ففي حلقة جديدة من مسلسل الانتقادات لجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وتجلى الصورة الكاملة لموقف "عزت" الذي بات غير مرغوب فيه داخل الجماعة من معظم الجهات والفئات الإخوانية.. بدأت القيادات الإخوانية الناقمة على إدارة محمود عزت للجماعة، تجهز لعدة خطوات للإطاحة به وبجبهته بشكل كامل من التنظيم، بعد دعوات لعقد جمعية عمومية طارئة لقواعد التنظيم، تعقد بشكل سري لاتخاذ إجراءات ضد جبهة عزت، على غرار ما فعلته في الانتخابات الداخلية في فبراير 2015.

ووفقًا لبيانات صدرت من المكتب الإداري لإخوان كفر الشيخ والبحيرة- بجانب الصادرة من إخوان الإسكندرية في وقت سابق- فإن تلك المكاتب أعلنت عزمها على إجراء الانتخابات الداخلية، لاختيار قيادات جدد للتنظيم خلال الفترة المقبلة. وقال بيان إخوان كفر الشيخ: "مصارحة هذه الرسالة ليست بيانا وليست من قيادة التغيير في المحافظة فلقد أعفيناهم الحرج، ولكنها رسالة من قلب أبناء الجماعة إلى إخوانهم في محافظتنا، ليكونوا على بصيرة.. منذ اللحظة الأولى التزمت محافظتنا النهج الثوري ودفع أبناء الجماعة وقيادتها أثمانا باهظة، فما وهنوا وما استكانوا فمن ضحايا القيادة سيد دويدار وأسامة الحسيني".

وأضاف إخوان كفر الشيخ: "كان هناك من يلعب خلف ظهر القيادة الإخوانية بأدوات داخل المحافظة وازداد دورهم واكتملت خيوط انقلابهم بعد القبض على المكتب الإداري ثم مقتل قادة المكتب الإداري الثاني، وهنا كان الدور الأبرز للمهندس (س.س) المقيم خارج البلاد بتركيا حيث شاركه أحد المقيمين بالسودان، وشاركهم من الداخل محاميان مقيمان خارج المحافظة وكان الدور الأبرز بالداخل لأحد قادة المناطق الشرقية بالمحافظة". وتابع البيان: "جاء الانقلاب من مجلس شورى المحافظة المنتهية ولايته حيث بكلمة حق أريد بها باطل طلبوا الاستماع للجبهتين وفي إعداد مسبق للانقلاب، وبعد الاجتماع بجبهة الدكتور عزت وقبل الاجتماع بالجهة الأخرى أصر المنقلبون على ضرورة التصويت رغم غياب اثنين واعتراض ثلاثة على التصويت قبل الاستماع للجهة الأخرى، وبعد أن حشدوا المختفين وغير الموجودين بالمحافظة تم الانقلاب على المكتب الإداري بفارق 3 أصوات فقط".

واستطرد: "هنا تحرك الشباب وقيادات التغيير، وأعلنت شعب وقوفها على الحياد لتهدئة الصف ثم بعد بياننا الأخير بمهلة ليوم 6-6-2016، أعلنت الجهة الأخرى رضوخ شكلي حيث تم خداعنا بإعلان الانتهاء من التحضيرات للانتخابات حيث أعلنت لجنة العضوية انتهاء تحضيراتها والتجهيز لإجراء الانتخابات، وهنا وضعت جبهة عزت شرطا جديدا، حيث قالوا لا مانع من إجراء انتخابات شاملة بشرط بقاء (ر.أ) المقيم بالسودان عضوا بمجلس الشورى العام ضمن حصة المحافظة وبدون انتخابات، ورغم قبول هذا الشرط المجحف، تم التسويف ثم نفاجأ بإجراءات إقالة مسئول المكتب الإداري فقط لأنه قال إن استقالته مرهونة بانتخاب مكتب جديد ليكون تسليم وتسلم".

وأوضح إخوان كفر الشيخ: "تبحث جبهة عزت إقصاء المخالفين في القيادة حيث كان يراد لأحد قيادات التغيير إجباره على السفر للخارج، وأن ما يحدث لم يكن يجرؤ عليه أحد".

من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادي الإخواني: "إن كثيرًا من الإخوان بالمحافظات عندما نكلمهم عن ضرورة التغيير والإصلاح. فيحدثنا أن معظم قيادات الجماعة حاليا شباب، وأنهم مش عارف فين المشكلة، وهم يقصدون بكلمة القيادات (قيادات الشعبة والمنطقة عنده في المحافظة)، والحقيقة أن هؤلاء منتخبين فعلا وفي الغالب شباب. أيا كان رأينا في الخلل اللي في آلية الانتخابات".

وأضاف في تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك" أن مشكلة الإخوان الحقيقية التي لا يخفي على أحد أعراضها هي الشيخوخة، التي أصابت نمط الإدارة والسلوك التنظيمي والرؤية، وأصابت قدرتها فصارت عاجزة عن تحريك شيء في محيطها وتعيش على الإعانات والمساعدات والرعاية العاجلة لاستمرار الحد الأدنى من القدرة على مقاومة الضربات".

وأوضح أن أحد أهم أسباب هذا أن الشباب وأصحاب الفكر المبادر المتجدد، لسنوات طويلة كان وما زال محظورا عليهم الوصول لما هو أبعد من العمل التنفيذي الميداني في الشعب والمناطق، لا مجالس شورى ولا قيادة عليا ولا يصل لمراكز صنع القرار، الشباب مجرد تنفيذيين لا يشاركون في القرار. ولا انتخابات تتم على مستويات القيادة العليا.

وتابع: "لوبي القيادات التاريخية يحتفظ بطبقة من القيادات القديمة المقربين على رأس المواقع الهامة والهياكل الصورية إما معينين أو تم انتخابهم بالتربيط والتمرير ابتداء من المكاتب الإدارية ومجالس شورى المحافظات وحتى الشورى العام ومكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية العليا، وكل الذين تسربوا من الشباب أو أصحاب الفكر للقيادة العليا بفعل الحاجه والأمر الواقع ونتيجة دورهم الحيوي في مراحل انسحاب وهروب، أو والقبض على القيادات العليا، تم إقصاؤهم جميعا وإحالتهم للتحقيقات وتجميدهم وفصلهم والتضييق عليهم ليخرجوا من مصر بالتكليف أو بالتخويف أو كشف الغطاء التنظيمي".

واستطرد: "إن إصلاحًا ثوريًّا بات واجبًا، إصلاحًا يفكك نظام سيطرة مراكز القوى والنفوذ والمال في الإخوان ويرفع الفيتو على تمكين أجيال جديدة شابة من ضخ دمائها ورؤيتها وأفكارها في عروق الجماعة لإنعاشها من إغماءاتها التي سقطت فيها بفعل الضربات الشديدة وضعف المناعة والشيخوخة التي ورثتها من شيخوخة قيادتها العليا".

من جانبها أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن دعوات الجمعية العمومية التي تقودها مكاتب إدارية انفصلت عن إدارة محمود عزت، لاقت قبولا بين قواعد الشباب الرافضة لإدارة محمود عزت للتنظيم، وأن هناك اتجاها قويا لإعلان اسم بديل لعزت كقائم بأعمال المرشد.

وأضافت المصادر، أن الجمعية العمومية التي تسعى بعض المكاتب الإدارية تنظيمها، بمساعدة إخوان الخارج المنضمين لهم، سيطرحون أسماء جديدة بديلة، بحيث يتم انتخاب بعضهم في المناصب التي يتولاها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، ومحمود حسين، الأمين العام للإخوان، ومحمد عبد الرحمن المرسى رئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة.

من جانبه قال مصطفى الشربتلي، القيادي الإخواني، في مقال له على موقع إخواني، إن الجمعية العمومية هدفها الفصل والحسم في خلافات المؤسسات والقيادات، طالما أن قرارات القيادة سيتحمل نتائجها أعضاء الجمعية العمومية سواء سلبا أو إيجابا، فلهم الحق في قبول أو رفض رؤية القيادة أو توجهها أو سياستها، ولذلك تسيطر القيادات بالجمعيات العمومية لتأخذ منها الموافقات التي تساعدها على الانطلاق بدون توقع لوم أو مساءلة على تنفيذ الرؤية أو التوجه.

وعلى الناحية الأخرى من النهر نجد المواجهات الأمنية مع الجماعة تتخذ شكلًا جديدًا؛ حيث كشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية تجمع معلوماتها وتقاريرها عن الطلاب الجدد الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، لاستبعاد الطلاب الذين لهم ميول سياسية وانتماءات لجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاءت التحركات الأمنية ـ بحسب المصادر الأمنية ـ بعد اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، أنهم كانوا بجامعة الأزهر، وتواصلوا مع قيادات حمساوية لتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد واستهداف السفارات الأجنبية بالقاهرة، وتم تكليفهم ببدء هذه العمليات بحادث اغتيال النائب العام هشام بركات وقتها بسبب إحالته للعديد من القيادات الإخوانية لمحاكمات عاجلة، فضلاً عن واقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتهدف التقارير الأمنية، إلى استبعاد كافة العناصر المشبوهة والمنتمين للجماعات الإرهابية، لمنع وجود تكتلات إخوانية داخل الجامعة ولوقف أعمال العنف والتخريب التي دأبت هذه الجماعة على ارتكابها داخل الحرم الجامعي، ولمنع تحريض الطلاب على أعمال العنف، ولوقف مسلسل استقطاب الطلاب الجدد للجماعة من خلال عقد لقاءات سرية لهم بالمدن الجامعية التي تستقبل آلاف الطلاب سنوياً.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه لن يسمح هذا العام بتكوين ما يعرف باسم الأسر الإخوانية لاستقبال الطلاب الجدد وتوجيههم سياسياً، أو توزيع كتيبات ومنشورات تحمل أقوال وخطب لـ"حسن البنا" و"سيد قطب"، وعدم السماح بتنظيم فاعليات داخل الجامعة أو أية أنشطة إلا من خلال الجامعة نفسها باعتبارها الجهة الرسمية المنوطة بذلك.

وتحرص الأجهزة الأمنية، على فك شفرات الشبكات السرية للتواصل بين طلاب جماعة الإخوان داخل الجامعة، من خلال الجروبات السرية التي يتم إنشاؤها للاتفاق على تنظيم تظاهرات أو القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.

ويقابل التحركات الأمنية إجراءات صارمة من قبل جامعة الأزهر ضد العناصر المتطرفة؛ خاصة بعد إعلانها فصل المتهمين في واقعة اغتيال النائب العام الراحل، حيث اعترف المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن الذي يحمل اسما حركيا "محمدي" أنه طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، ومقيم بقرية كفر السواقي مركز أبو كبير شرقية، وأنه انضم لتنظيم الإخوان وبعد 30 يونيو شارك في اعتصام رابعة حتى الفض، وبعدها شارك كل الفعاليات داخل الحرم الجامعي وخارجه ثم اشترك في العمل النوعي والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق وإلقاء الشماريخ على القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء. 

وأنه تلقى تكليفًا من الإخواني الهارب بتركيا يحيى موسى، الذي تعرف عليه عن طريق الإخواني "سعيد المنوفي"، والإخواني "شمس" والذي كان يتعامل معه تحت اسم حركي "خالد"، وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية في معسكرات حماس، وتوجه إلى غزة عن طريق مهربين من الأنفاق واستمر في الدورة شهر ونصف، وهناك التقى بأبو ياسر، وأبو حذيفة، وأبو عمر، والأخير ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، تلقى دورة تدريبية في التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات، موضحا أنه لم يتمكن من العودة إلى مصر إلا بعد 3 شهور بسبب وجود صعوبة في التسلل عبر الأنفاق، كما اعترف أنه تلقى تكليفا عن طريق برنامج اللاين من الإخواني الهارب في تركيا، يحيى موسى، بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو لتفجير موكب النائب العام، وأنه تسلم المواد من إخواني اسمه أحمد ونقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتي وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، وقال أنه تلقى اتصالا من الإخواني د يحيى موسى بموعد العملية في 28 يونيو.

وأضاف، أنه بعد فجر ذلك اليوم أحضر أبو القاسم أحمد على منصور، واسمه الحركي هشام سيارة ماركة اسبيرانزا، وأنزلا البرميل في شنطة السيارة وقام أبو القاسم بالتوجه بها إلى مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة؛ حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان. وقال المحمدى، أنه تواصل على برنامج اللاين مع يحيى موسى أثناء هروبه في السيارة، وقال له لقد تم التنفيذ وبعدها بأسبوع تلقى اتصالًا هاتفيًّا من أبو عمر ظابط المخابرات التابع لحماس، وقال له مبروك لقد نجحتم وما زال أمامكم المشوار طويل.

وأكد المتهم محمد أحمد سيد إبراهيم، يحمل اسما حركياً "كامل أبو على" أنه طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ومقيم بمركز أبوكبير بالشرقية، وأنه انضم لجماعة الإخوان، وشارك في اعتصام رابعة كما شارك في العمل النوعي وفي عمليات قطع الطرق وتفجير أبراج الكهرباء وحرق سيارات الشرطة، والتدريب في معسكرات حماس، مؤكدا أنه تلقى تكليفًا من الإخواني الهارب في تركيا د.يحيى موسى بالتوجه إلى غزة لتلقى تدريبات عسكرية في حرب العصابات وتقنيات تصنيع العبوات المتفجرة. 

وأكمل أنه خلال هذه الفترة كان يتلقى الدورة التدريبية بمعسكر حماس، وأن ضابط المخابرات الحمساوى أبو عمر أبلغه أن زملاءه نجحوا في المهمة وتمكنوا من اغتيال النائب العالم، وقال له "شفت العملية سهلة إزاى وهي تحتاج شوية تدريب". واعترف المتهم أحمد جمال أحمد محمود ويحمل اسم حركى "على" طالب بمعهد تحليل جامعة الأزهر، مقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، أنه انضم لجماعة الإخوان وتم تسكينه في أسرة إخوانية وشارك في اعتصام رابعة حتى الفض، ثم شارك في العمل النوعى وكون مجموعات رصد، وقامت برصد الكمائن والقوات الشرطية داخل وخارج الجامعة وكذلك معسكرات الوفاء والأمل وتحركات رئيس الجامعة.

وأنه تلقى تكليفًا من الإخواني الهارب بتركيا دكتور يحيى موسى برصد موكب النائب العام، وقال إنه أرسل له خريطة جوجل إيرث بمكان ومحيط مسكن النائب العام وبعدها، ورصدوا المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوما وأبلغنا بذلك ويتكون الموكب من 3 سيارات وموتوسيكل.

والسؤال الذي يتم طرحه دائمًا ماذا تريد الجماعة لها بعد كل تلك الصراعات والمواجهات الأمنية وما هي قدرة الجماعة على الصمود في ظل تلك الصراعات الداخلية والمواجهات الأمنية والشعبية؟