تصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، مع إعلان "الحوثيين" وحزب "صالح"، تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة شئون البلاد، فيما درجت الحكومة اليمينة على عزمها عقد جلسة للبرمان اليمني في مأرب.

وعلى صعيد الوضع الميداني كومية بمساندة المقاومة الشعبية، سيطرتها على مواقع عسكرية شرقي مدينة تعز وغربيها، وسط البلاد، بعد معارك خاضتها، اليوم الخميس 18 أغسطس 2016، ضد مسلحي جماعة الحوثي، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس، السابق علي عبد الله صالح.

واندلعت المعارك بين الطرفين، بعد هجومين متزامنين للقوات الحكومية على مواقع الجماعة، في الجهة الشرقية والغربية للمدينة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني للأناضول.

وقال العميد عبد الواحد سرحان، مدير جهاز الاستخبارات في تعز: إن "القوات الحكومية تقدمت على عدة جبهات في المدينة، واستعادت السيطرة على مواقع عسكرية، وأطلقت عملية عسكرية شاملة لتأمين مداخلها".

وأضاف أن "القوات الحكومية تسعى إلى السيطرة على منطقة الضباب بشكل كامل، وتأمين الطريق العام، وفك حصار الحوثيين وقوات صالح للمدنيين، الذين يسيطرون على معبر (غراب) غربي المدينة".

فيما قالت مصادر محلية يمنية: إن قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية، بسطت نفوذها اليوم الأربعاء، على مناطق جديدة في محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد انسحاب عناصر تنظيم القاعدة. وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش اليمني المدعومة بمسلحين من المقاومة الشعبية انتشرت في مناطق أحور ولودر ومودية بمحافظة أبين، ونشرت نقاط تفتيش فيها.

كما أفاد تقرير يمني اليوم الخميس بسقوط قتلى وجرى في انفجار عنيف استهدف تجمعًا للجيش بمدينة بمديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" اليمنية على موقعها الإلكتروني اليوم أنه يعتقد أن الانفجار ناتج عن انفجار سيارة مفخخة.

وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر بحسب حصيلة أولية عن مقتل 3 من أفراد الجيش على الأقل وسقوط عدد من المصابين.

فيما أفادت مصادر العربية بتكبد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن نحو 1654 قتيلاً وقرابة 2000 جريح خلال أسبوع. وتأتي تلك التقديرات الأولية لتؤكد تقدم قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية بمؤازرة طيران التحالف.

وبعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في اليمن، وعقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالفة معها على العاصمة صنعاء، أواخر سبتمبر 2014، استحالت مساحات النفوذ بين أطراف الصراع، إلى أربعة تصنيفات أمنية، تتغير وفقاً لمستجدات المعارك على مختلف الجبهات في البلاد.

وبحسب الواقع الراهن، ووفقاً لمعطيات من كافة المصادر المعنية، تسيطر الحكومة وقوات المقاومة الشعبية الموالية لها، على أكثر من ثلثي مساحة البلاد (شرقي ووسط وأقصى جنوبي)، فيما تمتد مناطق نفوذ الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أقل من الثلث (شمال الغرب)، ويجد تنظيم "القاعدة" لنفسه موطئ قدم في جيوب محدودة لا تتجاوز 5% (وسط ووسط الجنوب)، بينما تشهد مساحة أقل الأخيرة، حالة من التذبذب الأمني، تتناوب السيطرة عليها أطراف الصراع.

وبشكل عام، باتت القوات الحكومية على مشارف العاصمة صنعاء من جهة الشرق، بعد أن تمكنت مؤخراً من تحرير مناطق مأرب الشمالية، الواقعة على الخط العام الواصل بين مأرب (شرقاً) وصنعاء، وتوجد تحديداً في مديرية "نهم"، وهي تتبع إدارياً لصنعاء.

وعلى صعيد آخر، ذكرت شرطة محافظة عدن، التي اتخذتها السلطات اليمنية كعاصمة مؤقتة، أنها تسلمت اليوم 11 سيارة دورية مقدمة من الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز الأمن في المحافظة.

وأوضحت الشرطة، في بيان قصير نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أن اللواء شلال شائع، مدير أمن محافظة عدن، تسلم هذه السيارات كدعم من دولة الإمارات لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة.

ومنذ أشهر تشهد محافظة عدن خروقات أمنية أدت إلى مقتل عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وقيادات في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، تبنى العديد منها تنظيما داعش والقاعدة.

وعلى صعيد المشهد السياسي، كشف رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر عن جلسة قريبة للبرلمان اليمني ستعقد في مأرب أو أي منطقة أخرى محررة في اليمن، وذلك ردًّا على الجلسة التي عقدها نواب برلمانيون في العاصمة صنعاء السبت الماضي بطلب من الحوثيين.

وقلل بن دغر، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس، من ادعاءات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأن حزب المؤتمر الشعبي العام ما زال يدعمه.

وقال بن دغر: "معظم أعضاء حزب المؤتمر الشعبي مع الشرعية والشعب اليمني ومع الرئيس (عبد ربه منصور هادي) وضد الانقلاب، وثلثا فروع الحزب تقع في المناطق المحررة، ولا توجد بها أي سلطة لصالح أو الحوثي".

وأضاف رئيس الوزراء اليمني "أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن سوف تنتهي مع التوصل لحل سياسي مشرف أو نصر كامل، مشيدا بالدورالسعودي في التعامل مع الأوضاع في بلاده".

واعتبر بن دغر أن إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على الحدود مع السعودية "محاولة بائسة ويائسة لن تؤثر على أمن المملكة واستقرارها؛ لأن لديها إمكانات كبيرة لحماية حدودها".

وحول موقف الحكومة من تزايد التدخل الإيراني في اليمن قال: "إن الدول العربية تحتاج لمراجعة شاملة للمواقف والممارسات الإيرانية التي تتخذها ضد الدول العربية، وطالب باتخاذ موقف عربي موحد ضد هذه التدخلات حماية للأمن القومي العربي".

وأوضح أن «إيران تقوم بتصفية حسابات مع دول الخليج وكل الدول العربية وكلما سمعنا عن صراعات طائفية فلا نجد سوى الفعل الإيراني (فتش عن إيران)». وأضاف: «ترك الأمر هكذا سوف يعرض كل دول المنطقة لخطر كبير».

وأضاف: "وجود السلطة الشرعية برئاسة منصور هادي على الأرض داخل اليمن، مشيرا إلى قدومه للقاهرة من مدينة عدن والتي أقام بها 45 يومًا"، مردفًا بأن معظم الشعب اليمني مع الحكومة الشرعية التي ستكون قريبا في صنعاء.

وحول تغير الموقف العسكري على الأرض قال " بن دغر": «ننتظر مواقف أكثر إيجابية من المجتمع الدولي ونتوقع إصدار قرار مهم من الأمم المتحدة خاصة أن الشرعية قدمت تنازلات من أجل التوصل لسلام دائم»، مستبعدًا أن يقدم الرئيس هادي تنازلات تدعم مطالب الحوثي وصالح لتمزيق اليمن أو استفادة مشروعهم الهدام.

وأضاف بن دغر أن هناك تقدمًا في الحسم العسكري، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني أفضل من ذي قبل، ولفت بأن الحكومة والتحالف يعملان معا لمواجهة الحوثيين والإرهاب والقاعدة. وتابع: «الحكومة تحاول إنهاء الصراع على المشروع القديم الذي يمزق ويهدم الدولة من أجل المشروع الحديث الذي يؤمن بالعروبة والمصير المشترك للأمة العربية».

كما عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس اجتماعًا ضم سفراء دول الــ 18 لراعيه للسلام في اليمن بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور "أحمد عبيد بن دغر".

وفي الاجتماع ثمن الرئيس "هادي" الدول الدائمة والداعمة لليمن وشرعيته الدستورية، وأمنه واستقراره وذلك من خلال مواقفهم في هذا الصدد خلال المراحل الماضية وآخرها بيانهم الصادر عقب مشاورات الكويت التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، والتي قدمت فيها الحكومة جملة من التنازلات رغبة منها في السلام لمصلحة شعبنا وحقن دماء الأبرياء التي تسفكها الميليشيا الانقلابية في حربها العبثيه تجاه المجتمع والشعب اليمني .

وقال الرئيس اليمني "إن المساعي والجهود الحميدة التي بذلتها الحكومة والدول الــ 18 والتي كان آخرها مبادرة وورقة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في الكويت، ورفضها الانقلابيون هي تحدي سافر للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف في حديثه خلال اللقاء: "إن أجندة الانقلابيين ومشاريعهم الدخيلة التي حذرنا منها سلفًا في نقل التجربة الإيرانية لليمن ،تجسدت مؤخرا وبكل وضوح من خلال إعلانهم للمجلس السياسي وما يمثله ذلك من تنفيذ تلك الأجندة بجلا ووضوح في تحدي سافر للإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي".

كما تطرق اللقاء إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي اثقلت كاهل المواطن اليمني جراء الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين الحوثيين وصالح على الشعب اليمني من خلال اختطافهم الدولة وغزو المدن وتدمير المنشآت وقتل الأطفال والنساء والأبرياء والاستئثار بمقدرات الدولة والعبث باقتصادها واستنزاف موارد البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي الذي عملنا على تحييده والموارد المالية كافة من منطلق مسئولياتنا تجاه شعبنا اليمني كافه، إلا ان العقلية الانقلابية الإقصائية العابثة لم تعنيها مصلحة الشعب اليمني مطلقًا بقدر السير في مصالحها وأجندتها الضيقة المقيته خدمة لأطماع وأهداف مكشوفة.

 من جانبهم عبر سفراء الدول الــ 18 عن دعمهم للسلام في اليمن ولجهود القيادة الشرعية الواضحة من السلام من خلال مواقفهم في مشاورات السلام في الكويت والتي كانت محل ترحيب وتقدير الجميع .

وأكد الجميع دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته ،ودعم المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية وآخرها القرار 2216.. مجددين فضهم للإجراءات الاحادية المتخذة من قوى الانقلاب بالعاصمة صنعاء.

فيما طالب "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى ضرورة وقف كافة الأعمال القتالية في اليمن، كما أدان استهداف المدنيين، ودعا إلى تحييدهم عن الصراع القائم .

وطالب "مون" اليوم الخميس في تصريحات نقلتها إذاعة الأمم المتحدة طرفي الحكومة والانقلاب إلى استئناف المفاوضات في "محادثات مباشرة" بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال "بان" إنه يشعر بقلق بالغ لتصاعد المعارك، مشددًا على أن المدنيين والأطفال هم من "يدفعون الثمن الأكبر في هذا الصراع".

من جهة ثانية يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة حول اليمن الأسبوع المقبل.

ومن المرتقب أن يحضر المبعوث الدولي إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" الجلسة لمباحثة نتائج مشاورات الكويت، كما أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن عقد مباحثات جديدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين .

بإعلان الحكومة اليمنية عقد جلسة للبرلمان اليمني تبدأ معركة أخرى حول الشرعية في اليمن، فبعد عقد "الحوثيين- صالح" جلسة للبرلمان اليمني مشكوك في قانونيتها، مع ارتفاع خسائر الحوثين في جبهات الصراع المختلفة في اليمن، وخسائره لأكثر من ثلثي الأراضي اليمنية والتي بقت تحت سيادة الحكومة المعترف بها دوليًّا- تبقي معركة صنعاء هي الفيصل في مستقبل البلاد.