تتصاعد أزمة اللاجئين والمهاجرين الأجانب، وفشل أوروبا فى التعامل مع الأزمة على القمة الأوربية التى دعت إليها النمسا من أجل حل أزمة اللاجئين ووقف تدفقهم إلى المدن الأوروبية،  فى الوقت الذى تشكو فيه المانيا من تضخم الأزمة وسط تقارير تشير إلى تضييق الولايات الألمانية خناقها على طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم وتريحلهم إلى بلادهم.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي حقق تقدما واضحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنه بالمقارنة بالوضع قبل عام واحد فهناك الكثير مما تم تحقيقه.

أكدت ميركل في كلمة لها أمام قمة أوروبية دعت إليها النمسا لمناقشة أزمة اللاجئين "هدفنا هو إيقاف الهجرة غير الشرعية ما أمكن"، مؤكدة لكل من اليونان وإيطاليا على تقديم ألمانيا مساعدات إضافية لهما لمواجهة أزمة اللاجئين، مشيرة إلى أن ألمانيا ستستقبل عدة مئات من المهاجرين الذين حصلوا على حق الإقامة في هاتين الدولتين سنويا، وأن مثل هؤلاء الناس هم من يحتاجون بالفعل لنوع من إحياء الأمل.

و شددت المستشارة ميركل على ضرورة أن تكثف أوروبا مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توقيع مزيد من الاتفاقات التي تتيح ترحيل من لا يحق لهم طلب اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، والتأكيد على ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية وأن نكون أيضا بمستوى مسؤولياتنا الإنسانية، ومن الضروري توقيع اتفاقات مع دول أخرى، وخصوصا في أفريقيا وأيضا مع باكستان وأفغانستان بحيث يكون واضحا أن من لا يحق لهم البقاء في أوروبا سيرحلون إلى بلدانهم الأصلية".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى مزيد من التضامن الأوروبي مع بلاده التي تستضيف نحو ستين ألف طالب لجوء منذ آذار/مارس. وفي هذا السياق، أعلنت ميركل عن أسفها لكون نظام إعادة توزيع اللاجئين في أوروبا انطلاقا من اليونان وايطاليا "بطيئا جدا".

طلب تسيبراس مزيدا من العنصر البشري الأوروبي لتعزيز أجهزة اللجوء اليونانية، الأمر الذي كانت وعدت به الدول الأعضاء في الأشهر الأخيرة، مؤكدا وجوب "أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته حيال تركيا"، وخصوصا عبر تحرير التأشيرات للمواطنين الأتراك. ويخشى تسيبراس أن يؤدي وقف تنفيذ الاتفاق مع أنقرة إلى تدفق المهاجرين مجددا على الجزر اليونانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه تقارير تضييق الولايات الألمانية خناقها على طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم، إذ تم خلال العام الحالي ترحيل 14 ألف طالب لجوء من بينهم لاجئون يعانون من أمراض نفسية.

حيث تعامل بعض الولايات الألمانية، مثل ولاية شمال الراين وستفاليا، ببعض الصرامة مع طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم. وحسب معلومات مكتب مراقبة الترحيل التابع للجمعية الخيرية المسيحية "راينلاند فستفالن ليبه" في دوسيلدورف، فإن عدد المُرحيلن تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأربع الأخيرة من 1200 إلى 3600 طالب لجوء، غالبيتهم ينحدرون من دول البلقان وتركيا، ومن بين المرحلين أشخاص يعانون من أمراض كالسكر وضغط الدم والسرطان والسيدا أو أمراض نفسية عصيبة. وتقول داليا هونه، وهي واحدة من ثلاث مراقبين لعمليات الترحيل في ألمانيا: "منذ أن دخلت حزمة قوانين اللجوء 2 حيز التنفيذ في بداية العام الجاري، تم استثناء فقط من يعانون من أمراض خطيرة وذلك تفاديا لاستفحال أمراضهم بعد عملية ترحيلهم لأوطانهم".

ووجهت الغرفة الاتحادية للأطباء النفسيين في برلين نقدها لهذا الأمر.

من جانبه قال ديتريش مونز رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء النفسيين "نحن نطالب بإدراج الأمراض النفسية المزمنة والخطيرة ضمن الأسباب الرئيسية لمنع ترحيل طالبي اللجوء. يجب أن يتمتع اللاجئون ممن يعانون من أمراض نفسية بحق الرعاية الطبية المناسبة لهم. بيد أنه لا يجب أن يشكل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام السلطات الإدارية مثلما يشير القانون إلى ذلك". 

أشار  مونز إلى فقرة قانونية في قانون اللجوء تشترط أن تكون إمكانية استفحال المرض المعني عند الترحيل كبيرة. حينئذ يمكن إلغاء عملية الترحيل وهو بمثابة رش الرماد في الأعين ،حيث يتعلق الأمر هنا بأمراض كالاكتئاب أو اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية. إذ أن احتمال تعريض المريض نفسه للخطر واردة خاصة لدى المرضى النفسيين. 40 بالمائة ممن يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية كان لديه نية للانتحار أو أيضا حاول الإقدام على ذلك. كما أنه من الوارد جدا أن يستفحل المرض النفسي عند عودة المريض إلى المكان الذي يذكره بما عاشه من صدمات نفسية".

في المقابل، ليس غالبا ما يتم تطبيق عمليات الترحيل بصفة نهائية. إذ تشير معلومات وزارة الداخلية أنه تم إلغاء عمليات ترحيل أكثر من 600 شخص بين شهري يناير 2015 ونهاية يونيو 2016. غالبا ما يتردد قبطانات الطائرات في حمل لاجئين ممن يقاوم عملية ترحيله، وآخرون كانوا يعانون من أمراض خطيرة.

وفى هذا السياق ترجح الشرطة ومسؤولين أمنيين ألمان أن بعض المحامين والأطباء يقفون وراء عرقلة عميلات ترحيل بعض اللاجئين، وطالبوا وضع خطة لتفادي هذا الأمر. 

ويرغب رئيس نقابة الشرطة راينر فيندت، وكذلك وهانس بيتر فريدرش، السياسي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إلى عدم التسامح في مسألة الترحيل.

أوضح فيندت في حديث له مع صحيفة "بيلد""هناك عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل". أما وزير الداخلية السابق فريديرش ونائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان، فعلق عن الأمر بالقول: "من يسمح بأن يتحدى طالبو اللجوء إرادة الدولة بهذه الطريقة، فإنه يتسبب بذلك بانخفاض ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع هذه القضايا"، لهذا فإنه من الضروري تغيير القوانين، في رأي السياسي الألماني.

وانتقدت منظمة "برو أزول" المعنية بشؤون اللاجئين على لسان رئيسها جونتر بوركهارت تصريحات فيندت التي ترى أن هناك "عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل" واعتبرتها "محاولة للتأثير على الرأي العام"، مشيرة إلى أم ألمانيا دولة قانون يصحح فيها القضاء القرارات الخاطئة للسلطات، "وهذا ما يجب على لسيد فيندت معرفته"، إلا أن وزير الداخلية توماس دي ميزير كان قد أشار إلى أطباء يصدرون تقارير طبية مزورة.