وعلي صعيد الوضع الميداني، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين صعدة، إلى جانب وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في تعز.

وأكدت مصادر أمنية أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع الميليشيات في محافظتي الحديدة والمحويت غرب اليمن، حيث قصفت بثلاث غارات معسكر الأمن المركزي، وغارة رابعة استهدفت منزل المخلوع صالح في مدينة الحديدة الساحلية.

كما قصفت مواقع للميليشيات في منطقة بكر بمديرية شبام كوكبان التابعة لمحافظة المحويت شمال غربي صنعاء.

أما في محافظة صعدة معقل الحوثيين فأكدت مصادر قبلية أن طائرات التحالف شنت نحو 20 غارة على منطقتي مندبة وثعبان في مديرية باقم الحدودية مع السعودية شمال المحافظة، فيما دكت مدفعية التحالف مواقع وتحصينات الميليشيات في المناطق المحاذية للحدود السعودية، بما في ذلك الكهوف التي يختبئ فيها قادة ميدانيون من الميليشيات.

من جانبها العاصمة صنعاء لم تكن في منأى عن غارات التحالف، فمعسكر الخرافي ومبنى الأمن القومي شمال شرقي المدينة تم استهدافه بغارات جوية إلى جانب استهداف قاعدة الديلمي ومطار صنعاء شمال المدينة.

أما في مأرب، فأفادت المصادر أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستياً للميليشيات فوق سماء مأرب.

وفي تعز، قتل 5 من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب 7 آخرون، جراء المعارك التي دارت بين الميليشيات والجيش الوطني اليمني. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهتهم كثفوا من قصفهم المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية شرق المدينة، مما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وإصابة 4 مدنيين بجروح خطيرة، بحسب المصادر الأمنية.

كما دفعت قوات التحالف العربي في اليمن، مساء أمس ، بتعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب شمال شرق صنعاء, عبر منفذ الوديعة الحدودي، لتعزيز جبهات القتال في مديرية نهم.

وقال مصدر عسكري لـ"المشهد اليمني" أن التعزيزات تضم التعزيزات، آليات عسكرية وسيارات شرطة ومدرعات شغب ومطافئ، ومئات الجنود.

وتأتي التعزيزات في إطار تكثيف الجهود العسكرية لدحر مليشيات الحوثي وصالح في صنعاء، وبالأخص مديرية نهم شمال شرق العاصمة اليمنية، حيث تسعى قوات الشرعية لتطهيرها بالكامل من المليشيات.

كما ذكرت مصادر عسكرية في مدينة صرواح غرب مارب (شرق العاصمة صنعاء)، اليوم الاثنين، بأن العشرات من جثث المسلحين الحوثين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق، ما تزال مرمية في الجبال، جراء المعارك التي دارت أمس الأحد.

وذكر ت المصاادر بأن هدوءا يسود مواقع الاشتباكات التي تتجدد بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية وقوات الجيش الحكومي المسودة مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة اخرى.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت 9 غارات على مواقع متفرقة للحوثيين في مدينة صرواح، منذ مساء امس الاحد حتى صباح اليوم الاثنين، وادى ذلك لسقوط قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

فيما دشنت المقاومة الشعبية أمس أولى عملياتها العسكرية في مديرية الصفرا في محافظة صعدة معقل الحوثيين، ما اعتبره محللون عسكريون تحولاً كبيراً في مسار العمليات التي تخوضها قوات الشرعية لدحر وهزيمة الانقلابيين، وقُتل قائد ميليشيا الحوثي علي عايض يمن بجبهة ميدي في محافظة حجة إلى جانب العشرات من عناصره بسلسلة غارات لطيران التحالف العربي، وقصف صاروخي ومدفعي تعرضت له مواقع الميليشيا في جبهة حرض - ميدي الحدودية قبالة محافظة الطوال السعودية، كما قتل قيادي حوثي ثان يدعى أبو بشار عبده سعيد صبر وعدد من مرافقيه، وقتل العشرات من القوات الموالية للمخلوع صالح، بينهم القيادي جبران الحسيني أحد ضباط الحراسات الخاصة للمخلوع، خلال مواجهات دارت عند الأطراف الغربية لمديرية صرواح، حيث تدور معارك عنيفة ، ضيّق فيها الجيش الوطني والمقاومة، الخناق على الميليشيات في مركز المديرية آخر معقل للمتمردين في بمحافظة مأرب.

كما ان نضم عدد من عناصر الحرس الجمهوري الموالي لصالح في جبهة نهم شرقي صنعاء إلى الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية .

وكشف العقيد عنتر الذيفاني القيادي في جبهة نهم في تصريح خاص لصحيفة المدينة أن أربعة من عناصر الحرس الجمهوري الموالي لصالح انضموا طواعية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. 

وأضاف الذيفاني أن الجنود اعترفوا أنهم ذهبوا مجبرين للقتال وأن رواتبهم نهبت من قبل قيادات في جماعة الحوثي بحجة المجهود الحربي مشيرا أن قوات الجيش قامت باستقبالهم والترحيب بهم.

وقال إن هذه الانشقاقات في صفوف الحرس والانضمام إلى الشرعية تأتي بعد أن منيت المليشيات بخسائر فادحة في جبهات القتال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وعلي صعيد المشهد السياسي،  أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأحد تعديلات وزارية في حكومة أحمد عبيد بن دغر، شملت عدة حقائب وزارية، أبرزها الإعلام والمالية. كما تم تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى عدن.

وفي التفاصيل، عُين معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام، ومحمد عبدالمجيد قباطي وزيراً للسياحة، وأحمد عبيد الفضلي وزيراً للمالية، وأحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني، وحسين عبدالرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي، وعبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم، ومروان أحمد دماج وزيراً للثقافة.

كما قضى التعديل أيضا بتعيين عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة، أمين العاصمة، وعبدالرب صالح السلامي وزيراً للدولة.

إلى ذلك، أصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي، وعباس أحمد عبدالله الباشا نائباً له. فيما قضت المادة الثانية من هذا القرار بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.

فيما اعتبر المتحدث باسم ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام، اليوم الاثنين، القرارات الجديدة الذي اصدرها الرئيس الينمني غير شرعية، مدّعيًا أن “عبد ربه منصور هادي رئيس استقال من منصبه، وقراراته الجديدة ليست شرعية”، وتابع أن “الشعب اليمني لن يقبل بسلب قراره”.

ويرى مراقبون أن قرار الرئيس اليمين بنقل البنك المركزي، يشكل ضربة قاصمة للانقلابيين، ومن شأنه أن يحدث انتفاضة موظفين ضد الميليشيات، خصوصاً في صفوف منتسبي الجيش الذين لم يتسلموا حتى الآن مرتباتهم لشهر أغسطس الماضي.

وعلي صعيد المسار التفاوضي، أكد المبعوث الأممي الخاص الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ان هناك تحضيرات قائمة "لاجتماع اليمن" الذي سيعقد في 21 من سبتمبر الجاري في الامم المتحدة على هامش اعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ان "خروقات وقف اطلاق النار تحولت الى حرب مشتعلة من جديد" مما أدى الى صعوبة وصول المساعدات الانسانية اوالطبية او الغذائية لمستحقيها.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس الاحد عقب لقائه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي قوله ان "هناك تحركات دبلوماسية كبيرة في القضية اليمنية لاسيما بعد اجتماع جدة الاخير الخاص باليمن".

ووصف المبعوث الاممي، الوضع الانساني في اليمن ب"المتدهور والكارثي"ن مؤكدا ان 21 مليون يمني من اصل 25 مليون بحاجة الى المساعدات الانسانية مؤكدا ان الوضع الانساني في اليمن كارثي ومأساوي.

فيما أكد مجلس التعاون الخليجي، الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان صدر عن الاجتماع التكميلي للدورة ( 140) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016م موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني ، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.

وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة، وطالب المجلس الوزاري الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216).

وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.