بعد الهزائم المتعددة التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي في العراق ظهرت دعوات تطالب بتحويل سهل نينوي مخصصة للأقليات الدينية التي أصابها الضرر الكبير خلال الأعوام السابقة، واعتبر رئيس مجلس محافظة نينوي بشار الكيكي، أن أقل تعويض يمنح لأهالي منطقة سهل نينوي من المسيحيين والإيزيدين والكاكائيين والمكونات الأخرى من العرب والكرد، هو منحهم محافظة ضمن مناطق تواجدهم، مبينًا في الوقت ذاته أن الكرة الآن في ملعبهم ليقرروا الانضمام إلى كردستان أو عدمه، مشددًا على أن انضمامهم للإقليم سيكون الاختيار الأفضل لهم، مشددًا أيضًا على أن تحريرها سيتم من البيشمركة وحلفائهم من القوى العسكرية التي تحت سلطة الإقليم، على حد وصفه.

وعَد الكيكي في حديث خاص لموقع (عنكاوا كوم) العراقي أن "أقل تعويض لأهالي المنطقة هو منحهم محافظة، وأن تكون المحافظة لكل المكونات من المسيحيين والإيزيديين والشبك والكاكائيين وحتى النسب المكوناتية الأخرى المتواجدة في المنطقة من الكرد والعرب؛ وذلك لضمان عدم تكرار معاناة أهالي المنطقة بسبب ما تعرضوا له من أذى ودمار من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وردًّا على سؤال للموقع حول مطالبة الحزب الديمقراطي الكردساتني (البارتي) خلال السنوات الماضية، بإلحاق سهل نينوي بإقليم كردستان، وموقف البارزاني الأخير والذي تحدث عن أحقية سكان السهل بتقرير مصيرهم بنفسهم، هل تعتقد أن هذا موقف جديد من البارتي أم كيف تحلله؟

رأى الكيكي أن "موقف البارزاني ليس بالجديد، فسابقًا كان يقول إن سكان هذه المناطق هم من سيقررون مصيرهم، والآن أيضًا نفس الموضوع قد طرح ولو بشكل مختلف؛ لأنه يريد أن يبين للجميع أنه لا يملي أجندات معينة على الآخرين؛ لذلك أعتقد أن أهالي المنطقة وبالاعتماد على جملة من المعطيات أن أكثريتهم يؤيدون الانضمام إلى إقليم كردستان".

وأوضح الكيكي أن "الكرة الآن في ملعب أهالي سهل نينوي، هم من سيقرر هذا الشيء، فإذا قرروا الانضمام إلى الإقليم من خلال استفتاء، فهذا سيكون الاختيار الأفضل لهم، فرئيس الإقليم بحكم موقعه وتوجهاته لا يفرض أي أجندة معينة على أي مكون؛ لذلك نحن بالتأكيد نرى أن مصلحة أهالي سهل نينوي هو الانضمام إلى إقليم كردستان فهنالك نموذج واضح من الحكم والعيش والتآخي"، مشيرًا إلى أن "هذا ثبت بالدلائل الملموسة عند دخول داعش لهذه المناطق، وكيف أن أهاليها اختاروا الإقليم كملاذٍ آمن لهم، وكيف أن الإقليم لم يقصر في استقبالهم، وبالطبع بالرغم من مشاكله الاقتصادية، ولا زال معظمهم متواجدين فيه لحد الآن، وأغلب هذه المكونات لديهم مصالح مشتركة مع الإقليم ومن كافة النواحي".

وعن القوى التي ستحرر سهل نينوي تابع الكيكي أن "قوات البيشمركة وبالتعاون مع أهل المنطقة والتشكيلات المكونة من أهاليها المنضوية تحت سلطة حكومة إقليم كردستان هي من ستشترك بعمليات التحرير"، معللًا ذلك لكون "هذه المناطق منذ عام 2003 ولغاية سقوطها تحت احتلال داعش، كانت تحت حماية قوات البيشمركة بالرغم من أنها كانت تابعةً إداريًّا لمحافظة نينوي، وكانت تدار بالتنسيق بين الإقليم والمحافظة، وبالطبع شهدت المنطقة مشاكل كثيرة ولكن بشكل عام كانت مستقرة لحين دخول داعش إلى الموصل واحتلالها، وثم احتلال المنطقة وبعض المناطق الأخرى التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور، فهذه المناطق أولًا وأخيرًا لا بد من إجراء استفتاء ليقرر أهلها مصيرهم".

وأضاف الكيكي أن "مستقبل المنطقة سيكون مرهونًا بإرادة سكانها في العيش بتآخي والإصرار على التشبث بالأرض"، منوهًا إلى أن "ممثلي الأحزاب والتيارات والشخصيات الاجتماعية من أهالي سهل نينوي عليهم حسم أمرهم قبل أن تتحرر مناطقهم، وأن يحددوا وجهتهم بالرغم من صعوبة الأمر؛ وذلك بسبب استهداف النسيج المجتمعي للمنطقة ولا توجد ضمانات حقيقية للعيش المحترم".

ونوه الكيكي إلى أن "اتفاقًا جماعيًّا بين أهالي المنطقة سيؤدي لاستقرارها من جميع النواحي"، محذرًا في الوقت ذاته من أن "هنالك اطراف كثيرة تعمل على استمالة أهلها، ولكن أبناءها حسموا أمرهم، ومعظمهم الآن نازحون في إقليم كردستان والتوجه العام في المنطقة هو وجوب الانضمام إلى إقليم كردستان، ولكن يجب أن يتم ذلك باستفتاء وبشكل رسمي وقانوني، وهذا يضمن لهم العيش بأمان في مناطقهم".

وردًّا على سؤال لعنكاوا كوم حول مصير عشرات الكنائس والأديرة والتي حول بعضها إلى جوامع فيما سوى البعض الآخر بالأرض في ظل حكم الدولة الإسلامية، بعد التحرير؟

أجاب الكيكي: "نحن أصدرنا قرارًا من مجلس المحافظة منذ احتلال عصابات داعش للموصل بأن كل إجراءات داعش ما بعد 10\6 تعتبر باطلة وما بني على باطل يعتبر باطلًا، واستنادا إلى هذه القاعدة فإن كل الإجراءات التي تمس المال العام أو دور العبادة أو أي جانب من الجوانب التي كانت مستمرةً لدى الدولة قبل أحداث 10\6 تبقى على حالها وتعود كما كانت، وهذا من باب إحقاق الحقوق، فنحن نعلم تمامًا أن داعش يقتل الإنسانية فكيف لا نتصور أن يكون متجهًا إلى تخريب دور العبادة من كنائس وجوامع وحسينيات والمعابد الدينية للإيزيديين، وبالتأكيد هذه البيانات موجودة لدينا وبعد التحرير مباشرةً سيتم إجراء الكشوفات عليها ليتم معالجة الأضرار التي حدثت لها وإعادتها لأصحابها الأصليين، ولا مجال للحديث عن هذا الموضوع أبدًا".

وفي سؤال آخر للموقع حول التهميش الأخير للمكون المسيحي في مجلس قضاء الموصل، بعد الاتفاق بين قائمتكم وقائمة متحدون؟ أليس ذلك إجحافًا؟؟؟

أضاف الكيكي أنه "يمكن معالجة هذا الموضوع بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية، حقيقة ليس لدي علم فيما إذا كان هناك مرشح مسيحي لعضوية المجلس أم لا، وكان من المفروض أن يتم مراعاة كافة المكونات؛ لأن العملية كانت بشكل أو بآخر مبنية على بعض التوازنات العشائرية والحزبية"، داعيًا إلى أن "يتم معالجة الخلل ليكون للمكونين المسيحي والتركماني حصةً في مجلس قضاء الموصل".

وعن رأيه بموضوع التجاوزات على أملاك المسيحيين في الإقليم، وعن التأخير بمعالجتها بالرغم من كل هذه المطالبات؟

أجاب الكيكي أن "أساس المشكلة هو سياسة الأنظمة السابقة التي حكمت العراق والتي كانت دائمًا تتوجه إلى خلق المشاكل بين المكونات والعشائر وبين أطياف الشعب المتآخية في هذه المناطق، التوجه العام هو أن كل من لديه حق يجب أن يتمتع به، وإن كان هناك أي تجاوز فيجب حله بالطرق القانونية، هنالك بعض الأمور لها أبعاد اجتماعية واقتصادية؛ نتيجةً لتأخر حسمها والظروف والمشاكل التي عانت منها المنطقة بشكل عام"، مشيرًا إلى أن "أوضاع المسيحيين في إقليم كردستان هي الأفضل في المنطقة وبشهادة المنظمات الدولية، هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك مشاكل، بالطبع يوجد مشاكل ولكن كل المشاكل يمكن أن تحل، وذلك إما بتعويض المتضررين أو إيجاد منفذ لتعويض الآخرين الذين ثبت أنه كان لديهم حق التصرف في الأراضي في أزمنة سابقة".

واختتم الكيكي حديثه بالقول: إن "توجه رئاسة الإقليم هو باتجاه إنصاف أصحاب الحق، ولكن في نفس الوقت أؤكد وجوب تعزيز روح التآخي والتعايش المشترك الموجود في الإقليم، ولا يمكن أن يكون هناك تعايش من طرف واحد، فمن لديه حقوق عليه التزامات، كما لا يجب المبالغة في تصوير هذا الموضوع بصورة أكبر وتهويله"، مضيفًا أنه "يوجد منازعات على الأراضي حتى بين العشائر نفسها ويجب أن يتم حلها، ولكن مع الأسف الشديد قرارات وسياسات الأنظمة السابقة فيما يخص الأراضي الزراعية والممتلكات ومصادرتها، آثارها لا تزال موجودةً؛ لذا يجب أن نحتكم إلى القانون وأن نبتعد عن العواطف السلبية، يجب أن لا ننسى أن مصيرنا واحدٌ، وأن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا". 

أفاد مراقبو المرصد الآشوري لحقوق الإنسان في مدينة الحسكة السورية بوجود حركة نزوح للمسيحيين عن المدينة التي تشهد قتالاً محتدماً بين القوات الحكومية ومليشيا وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) منذ أيام، حيث تعتبر هذه المواجهات بين الطرفين هي الأعنف التي طالت أحياء عديدة في المدينة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة للمرصد الآشوري بأنه منذ ثلاثة أيام استطاعت أكثر من 75 عائلة مسيحية من مدينة الحسكة النزوح إلى دير السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في قرية تل ورديات التي تبعد 30 كم عن المدينة، بالإضافة إلى نزوح عدد من العائلات إلى بلدة تل تمر كبرى البلدات والقرى الآشورية على ضفاف نهر الخابور.

وبالمقابل أكد مراقبو المرصد الآشوري في المدينة بأن هناك عدد من العائلات المسيحية محاصرة في منازلها لا تستطيع الخروج بسبب اشتداد المعارك حول مناطقهم، وسط نقص شديد بالمواد التموينية، والماء والكهرباء والاتصالات.