يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر تابعة للحكومة البريطانية إن بريطانيا ستطلق حملة عالمية لمحاكمة متشددي داعش ، والاشارة إلى أن بريطانيا ستقود الحملة التي تطلق عليها "تقديم داعش للعدالة".

وقالت تقارير أن بريطانيا سوف تطلق الحملة، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الخارجية بوريس جونسون أن هذه الحملة العالمية إلى تحقيق العدالة لكافة ضحايا داعش وحشد صفوف المجتمع الدولي تصديا لجهود داعش في زرع الفرقة والكراهية."

ومن بين المشاركين في إطلاق هذه الحملة كل من وزراء خارجية بريطانيا والعراق وبلجيكا، إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني، والناجية من داعش والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد .

ويرى مراقبون أن لندن تسعى إلى وضع خطط جديدة لمساندة الجهود الدولية لتقديم داعش وأتباعه للعدالة حيث ستعمل على حث الحكومات ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية أخرى، على مساندة هذه الحملة.

وتمت الاشارة إلى أن بريطانيا ستدعو الأمم المتحدة للاضطلاع بإدارة هذه القضية بالإضافة للمطالبة بالتحرك لجمع وحفظ الأدلة على "الجرائم التي يرتكبها إرهابيو داعش"، وانه مع انتشار آفة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مغناطيسا يجذب المتطرفين الأجانب بسبب الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة، باتت القارة الأوروبية تقرع أجراس الإنذار من أخطار هجمات كبيرة قد ينفذها متشددون في بلدانهم، وكان آخرها تحذير أطلقه رئيس المخابرات البريطانية.

من جانبه قال مدير جهاز الاستخبارات البريطانية" "أم آي 5" أندروا باركر، إن تنظيم داعش المتطرف يخطط لهجوم يوقع عددا كبيرا من الضحايا في البلاد، مشيرا إلى أن التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد هي الأخطر منذ عقود.

أضاف باركر أن التنظيم لم يظهر أي علامة على التراجع، بعدما سافر نحو 750 بريطاني إلى سوريا للالتحاق بصفوف المتطرفين، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا هو الأعلى منذ 32 عاما، حيث جرى إحباط 6 مؤامرات إرهابية خلال العام الماضي.

قال باركر إن بلاده تواجه تهديدا ثلاثي الأبعاد، ويتمثل في تهديدات داخلية، وأخرى قادمة عبر الإنترنت، فضلا عن ازدياد الملتحقين البريطانيين بصفوف المتطرفين في سوريا، والتي يتابعها جهاز "أم آي 15".

أضاف: "إن داعش يستخدم أدوات الاتصال الحديث لإيصال رسالة الكراهية التي يحملها، حتى يلهم المتطرفين، ومن بينهم مراهقون، من أجل تنفيذ هجمات بأي طريقة كانت".

وبشأن الخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة، قال المسؤول البريطاني إن فروع التنظيم المتطرف في جنوب آسيا والشرق العربي وإفريقيا لا تزال تشكل خطرا.

تأتي تصريحات باركر قبيل أيام من عرض الحكومة البريطانية تشريعا مقترحا يغطي أنشطة الجواسيس في الحقبة الرقمية، وأشار إلى أن وكالات الأمن البريطانية تحتاج مزيدا من الصلاحيات للحفاظ على أمن البلاد.

وشكلت مسألة انضمام أوروبيين إلى تنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق تهديدا جديدا للأمن في أوروبا. ويخشى المسؤولون الأوروبيون أن يعود هؤلاء المقاتلون إلى أوروبا من أجل تنفيذ هجمات في بلادهم.

ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت أوروبا سلسلة هجمات، كان أبرزها الهجوم على صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا، وشنت الأجهزة الأمنية حملات دهم شملت منازل أشخاص يعتقد بأن لهم صلة مع تنظيم "داعش" في ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا.

على الجانب الآخر كشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية إن المتطرف محمد خالد تمكن من الفرار من بريطانيا رغم خضوعه لمراقبة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنه أحد ممولي تنظيم داعش الرئيسيين في البلاد، أضافت الصحيفة أن خالد  45 عاما يسكن منطقة غرب لندن، وكان يستعمل في تنقلاته 9 أسماء مستعارة، موضحة أنه كان مدرجا في لائحة عقوبات الإرهاب، لكنه تمكن على الرغم من ذلك السفر والالتحاق بتنظيم داعش بسوريا وليس واضحا متى استطاع خالد مغادرة بريطانيا.

أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية البريطانية تعتقد أن المتطرف كان يستخدم لندن قاعدة لإرسال عشرات آلاف الدولارات إلى داعش، قائلة إنه ربما يخطط حاليا لشن هجمات ضد بريطانيا.

كان خالد وهو سوري الأصل يموّل داعش تحت ستار تقديم مساعدات للاجئين السوريين، وفقا للصحيفة.

وتابعت:" اختفاء خالد على الرغم من سجله الكبير في لائحة عقوبات الإرهاب يثير أسئلة خطيرة على قدرة السلطات على السيطرة على حدود البلاد".

يشار إلى أن أكثر من 400 بريطاني سافروا للقتال في سوريا والعراق استطاعوا العودة إلى البلاد، ويحتفظون بحسابات مصرفية، رغم أن وكالات مكافحة الإرهاب قد تستطيع تحديد هوياتهم عن طريق هذه الحسابات.

يذكر أن مصادر عسكرية كشفت أن قوات خاصة من بريطانيا نفذت عمليات على الأرض ضد "داعش" لمساعدة وحدة عسكرية ليبية، وفور نشر هذه المعلومات، طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني اللورد كريسبن بلانت توضيحا من رئيس الحكومة ديفيد كاميرون حول الدور الحقيقي، الذي تلعبه القوات البريطانية الخاصة في ليبيا.

قال بلانت " إنه من غير المفاجئ وجود قوات بريطانية خاصة تعمل في ليبيا؛ مشيرا إلى تسريبات نشرت مؤخرا لحديث لملك الأردن عبد الله الثاني مع نواب أمريكيين، أبلغهم فيه أن قوات بريطانية وفرنسية خاصة تنفذ مهمات عسكرية في ليبيا بشكل سري.

وطالب البرلمان البريطاني فى مايو الماضي رئيس الوزراء بتوضيح سبب وجود القوات البريطانية في ليبيا، والأدوار التي تلعبها هناك؛ داعيا إلى تزويد البرلمان باستراتيجية الحكومة في هذا البلد المضطرب، لضمان محاسبتها بشكل ملائم، في حين تنفي الحكومة وجود قوات عسكرية بريطانية على الأرض في ليبيا، تتواتر الأنباء عن وجود وحدة خاصة في ليبيا منذ أكثر من عام، بدأت تساعد مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق الوطني في الحرب على تنظيم "داعش".

من جانبه، قال قائد القوات الليبية في مصراته محمد دره إن وحداته تعمل بالتنسيق مع القوات البريطانية والأمريكية، وتحظى بمساعدتها في مهمات قتالية مشابهة لتلك، التي نفذتها القوات البريطانية، عندما قصفت شاحنتين محملتين بالمتفجرات، كانتا تستهدفان قوات ليبية تابعة لحكومة الوفاق بالقرب من مدينة مصراتة.

وينتقد بعض المراقبين الطريقة التي يتعاطى بها الاتحاد الأوروبي مع المشكلات الأمنية في ليبيا؛ حيث يبدو التركيز الأوروبي منصبا على تأمين القارة العجوز من مخاطر الهجرة والتهريب من دون مراعاة لضرورة دعم العملية السياسية بالتوازي مع الإجراءات العسكرية والأمنية.