيجية والدعم العسكري واللوجستي التركي ـ القطري للعديد من المعارك التي ارتبطت بالعوامل والتطورات السياسية والميدانية ساهمت في الكثير من الجوانب بإلحاق الخسائر الفادحة بتنظيم الأسد والميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله ويمكن الإشارة إلى أن العديد من الجنرالات و القيادات العسكرية والأمنية الإيرانية ومن حزب الله تم اغتيالهم في محافظات حلب وإدلب بفضل الدعم اللوجستي والاستخباري التركي وفي ذات السياق فإن العديد أيضا من القيادات العسكرية والأمنية الإيرانية ومن حزب الله اغتيلت ولاقت حتفها بشكل خاص في محافظة حلب بفضل تعاون روسي مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية السورية من تنظيم الأسد ولكن الموالية لروسيا والرافضة للهيمنة الإيرانية.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على انه بدون شك  فان تحمل السوريين لكل ماحدث في بلدهم يعتبر صمودا اسطوريا أمام أعنف وأقوى آلات القتل والتدمير ورغم كل  ملفات الإعاقة من عمليات التهجير والتجويع والحصار و داعش وأخواتها ولم يدرك العالم برمته أن ما يحدث في سورية حركة مجتمع عميقة غير قابلة للردع وانه بعد خمس سنوات من استعصاء الحسم وصلت الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى الإقرار بالقدرة على الشراكة واستحالة وقوع هزيمة، هذه مرحلة مهمة، فهناك مخاوف ومصالح جوهرية في سورية لدى هاتين القوتين روسيا وتركيا ، تنتظرها ثلاث مهمات لحل الأزمة السورية الأولى هي الإتفاق على المصالح الدولية، والثانية وضع الشروط لتوفير الضمانات الدولية للسلطة القادمة في دمشق والثالثة  النظر في مطالب الأطراف المعيقة  وان الموازنة العامة للحدث مثيرة، لأنها بالتأكيد تتجه إلى تنسيق أمني إقليمي ستدخل فيه دول اخرى كبداية لمجلس إقليمي للأمن ولو لم يسمى كذلك، لتجعل قضية داعش من الماضي بأدوات إقليمية وغطاء دولي.