العدالة والتنمية في المغرب يعلن قائمته الانتخابية.. وفضائح الإخوان تهدد مكانته
السبت 27/أغسطس/2016 - 02:04 م
طباعة
عبد الإله بن كيران
أعلن حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم عن ترشيح رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، و7 وزراء بالحزب في الحكومة الحالية، للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، يأتي ذلك وسط أزمة كبيرة تعيشها جماعة "التوحيد والإصلاح" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أزمة كبيرة بعد فضيحة قيادي الجماعة عمر بنحماد وفاطمة النجار، من أشهر رموز الدعوة داخل التيار الإسلامي في المغرب، لكن تسريب تفاصيل اعتقالهما لبعض وسائل الإعلام خلف جدلًا حادًّا حول الشخصين وخطابهما، وكذلك التوقيت المتزامن مع اقتراب الانتخابات.
قائمة "العدالة والتنمية"
واستثنى الحزب ترشيح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي يشرف إلى جانب وزير الداخلية على هذه الانتخابات، فيما لم يعلن بعد عن ترشيح الوزيرتين، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة، وجميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، من عدمه.
وفي بيان للأمانة العامة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قرر الحزب ترشيح عبد الإله بن كيران، للمرة الخامسة وكيلاً (رئيساً) للائحة (قائمة) الحزب في دائرة سلا تابريكت، بمدينة سلا قرب الرباط.
كما قرر ترشيح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، ووزير خارجية المغرب السابق، بمدينة المحمدية (قرب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب).
وأعلن البيان عن أسماء وكلاء لوائح الحزب في 74 دائرة محلية من أصل 92 دائرة بالبلاد، فيما أرجأ البت في القائمتين الوطنيتين للشباب والنساء، و18 دائرة محلية إلى موعد لاحق.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية في المغرب 92 دائرة، يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي، ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد تنتخب محلياً، إضافةً إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء تضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث تضم 30 مقعداً.
ووفق البيان، يقود عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن، لائحة الحزب بدائرة سلا المدينة، وعبد العزيز عماري، وزير العلاقات مع مجلس النواب والمجتمع المدني، وعمدة مدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب) سيقود لائحة الحزب بالحي المحمدي بهذه المدينة، فيما يقود مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لائحة إقليم (محافظة) سيدي بنور (وسط).
فيما يقود إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لائحة حزبه بدائرة فاس، بينما يقود الحسن الدوادي، وزير التعليم العالي، لائحة الحزب بإقليم بني ملال (وسط).
وسيترشح عزيز رباح، وزير التجهيز، على رأس لائحة الحزب في مدينة القنيطرة (قرب الرباط)، ونجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وكيلاً للائحة بمدينة طنجة (أقصى الشمال).
ويقود عبد الله بوانو، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى بمجلس النواب المغربي) لائحة الحزب في مدينة مكناس (وسط).
كما رشح حزب العدالة والتنمية الناشط السلفي، غير المنتمي سابقاً للحزب، حماد القباج، على رأس لائحة العدالة والتنمية في دائرة جليز بمراكش (جنوب).
فضحية الجماعة
يأتي إعلان قائمة "حزب العدالة والتنمية" للانتخابات البرلمانية، وسط فضيحة هزت التيار الإسلامي في المغرب وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، والتي من المتوقع أن تؤثر على أفضلية الحزب الانتخابية.
وقد كشفت ورسائل الإعلام المغربية، تفاصيل اعتقال النائبين الأولين لرئيس حركة التوحيد الإسلامية التي توصف بـ"الذراع الدعوية" لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، موضحًا أن الشرطة "ضبطتهما في وضعية جنسية" في السابعة صباحًا من يوم السبت داخل سيارة قبالة شاطئ جنوب الرباط.
وعمر بنحماد (63) متزوج وأب لسبعة أبناء، وفاطمة النجار (62) أرملة وأم لستة أبناء من من أشهر رموز الدعوة داخل التيار الإسلامي في المغرب، لكن تسريب تفاصيل اعتقالهما لبعض وسائل الإعلام خلف جدلًا حادًّا حول الشخصين وخطابهما، وكذلك التوقيت المتزامن مع اقتراب الانتخابات.
وعرف "بنحماء والنجار" بمكانتهما داخل حركة التوحيد والإصلاح، وكذلك بخطبهما ومواعظهما الداعية إلى "الحشمة والعفة وغض البصر"، وفيما لم يصدر أي تعليق عنهما بعد نشر الخبر، باستثناء نفي بنحماد "وجوده في وضعية جنسية"، قررت الحركة إقالته من جميع مهامه فيما قدمت النجار استقالتها.
وبرر بنحماد العلاقة التي تربطه بالنجار بـ"وجود زواج عرفي" بينهما، لكن الحركة التي ينتمي إليها أعلنت رفضها الزواج العرفي كاشفة أنها كانت على علم برغبة الطرفين في الزواج في إطار القانون لولا رفض أبناء النجار.
يأتي نشر تفاصيل هذه "الفضيحة" في وقت أعلن فيه مسئولو حزب العدالة والتنمية مرارًا ثقتهم في "الفوز مجددا" بثاني انتخابات برلمانية يخوضونها في تاريخهم، كما كشفت استطلاعات رأي حفاظهم على شعبيتهم.
ورأت وسائل إعلام مغربية معارضة لحزب العدالة والتنمية، هذه "الفضيحة الجنسية" "ضربةً موجعةً للإسلام السياسي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية"، معتبرةً أن الحزب "حطم الأرقام القياسية في الفضائح".
فضائح التيار الإسلامي
فضائح التيار الإسلامي في المغرب لم تتوقف عند قياديي "حركة التوحيد والإصلاح"، أو قيادات جماعة الإخوان، ففي نهاية 2015 تقدمت سيدة بشكوى ضد قيادي من الحزب في مدينة مراكش تتهمه بـ"التحرش الجنسي" وما زالت القضية أمام المحكمة التي ستبث فيها في الثالث من أكتوبر المقبل.
وفي يوليو تم اعتقال مسئول آخر في مدينة أسفي جنوب غرب المغرب وبحوزته "13 ألف يورو وثلاثة أطنان من القنب الهندي"؛ حيث ما زالت أطوار القضية أمام المحكمة، وشهدت بدورها جدلًا.
وبعدها مباشرةً لاحقت "شبهة استغلال النفوذ" الحبيب الشوباني الوزير الإسلامي في النسخة الحكومية الأولى والرئيس الحالي لجهة درعة تافيلات (جنوب شرق)، بعدما تقدم برفقة أشخاص آخرين بطلب للاستفادة من 200 هكتار بغرض الاستثمار الزراعي.
واعتبرت يومية "آخر ساعة" التي أسسها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الأحداث قضية بنحماد والنجار "درسًا قاسيًّا" لحركة تعتبر أن "من يحضرون المهرجانات فاسقون، ومن يذهبون للسهرات داعرون، ومن يختلطون يستحقون الذهاب للنار حركة بنت مجدها السياسي على ادعاء تميزها الأخلاقي على الجميع دونما استثناء".
من جانبه تهكم موقع "هافينغتون بوست" في نسخته المغربية بما حدث معلقًا "افعل ما أقول لك وليس ما أفعل"، منتقدًا في الوقت نفسه "الهوس والعصاب" الذي يصيب الإسلاميين كلما تعلق الأمر بالعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة.
مستقبل "العدالة والتنمية"
يبدو أن حزب العدالة والتنمية أمام مهمة صعبة في الترويج الأخلاقي له، قبيل الانتخابات البرلمانية، رغم إبعاد "بنحماد والنجار" عن قيادات "التوحيد والإصلاح" ولكن تبقى تأثيرات الأزمة التي يواجهها الإخوان قويةً وذات دفع رباعي مع انتهاز الخصوم السياسين لهذه الأزمة "الفضيحة" من أجل التربع على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، وهو ما يضع قيادات ومهندسي الانتخابات لحزب العدالة والتنمية أمام عملية صعبة؛ من أجل التغلب على تأثير أزمة "بنحماد والنجار" خلال الأسابيع المقبلة، وقبيل يوم الاقتراع، فهل سينجح العدالة والتنمية في تخطي أثر الفضحية الأخلاقية، ويحافظ على صدارته في البرلمان المغربي؟
