تتصاعد الاحتجاجات فى تونس للمطالبة بتحسين أحوال المواطنين، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا، فى الوقت الذى دعت فيه أحزاب وحركات عمالية إلى مزيد من الاحتجاجات رفضا على سياسات الحكومة الأخيرة، والتى تعمل على اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية تماشيا مع شروط الجهات المانحة. 

وفى هذا السياق حذر حزب العمال التونسي من استمرار احتجاجات العمالية بمختلف أنحاء البلاد، مطالبا الحكومة بتغيير سياساتها لصالح المواطنين وتفادي شروط المنظمات الاقتصادية الدولية، مطالبا بتفادي مديونية البلاد وتحسين الايرادات بفرض ضريبة على الثروات الكبرى، واجراء اصلاح زراعي وعمالي ينعش الاقتصاد.

وأكد المتحدث باسم الحزب، الجيلاني الهمامي، "تصعيد الاحتجاجات يرجع إلى الوضع الصعب الذي تشهده البلاد. إنه أمر طبيعي ومشروع ويجب أن يجرى بشكل سلمي".

وحسب ما رصدته منظمات  شهدت تونس على مدار عام 2016 نحو ألفي مظاهرة وإضراب في جميع القطاعات، وخاصة في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، وأجبر نزاع العمل وارتفاع معدل البطالة والتضخم وانهيار الاستثمار المحلي والاجنبي وانهيار السياحة، التي تمثل أحد الانشطة الاقتصادية الرئيسية للبلاد، الصيف الجاري على إجراء تغيير في الحكومة.

واقترحت الحكومة  تعجيل مجموعة إصلاحات إدارية ومالية طلبها صندوق النقد والبنك الدوليين لمنح قرض بمليارات اليوروهات يعارضه اليسار والمنظمات الاجتماعية.

من ناحية اخري طالب ديوان الإفتاء التونسي من المواطنين أن يصرفوا "جهودهم كاملة إلى الإقبال على العمل وعلى الدراسة وأن يجتهدوا في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم"، وذلك عبر "ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام".

 وأصدره المفتي العام للجمهورية، عثمان بطيخ، بيانا اكد فيه أن تونس تشهد صعوبات جمة، خاصة في المجال الاقتصادي، مع ما يؤثره ذلك على الوضع الاجتماعي العام، لافتًا إلى أن الظروف الحالية تحتم تكاثف الجهود بين الجميع وفي كل المناطق والجهات، والواجب المقدس في حماية الأطفال يفرض التوقف عن هذه الاحتجاجات.

 واعتبر الديوان أن أبناء الشعب مطالبون بالاجتهاد أينما كانوا في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر والحقوق والمدارس والمعاهد والكليات، معتبرًا أن تونس اليوم "في مفترق طرق، فإما أن نخلص الجهد لإنقاذها كلّ على قدر مسؤوليته، أو لا قدّر الله كنا كمن قال فيهم المولى عز وجل " يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين"".

 تأتي دعوة بطيخ في ظل استمرار احتجاجات بعدة مناطق بالتراب التونسي، آخرها في ولاية فرنانة غرب تونس، إذ شكّل انتحار شاب حرقًا دافعا للمئات لأجل الخروج إلى الشارع للمطالبة بالتنمية، كما تسبّبت الاحتجاجات في توقف نشاط شركة بتروفاك بجزيرة قرقنة، وقرارها المغادرة قبل أن تتدخل الحكومة لعقد اتفاق سريع بينها وبين المحتجين.

ونظرا لتنامى الاحتجاجات التونسية بدأت شركة بتروفاك الريطانية إجراءات مغادرتها للتراب التونسي بسبب الاحتجاجات المتواصلة للعاطلين في جزيرة قرقنة، شرق البلاد، وتسبّب ذلك بتوقف عملياتها منذ مدة، الأمر الذي سيفاقم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، إذ توّفر الشركة ما يصل إلى ما بين 12 و13 في المئة من احتياجات البلاد من الغاز.

 وأكد المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني إن الشركة البريطانية أبلغت الحكومة بأنها بدأت إجراءات إغلاق مرّكباتها، إلّا أن الحكومة التونسية ستعمل على إقناع الشركة بالبقاء بعد التوصل إلى حل نهائي مع العاطلين الذين يطالبون بمناصب عمل في هذه الشركة التي تعمل بشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

 وبدأت هذه الاحتجاجات  منذ يناير بعد فشل الحكومة في التوصل مع اتفاق للعاطلين الذين يتهمونها بالتهرب من توظيفهم، وفاقم من الاحتجاجات مطالب عدد من العمال في الشركة بتسوية أوضاعهم القانونية، وكان الاتفاق بين الأطراف قد نصّ على إنشاء شركة جديدة توفر مناصب للعاطلين، إلّا أن الشركة لم تر النور.

وبرز حل آخر يقضي بإدماج المطالبين بالعمل في المجلس الجهوي لمحافظة صفاقس على مراحل، ولا تزال الحكومة تسابق الزمن لإقناع العاطلين بهذا الحل، في وقت يسود فيه تخوّف من مصير مجهول للكثير من العاملين بالشركة، زيادة على تخوّف الحكومة من مغادرة بتروفاك مع ما يتبع ذلك من استمرار استيراد الغاز من الجزائر بتكاليف مرتفعة.

 وتسبّبت الاحتجاجات بقطع الطريق أمام الشاحنات، كما منع المتظاهرون العمال من دخول الشركة، ودخلت عناصر الجيش إلى الجزيرة أكثر من مرة. وزيادة على التشغيل، يتهم المتظاهرون الدولة التونسية بإهمال المنطقة التي تعرف وجود حقل غاز يتوفر على طاقة ضخمة.

 ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة وشركة بتروفاك والعاطلين إلى تفاعل إيجابي أكثر لحلّ الأزمة، لافتًا إلى أن عمال الشركة مستعدون لـ"مواصلة العمل وتطوير الإنتاج"، معربًا عن أمله في أن تقود المفاوضات الأخيرة بين العاطلين والحكومة إلى إنهاء المشكل، مؤكدًا أنه يلعب دور الوساطة لأجل تحقيق "المطلب المشروعة للعاطلين عن العمل".