ولد سعد الدين العثماني يوم 16 يناير 1956، في مدينة إنزكان القريبة من أغادير جنوب المغرب من أسرة عريقة في العلم والمعرفة.

ينحدر سعد الدين العثماني من أسرة علمية عريقة معروفة ب (سوس) أنجبت العديد من العلماء والصلحاء، وقد عرف والده الفقيه امحمد (بتسكين الحروف كلها) بن عبد الله بن محمد العثماني ( توفي 1404ه / 1984) بالعلم والفقه والصلاح، أخذ القرآن الكريم والمبادئ العربية عن والده، وتأثر بالوسط العلمي والديني الموجود بمنطقة سوس، وبه تأثر أيضا مجموع إخوته، وقد ترك عددا من الإصدارات العلمية.

وقد حصل علي دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (نونبر 1999)، في موضوع ‏‏‏"تصرفات الرسول صلى الله عليه بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية"، ودبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء، وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 دار الحديث الحسنية الرباط، والدكتوراه في الطب العام سنة 1986، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ، والإجازة في الشريعة الإسلامية سنة 1983 بكلية الشريعة بأيت ملول، وحصل علي شهادة الباكالوريا سنة 1976 بثانوية عبد الله بن ياسين بإنزكان.

شغل مناصب متعددة، ففي المجال المهني عمل طبيبا عاما(1987 ـ 1990)، ‏قبل أن يتخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء(1990 ـ 1994)، ثم بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد جنوبي الدار البيضاء(1994 ـ 1997).

وهو عضو بالمكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية منذ 1989، وعضو مؤسس للجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومسؤول اللجنة الشرعية بها،ومحرر صفحة "الصحة النفسية" بجريدة الراية ثم جريدة التجديد لمدة سنة ونصف تقريبا، و مستشار صفحة "مشاكل وحلول" لموقع (الإسلام على الانترنيت) ‏Islam on Line سابقا، المدير المسؤول لمجلة "الفرقان" الثقافية الإسلامية (من سنة 1990 إلى 2003).‏ ‏

دخل معترك الحياة السياسية في إنزكان تعرف العثماني على عبد الله بها، وأسس معه جمعية الشبان المسلمين. لكن سرعان ما غادر الشابان إنزكان، العثماني إلى كلية الطب في الدار البيضاء، وعبد الله بها إلى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط. وجد نفسه في قلب المعترك السياسي وفي لجنة النقاشات الداخلية لتنظيم الشبيبة الإسلامية، الذي كان يعيش فترة حرجة بسبب تداعيات تورط بعض أعضائه في عملية اغتيال عمر بن جلون في دجنبر 1975.

فجرت عملية اغتيال عمر بن جلون داخل التنظيم نقاشات حادة حول أساليب العمل وجدوى استعمال العنف، أدت إلى انشقاقات وظهور تنظيمات جديدة منها الجماعة الإسلامية التي تأسست عام 1981 بمبادرة عبد الإله بنكيران وانضم إليه العثماني وعبد الله بها ومحمد يتيم والأمين بوخبزة.

رغم انشقاق العثماني ورفاقه عن تنظيم الشبيبة، واستنكارهم لتوجهاتها، فإنهم لم يسلموا من حملة اعتقالات في بداية 1981 وسط التيارات الأصولية بسبب توزيع الشبيبة الإسلامية لمنشورات معادية للنظام. ومن داخل السجن أعلن عبد الاله بنكيران باسم رفاقه انفصالهم عن تنظيم الشبيبة الإسلامية وتبرأهم من عبد الكريم مطيع وأتباعه.

فُسح الطريق أمام دخول حركة العثماني ورفاقه للمعترك السياسي، لكن ليس عن طريق تأسيس حزب سياسي جديد وإنما عبر احتضانها من طرف حزب الحركة الدستورية الديمقراطية لعبد الكريم الخطيب الذي كان يحظى بتقدير وثقة كبيرين من الحسن الثاني.

بدأت علاقة العثماني بالإخوان المسلمون في بداية السبعينيات، وهو لم يزل طالبا في ثانوية عبد الله ياسين، كانت البداية باطلاعه على كتابات سيد قطب ورسائل حسن البنا التي أصلت عنده مبدأ ضرورة الانخراط في عمل إسلامي حركي منظم ففكر وصديقه عبد الله بها (نائبه في الأمانة العامة للحزب) في إنشاء "جمعية الشبان المسلمين" في مدينته إنزكان، غير أن انتقاله للدراسة في كلية الطب في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية (تخرج فيها سنة 1986) فتح أمامه أبواب العمل الإسلامي على مصراعيها فانخرط في جماعة التبليغ ثم التحق سنة 1978 بجمعية الشبيبة الإسلامية التي كان يتزعمها عبد الكريم مطيع، ويحظى باحترام كبير من طرف الجميع سواء من الحركة الإسلامية أو خصومها السياسيين أو حتى السلطة.

وفي هذه المرحلة كانت الحركة الإسلامية على موعد مع أزمة فارقة وتاريخية تتعلق بالموقف من العنف بعدما نسب إلى الشبيبة مسئولية قتل القيادي الاشتراكي عمر بن جلون، فقد شعر العثماني -وهو شديد الحساسية في اشتمام رائحة السفن الغارقة- مع رفيقيه عبد الإله بن كيران وعبد الله بها وآخرين بتشوش رؤية مطيع ومنهجه فتبرءوا علانية من حركته الشبيبة الإسلامية، وأعلنوا تأسيس الجماعة الإسلامية سنة 1981 وهي نفس السنة التي تعرضوا فيها للسجن مدة تزيد عن شهرين دون محاكمة، ولم يجدوا حرجا في أن يعلنوا في بيان على لسان بنكيران من داخل السجن الطلاق التام مع تجربة الشبيبة، ولم يقع العثماني ورفاقه -كما وقع نظراؤهم في بلاد أخرى- في خطأ المراوغة، وعدم الوضوح والحسم في إدانة العنف.

لم يضيع العثماني الوقت بعد خروجه من السجن فعكف على إعداد "ميثاق الجماعة" وكرس جهده لتأصيل التوجه الجديد الرافض للعنف والقطيعة مع المجتمع، ويبدو أن ما لحق باسم الجماعة الإسلامية في أكثر من بلد من تهم بالحق والباطل كان سببا في تغيير اسمها عام 1991 لتصبح "حركة الإصلاح والتجديد"، ثم "حركة التوحيد والإصلاح" بعدما توحدت مع رابطة المستقبل الإسلامي سنة 1996 وهي الوحدة التي كان من أبرز مهندسيها.

واصبح عضو مؤسس "لحركة الإصلاح ‏والتجديد" وعضو مكتبها التنفيذي (1981 ـ 1996). ثم عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح (1996 ـ 2003).‏ ‏ ‏

كما يذكر للعثماني أنه كان من أبرز مهندسي الانتقال الآمن بالحركة الإسلامية من العمل الدعوي الفكري إلى العمل السياسي المباشر، فقد كان ممن قادوا الاتفاق مع الدكتور عبد الكريم الخطيب لاحتضان حزبه (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية) لأبناء الحركة الإسلامية، وحين عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 1996 اختير العثماني عضوا بالأمانة العامة، ثم عين مديرا للحز ب سنة 1998، والذي غيّر اسم الحزب من حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية.

 وانتخب سعد الدين عثماني في المؤتمر الرابع سنة 1999 نائبا للأمين العام قبل أن يتم انتخابه بعد أربع سنوات من ذلك أمينا عاما للحزب بأغلبية مطلقة المؤتمر الخامس الذي عقد في إبريل 2004. وكان العثماني صاحب جهد بارز في إقناع الإسلاميين بجواز التحول للعمل السياسي فضلا عن جدواه، ولم تزل الحركة تذكر له -عام 1997 عندما كانت تتأهب لخوض أول انتخابات رسمية- كتابه "فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية" الذي كان له ولمقالاته "الفقه السياسي والفقه الدعوي" تأثير بالغ الأهمية في تأصيل هذا التوجه ودعمه ضد أجنحة أخرى بالحركة كانت رافضة للعمل السياسي الحزبي.

انتخب لعضوية مجلس النواب في الولاية التشريعية 1997-2002 ثم في الولاية 2002-2007، والولاية 2007-2011، وانتخب للمرة الرابعة في مجلس النواب في الانتخابات السابقة لأوانها في 25 نوفمبر 2011وحتي2016، ونائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (2001-2002)، وعضو مجلس الشورى المغاربي (منذ سنة 2002).‏ ‏ 

نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (1999 – 2004)، ثم انتخب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية  (أبريل 2004 – يونيو 2008).

وانتخب نائب رئيس مجلس النواب المغربي (2010 ـ 2011)، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ابتداء من 2008.

تولى حقيبة وزارة الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى في يناير عام 2012 بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بـ107 مقاعد في مجلس النواب.

قاد العثماني حزب العدالة والتنمية في مرحلة حرجة في تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب، خصوصا بعد تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء 2003، فقد تعالت الدعوات لحل الحزب وحظر ممارسة الإسلاميين للعمل السياسي، وهو ما أدى لنتائج كثيرة كان من تداعياتها السعي لتبيين طبيعة العلاقة التي تربط الحزب بحركة التوحيد والإصلاح، وهو ما استدعى مزيدا من التمييز بين الدعوي والسياسي في مشروع العدالة والتنمية والتي كان العثماني قائدها ونتج عنها ورقة "حزب العدالة والتنمية من الهوية إلى التدبير" والتي تعتبر وثيقة مهمة توضح علاقة الحزب بمرجعيته الإسلامية وأولوية الحزب في هذه المرحلة.

قراءة فكر العثماني لا ينبغي فصلها عن تجربة العثماني الشخصية وممارسته الميدانية سواء على مستوى التنشئة الاجتماعية (المحيط الأسري) وحياته المهنية (العلاج النفسي) والممارسة السياسية (حزب العدالة والتنمية) والتجربة الدعوية (حركة التوحيد والإصلاح). فمحيط العثماني الأسري المحافظ، بالإضافة إلى تجربته الدعوية والنضالية، وانفتاحه على العلوم الإنسانية يقود إلى استبعاد فكرة علمنته للطرح الإسلامي، وهذا يرجع إلى مفهوم العلمانية نفسه الذي اكتسب دلالة سلبية في الوعي الجمعي بالمجتمعات العربية بسبب بعض التجارب السيئة في العالم العربي والإسلامي التي طبقت فيها العلمانية (خصوصا النموذج التركي والتونسي).

وتعد أطروحة سعد الدين العثماني هي العلمانية بمفاهيم أصولية، في كتابه "تصرفات الرسول بالإمامة" وهو طريف في موضوعه، ومتقدم من حيث أفكاره وأطروحاته، غفل عن ذكره النقاد والباحثون، رغم أبعاده ومراميه "الثورية" في الفكر السياسي للحركة الإسلامية المعاصرة.

 وقد وصفها العديد من الباحثيين بانها تأصيل للعلمانية، لكونها تذهب إلى وجود مسافة بين الفعل الديني بالمعنى الخاص (العبادات) والأعمال الدنيوية الأخرى (سياسية أو غيرها)، اعتمادا على وقائع في سيرته صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها كبشر ( مثل واقعة تأبير النخل).

فهذه الأطروحة تثير تساؤلا كبيرا حول الطريقة التي يصل بها الإسلاميون الدين بالسياسة، خاصة المعتدلين منهم.فرسالة سعد الدين العثماني باختصار اشتغلت على التصرفات التي تدخل في باب الإمامة والسياسة، وحاولت تحديد سماتها العامة وخصائصها، وبنت على ذلك مفهوما للإمامة يتميز بطبيعته الدنيوية والاجتهادية، والمصلحية والتاريخية.

ويذهب الباحثون إلى أن اقتصار سعد الدين العثماني على "تصرفاته صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما للمسلمين ورئيسا للدولة يدير شئونها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويتخذ الإجراءات والقرارات الضرورية؛ لتحقيق المقاصد الشرعية في المجتمع، ويسميها بعض العلماء تصرفات بالسياسة الشرعية أو بالإمارة"، وأن محاولته تعبئة الإمامة السياسية شكلا ومضمونا بما هو دنيوي ومدني، والعزوف عن ما هو ديني، هو مما يمكن أن يتسبب في "علمنة الطرح الإسلامي"، فهل تؤصل فعلا أطروحة العثماني للعلمانية من منظور إسلامي؟

أما عن رؤيته للشريعة فيقول عثماني:" الشريعة شهدت تطورا في معانيها ومضامينها عبر القرون، والشريعة في الأصل هي الدين فالمساواة بين الناس شريعة وتحقيق العدل والتنمية والعمل والإنتاج الجاد وتدبير شؤون المجتمع بنجاح جزء من الشريعة وهي تعني كل ما أتى به الدين من مبادئ وقيم وأحكام ، ومع الأسف الكثير من الناس قزّموا لفظ الشريعة إلى حد أنه أصبح عنوانا لبعض العقوبات الواردة في بعض النصوص وحينما يتحدث أحد عن الشريعة ينصرف ذهن الجميع إلى هذه العقوبات ومن الأفضل إن نستغني عن لفظ تختلف حوله المفاهيم وقد فصلنا ذلك في برنامج الحزب من دون الحاجة لاستخدام هذا الاسم ، كما تضمن البرنامج محاربة الرشوة والفساد والصفقات المشبوهة ، وهذا كله جزء من الشريعة".

وفيما يتعلق برؤيته حول النظام الملكي في المغرب فيقول:" الملكية في المغرب عليها إجماع في الشارع المغربي ومن القوى السياسية ونرى أن الملكية لا تتناقض مع الديموقراطية ، فهناك ملكيات كثيرة في الغرب، ولكنها ديموقراطية، وعلينا أن نغير موقع الملكية داخل النظام السياسي ونطور العلاقة بين مختلف القوى الموجودة. الملكية في المغرب كانت فاعلة ضمن فاعلين آخرين في صناعة تطور المغرب المعاصر فمعركة الاستقلال قادها الملك محمد الخامس وقيادات سياسية أخرى ، وكان هناك تعاون بين الملكية والأطراف الأخرى الفاعلة لتحقيق الاستقلال وأعتقد أن المرحلة القادمة من التطور في المغرب سوف تحدث بتطوير العلاقة بين الملكية وكافة القوى الفاعلة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر إلى بعض الأمور كعلاقة الملك بالحكومة وعلاقة الحكومة بالبرلمان واستقلال القضاء ، والنقاش يعمق التطوير بين هذه الإطراف المدركة لأهمية الحوار ، فالمغرب به حرية للصحافة الآن وحرية سياسية ونتوقع تطوير الوضع السياسي إلى الأمام وبشكل إيجابي".

له العديد من المؤلفات والتي تعد خلاصة فكر وتجربة سعد الدين عثماني، وهي:

‏-‏ في الفقه الدعوي : مساهمة في التأصيل ـ أربع طبعات، ط-1-1989.‏ ‏

‏ ‏- في فقه الحوار –طبعتان، ط1 1993 ـ منشورات الفرقان.‏ ‏ ‏

‏- فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ـ ط ـ 1 ـ 1997 ـ منشورات الفرقان.‏ ‏ ‏ ‏

‏-‏ قضية المرأة ونفسية الاستبداد ـ ثلاث طبعات، ط ـ 1 ـ 1996 ـ منشورات الفرقان.‏ ‏ ‏

‏- طلاق الخلع واشتراط موافقة الزوج ط ـ 1 ـ 2002 ـ منشورات الفرقان.‏ ‏ ‏

‏- تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة : الدلالات المنهجية والتشريعية ط-1-2003-منشورات الزمن.‏ ‏ ‏

‏- الطب العام بالمغرب مادة "بمعلمة المغرب" المجلد (18) إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ـالرباطـ ‏ ‏‏1424ـ2003. ‏ ‏ ‏

‏- الطب النفسي بالمغرب مادة "بمعلمة المغرب" المجلد (18) إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ـالرباطـ ‏‏‏1424ـ2003. ‏

‏- أصول الفقه في خدمة الدعوة، ط1، نوفمبر 2006‏

- الدين والسياسة: تمييز لا فصل، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 2009

وله عشرات المقالات في مجلات مغربية وغير مغربية، عربية وفرنسية في المحاور التالية بالخصوص :‏ ‏ الفقه السياسي والفقه الدعوي، ونقد الصحوة الإسلامية، قضية المرأة من منظور إسلامي، قضايا طبية في ميزان الشريعة الإسلامية، تاريخ الطب بالمغرب، الصحة النفسية، الصوم والصحة،قضايا سياسية مغربية وعربية‏ ‏.