دشنت إيران، المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية للانترنت، وهي شبكة داخلية محلية تروج لها طهران، على أنها "الانترنت الحلال" الذي يمكن التحكم بمحتوياته محلياً، وفقاً للثقافة الإسلامية، ويحمي الإيرانيين من الغزو الثقافي، من دون أن يقطع ذلك شبكة الانترنت العالمية في البلاد.

وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، تهدف الشبكة إلى "الترويج لمحتوى إسلامي إلكترونيًّا، وتشجيع الاعتماد بدرجة أقل على الشبكة العالمية، مع حماية أكبر للبيانات وضد الهجمات الإلكترونية".

وأضافت الوكالة أن المرحلة الثانية من المشروع المطروح للشبكة منذ 10 سنوات سيجري تشغيلها في فبراير 2017، على أن تستكمل في أغسطس من العام ذاته.

وتستهدف الشبكة الوطنية، إنشاء بنى تحتية اتصالاتية، بإدارة محلية مستقلة بشكل كامل، ومحصنة، إلى جانب إتاحة إمكانية التعامل مع الشبكات العالمية، على نحو موجّه، فضلاً عن إمكانية عرض أنواع المحتويات وخدمات الاتصالات العامة، لجميع شرائح المجتمع.

 كما تستهدف الشبكة، حماية أنواع الخدمات الأمنية، من التشفير والتوقيع الإلكتروني، لإتاحتها للمستخدمين، إضافةً إلى إيجاد الارتباط الآمن، بين الأجهزة والمراكز الحيوية في إيران.

 ولاستلام المعطيات الداخلية عبر الشبكة الوطنية، لا تصدّر المعطيات إلى الخارج وتعود مجدداً، مما يوفر ويؤمن سلامة المعلومات خارجياً، ويزيد من رقابة الحكومة الإيرانية عليها.

فإيران تنظر بتوجس دائم إلى للانترنت وترى فيها تهديدًا جديًّا لنفوذها طالما لا يمكن فرض قيودها عليها، وهو ما جعل النظام يتخذ خطوةً غير مسبوقة تتمثل في عزل "الشبكة العالمية" عن العالم.

والأربعاء طالب المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي حكومة الرئيس حسن روحاني بتسريع مشروع "شبكة خاصة افتراضية وطنية محلية" تعزل الإيرانيين عن الشبكة العالمية.

وقال خامنئي خلال لقائه وزراء حكومة: إن "الفضاء الإلكتروني عالم يتطور يوميًّا ولا يمكن إيقافه، وبنفس الوقت أصبح الانترنت والفضاء الإلكتروني تهديداً على المجتمع".

ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي قوله "هذه ساحة معركة حقيقية. يتعين على رجال الدين وطلاب الحوزات الدينية أن يستعدوا لدخول هذه الساحة ومكافحة الانحرافات والأفكار الخاطئة".

ومن المرجح أن ينعكس الإجراء الأخير بشكل كارثي على شركات أجنبية قليلة لا تزال تعمل في البلاد، وكذلك على المصارف والمنظمات الحكومية.

وكانت السلطات الإيرانية أمهلت قبل شهرين التطبيقات الأجنبية التي تقدم خدمات الرسائل عامًا واحدًا؛ كي تنقل البيانات التي بحوزتها بشأن المستخدمين الإيرانيين إلى خوادم داخل البلاد بتعليمات مباشرة من خامنئي.

التيار المحافظ في إيران يخشي من تكرار ثورات الربيع العربي في طهران والتي لعبت وسائل الإتصال الاجتماعي  دورا في اشعالها ونجاحه، بالإضافة الي تجربة التيار المحافظين الحاكم في ايران لمظاهرات 2009 والمعروفة بالثورة الخضراء، والمعتقل قادتها حتي الان مير حسين موسوي الخاسر للانتخابات الرئاسية، ورجل الدين الإصلاحي الشيخ مهدي كروبي.

وخلال السنوات الماضية استغلت المعارضة مواقع التواصل الاجتماعي لتعبئة انصارها في في بلد يستخدم 40 مليونا من سكانه من أصل 79 مليون الانترنت، وحققت شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في نتائج الانتخابات الرئاسية في 2013.

وتحظر ايران آلاف المواقع الإلكترونية والتي تشمل موقعي التواصل الاجتماعي الاشهر في العالم فيسبوك وتويوتر.

ويعول اكثر من نصف الايرانيين على وسائل كسر الحجب للوصول للمحتوى الذي يريدونه وفق دراسة حديثة.

شهدت إيران خلال 2014  اعتقال عدد كبير من ناشطي شبكة الانترنت، كما حكم في يوليو الماضي وحده على ثمانية ناشطين بالسجن لمدد تتراوح ما بين ثمانية و21 عاما. وبالإضافة إلى ذلك تم في سبتمبر الماضي اعتقال 11 شخصا بتهمة استخدام شبكة الانترنت لنشر نكات سياسية حول الزعيم الروحي للثورة الإسلامية الراحل آية الله الخميني.

وهناك ما لا يقل عن 65 صحفياً، ومدوناً، ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي يقبعون في السجون الإيرانية على خلفية العديد من الاتهامات ذات الصلة بتصريحاتهم أو كتاباتهم، حتى يوليو 2014. ومنذ تنصيب الرئيس حسن روحاني في أغسطس 2013، قام أعوان الأمن والاستخبارات، ومن بينهم الحرس الثوري، بتكثيف حملة، على نحو واضح، ضد المُعارضين الذين يستخدمون الإنترنت، كما أنزلت السلطة القضائية الإيرانية، على نحو خاص، عقوبات قاسية بحق المُدونين ومُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويهدف مشروع "شبكة خاصة افتراضية وطنية محلية"  الذي طالب المرشد الأعلي في ايران  آية الله علي خامنئي من حكومة الرئيس حسن روحاني بسرعة انجازةن الي عزل الإيرانيين عن الشبكة العالمية، والبقاء داخل الكف الايراني بدعوي حماية الأخلاق ولكن يخشي القائمون علي السلطة في ايران من انفجار الشباب الايراني والذي يصل اكثر من نصف لم يعيشوا سنوات الثورة الاسلامية ويتطلعون الي الوصول الي معرفة والانفتاح علي العالم، وهو الازمة التي تواجه الدولة الايرانية.

وتعطل السلطات باستمرار الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر وفيسبوك منذ التظاهرات الكبيرة في يونيو 2009 احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وكان المعارضون يستخدمون بكثافة تلك الشبكات لتعبئة أنصارهم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكشفت وزارة الثقافة الايرانية ان اكثر من نصف الايرانيين مشتركون في شبكات للتواصل الاجتماعي رغم حظرها، في رقم يعكس تضاعف الاقبال عليها مقارنة بوقت قريب.

وتشن السلطات الايرانية من فترة الى اخرى حملات اعتقال على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كان اخرها القبض قبل اسبوع على مئات الاشخاص بتهمة “استخدامهم غير الأخلاقي” للإنترنت.

وووفق تقارير اخبارية، تم ضبط حوالي 450 من مستخدمي شبكة الانترنت في الحملة التي شنها قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقد أعلن وزير الاتصالات الإيراني السابق محمود فائزي، في وقت سابق، أن طهران بصدد إعداد نظام يسمح بـ "التعرف" على هوية مستخدمي الإنترنت عندما يتواصلون مع الشبكة.

وقال الوزير: "في المستقبل، عندما يريد أشخاص استخدام الإنترنت سيتم التعرف عليهم وسنعرف هوية كل شخص يستخدم الإنترنت" دون توفير توضيحات حول الوسائل التقنية التي تسمح بذلك.

وأعلن فائزي في منتصف نوفمبر أنه سيبدأ قريبا العمل بنظام لمراقبة الإنترنت يسمح باختيار بعض محتويات شبكات التواصل الاجتماعي وليس عرقلة المواقع كليا.

وأضاف أن "أول مرحلة في التصفية الذكية للإنترنت ستكون جاهزة في غضون شهر"، وفق ما أوضحت وكالة إيسنا.