من جانبه قال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن الوثيقة "في غاية الأهمية لأنه إذا تمكنا من ترجمتها إلى رد يشارك فيه فاعلون كثيرون، سوف نحل كثيرا من المشكلات".

كانت بعض الدول رفضت، في وقت سابق، مسودة اتفاق كان يدعو إلى إعادة توطين 10 في المئة من اللاجئين على مستوى العالم سنويا، ما دفع عددا من جماعات حقوق الإنسان إلى وصف الوثيقة بفرصة ضائعة.

فى حين قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، "بدلا من تقاسم المسؤولية، يتهرب قادة العالم منها. قمة الأمم المتحدة تفسدها دول تعمل حسب مصلحتها وتترك ملايين اللاجئين في أوضاع مزرية حول العالم وعلى حافة الهاوية".

أضاف شيتي أن الاتفاق مجرد خطوة على طريق نحو مواثيق عالمية منفصلة لتوطين اللاجئين في غضون عامين.

وفى هذا السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة العالم إلى "مكافحة معاداة الأجانب" التي يتعرض لها المهاجرون، كما دعاهم لـ "حماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين" وزيادة الدعم للدول التي تستقبلهم والتي لم تعد قادرة على تحمل الأعباء وتشجيع تعليم الأطفال اللاجئين.

بينما انتقد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بشدة "المتعصبين والمخادعين" الذين "يرفضون تحمل المسؤوليات" من خلال استقبال مزيد من اللاجئين على أراضيهم. 

أضاف "الحقيقة المرة هي انه تمت الدعوة لعقد هذه القمة لأننا فشلنا في إنهاء الحرب في سوريا" فقوبل بتصفيق حاد.

يهيمن على هذه القمة النزاع في سوريا الذي دخل عامه السادس وأسفر عن سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح أكثر من تسعة ملايين شخص داخل البلاد ولجوء أربعة ملايين آخرين إلى دول مجاورة أو إلى أوروبا.

والنص الذي تم تبنيه الاثنين بالإجماع هو إعلان سياسي بسيط لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات محددة حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين واللاجئين.

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أن تستضيف الدول كل عام 10% من إجمالي اللاجئين وذلك بموجب "ميثاق دولي". إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى العام 2018 على اقرب تقدير.

وتقدر الأمم المتحدة عدد من هربوا من مواطنهم في العالم بـ 65 مليون شخص من بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات. وخلال عامين قضى سبعة ألاف رجل وامرأة وطفل غرقا في المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

من ناحية اخري يتوقع أن يطرح الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا الثلاثاء أزمة الهجرة من زاوية أكثر عملية بعد أن دعا نحو أربعين دولة مانحة ستتعهد استقبال المزيد من اللاجئين إلى تأمين فرص تعليم وعمل وزيادة المساعدات إلى أبرز دول الاستقبال التي تجاوزت قدراتها على الاستيعاب.

ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا.

 في المقابل تستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1,8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من نصف الاطفال والمراهقين اللاجئين في العالم محرومون من التعليم في المدارس، أي ما يقارب 3,7 ملايين طفل، ومن أصل ستة ملايين لاجئ في سن الدراسة في العالم، 1,75 مليونا لا يقصدون مدارس ابتدائية بينما 1,95 مليونا لا يحصلون على التعليم الثانوي.

فى حين صرح مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الايطالي فيليبو جراندي "إنها أزمة بالنسبة إلى ملايين الأطفال اللاجئين"، والاشارة إلى أن عدد الاطفال والمراهقين في سن الدراسة من اللاجئين والمهاجرين ظل مستقرا نسبيا خلال العقد الأول من القرن الحالي وقارب 3,5 ملايين نسمة، لكنه منذ العام 2011 هذا العدد في تزايد مستمر بوتيرة 600 ألف شخص سنويا.

ويقيم أكثر من نصف 3,7 ملايين طفل ومراهق لاجئ محرومين من التعليم في سبع دول هي لبنان وتركيا وباكستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية واثيوبيا وكينيا. 

وتابعت المفوضية أن تركيا، التي تستقبل أكثر من 2,7 ملايين لاجئ سوري، عاجزة عن تأمين التعليم لأكثر من 39 بالمائة من اللاجئين في سن الدراسة. والعدد مشابه في لبنان ( 40بالمائة) بينما يحصل 70 بالمائة تقريبا من اللاجئين الصغار على التعليم في مدارس ابتدائية او ثانوية، في الاجمال، نحو 900 الف لاجئ سوري في سن الدراسة محرومون من التعليم في العالم.