وخرج الصراع بين الفريقين للعلن من خلال التراشق بين أعضاء الفريقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أحدث واقعة ما كتبه صلاح الدين مدنى، عضو ما يسمى "مجلس شورى القطر بالسودان"، أن "هناك تعسفًا كبيرًا داخل جماعة الإخوان، من قبل جبهة محمود عزت وإبراهيم منير"، مشددًا على أنهم "يقومون بإجراء انتخابات مضادة للانتخابات التي قامت بها جبهة محمد كمال ولكنها باطلة".

وقال في تعليق له على موقع "فيس بوك": "منذ انتخابي عضوًا بمجلس شورى القطر بالسودان (فترة تكميلية) وأنا أعاني من ممارسات لا تمت للشورى بصلة، نظرا لتغوّل المكتب التنفيذي للقطر، وعدم قيام مجلس شورى القطر بمهمته في مراجعة ومحاسبة المكتب التنفيذي، إلا أن هذا التغوّل بلغ ذروته مؤخرا، حيث أعد لائحة للانتخابات تجعل كل الأمور في يده، وناقش مجلس الشورى هذه اللائحة وأقرها في جلستين باطلتين دون توفير اللوائح المنظمة ودون توفير النصاب القانوني للجلسة (حضور 22 من 49) وبذلك تكون الجلسة وقراراتها باطلة، وكلما اعترضنا على هذه الممارسات لا نتلقى ردًّا وكأنهم يقولون بلسان الحال: "قل ما تريد وسنفعل ما نريد"، ما دفعني وآخرين للانسحاب أكثر من مرة احتجاجًا على هذه التجاوزات، وبعد إقرار اللائحة الباطلة في اجتماع باطل (غير مكتمل النصاب)".

من ناحية أخرى، قال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في عهد الرئيس المعزول، إنه يجب على رموز ما يعرف بــ "القيادة التاريخية" لجماعة "الإخوان" تقديم استقالاتهم من مناصبهم، وذلك تعليقا على الأزمة التي تضرب الجماعة ورأى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الخلافات تتمثل في "انخراط الجميع في انتخابات شاملة، تفرز قيادة جديدة لتكون هي القيادة الشرعية التي لا يختلف عليها أحد"، متسائلا: "طالما أن الظروف سمحت بإجراء انتخابات تكميلية فما الذي يمنع من إجراء الانتخابات الشاملة؟".

وأوضح "دراج"، خلال تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة ستكون على غرار ما قام به جميع قادة "الإخوان" في الطرف الآخر، عقب انتهائهم من "الانتخابات الشاملة"، زاعما أن "الخلافات داخل الإخوان ليست صراعا على المناصب، كما يروج البعض، والاستقالات عقب الانتخابات الأخيرة أثبتت ذلك تماما، بل هي اختلاف في الرؤية، وفي طريقة الإدارة، وكيفية التعاطي مع أمور كثيرة"، مضيفا: "علينا ترك الساحة لقيادة جديدة تستطيع إبداع وسائل جديدة ومتطورة".

وأشار إلى أن قراره باعتزال العمل العام بكل أشكاله المختلفة، ليس هروبا بل انتقال لموقع آخر أهم، وأوضح: "في الحقيقة، كنت أفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة، وقد اتخذت هذا القرار منذ عدّة أشهر، وتم إعلانه مؤخرا بمناسبة إجراء الانتخابات الداخلية الشاملة بجماعة الإخوان، التي جرت داخل مصر، وأفرزت مجلس شورى عامًّا جديدًا، ومكتب إرشاد مؤقت تحت مسمى "المكتب العام للإخوان".

وضمن توابع هذه الأزمة وذلك الصراع طالبت اللجنة الإدارية العليا للإخوان، المعروفة باسم «جبهة شباب الإخوان» الموالية لمحمد كمال، التي أعلنت وزارة الداخلية قتله منذ شهرين، بعزل محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المحبوس حالياً داخل السجون، من منصبه، استناداً إلى فتوى شرعية تقول «لا ولاية لأسير»، واتهمت الجبهة الأخرى، التي يقودها محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والتي يطلق عليها «القطبيون» بنقل رسائل كاذبة لـ«بديع» داخل السجون، بهدف تضليله، وإبعاده عن الواقع.

وقالت الجبهة التي يطلق عليها «صقور الإخوان»، في بيان: إن «جبهة عزت وأنصارها من عواجيز التنظيم بدأت في استغلال اسم (بديع) بإرسال رسائل تحمل توقيعه إلى أسر التنظيم في الأماكن المختلفة بهدف التشكيك في قرارات مجلس الشورى الأخيرة التي أصدرناها، والتي تتضمن تكوين مجلس عام لإدارة الإخوان، بدلاً من الإرشاد».

وقال عزالدين دويدار، القيادي بجبهة كمال في تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك»: إن معظم الرسائل التي جاءت بتوقيع «بديع» بدعوى أنه أصدرها من داخل محبسه غير صحيحة، مشيراً إلى أن المرشد منعزل عن الواقع، ولا تصل إليه إلا رسائل عزت التي وصفها بـ«المشوهة»، لإيهامه بأن أنصار كمال هم مجموعة من الشباب المنحرفين الذين يسعون إلى رفع السلاح ضد الدولة. وفي المقابل، قال الدفراوى ناصف، القيادي بجبهة عزت في بيان: «أعضاء جبهة كمال يسعون للإساءة إلى بديع، بزعم بأنه معزول عن الواقع ولا يصله أي شيء، وهو ما يتنافى مع الواقع، فالمرشد لديه معلومات تامة عن تحركات الجماعة في الشارع ويدرك جيدا الأهداف التي تسعى لها جبهة كمال في شق الصف الإخواني».