بين الإدانة والإشادة يراقب مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية سلوكيات الغرب تجاه المسلمين المقيمين في الدول الغربية، وكانت آخر تقارير مرصد دار الإفتاء للإسلاموفوبيا قد أدانت سعي حزب "الحرية" اليميني المتطرف في هولندا، والذي يرأسه اليميني المتطرف "خيرت فيلدرز" إلى إغلاق كافة المساجد وحظر القرآن الكريم، وذلك حسب برنامجه الانتخابي الذي نشره فيلدرز على حسابه الشخصي على تويتر، والذي جاء فيه "سيتم غلق كافة مساجد ومدارس المسلمين وحظر القرآن".

واعتبر المرصد أن هذا الخطاب العنصري ضد الإسلام والمسلمين من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف ضد المسلمين في المجتمع الهولندي والتحريض ضدهم وتشجيع الأفراد على ممارسة التمييز السلبي ضدهم، وترسيخ الفكرة المشوهة التي يروج لها فيلدرز عن "هولندا بلا مسلمين".

وتابع المرصد أنه بالرغم من أن هذا البرنامج لا يمكن أن يتحقق كون مسلمي هولندا من المواطنين كاملي الأهلية، ولهم كافة حقوق المواطنة، إلا أن هذا الخطاب العدائي قد يدفع البعض إلى التطرف في مواجهة هذا التهديد الموجه له، وهو ما يعرضه للوقوع في شراك الجماعات والتنظيمات التكفيرية والمتطرفة، والتي تتبنى خطاب فيلدرز نفسه ولكن بشعارات "إسلامية"، ليواجه التهديدات المحدقة به وبوجوده في مجتمعه ووطنه الذي يعيش فيه.

وشدد المرصد على أن الخطاب اليميني المتطرف بشكل عام، يعد أكثر الداعمين للجماعات والتنظيمات المتطرفة والتي تقتات على الخطاب المعادي للمسلمين والممارسات العنصرية ضدهم؛ حيث تؤسس تلك الجماعات للعنف الممارس باسم الدين باعتباره ردًّا على عنصرية الغرب وتطرفه في قضايا المسلمين ومعتقداتهم، مستغلين في ذلك الخطاب العنصري الصادر عن فيلدرز وأمثاله وتعميمه ليشمل المجتمعات والحكومات الغربية، ويبرر كافة العمليات والجرائم الإرهابية ضدهم.

ودعا المرصد الحكومات والمؤسسات الغربية التي تحارب التطرف والجماعات الإرهابية إلى التنبه إلى هذا الخطر القادم من الخطاب العنصري والتحريضي ضد المسلمين في الغرب، وحرمان الجماعات الإرهابية من استخدام هذه التصريحات لتبرير أعمال العنف وتقديم نفسها إلى المسلمين باعتبارها المدافع عن حقوق المسلمين ضد "الغرب العنصري"، وهي الصورة التي تنجح الجماعات الإرهابية بشكل أو بآخر في ترويجها لدى أوساط بعض المسلمين، خاصة من يعانون من التمييز والعنصرية في مجتمعهم الغربي.

وحسب "سكاي نيوز"، فإن "حزب الحرية" اليميني المتطرف في هولندا الذي يتقدم في استطلاعات الراي للانتخابات التشريعية في مارس 2017، يسعى إلى "إغلاق كافة المساجد" و"حظر القرآن"، بحسب برنامجه الانتخابي الذي نشره الخميس الماضي زعيمه النائب جيرت فيلدرز.

وأفادت الوثيقة من صفحة واحدة بعنوان "مشروع- البرنامج الانتخابي لحزب بي في في 2017-2021" أنه "سيتم غلق كافة مساجد ومدارس المسلمين وحظر القرآن" دون مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد نشرت الوثيقة على حساب النائب على تويتر. وكتب هذا الأخير "هولندا لنا مجددًا".

ويأمل هذا الحزب اليميني المتطرف في "القضاء على أسلمة" البلاد بحسب ما يقول خصوصًا عبر غلق الحدود ومراكز طالبي اللجوء، إضافة إلى منع وصول مهاجرين من بلدان مسلمة وارتداء غطاء الرأس في الوظيفة العامة ومنع عودة الأشخاص الذين انضموا إلى تنظيمات متطرفة في سوريا.

وتوقعت الاستطلاعات العام الماضي أن يفوز الحزب اليميني بـ 38 مقعدًا من أصل 150 في مجلس النواب.

وذكر فيلدرز الذي ستبدأ محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية في أكتوبر، بوعده بذل كل جهد لتنظيم استفتاء في هولندا حول البقاء في الاتحاد الأوروبي، رغم محاولة أولى فاشلة نهاية يونيو؛ حيث رفضت غالبية ساحقة مذكرة بهذا المعنى في البرلمان.

وتأتي إشادة مرصد دار الإفتاء المصرية للإسلاموفوبيا بالخطوة الإيجابية للشرطة الاسكتلندية باعتبار أن الحجاب سيصبح جزءًا من الزي الشرطي الرسمي بهدف إثراء التعددية الثقافية، وتشجيع السيدات بالمجتمع الإسلامي إلى الاتجاه للعمل في الجهاز الأمني بعد أن كان العمل في هذا التخصص مستبعداً في السابق.

وأكد المرصد أن هذه الخطوة الطيبة من جانب الشرطة الاسكتلندية تؤكد أن احترام التعددية والتنوع وخصوصية الأفراد يمكن أن يصبح عامل إثراء وتفرد إذا أُحسن استغلالها وتوظيفها لخدمة المجتمع ودعم أمنه واستقراره، وأن الحجاب لا يمكن بحال أن يشكل عقبة في سبيل تجانس المجتمع ودمج مختلف فئاته، كما يصور البعض، بل على النقيض تمامًا فهو عامل من عوامل الخصوصية والتنوع وقبول الآخر.

وأضاف المرصد أن هذه الخطوة تصب في صالح تحقيق مصالح جهاز الشرطة الاسكتلندي والمجتمع بشكل عام، وتسهم في استيعاب المسلمين هناك بشكل كامل ودمجهم إيجابيًّا في المجتمع، وتمثل اعترافًا من المؤسسات الرسمية بحقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية والالتزام بالزي الملائم للقيم والتعاليم الإسلامية.

ودعا مرصد الإفتاء إلى الاقتداء بتلك الخطوة في قبول الآخر والاعتراف بخصوصيته، والتعامل معها باعتبارها مصدر تنوع وثراء للمجتمع بأكمله، وهو ما تفتقده الكثير من النظم والمجتمعات التي تنظر إلى القيم والتقاليد الإسلامية باعتبارها عائقًا أمام اندماج المسلمين في مجتمعاتهم، بالرغم من أن الاندماج في المجتمع لا يعني أبدًا القضاء على خصوصيات الأفراد وتنوعهم، وإنما توظيف هذا التعدد والتنوع في دعم المجتمع وإثرائه وتقوية أواصله وروابطه.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز الشرطة بحسب Independent البريطانية، أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع السيدات بالمجتمع الإسلامي إلى الاتجاه للعمل في الجهاز الأمني بعد أن كان العمل في هذا التخصص مستبعداً في السابق.

وفي السابق كان يسمح للشرطيات بارتداء الحجاب ولكن بموافقة من الجهات العليا، لكنه الآن أصبح جزءاً من الزي الرسمي في الدولة.

وقال رئيس الجهاز فيل جورملي: "سعيد بهذه الخطوة وبترحيب المجتمع الإسلامي ومجتمعنا بشكلٍ عام وكذلك بترحيب رجال الشرطة بالقرار".

مضيفاً أن جهاز الشرطة مثل باقي مؤسسات الدولة بالقطاعين العام والخاص، يسعى لتكون خدماته ممثلة لشرائح المجتمع الذي يخدمه، معرباً عن أمله في أن يسهم الزي الجديد في جعل فريق العمل أكثر تنوعاً.

القرار لاقى ترحيباً من مؤسسة مسلمي شرطة اسكتلندا، وهي المؤسسة المسئولة عن إنشاء قنوات اتصال بين المجتمع الإسلامي في اسكتلندا وجهاز الشرطة.

وقال رئيس الجمعية فهد بشير: "لا شك بأن هذه الخطوة ستشجع مزيداً من السيدات سواء المسلمات أو المنتميات لخلفيات عرقية أخرى إلى الانضمام للبوليس الإسكتلندي".

وأظهرت إحصاءات نشرتها الشرطة الإسكتلندية في وقت مبكر هذا العام 2016 أن 127 من بين 4809 أي ما يعادل 2.6 % فقط من طلبات الانضمام لجهاز الشرطة كانت من أشخاص بخلفيات عرقية مختلفة.