ظل اسم خيرت الشاطر بعيدا عن الظهور في الصحف وفي نشرات الأخبار بعدما كان يشغلها لفترات طويلة بعد ما أطلق عليه الربيع العربي وأخذ في التلاشي شيئا فشيئا بعد القبض عليه في نهاية 2013، هو ومعظم قيادات الجماعة الإرهابية.

كان يتسائل الجميع كيف تكونت ثروة إمبراطور الأموال في جماعة الإخوان، رغم قضائه وقت طويل في سجون مبارك، إلى أن خرجت مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون للجميع إلا وكشف بل حسم الجدل حول ثروة الشاطر، حيث كشفت تسريبات هيلاري عن تلقيه دعما أمريكيا بنحو 100 مليون دولار لتدشين قناة فضائية إخبارية عالمية وصحيفة مستقلة يومية.

ورغم كون فترات سجنه الطويلة وتورطه في قضايا عدة كفيلة لشغله بعيدًا عن التجارة التي يعمل بها إلا أنه حافظ على ثروته بشكل يطرح تساؤلات عن مصدر تلك الأموال الطائلة التي يمول منها جماعة الإخوان الإرهابية، مما يجعل الشكوك تدور حوله وحول تلك الثورة.

بعد تسريبات رسائل هيلاري كلينتون لم يعد مستغربا من أين أتى "الشاطر" بكل تلك الأموال.

ويؤكد مصدر أمني في القاهرة أن تمويل الشاطر من جهات خارجية في مقدمتها "قطر والإدارة الأمريكية بعد 2011، لم يقتصر على هذا الرقم "100 مليون دولار فقط"، بل أن المصدر أكد على قرب ظهور وثائق تؤكد تقاضيه أكثر من 8 مليار دولار من أجل مشروع كارثي كان يتضمن التنازل عن أراض في سيناء.

وفضل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن ينتظر الجميع للوقت المناسب للكشف عن تلك الوثائق المهمة والتي قد تتناولها أيضا تسريبات هيلاري.

و"الشاطر" الذي شغل منصب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، متهم بالتخابر لصالح جهات أجنبية، وقتل المتظاهرين السلميين، إضافة إلى التحريض على العنف وإرهاب المواطنين، والاشتراك في عدد من الأحداث أبرزها أحداث مكتب الإرشاد المعروف إعلاميا باسم جمعة رد الكرامة.

وفى غضون 30 مارس 2017، أصدرت المحكمة  العسكرية ضد الشاطر حكماَ بالحبس في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أبناء الشاطر"، 15 سنة، وعلى الرغم من كونه الشخصية الأهم في الهيكل التنظيمي للجماعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه من أقل القيادات الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وفي 16 يونيو 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقًا لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتقدم الشاطر وباقي المتهمين بالطعن على الحكم.

ثم في 22 نوفمبر الماضي، قبلت محكمة النقض، طعن الشاطر، وألغت حكم الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول. 

وفي 12 يناير الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الشاطر ضمن قائمة بـ1534 شخصًا على قائمة الإرهابيين.

من مواليد محافظة الدقهلية مدينة شربين في 4 مايو 1950، متزوج من المهندسة «عزة توفيق» وله ثمانية من البنات وولدان وستة عشر حفيداً.

عمل بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بـكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981 حين أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981. كما عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك، بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966، حيث كان في الصف الثاني الثانوي وانضم لمنظمة الشباب الاشتراكي، وانخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967.

شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، حيث شارك في إحياء النشاط الإسلامي في الجامعة تحت مسمى "الجمعية الدينية" والتي تغير اسمها فيما بعد ليصبح "الجماعة الإسلامية".

ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974، وتدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995، والنائب الثاني للمرشد السابق محمد مهدي عاك،. والنائب الأول للمرشد الحالي د. محمد بديع.

خيرت الشاطر، هو صاحب الثروة الضخمة، وصاحب النفوذ الاقتصادي الأكبر في جماعة الإخوان، فهو المسئول بالشراكة مع حسن مالك، عن اللجنة المالية، التي تتولى مهمة الإشراف على كل الشئون المالية للجماعة، ومواردها وأوجه إنفاقها، بدءًا من وعاء يمثل اشتراكات أعضاء الجماعة، أو الإشراف على استثمارات ضخمة تملكها الجماعة وأصول تملكها في الخارج، قدرت عام 2005 بما قيمته عشرة مليارات دولار وفقا لأحد الصحف الأمريكية، أو الشركات والاستثمارات المملوكة للجماعة داخل مصر، التي تدار من قبل عدد كبير من رجال الأعمال داخلها، وتوفر مسارا آمنا لتوريد عدد من حصيلة أموال الخارج.

قام خيرت الشاطر بتأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدي واسعاً، كما قام بتقديم رؤىً جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربي.

أسس خيرت الشاطر بمقالته "لا تخافوا منا " التي نشرها له أصدقاؤه البريطانيون في صحيفة الجارديان، رغبة جماعة الإخوان المسلمين الرسمية في التواصل مع الغرب بمراكزه البحثية ومثقفيه والمهتمين بشئون الحركة الإسلامية، وقد جاء هذا المقال بعد الفوز الكبير لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية في عام 2005، وبروز مخاوف غربية نشرت في كتابات متعددة حول الصعود المقلق لما يسمى بتيار الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وقد كان تأسيس موقع إخوان ويب قبيل ذلك مدعاة لجعل خيرت الشاطر نموذجًا حواريًا مع الغرب من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

في عام 1968م في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب.

 في نوفمبر 1968 سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً

في عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بـقضية سلسبيل

في 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.

في عام 2001م لمدة عام تقريبًا

في 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر على القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلي محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد على سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يدعى عبد الفتاح عبد الله علي أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال علي 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرئة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتي 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك.

في 1 مارس 2011 وبعد 3 أسابيع من تنحي حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بالإفراج الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات من الحكم عليهما ب 7 سنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا "بقضية ميلشيات الأزهر"

بعد ذلك أدرج اسمه بكشوف الناخبين وقد قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية 2011 - 2012

وفي 12 فبراير 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالعفو الكلي عن الشاطر ضمن قرار عفو على 112 آخرين استنادا للمادة 74 و75 من قانون العقوبات وقد نص على: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»، وقد أصبح هذا الحكم ساريا وتم تنفيذه حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية له أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده

وفي 19 فبراير 2012 تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن مالك، بالبورصة، ويتعين عليه رفع التحفظ على أموال زوجتيهما وأبنائهما القصر.

وفي 15 مارس 2012 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمًا برد اعتباره من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا «بقضية مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم. ويترتب على رد الاعتبار- حسب نصوص القانون- محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.

و في 5 يوليو 2013 تم إلقاء القبض عليه بتهمه التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد في المقطم والتخابر مع دولة أجنبية ضد جمهورية مصر العربية، وتم إيداعه  سجن طرة.

أتاح النفوذ الاقتصادي الكبير للشاطر داخل جماعته، قيادة جناح يوصف بـ"المحافظ"، وهو الجناح الذى نجح في إقصاء جناح آخر كان أبرز الفاعلين فيه "عبد المنعم أبو الفتوح" و"محمد حبيب"، بعد أن صعد نجم هذا التيار الإصلاحي منذ عام 2005، وهو بروز جاء متوازيًا مع اتجاه النظام المصري نحو إجراء إصلاحات سياسية شكلية في العام نفسه، غير أن استعادة النظام قبضته الأمنية ونكوصه عما وعد به من إصلاح، جعل الشاطر يستعيد زمام السيطرة مجددا، ومكنه من إقصاء خصومه من المواقع القيادية داخل الجماعة، وتصعيد رموز جناحه، مثل محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد مرسي وغيرهم، فهو الذى وضعهم في قلب المشهد السياسي، وأصبح وجه الشاطر مألوفًا إعلاميًا بنفس العام في قضية "ميليشيات الأزهر"، ليبزغ كواحد من أشهر رجال الجماعة على الإطلاق آنذاك من بعد "أبو الفتوح".

بداية الانطلاق والنفوذ الاقتصادي للشاطر تعود إلى عام 1974، أي عقب تخرجه في الجامعة، وإنهاء دراسته بكلية الهندسة، حيث قام الشاطر بعمل عدد من المشروعات التجارية في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والاستشارات الهندسية، بعدها سافر الشاطر إلى الخارج، حيث قام بتوسيع حجم ونطاق أعماله وأنشطته التجارية في منطقة الخليج وأوروبا، وعاد إلى مصر من جديد عام 1986 ليؤسس مع حسن مالك شركة «سلسبيل» التي عملت في مجال الحاسب الآلي، والتي كانت نواة لعدة أنشطة تجارية أخرى ذات فروع في الوجه القبلي والبحري مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى للسلع، ثم قام بعدها الشاطر بإنشاء سلاسل من محلات في المجالات التجارية المختلفة، كما قام بتأسيس شركة لتصدير الخدمات للخارج (عقود صيانة - استشارات - تدريب) والعمل في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، وقد أصبح في هذه الفترة عضوًا في مجلس إدارة المصرف الإسلامي الدولي، وكذلك مجلس إدارة بنك المهندسين، ومن أهم شركائه حسن مالك، محمود غزلان، أسعد شيحة، أحمد عبد العاطي

لم تكن قضية ميليشيات الأزهر القضية الوحيدة التي استهدفت توجيه ضربة للرجل صاحب النفوذ المالي والسياسي الأكبر لدى جماعته، بل إنها كانت الأبرز في سجل المحاكمات العسكرية التسعة التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين منذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين، غير أن تلك القضية تحديدًا تركز محتواها على عمليات غسل الأموال، التي اتهمت نيابة أمن الدولة العليا الشاطر بأنه المتهم رقم واحد فيها، وقدرت المحكمة العسكرية وقتها ثروته بـ80 مليون جنيه مصري تتوزع أصولها تحت أسماء زوجته وأولاده، وهو الأمر الذي أكده كتاب "Business politics in the Middle East"، الصادر في أبريل 2013، لمؤلفه د. ستيفين هيرتوج، دكتور الاقتصاد بجامعة لندن، والمتخصص في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، والذي أكد أن حجم صافي ثروة الشاطر قدرت في عام 2007، ما بين 50 إلى 100 مليون جنيه،  أي من 9 - 18 مليون دولار، كانت الحكومة المصرية قد جمدتها وصادرتها عند اعتقاله في قضية "ميليشيات الأزهر".

وفقا لتقرير نشره موقع "مبتدا" الإخباري، فإن الفوركس تعد كلمة السر لفتح خزائن خيرت الشاطر المغلقة، وذلك لأن الشاطر واحد ممن أدركوا في وقت مبكر أهمية الإعلام الإليكتروني البديل والميليشيات الإلكترونية وغيرها، كان يدرك أن الاقتصاد الإلكتروني بات يشكل خامس أكبر اقتصاد في العالم، والذى سيمنحه حرية واسعة لتداول الأموال، وسيمنح المتعاملين فيه صعوبة كبيرة في تتبع مصادر أموالهم، وكان ذلك بداية الطريق إلى دخول عالم الفوركس.

لم يتوقف الشاطر عند المضاربة فقط، ولكنه بدأ يفكر في امتلاك شركة الفوركس الخاصة به فهو لا ينقصه شيء، فيمكنه ببساطة أن يجعل شركته الخاصة أكبر شركة فوركس لديها أصول مالية، كما يمكنه أن يحصل على الدعم الفني الخاص به من أي مكان من العالم ولو استطاع القيام بذلك فإنه سيكون حقق خطوة كبيرة تمكنه من تحريك أموال الجماعة كما يشاء دون أن يمكن رصدها أو مطاردتها عبر قوانين غسيل الأموال.

شركة أخرى لفتت نظر خيرت الشاطر وهي شركة Hot Forex المسجلة في موريشيوس، ولها أصول مالية مرتبطة رأسماليا ببنك باركليز الشهير، وبعد مفاوضات أصبح الشاطر شريكًا غير أساسيا في تلك الشركة، ثم واصل الشاطر محاولاته للدخول كشريك رئيسي في شركة ETORO ، وهي شركة مسجلة في قبرص وتملك عددا من المقرات الأوروبية، ومصرح لها بالعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مسجلة في عدد من هيئات الرقابة الأمريكية، الفرصة التي اعتبرها الشاطر مناسبة تماما لطموحه، لكن الشاطر لم يستطع فتح باب التفاوض مع الشركة من البداية لسبب بسيط، وهو أن الشركة في ذلك الوقت كانت حققت معدلات نمو عالية للغاية في عدد المضاربين وقيمة التداول اليومي وبدأت حملة إعلانية واسعة للترويج لنفسها داخل منطقة الشرق الأوسط خاصة في الدول الناطقة بالعربية.

بعد وصول الإخوان إلى سدة الحكم، بدأ كل من حسن مالك وخيرت الشاطر القطبان الماليان بالجماعة في تأسيس ذراع استثمارية بسوق رأس المال، وذلك من خلال إنشاء شركتين لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك لتوسيع نشاطاتهما التي كانت مراقبة ومحظورة من قبل في عهد الرئيس المخلوع مبارك، للاستحواذ على حركة تداول الأوراق المالية والتحكم في أسعارها وأسعار السندات .

وشهدت الأشهر الأولى من حكم الرئيس المعزول محمد  مرسي، مفاوضات لكل من مالك والشاطر مع عدد من الشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار ليؤسس الشاطر شركة باسم "رواج كابيتال" ضم فيها أبناءه كمساهمين في رأس مال الشركة الذي وصل إلى 5 ملايين جنيه لنشاط إدارة المحافظ والصناديق وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

استطاع الشاطر عبر تاريخه المالي والاقتصادي أن يمزج بين دور رجل الجماعة والاقتصادي، ليمزج بين استثماراته الخاصة واستثمارات الجماعة، ولكن بعد الثورة تعددت أوجه الصفة التي يحملها الشاطر في إبرام صفقاته التجارية والشراكة، وهذا وضح في صفقة "بلومبرج جراين"، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في مجال الزراعة وتخزين الحبوب وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، ففي 14 أغسطس 2012، أرسلت الشركة رسالة طويلة ومفصلة إلى الشاطر، وأشرف سرى، وأعضاء من شركة معتوق بسيوني المتخصصة في التعاقدات التجارية والقانونية الدولية.

شملت خطة المشروع بناء مصنع ومركز تصدير، ومراكز تدريب للفلاحين من أجل تقليل خسائر المحاصيل أثناء النقل، وتحسين أساليبهم في الزراعة، وذلك بعدما اختارت الشركة مصر لتكون محور سوقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم تنتقل الرسالة قائلة: «إن مصر سوق مهم للشركة، لذلك فجانب شديد الأهمية في المشروع هو اختيارنا للشريك المحلى، أنا أتفهم أنك (الشاطر) مهتم بالقيام بهذا الدور، ونحن متحمسون لمعرفة اهتمامك بالأمر»، ولا يظهر هنا إن كان الشاطر يتحدث كممثل عن الإخوان أم الحكومة المصرية أم كرجل أعمال، فهو ينتقل بين العام والخاص في مراسلاته دون فصل واضح. وتشير الرسالة إلى أن الشريك المحلى سيكون له الحق الحصري لاستخدام التكنولوجيا التي تنتجها الشركة، كما أن هذا الشريك سيكون له حق المشاركة في مشروعات الشركة في تركيا وليبيا.