وكشفت صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية يوم  الأحد 9-10-2016م   أن 15 ألف فرنسي يخضعون لرقابة متفاوتة الأهمية من قبل أجهزة المخابرات الداخلية، عن طريق سجل وطني يجمع كل الذين يمكن أن يشكلوا خطراً أو تهديداً للأمن القومي الفرنسي، والمعروفين إعلامياً باسم المشبوهين المدرجين على القائمة "إس"، أي "أمن"  وأن العدد الإجمالي للمراقبين يعدّ بمثابة الحصيلة النهائية من سجل آخر أكبر وأوسع، ولكنه أقل شهرةً يسمى "سجل البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي"، الذي يضم بدوره آلاف الأسماء الأخرى، ولكن غير المحددة، والذي يعنى بمتابعة المتطرفين الفرنسيين أو الأجانب المقيمين في البلاد، تنفيذاً لمنشور سري أصدره وزير الداخلية الفرنسي في مارس2015.

ونقلت الصحيفة أن 4 آلاف من إجمالي الأسماء المدرجة تعدّ ذات أولوية قصوى لدى أجهزة الأمن، باعتبار أن أصحابها مرشحون للمرور من طور تهديد الأمن إلى تنفيذ هجمات أو عمليات إرهابية كما يخضع 4 آلاف آخرين  إلى رقابة أقل تشدداً، من قبل أعوان الهيئة العامة للمخابرات الداخلية، بسبب خطورتهم المحتملة، في حين يتوزع الباقون على الجهات الأمنية الأخرى، مثل الشرطة الجنائية والجندرمة أو الدرك، ومخابرات مدينة باريس، التي تتولى مراقبتهم والتأكد من أنشطتهم و أن 18% من المسجلين على قوائم الإرهاب قُصر، ويبلغ عمر أصغر العناصر الخطيرة 11 سنة.

فرنسا سبق وان قامت باتخاذ خطوات حازمة حيال الإرهاب، بعضها مثير للجدل منذ الهجوم الدموي على”تشارلي إيبدو”  حيث توجد حالة تأهب واستنفار في شوارع فرنسا وخلال قمة عقدها الاتحاد الأوروبي في بروكسل  فى وقت تقدم الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند بمقترحين لنظرائه في الاتحاد الأوروبي هما: تشديد إجراءات الرقابة على الحدود الخارجية لمنطقة الشينغن، والسماح بالاطلاع على بيانات المسافرين المسجلة لدى شركات الطيران ومراقبتها بشكل دقيق، وهو الاقتراح الذي رفضه البرلمان الأوروبي في وقت سابق  وبدأت فرنسا  في تطبيق إجراء مراقبة بيانات المسافرين ، وتأمل في أن تقوم بقية دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإجراء ذاته.

كما قام البرلمان والحكومة الفرنسية  بتشديد قانون مكافحة الإرهاب، كرد فعل على زيادة مستوى التهديد الذي بات يشكله تنظيم “داعش ” ، واستجابة إلى تحذير الأجهزة الأمنية في فرنسا من مخاطر عودة مئات المتطرفين من سوريا وأهم ما يتضمنه القانون الذي دخل للتو حيز التنفيذ هو تشديد عقوبات السجن بالنسبة لمن يسمون بـ”دعاة الكراهية”، ومنع سفر من لديهم “استعداد للعنف” من الإسلاميين، إضافة إلى حجب مواقع إنترنت تدعو للتطرف. وستصل العقوبة إلى سبع سنوات لمن يسعى عبر الإنترنت لتجنيد إرهابيين، أو يقوم بتمجيد الأعمال الإرهابية أو الدعوة إليها  وبموجب القانون الجديد تُمنح الشركاتُ المزودة لخدمات الانترنت مهلة 24 ساعة لحجب المواقع التي تروج للإرهاب. أما مستخدمو الانترنت في فرنسا الذين يزورون تلك المواقع فيتحولون مباشرة إلى جهاز خدمات الإنترنت لدى وزارة الداخلية الفرنسية وتظهر لهم على شاشاتهم رسائل تحذير.

كما تبنت فرنسا سلسلة إجراءات  اخرى  لتعزيز الأمن تزامنا مع عودة المدارس  وذلك للتأقلم مع التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي تعيش فيه منذ هجمات باريس 2015،  وقال وزير الداخلية برنار كازنوف  أنه سيتم نشر أكثر من ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط في الدرك الوطني لتأمين عودة الطلاب إلى 64 ألف مدرسة  وأنه من جهة أخرى "وطوال العام سيتم تعزيز المراقبة النشطة قرب المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات من قبل دوريات متنقلة".

 كما تسعى الحكومة إلى طمأنة الأولياء والطلبة والمدرسين  حيث يمثل المدرسون أحد أهداف التنظيم الدموى ففى نوفمبر 2015 دعت النشرة الدعائية للتنظيم باللغة الفرنسية إلى "قتال وقتل" موظفي التربية الوطنية "أعداء الله"الذين "يدرسون العلمانية" وهم "في حرب مفتوحة ضد الأسرة المسلمة" ومن  أهم الإجراءات تنظيم المدارس ثلاث حصص أمنية (مقابل اثنتين سابقا) أحدها مخصص لمحاكاة اعتداء مع اقتحام كما طلب تحديث لوائح أرقام الهاتف لمديري المؤسسات التربوية والمفتشين حتى يمكن الإبلاغ عن أي خطر بأسرع ما يمكن عبر الرسائل الهاتفية وعلى مستوى التلاميذ تقررت "عملية توعية بالخطوات التي تؤدي إلى الإنقاذ" والتدريب ضمن الحصة الأمنية على بعض هذه الأفعال.