دعا رجل الدين الشيعي المتنفذ مقتدى الصدر الجمعة موظفي الدولة الى اضراب عن العمل يومي الأحد والاثنين والبقاء أمام دوائرهم لتسيير الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج دائرة العمل، باستثناء العاملين في الأجهزة الأمنية وذلك احتجاجا على الفساد المالي والإداري.

ودعا أيضا العراقيين وخاصة من أنصاره إلى الإضراب عن الطعام من يوم الجمعة القادم حتى صباح الأحد الذي يليه، مطالبا بجمع تواقيع مليونية تحت عنوان "الفاسد في الحكومة لا يمثلني"، اعتبارا من العاشر من سبتمبر.

وقال الصدر في بيان إنه بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزاما علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية حيث لازلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون بابا لإنهاء الفساد. واستثنى من دعوته أماكن الامتحانات.

وقال رجل الدين الشيعي الذي نجح مرارا في تحريك الشارع، إن الاضراب في مؤسسات يثبت أن الاصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارج الحكومة.

وأوضح أن المشمولين بالدعوة هم "الشعب العراقي عامة والمتعاطفين مع الاصلاح خاصة، وبالأخص التيار الصدري المجاهد والطالب للإصلاح الخاص والعام".

كما دعا الى "إضراب المواطنين الاحبة عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة المصادف ليوم التاسع من سبتمبر وبعد انتهاء صلاة الجمعة وحتى صباح يوم الاحد المصادف للحادي عشر من نفس الشهر، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية".

وأعلن الصدر في 30 يوليو عن منع أنصاره من التظاهر لمدة شهر. وعزا ذلك الى مجموعة أسباب أهمها أن لا تكون تلك التظاهرات "حكرا على الصدريين".

وفي 26 أغسطس زعيم التيار الصدري مجلس النواب العراقي الذي صوت بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، بالفساد ودعم الفاسدين.

وصوت مجلس النواب العراقي بالغالبية على اقالة العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضد رئيس المجلس سليم الجبوري وعدد من النواب.

وقال الصدر إن "هذا البرلمان أثبت فساده بنفسه بل وأثبت أنه داعم لمن يدعم الفساد من الحكوميين ويعادي من يكشف الفساد".

وخاطب النواب قائلا "على كل الشرفاء في البرلمان إن بقي الشرف صفة حسنة عندهم وعلى كل محب لوطنه إن بقي فيهم من يعرف معنى الوطن والدين، أن يسعى لدعم رئيس الوزراء من أجل أن تكون تلك الوزارتين لأشخاص مستقلين"، في اشارة الى وزارتي الداخلية والدفاع بعد استقالة محمد الغبان واقالة خالد العبيدي.

وطالب الصدر الشعب بإعلان رفضه للموقف الأخير بالقول "على الشعب أن لا يسكت عن ممثليه البرلمانيين وإلا فمن رضي بفسادهم فهو منهم".

وكان الزعيم الشيعي المتنفذ قد نجح مرارا في 2015 في تحريك الشارع وشارك أنصاره في اعتصام أمام المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية إلى أن أنهى ذلك الاعتصام في نهاية يوليو.

وصعّد لاحقا في نفس السنة بأن اعتصم هو ذاته في خيمة داخل المنطقة الخضراء احتجاجا على استشراء الفساد وللمطالبة بتنفيذ الاصلاحات.

فيما اعتبرت كتلة “ائتلاف دولة القانون” البرلمانية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، السبت، دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لإضراب عام، “انقلابًا على الدستور”.

وقال أحد نواب الكتلة، في بيان صحفي، إن “البيان الذي تلاه الصدر اليوم قوي وخشن وخارج عن الدستور نوعًا ما”، مضيفًا أن “ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر”.

ورأى النائب محمد جعفر أن “الدستور لم يتبن الإضراب عن الطعام وإغلاق الدوائر العراقية، وأن آلية التظاهر واضحة”، محذرًا من أن ذلك “سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن “الصدر لديه أكثر من 30 عضوًا في مجلس النواب ضمن كتلة الأحرار، وعلى الحكومة أن تجلس معهم لإيجاد آلية لهذه القضية”.

وأضاف  القيادي بإئتلاف القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، أن "الدستور لم يتبنَ الإضراب عن الطعام وإغلاق الدوائر العراقية، وأن آلية التظاهر واضحة"، معتبراً أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة".

فيما اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ان "مثل هكذا دعوات وبهذا الوقت اعتقد انها ستكون عصيبة رغم انها لم تشمل القوات الامنية ، وبالتالي ان مثل هكذا دعوات تعتبر عصياناً مدنياً وهذا يعطل الدولة كاملة".

واضاف شنكالي ان "هناك مواطنون لديهم حوائج لدى العديد ،من المؤسسات ستؤدي الى تأخير الكثير من اشغال الناس وتعطيل العمل"ن موضحا أن "الاصلاح الذي يجب ان يكون ،عن طريق الحوار مع الحكومة الاتحادية ووضع النقاط على الحروف وفق اليات استحقاقات جميع شرائح المجتمع، وعدم الظهور بان هناك سيطرة على الشارع ، لكون الشارع العراقي لا ينتمي فقط لفئة او جهة او حزب او تيار محدد".

وبين شنكالي "ان الدعوة رغم انها جاءت في وقت يشهد العراق فيه عطلة خلال الاسبوع المقبل، لكن في كل الاحول هو تعطيل لمصالح الناس"، مبينا انه "اذا امتدت الى ما بعد العيد ،فأن هناك ضررا كبيرا سيصيب العراق والمواطن على حد سواء ".

وشدد شنكالي على ان "الدعوات يجب ان لا تكون بهذه الطريقة لكون العراق بلد ديمقراطي وفيه مساحة واسعة للتعبير عن الرأي وبأطر قانونية ودستورية".

من جانبه راي علق المحلل السياسي العراقي سمير عبيد، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الإضراب عن الدوام، احتجاجًا على الفساد المالي والإداري في البلاد، قائلا انها تأتي عملية" التغيير المتدحرج" لزعيم التيار الصدري في مواجهة خصومه السياسيين.

وقال عبيد، دعوة مقتدى الصدر ضمنيا تدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي لكي يكون جريئا ويختار وزير دفاع ووزير داخلية من خارج الكتل السياسية.

 ولكن العبادي لن يجرؤ لأنه يرغب أن يكونا أي الوزيران مواليان له ليكسب أصوات منتسبي وضباط الداخلية في الأنتخابات المقبلة، ولهذا تراه يسوف أي العبادي وتراه يغير بالقيادات داخل الوزارتين من الموالين له".

وأضاف المحلل السياسي العراقي، أن الدعوة للإضراب العام:" تعتبر خطوة الصدر تصعيدية وتحذيرية أي بعد التظاهر يأتي الأعتصام والإضراب عن الطعام... وربما ببعد فترة سيكون الأعتصام أمام الوزارات ومنع دخول الوزراء والموظفين".

وتابع عبيد، أن:" كل هذا يدخل في عملية التغيير الذي أطلقت عليها تسمية (التغيير المتدحرج) فالصدر لا يريد أن يفقد الشارع لخصومه من فصائل في الحشد الشعبي والأحزاب أمثال الدعوة ولشخصيات أمثال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والتصعيد وارد كلما اقتربت الأنتخابات البلدية ومن ثم التشريعية".

وحول وصف النائب بالبرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» "شيعي" الحاكم في العراق، جاسم محمد جعفر، بدعوة الصدر بأنها انقلاب على الدستور، قال عبيد، أن هوثف دعوة الصدر بالإضراب العام بالانقلاب على الدستور، لأن التيار الصدري هو خصم سياسي لأئتلاف القانون بزعامة نوري المالكي، مضيفا أن هذا العصيان يأتي قبيل التصويت ضد وزير المالية العراقي "الكردي" هوشيار زيباري وأن الصدريين مع عدم أقالته والدعوة تطالب بأقالته.

ودعا، اليوم، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الموظفين المدنيين العراقيين إلى الإضراب عن الدوام يومي الأحد والاثنين المقبلين، احتجاجًا على الفساد المالي والإداري في البلاد، وفق بيان نشره موقعه الرسمي.

فيما وصف النائب عن ائتلاف «دولة القانون» "شيعي" الحاكم في العراق، جاسم محمد جعفر، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإضراب عن الدوام والطعام خلال الأسبوع المقبل "انقلابًا على الدستور".

أوضح المحلل السياسي، ياسر الحمداني أنه "بعد مضي عام على تظاهرات التيار الصدري لا يزال كل من التيار الصدري والحكومة العراقية يعيشان في حيرة من أمرهما، ويتوقفان عند النقطة الأولى، تاركين المواطنين في حيرة من أمرهم".

وقال الحمداني إن "حزب الدعوة وشخصية حيدر العبادي ليس له حلفاء سياسيون، وبالتالي بقاؤه مرهون بمقياضات سياسية، خاصة مع خصومهم السياسيين، لذا فإن أي قوة تحالف في العراق سيكسر الجهة المقابلة، فلو تحالف التيار الصدري مع الكورد، فبدون شك سيتغلب على حزب الدعوة والعبادي"، مضيفا أنه "مضت على التظاهرات عام كامل، ولكن لم يتغير شيء في حياة المواطنين، فالتظاهرات مستمرة والحكومة أيضاً مستمرة في عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين".