ففي 30 يوليو الماضي 2016، وصلت الأزمة بين الأزهر ووزارة الأوقاف إلى طريق مسدود، بعدما تجاهلت الأوقاف الامتثال لقرار هيئة كبار العلماء الرافض بالإجماع لتعميم الخطبة المكتوبة؛ حيث رفض الأزهر الالتزام بالخطبة الموحدة المكتوبة التي عممتها الأوقاف على جميع مساجدها عن «النظافة»، وخطب الجمعة بالجامع الأزهر الدكتور محمد عبد العاطى، أستاذ بجامعة الأزهر، عن موضوع «الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام». خطيب السيدة نفيسة يلتزم في حضور وزير الأوقاف.. وخطباء العريش يتمردون ومخالفات بالمنيا وترحيب بالإسكندرية.

من جانبها شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات بديوان عام الوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لرصد المساجد والأئمة الملتزمين والرافضين للخطبة المكتوبة على مستوى الجمهورية، كما حضر وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، وألقى الدكتور عبدالله رشدي، إمام وخطيب المسجد، الخطبة ممسكاً بورقة.

ولم يكن إعلان هيئة كبار العلماء التابعة لمشيخة الأزهر تحديها ورفضها الخطبة المكتوبة التي أقرتها وزارة الأوقاف- إلا انفجاراً لخلاف كتم كثيراً تحت الستار ومرّ بمراحل عديدة حتى وصل لهذا الحد.

فوزارة الأوقاف أعلنت منفردة في 12 يوليو تشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة خطب الجمعة بما يتفق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية ملزمة الأئمة باتباعها دون الرجوع للأزهر، فردت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب برفض القرار وكأنهما خصمان، وليسا قيادات لمؤسستين دينيتين رسميتين في بلدٍ واحد.

الهيئة بررت قرارها بأن الأزهر هو المسئول عن الدعوة دستورياً، وأن الخطبة المكتوبة تعد تجميدًا للخطاب الديني، وأضافت الهيئة بأن اتكاء الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها، سيؤدي بعد فترةٍ قصيرة إلى تسطيح فكره وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تتخذ الدين سِتارًا لها.

وإذ يتابع الرأي العام الخلاف بين المؤسستين على أنه محاولة كل منهما أن تكون الممثلة الوحيدة للسلطة الدينية في مصر، والمسيطرة على الخطاب الديني، بهدف أن تكون الأقرب للدولة.

هناك مشكلة أخرى وهي التباس الاختصاصات، فوفقاً للدستور فإن الدعوة هي مسئولية الأزهر، ولكن على الأرض، فالأوقاف هي المنوطة بتعيين وتوزيع الأئمة وإملاء ما يجب قوله.

على الورق هيئة كبار العلماء هي صفوة الواعظين، ولكن الأوقاف لا تستشيرهم في أي شيء يخص الواعظين، حتى أن بيان الهيئة لرفض الخطبة المكتوبة رد عليه مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه ليس ملزماً.

وكشفت مصادر قيادية بالأزهر أنه عُرض على شيخ الأزهر عقب رحيل الإخوان على الحكم ضم الأئمة للأزهر، ولكنه لم يحبذ ذلك؛ لأن مشاكل الأئمة كثيرة، بحد تعبيره حينها.

اللبس الآخر هو أن بالأزهر إدارة للوعظ تضم قرابة 4 آلاف واعظ، وهم مسئولون عن إلقاء الدروس في أي مساجد يختارونها، ولكن دون الصعود على المنابر.

هؤلاء يتقاضون أجورهم من ميزانية الأزهر، بينما الإمام العامل في الأوقاف يكون مسئولاً عن مسجد معين يخضع لسيطرته، فيؤم الناس في الصلوات، ويخطب فيهم الجمعة.

المشكلة بدأت منذ تولي مختار جمعة الوزارة حيث سعى لتقييد الأزهر ليصبح هو الممثل الوحيد للمؤسسة الدينية في مصر هكذا قال أحد مشايخ إدارة الوعظ التابعة للأزهر.

الشيخ الذي تحدث لـ"هافنغتون بوست عربي" رافضاً الكشف عن هويته خشية التعرض للضرر الوظيفي استند على وقائع حدثت له مباشرة، حينما منعه أحد الأئمة التابعين للأوقاف من الوعظ في المسجد.

وأوضح أنه عندما استفسر عن سبب منعه خاصة أنه يعرف الإمام شخصياً أخبره بأن تعليمات شفهية من الوزارة وصلتهم بإحكام سيطرتهم على المساجد حتى يكون للأوقاف وحدها النفوذ عليها وتقييد البقية.

ويرى الشيخ الأزهري أن "الأوقاف تحاول تقييد واعظي الأزهر، وأن تسيطر على الخطاب الديني، حتى تصبح في الواجهة، وتجعل من دور الأزهر هامشياً".

الشيخ عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للأوقاف وعضو مجلس إدارة مسجد الحسين يستبعد أن يكون الخلاف قد وصل لحد المنع من المساجد، "فأي من الجهتين، الأوقاف والأزهر، لا تقوم بدورها"، إلا أنه يقر في حديثه لـ"هافنتغون بوست عربي" بوجود خلاف متنام بين المؤسستين. "أبرز محطات الخلاف ظهرت عندما تسابقت المؤسستان على عقد مؤتمرات تجديد الخطاب الديني بعدما أشار له الرئيس، فكانت وزارة الأوقاف تنظم مؤتمراً فيعلن الأزهر عن مؤتمر في اليوم التالي بالعنوان نفسه. هذا يصدر بياناً ليرد الآخر ببيان أيضًا، ما أظهر للجميع أن هناك تصارعاً وتسابقاً بين المؤسستين ومحاولات للقفز على الآخر".

وكذلك فإن فصل الدكتور محمد السلام مستشار شيخ الأزهر القانوني من عمله بوزارة الأوقاف على يد الوزير مختار جمعة حين كان عبدالسلام متحدثاً ومستشاراً للوزارة جاء في إطار هذا الخلاف بين الطيب وجمعة، في رأي الشيخ هندي، الذي يعتبر "ما يحدث بين الأزهر والأوقاف سقطة كبيرة يتمنى تداركها سريعاً خاصة في مسألة الخطبة المكتوبة التي أظهرت للعيان الخلاف الشديد بين المؤسستين، وفي استمرار الصراع خسارة للدعوة". إذا دعونا الناس لوحدة الصف والاعتصام بحبل الله جميعاً سيقولون مشايخكم ليسوا صفاً واحداً.

يضيف الشيخ هندي: المفترض وزير الأوقاف كان استشار الأزهر قبل إقرار الخطبة المكتوبة، والمفروض أن يتصل به شيخ الأزهر لتبيان أوجه اعتراضه قبل الخروج ببيان للإعلام".

ومن الواضح أن الصراع والسباق ليس بين الأوقاف والأزهر وحسب ولكن بين الثلاث مؤسسات الدينية في مصر "الأزهر والإفتاء والأوقاف" فكل منها تسعى للبقاء في الكادر أمام النظام ولنيل الرضاء منه خشية تغييرات هيكلية تطرأ على مؤسسته، فكانت خطبة الجمعة المكتوبة جزءاً من لهث الأوقاف لطمأنة الدولة بأنها تسيطر على المنابر لتجنب أي خطاب متطرف. "بحسب معلوماتي بدأ الشيخ الطيب في التخلي عن جمعة بالتدريج بعدما وصلته أخبار مؤكدة أن جمعة يحاول أن يتقرب للدولة على حساب المشيخة، بجانب خلاف جمعة الدائم مع محمد عبدالسلام المستشار الأقرب لشيخ الأزهر".

وتؤكد بعض المصادر داخل المشيخة أن "أذرع الأزهر" هي من كشفت فساداً في بعض المؤتمرات التي كان ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للأوقاف، وحقق الجهاز المركزي للمحاسبات حينها في هذا الأمر.

والدليل على واقعة الخلاف بين الثلاث مؤسسات بأن الأزهر أراد أن يطلق قناة "الأزهر الشريف" وكان علي جمعة المفتي حينها قد استطاع بعلاقته بإحدى الحكومات الخليجية جلب تبرع كبير للقناة، "ولكن بمجرد دخول الأموال حساب القناة سيطر محمد عبدالسلام عليها وأقصى علي جمعة، ومعه اللجنة التي كانت مسئولة عنها".

ويرجح البعض ألا يبقى مختار جمعة في التعديل الوزاري القادم لأن "معسكر المشيخة هو الذي يفوز دائماً. الشيح أحمد الطيب هو الأذكى، ويمسك خيوط اللعبة بكل مهارة، وبطريقة أفضل من مختار جمعة بكثير، ولكن ستظل الثلاث مؤسسات تتصارع على أن تكون هي الممثلة للأمور الدينية في مصر".

ويأتي مشروع الأكاديمية الدعوية لإحكام قبضة الأزهر على المجال الدعوي؛ حيث يثير مشروع الأكاديمية الجديدة المزمع إنشاؤها في مصر من طرف مؤسسة الأزهر، أكثر من سؤال يتعلّق بمستقبل الشأن الديني لهذا البلد ذي الثقل الكبير في العالمين العربي والإسلامي، فالصراع بات واضحًا ومعلنًا بين وزارة الأوقاف التي تريد ضبط المسألة الدينية والتأمين عليها من مجاهل التطرف والتشدد، وبين مؤسسة الأزهر التي تقول بدورها إنها تسعى إلى تجديد الخطاب الديني وإنقاذه من الفكر المتشدّد.

ألقى الصراع المعلن بين الأزهر والأوقاف، بحجر ثقيل جديد في المياه المتحركة بين الجانبين؛ حيث شرع الأول في امتلاك آلية جديدة للسيطرة على العمل الدعوي بمصر، بعد أن شعر بوجود نية لسحب البساط من تحت أقدامه لصالح وزارة الأوقاف.

لذلك لجأ الأزهر إلى التفكير في إنشاء أكاديمية علمية تكون مسئولةً عن شئون الدعوة والإفتاء والوعظ، ليتحكم هو في نبض الجماهير من المنبع.

جاء طرح مسألة الأكاديمية بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لرأب الصدع بين الوزير مختار جمعة، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، واستغل هذا الأخير تلميح الرئيس المصري إلى دعمه للمشيخة في فرض رؤيتها بشأن ما يتعلق بالأمور الدعوية، وطرح إنشاء الأكاديمية، وحصل بالفعل على موافقة ودعم رئيس الدولة.

ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان، حتى وإن كان لأهداف نبيلة، فإنه بدا كأنه محاولة لاستغلال الأجواء السياسية لفرض النفوذ الكامل للأزهر على كل ما يخص الدعوة والإفتاء، ما يمكنه لاحقا من السيطرة على زمام الأمور داخل المساجد، ولا يتعدى دور وزارة الأوقاف ضبط النواحي الإدارية فقط، وإبعادها عن رقابة العمل الوعظي، وهو ما كشفت عنه تجليات المعركة بين الطرفين مؤخرًا.

ما يعزز هذا الطرح، أن الأزهر يسعى من خلال الأكاديمية إلى تكريس نفوذه على الإفتاء أيضا، حتى يتحكم في خارطة الفتاوى، ولا سيما أن المعلن بشأن أهداف الأكاديمية، هو أن يكون التقدم إلى الوعظ أو الإمامة أو الإفتاء مقصورا على خريجيها، ولو كان المتقدم من أوائل الكليات الشرعية.

المفارقة، أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لدى كل منهما أكاديمية تابعة لها، الأولى مختصة بالتدريب على الفتوى، والثانية تتبع الأوقاف وقد أنشئت في يناير الماضي، وتهدف إلى إعداد إمام يستطيع التواصل مع العالم بلغة عصرية، ومواجهة التطرف وتحسين المستوى العلمي للدعاة.

ويرى متابعون لفكرة أكاديمية الأزهر أن إنشاءها بنفس اختصاصات أكاديميتي الإفتاء والأوقاف، يعني أن لديها أهدافا خفية ربما تتمحور في إطار محاولات السيطرة على الفضاء الدعوي العام، استنادا إلى الدستور الذي يؤكد حقه في ذلك، بعدما شعر أن وجوده على الساحة السياسية والدينية بدأ يتراجع، لكثرة أنشطة الطرفين (الإفتاء والأوقاف).

ووصل حدّ سيطرة الأزهر على المجال الدعوي، أن قام الشيخ الطيب بإبلاغ غريمه وزير الأوقاف أثناء لقاء جمعهما أخيرا بفكرة الأكاديمية، مشددا على أن “اختيار عناصر موضوع خطبة الجمعة الموزعة على المساجد والأئمة سيكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالمشيخة فقط”.

وكان موضوع الخطبة بالنسبة لوزير الأوقاف “سلطة من نوع خاص” وحاول أن يستخدمها كأداة للمزيد من التقرب للنظام الحاكم، والآن سحبت هذه السلطة من بين يديه، عقب إعلانه إلغاء قراره بالخطبة المكتوبة قبل أيام.

وقام ما يسمى بـ“جبهة استقلال الأزهر” بشن هجوم حاد على الشيخ الطيب، وقالت: إن “فكرة الأكاديمية فاشلة” لأنها تنم عن رغبة في السيطرة على قطاعات الدعوة، وهذه أهداف سياسية بحتة.

وأضافت: “الساعون إلى إنشاء الأكاديمية لا يعرفون أصول وفنون الدعوة وسوف يضرون التعليم بشكل كبير”.

وفي نظرها كان من الأولى عمل أجندة تشريعية بالقوانين التي يحتاج إليها كل من قطاعي التعليم والدعوة، كطريق أفضل من إنشاء أكاديمية جديدة يمكن أن تفشل بسبب عدم وجود تخصّص ودور واضح لها.

وذهب سامح عيد، الباحث المتخصص في شئون الإسلام السياسي، إلى أن الأزهر أدرك “الثروة المالية الموجودة لدى وزارة الأوقاف، والمتمثلة في الأراضي والمباني التي تصل قيمتها إلى المليارات من الجنيهات، والموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي فهو يسعى إلى ضمها تحت لوائه بمحاولة السيطرة على مجريات الأمور داخل الوزارة”.

وأضاف أن فرض الأزهر لنفوذه على الوعظ من خلال الأكاديمية، يفتح الباب أمامه لاحقا للاستحواذ على ما لدى الأوقاف من مبانٍ وأراض، وهذا محل نزاع دائم بين الطرفين، وقد استغل الأزهر استقلاليته عن الجهاز الحكومي، للتحكم في مفاصل الأمور وفق قوانينه وتشريعاته.

علاوة على أن فكرة الأكاديمية توحي بأن المساجد مستقبلا ستكون تحت سيطرة الأزهر في الدعوة والإمامة، وتقتصر مهمة الأوقاف على تنظيم العمل الإداري فقط، وسحب جزء كبير من صلاحياتها، عبر “بوابة تدريب الدعاة والأئمة والوعاظ”.

وأوضح أن ذلك له نتائج إيجابية بالنسبة إلى تحسين مستوى الخطباء وإقصاء غير خريجي الأكاديمية عن العمل الدعوي والوعظي، وهذه من أهداف الأكاديمية.

على طرف آخر، يرى الأزهر وعلماؤه من المؤيدين لسياسة الشيخ أحمد الطيب، أن فكرة إنشاء الأكاديمية “نقطة انطلاق نحو وضع آليات حقيقية لتجديد الخطاب الديني، ولم شمل المؤسسات الدينية تحت مظلته، وتوحيد الرؤى والأهداف بعيدا عن الصراعات الخفية والمعلنة التي تضعف جميع الأطراف”.

من هؤلاء عبدالفتاح العواري عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، الذي يعتقد أن الأكاديمية “خطوة إيجابية على الطريق الصحيح ضمن استراتيجية وضعها شيخ الأزهر لتصحيح المسار بالنسبة إلى الدعاة والأئمة والوعاظ والمفتين وتوحيد المنابع والروافد بهدف تجديد الخطاب الديني، وحتى لا يكون هناك خلط في المفاهيم وتشتيت للأفكار والطروحات الدينية”.

وأضاف عميد كلية الدراسات الإسلامية في تصريحات لـ“العرب” أن الأكاديمية تمنع أصحاب الفكر المتطرف من اعتلاء المنابر أو إصدار الفتاوى أو إمامة الناس بالمساجد، ومن هاجموا الفكرة يحاولون إقصاء الأزهر وعلمائه، فهؤلاء يطالبون بتجديد الخطاب الديني، وإذا اتخذت خطوة نحوه يطالبون بالتراجع عنها.

وهناك من يرى أن تدريب خريجي الأزهر بالأكاديمية إساءة له، واعتراف ضمني بأن خريجيه غير جديرين بالعمل الدعوي.

لكن عبدالفتاح العواري ردّ على ذلك بأن “أيّ خريج يحتاج إلى دورات تثقيفية تتواءم مع ما تقتضيه متطلبات العصر”، وأن مراكز التدريب بالأوقاف ستكون تحت إشراف أكاديمية الأزهر، لأجل توحيد الكلمة بمعرفة مظلة المشيخة.