البرلمان المصري وتجديد الخطاب الديني
الأربعاء 21/سبتمبر/2016 - 06:14 م
طباعة
الدكتور أسامة العبد
أصبح تجديد الخطاب الديني.. أزمة قائمة خصوصًا بعد فشل المؤسسات القائمة على الأمر، بداية من الأزهر وصولًا إلى وزارة الأوقاف، بل وأصبح تجديد الخطاب الديني حلمًا يؤرق كل القائمين على الدولة، وفاقم الأزمة عدم رد الأزهر على اتهامات موجهة له بتبني فتاوى تكفيرية، مثل «حرق الأسير» التي أخرجها تنظيم داعش الإرهابي، ولم تستطع المؤسسة نفيها.
وفي يونيو الماضي التقط البرلمان المصري طرف الخيط وتدخل في تجديد الخطاب الديني؛ عن طريق الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من خلال إجراء زيارة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في مقر دار الإفتاء المصرية، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ووكيل اللجنة، واللواء شكري الجندي، والدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، وتعد الزيارة الأولى لمؤسسة دينية، في إطار خطوات تطوير أو تجديد الخطاب الديني.
يحيى إسماعيل، أمين جبهة علماء الأزهر
وقد قال يحيى إسماعيل، أمين جبهة علماء الأزهر، حين تلك الزيارة: "إن الزيارة مجرد استعراض من البرلمان ولجنة الشئون الدينية، فلا أحد في مؤسسة الأزهر أو البرلمان الحالي يهتم بتجديد الخطاب الديني". متسائلًا: أين كان العبد حينما تولى رئاسة جامعة الأزهر، لماذا لم يكلف بتغيير المناهج وتعديلها وحذف كل الشوائب الموجودة بها وتدريس كتب الإمام محمد عبده وغيره من الأئمة الممنوعين من تدريس كتبهم داخل مؤسسة الأزهر؟
وأضاف إسماعيل "أن هيئة كبار العلماء سبق وتقدمت بأكثر من مشروع لتجديد الخطاب الديني، ولم يلتفت لهم أحد، وكأن الكل يصر على تشويه صورة الإسلام، وأنه دين يدعو للعنف والقتل، رغم أنه دين الرحمة والسلام، مؤكدا أن تجديد الخطاب الديني لا يعني حرق كتب التراث بكل ما فيها وتوجيه السب واللعن لأئمة الإسلام، لكن من خلال توعيه المصريين بأن الإسلام دين يدعو لإعمال العقل وليس مقيدًا برأي أو فتوى، فالإسلام دين لبناء الدول، وهذا ما لا يدركه الكثيرون.
النائبة آمنة نصير
وأكدت النائبة آمنة نصير حينها أن البرلمان لم يقدم حتى الآن مشروعًا لتجديد الخطاب الديني، ويريد عمل شو إعلامي فقط؛ عن طريق زيارات المؤسسات الدينية حتى يقول البعض: إن المجلس يضع تجديد الخطاب الديني نصب عينيه، وهذا كلام خاطئ تمامًا وليس حقيقيًّا.
وتابعت نصير أن مؤسسة الأزهر ما زالت تقف على الطرف الثاني من بحر تجديد الخطاب الديني الذي سيعيد لهذه المؤسسة الحياة لو حدث؛ لأن تجديد الخطاب الديني يدفن الوهابيين وشيعتهم من السلفيين للأبد، ويحطم التوابيت التي أقنعوا الناس بوجودها، فالإسلام أعدل الأديان وأنصفها لكل الشرائع.
النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الشباب والرياضة
وأوضح محمد عبد الرازق، المستشار السابق بوزارة الأوقاف، أن تجديد الخطاب الديني ليس بخطب مكتوبة أو مواضيع مفروضة على أئمة بالمساجد، لكن بتنظيم دورات للأئمة وتعليمهم أصول النقاش مع المصلين والتأكيد لهم أن الإسلام دين العدل والسلام، فالنبي محمد صلي الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما دون ذلك كلام "فض مجالس"، بحسب تعبيره، مطالبًا الأزهر ووزارة الأوقاف بضرورة الاهتمام بتجديد الخطاب بشكل أكبر من ذلك، ووضع أسس علمية وطرق حديثة للأمر، وليس بالأسلوب البدائي الذي يتم التعامل به اليوم.
ومرة أخرى يستعد البرلمان المصري لفتح ملف تجديد الخطاب الديني من جديد مع بداية دور الانعقاد الثاني، بعد إجراءات جديدة ستتخذها عدة لجان منها إنجاز المشروع الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عام، في الوقت الذي نجحت فيه اللجنة الدينية بالبرلمان في إعداد كتيبات بالتعاون مع دار الإفتاء تتضمن ضوابط التجديد، في الوقت الذي اقترح فيه البعض بتشكيل لجنة مشتركة من 3 لجان برلمان مهمتها إعداد الخطوط العريضة للمشروع.
الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أكد أن اللجنة لم تتأخر في تفعيل مشروع تجديد الخطاب الديني، ولكن أعضاء اللجنة يتريثون في خطواتها كي يخرج المشروع بإتقان وحكمة، موضحًا أن اللجنة نجحت في عقد اتفاق مع دار الإفتاء على طبع كتيبات تتعلق بكيفية التجديد وضوابطه، تسهم بشكل كبير في إنجاز المشروع.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة ستبدأ بعد افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد الثاني في لقاء شيخ الأزهر، ومسئولي التعليم الأزهري، وكذلك مسئولي التربية والتعليم للاتفاق معهم حول جوانب تجديد الخطاب الديني، وطرق تنفيذه، ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ المشروع.
وأشار رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستستفيد من خبرة كل من وزارة الأوقاف والإفتاء في مشروع التجديد، موضحًا أن ما تبقى من المشروع هو تفعيله في التعليم الأزهري والجامعي وما قبل الجامعي.
فيما طالب النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتشكيل لجنة مشاركة بين لجان الدينية والشباب والثقافة والإعلام والثقافة ، لوضع ملامح واضحة وخطوط عريضة لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن تجديد هذا الخطاب ليس مسئولية لجنة واحدة ولكن مسئولية عدد من الجان البرلمانية.
النائب شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن هناك ضرورة لعمل تنسيق بين الأزهر والأوقاف في تجديد الخطاب الديني، موضحًا أن هناك ضرورة كي تكون مهمة الدعوة متروكة للأزهر فقط وليس بالاشتراك مع الأوقاف.
وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجان البرلمانية ستبدأ في عقد عدة اجتماعات بداية من دور الانعقاد الثاني الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل للاتفاق على خطة التجديد، وعمل زيارات ولقاءات مع المؤسسات الدينية.
بدوره قال النائب شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان: إن ثوابت الشريعة الإسلامية معروفة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يجوز فيها الحذف، مشيرًا إلى أن اللجنة الدينية بالبرلمان تسعى جاهده لتجديد الخطاب الديني، وتوضيح صورة الدين الإسلامي الصحيح الرافض للعنف والإرهاب أمام العالم أجمع.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية أن اللجنة ترى تجديد الخطاب الديني يشمل نقاط عديدة منها تدريب وتأهيل الخطباء والأئمة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورة الإسلام الصحيح، لافتًا أن لا يوجد بالدين الإسلامي إرهاب أو تكفير.
وطالب "الجندي" أن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم بالمدارس، حتى يتم توضيح صورة الإسلام للتلاميذ بشكل صحيح، موضحا أن سيطالب بإضافة المادة إلى المجموع الكلى، وأن يكون بها رسوب ونجاح، كما طالب بأن تكون مادة الأمن القومي أساسية في مناهج وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب ستلتقى بفضيلة شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب لعرض رؤى تجديد الخطاب الديني.
النائبة غادة صقر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام
فيما طالبت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تكون هناك مادة في القانون يتم معاقبة بها من يفتى في الدين وهو غير متخصص بالحبس، مشيرةً إلى أن تجديد الخطاب الديني مسئولية جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء.
وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام أنه يجب مراقبة جميع القنوات الدينية بوجه عام التي تصدر منها الفتوى، مطالبةً بأن يكون هناك تصريح لكل من يعمل في الفتوى، لافتًا أن من يصدر من فتوى دينية يجب أن يكون مؤهلًا دراسيًّا ولديه تصريح من المؤسسات الدينية.
وأشار "صقر" إلى أن هناك انفلاتًا في الدور الرقابي على الإعلام، مشيرةً إلى أن هناك تجريدًا للذوق العام المصري، موضحة أن هناك أفلامًا تعرض تشبه الدعارة.
