وعلي صعيد الوضع الميداني، استهدفت مقاتلات التحالف العربي اجتماعاً لقيادات حوثية داخل القصر الجمهوري في مدينة الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، ولم تتضح حجم الإصابات بعد. كما شنّ طيران التحالف أيضا غارات على مقر الأمن المركزي في الحديدة.

كما  قٌتل 7 وجُرج 13 من عناصر الميليشيات الانقلابية وتم تدمير عربات وآليات عسكرية للميليشيات إثر اشتباكات دارت في معظم جبهات مدينة تعز، وإثر غارات لمقاتلات التحالف.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في معسكر الإذاعة شرق مدينة تعز، وفي منطقة الاحكوم جنوب المدينة.

وصد الجيش الوطني والمقاومة هجوما عنيفا للمليشيات الانقلابية في منطقة الضباب والصياحي ومحيط جبل الهان غرب مدينة تعز. ورافق الهجوم قصف عنيف وعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف مواقع الجيش والمقاومة والأحياء السكنية المجاورة، وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار.

كما صد الجيش والمقاومة هجوم للمليشيات الانقلابية في شارع الأربعين وحي كلابة شمال شرق المدينة، ورافق الهجوم قصف عنيف استهدف مواقع الجيش الوطني والمقاومة والأحياء السكنية المجاورة، وأجبرت المليشيات على التراجع.

وفي ذات السياق، شنت الميليشيات الانقلابية قصف عنيف وعشوائي بقذائف المدفعية والدبابات وقذائف الهاون استهدفت مواقع الجيش والمقاومة والأحياء السكنية شرق وشمال تعز.

وقُتل 14 وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إثر الاشتباكات التي دارات خلال اليوم في جبهة كرش شمال محافظة لحج، حيث شنت قوات الشرعية هجوما على مواقع الميليشيات الانقلابية في أطراف منطقة الشريجة جنوب تعز.

ودارت اشتباكات وتمكنت قوات الشرعية من قصف مواقع الميليشيات الانقلابية في المرتفعات المطلة علي منطقة الشريجة وتم تدمير عربات وآليات عسكرية للمليشيات، فيما سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إثر الاشتباكات التي دارت في جبهة كرش شمال محافظة لحج.

وقال “حربي سرور”، أحد القادة الميدانيين، إن القوات الحكومية انسحبت من موقع “التلة الحمراء” شمال غرب كرش، بعد الهجوم العنيف الذي شنه الحوثيون وقوات صالح، وكثفوا فيه قصفهم المدفعي والصاروخي على الموقع.

وعلي صعيد المشهد السياسي، وصلت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن في عودة نهائية لمباشرة أعمالها من هناك، بناء على توجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

هذا وأكدت مصادر "العربية" أن الحكومة اليمنية غادرت الرياض إلى عدن في عودة نهائية وبكامل أعضائها للمرة الأولى منذ عامين تقريبا، وهذه رابع عودة للحكومة منذ استعادة الشرعية السيطرة على عدن في يوليو من العام الماضي.

وأضافت المصادر أن الحكومة عادت إلى عدن، لتستكمل "تأمين المناطق المحررة وتقوية الدولة، وإعطاء الثقة لليمنيين وتشجيعهم على إطلاق انتفاضات" ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

عودة الحكومة كان سبقها صدور قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في خطوة وصفت بالضربة القاصمة اقتصادياً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وإدخال تعديل وزاري على الحكومة شمل تسع حقائب، أبرزها المالية والإعلام.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في مرحلتها الجديدة تعزيز الأمن في مناطق سيطرة الشرعية، لتأمين استقرارها وبقائها في عدن، وأيضا تنشيط مصادر الدخل وتشغيل القطاعات الاقتصادية السيادية، وأبرزها قطاع النفط والغاز.

كما ستعمل على توفير الموارد اللازمة للبنك المركزي لتأدية مهامه في تمويل برامج تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية ومختلف أوجه الإنفاق العام وتوفير مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

ووفقاً لمصادر يمنية رسمية تحظى إجراءات الرئيس هادي وعودة حكومته إلى عدن بدعم إقليمي ودولي كان آخره تأييد صندوق النقد الدولي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما يبعث على التفاؤل بإمكانية نجاح الحكومة هذه المرة في البقاء في عدن، خاصة مع نجاح قوات التحالف العربي والجيش اليمني في تسديد ضربات قوية للقاعدة وداعش في معظم مناطق الجنوب.

دعت اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن بدءاً بـ72 ساعة، وفقاً للأحكام والشروط التي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أبريل العام الحالي.

وجاء إعلان اللجنة عقب اجتماع عُقد ليل الأربعاء في مقر البعثة البريطانية، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه كل من وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ونظيره الأميركي جون كيري، والبريطاني بوريس جونسون، والإماراتي عبدالله بن زايد، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

 وأكد الوزراء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، تأييدهم الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وخارطة الطريق التي اقترحها للتوصل إلى اتفاق شامل، يقوم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار 2216. 

وأوضح البيان أن الاتفاق المقترح يوفر ترتيبات أمنية وسياسية متسلسلة، داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص والتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. 

كما دعا وزراء خارجية الرباعية، كلاً من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام، إلى دعم انتقال سياسي سلمي ومنظم. 

وأعلنوا رفضهم للخطوات الأحادية من قبل الحوثيين وحلفائهم في صنعاء، بما في ذلك الإعلان عن المجلس السياسي. 

كما أعربوا عن قلقهم إزاء الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة المرتبطة بقرار الحكومة نقل المصرف المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مشددين على أهمية أن يخدم البنك مصالح جميع اليمنيين. 

وطالب الوزراء باستئناف الهدنة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة باتفاق العاشر من أبريل الماضي، على أن يبدأ ذلك بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة للسماح للمبعوث الأممي ببدء مشاورات مع الأطراف اليمنية.

كما دعوا إلى استئناف عمل لجنة التنسيق والتهدئة، ووقف فوري لجميع الهجمات على الحدود مع السعودية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية.

في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرافق الصحية التابعة لها في اليمن سجلت نحو 40 ألف قتيل وجريح منذ بدء الحرب في البلاد. وقالت في بيان لها إن أكثر من 40 ألف قتيل وجريح تم تسجيلهم من قبل المرافق الصحية منذ مارس 2015، مضيفةً أن العدد الفعلي لضحايا الصراع أكبر من ذلك بكثير.

فيما قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الخميس، إن الأوضاع الإنسانية في اليمن كارثية، وإن 21 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأكثر من 14 مليون يعانون من عدم القدرة على تأمين الغذاء الكافي.

جاء حديث الوزير اليمني، في الفعالية التي ترأستها وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل وحضرها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن اوبراين ومساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هشام يوسف، والتي هدفت إلى تعزيز وتطوير الاستجابة الانسانية في اليمن.

ولفت المخلافي إلى أن اليمن يعاني ضعف التنمية وانتشار الفساد، غير أن انقلاب الحوثيين ووقوات صالح على الحكومة، ضاعف من هذه التحديات، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمني "سبأ".

وقال إن الحكومة حريصة على السلام، والتوصل إلى حل سلمي شامل يحقن الدماء ويوقف الدمار.

من جهة، قال المشاركون في الفعالية، إن اليمن بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة الخاصة، التي تعاني من نقص في التمويل، وبحسب الخطة الأولية كان من المنتظر الحصول على مبلغ 1.8 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به هو 635 مليون دولار.

وبعد تعديل المبلغ المطلوب من 1.8 مليار إلى 1.6 مليار فان 998 مليون دولار، ما تزال تشكل الفارق المطلوب تمويله.