مصير الموصل بعد استعادتها.. بين مطامع الأكراد والحكومة العراقية
السبت 17/سبتمبر/2016 - 05:03 م
طباعة
مع اقتراب حسم معركة تحرير مدينة الموصل العراقية، ومساعي القوات العراقية لاستعادة ثاني أكبر المدن العراقية الواقعة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي "داعش"، تظهر مؤشرات لأزمة سياسية جديدة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، حول مصير مدينة الموصل بعد استعادتها.
وتعتبر الموصل الواقعة شمال بغداد ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة، ووقعت في يد التنظيم الإرهابي في صيف عام 2014، ومن المنتظر بدء حملة عسكرية لاستعادتها قريبًا.
ومدينة الموصل ذات أهمية استراتيجية للجيش العراقي في القضاء على تنظيم داعش؛ حيث تعد المدينة مركز محافظة نينوي، وتبعد عن بغداد مسافة تقارب حوالي 465 كلم، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد؛ حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في أشبه ما يمكن وصفه بـ"المعتقل"، وهو ما يحاول سكان الموصل وصفه للحال الذي اعتادوا عليه منذ سيطرة داعش على مدينتهم في العاشر من يونيو 2014، ويحاول الأهالي إيصال رسائل بين الحين والآخر للجهات الحكومية المعنية بإنقاذهم مما هم عليه، وتشتهر المدينة بالتجارة مع الدول القريبة مثل سوريا وتركيا.
وتعتبر الموصل هي أخر معركة جبهوية مع التنظيم الإرهابي داعش، واعتبر فلاح مصطفى بكر وزير العلاقات الخارجية في إقليم كردستان أن الموصل حيوية للإقليم وأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالمساومة حول مستقبل المدينة.
وقال إن الأسئلة المطروحة بشأن من سيتولى إدارة الموصل، والآلية التي ستتبع في ذلك، وكذلك تبعيتها ومرور أنابيب النفط عبرها وصلاحيات استثمارها، مازالت من دون إجابات إلى الآن.
كما دعا ذات المسؤول إلى فتح حوار مباشر بين حكومتي بغداد وأربيل حول مستقبل مدينة الموصل وتبعيتها الإدارية ومن سيتولى حفظ الأمن فيها، وذلك قبل الشروع في استعادتها من تنظيم داعش.
وكان مسعود البارزاني رئيس كردستان العراق، قال خلال زيارته لفرنسا الأسبوع الماضي إنّ خطة تحرير الموصل جاهزة، مستدركا بأنه يجب أولا التوصل إلى اتفاق حول الشق السياسي والإدارة المقبلة للمدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد وتؤوي أكثر من مليوني ساكن.
وقال البارزاني لصحيفة لوموند الفرنسية تم التوصل إلى اتفاق حول الشق العسكري، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق سياسي، موضحًا أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يتناول الإدارة المقبلة للمدينة وتمثيل كل الأقليات الإثنية والدينية وإمكانية حماية هذه الأقليات لمناطقها.
ويتوقع مراقبون أن تكون زيارة البارزاني لكل من تركيا وفرنسا جزءا من حملة للحصول على مساندة إقليمية ودولية لتلك المساعي.
ويري مراقبون أنه مع اعتراض تركيا علي إقامة دولة مستقلة للأكراد في المنطقة، فقد يكون البارزاني عمل على إقناع أنقرة بسيناريو توسيع حدود إقليم كردستان العراق مع الإبقاء عليه في نفس الوقت ضمن الدولة العراقية والتخلي عن فكرة الاستقلال التي روّج لها بكثافة منذ احتلال داعش للموصل صيف سنة 2014.
وحذر النائب عن محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي، من مؤامرة كبيرة لتقسيم العراق والموصل إلى عدة ولايات وجعلها إقليما مستقلا، قائلا في بيان له إن على القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الإسراع في كشف الوجوه وإيقاف هذا التآمر الذي يؤدي إلى انهيار البلد.
ويري مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب شاخة وان عبد الله، أن روسيا كان لها دور كبير في دعم عسكري واستخباراتي للحكومة العراقية ولإقليم كردستان، تمخض عنه تشكيل غرفة عمليات مشتركة في بغداد، التي كان لها الدور المهم والفاعل في تزويد طيران الجيش بتحركات تنظيم "داعش" في المنطقة، قائلا: سيكون لروسيا دورا فعالا سواء في عملية تحرير الموصل أو بعد عملية التحرير عبر مطاردة العناصر الإرهابية.
وأضاف في لوكالة الأنباء الروسية، أن المتضرر الوحيد من إبطاء عملية التحرير هو أبناء محافظة الموصل، فهم يعانون طيلة سنتين من حصار مشدد، فضلا عن مشكلة اللاجئين.
وسبق لبوابة الحركات الإسلامية أن ذكرت في تقرير لها، أن تواجد قوات البيشمركة في محافظة نينوى يثير الجدل لدى الحكومة العراقية خاصة بعد رفضها الانسحاب من المحافظة التي تحتل داعش معظمها، بما فيها العاصمة الموصل التي سيكون مصير تحريرها مجهولًا، بعد أن أكدت قوات البيشمركة في سهل نينوى مجددًا مخاوف الحكومة العراقية، ورئيس الوزاء حيدر العبادي الذي طالبها بعدم التوسّع باتجاه الموصل حتى وإن كان تقدمها دعماً للقوات العراقية في معركة نينوى، إلا أن حكومة كردستان رفضت هذا الطلب وردت عليه بتأكيد مضيّها في التقدم في سهل نينوى ورفض انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها.
وفيما يبدو أن الصراع السياسي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان المستقلة في الشّمال سيؤثر علي مصير الموصل حال استعادتها بالكامل من قبضة داعش.