قام أكثر من 1000 عنصر في الشرطة الألمانية مدججين بالأسلحة بتفتيش منازل ومكاتب ومساجد في غارات أثارت الصدمة والرعب وتركزت في فرنكفورت، عاصمة ألمانيا المالية مستهدفةً أكثر من 50 موقعاً في شتى أنحاء الأمة.

شكلت الغارة بالنسبة إلى الجهاز الأمني الألماني تعبيراً عن عزم رسمي على مكافحة الإرهاب. لكن نتائجها المتواضعة – اعتقال شخص واحد واحتجاز 15 رهن التحقيق من ثم إطلاق سراحهم – كانت مخيبة.

المقلق أيضاً هو أن الرجل الذي اعتُقل، أي التونسي البالغ 36 عاماً والذي يعتقد أنه يخطط لتنفيذ اعتداء في ألمانيا، كان معروفاً من السلطات كمشتبه به في اعتداء نُفذ على متحف وطني في العاصمة التونسية.

تثير هذه القضية تساؤلات عما إذا كان النظام الألماني مشوباً بثغرات ومشاكل تعرض الأمن القومي للخطر، وعما إذا كانت البنى بعد الحرب العالمية الثانية قديمة نسبةً إلى التهديدات الإرهابية في القرن الواحد والعشرين.

على غرار أنيس عمري، التونسي المشتبه بقتله 12 شخصاً من خلال اقتحامه السنة الفائتة سوقاً ميلادية في برلين على متن شاحنة، دخل المشتبه به التونسي الأخير الذي لم تكشف هويته إلى ألمانيا كطالب لجوء. بعدها، هرب من قبضة السلطات عندما فشل ترحيله بسبب عقبات بيروقراطية ونقص الوثائق، حتى بعد تحذير السلطات التونسية لنظيرتها الألمانية.

الخبر السار هذه المرة هو أن الشرطة تقول أنها أحبطت مؤامرة في مراحلها الأولى بعد تعقّب المشتبه به.

لكن هذا النجاح لم يخفف الضغوطات على المستشارة أنجيلا ميركل التي تواجه تحدياً انتخابياً قاسياً هذه السنة نتيجة قرارها بالسماح بدخول حوالي مليون مهاجر ولاجئ سنة 2015. ففيما أثنت حكومة ميركل على حملة الشرطة، قال المدعون العامون أن قصة التونسي فضحت عيوباً ثابتة.

من جهته، قدّم وزير الداخلية توماس دو مازيير قانونين جديدين يهدفان إلى تحطيم الحواجز البيروقراطية في نظام ألمانيا الفدرالي ومراقبة الأشخاص المعتبرين رسمياً تهديداً للسلامة العامة بشكل أفضل. لكن الإعلان أثار سيلاً من الأسئلة عن المشتبه به التونسي الأخير الذي كان على غرار السيد عمري متوارياً عن أنظار السلطات.

قُتل عمري في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الإيطالية بعد أيام من اعتداء برلين. وكشفت السلطات يوم الأربعاء أن المشتبه به الأخير كان قد عاش في ألمانيا من سنة 2003 ولغاية أبريل 2013. كما اعترف المسؤولون الفدراليون بأنهم لا يعلمون ما كان يفعل طوال ذلك العقد وكيفية وسبب مغادرته أو عودته.

قال السيد دو مازيير أن التونسي الذي اعتُقل عاد في صيف سنة 2015 مستخدماً اسماً مستعاراً وطالباً على ما يبدو اللجوء.

ومن بين الأسرار الكثيرة، هناك تساؤل عما إذا كان التونسي قد تسلل مجدداً عبر الحدود الألمانية سنة 2016. وذكّر المدعون العامون في فرنكفورت بقول المسؤولين التونسيين بأن المشتبه به لم يشارك في الاعتداء على المتحف سنة 2015 فحسب، بل ارتبط اسمه أيضاً باعتداء آخر في أوائل مارس 2016 في بلدة حدودية تونسية.

لم يتضح إذا كان مشتبهاً به في التخطيط لذلك الاعتداء أو المشاركة فيه. ولكن، في الحالتين، يكون قد غادر ألمانيا مجدداً ليعود ويدخل إليها قبل شهر أغسطس عندما اعتُقل في فرنكفورت وسُجن 43 يوماً تنفيذاً لحكم صدر بحقه سنة 2008 بتهمة إيذاء جسدي خطير.

بعدها، اعتُقل الرجل ابتداءً من 27 سبتمبر لحوالي 40 يوماً إضافياً قبل ما كان يفترض فعله أي ترحيله إلى تونس.

ولكن، كما حصل مع السيد عمري الذي تملص من السلطات الألمانية مراراً طوال عامين، قال الألمان أنهم لم يستطيعوا ترحيل المشتبه به الأخير لأن السلطات في بلاده لم تزودهم بالوثائق اللازمة.

لذلك، أخلي سبيله في 4 نوفمبر، لكن المشتبه به كان يُراقب على مدار الساعة إلى حين اعتقاله يوم الأربعاء، حسبما قال ناطق باسم النيابة العامة في فرنكفورت رافضاً التعليق على الأسباب التي دفعت السلطات إلى إصدار أمر بشنّ الغارات الكبيرة في فرنكفورت وثماني مدن ومناطق محيطة بها حيث يلتقي نهرا الراين والماين.

وقال المسؤول الرسمي أن التونسي كان الوحيد الذي اعتُقل في الغارات بمذكرة توقيف صدرت في 26 يناير بتهمة دعمه لجماعة إرهابية أجنبية. وكان التحقيق في تلك التهمة بدأ في أكتوبر قبل إخلاء سبيله.

ولم يتضح إذا كان المشتبه بهم الـ 15 المتبقون قد اعتُقلوا لفترة قصيرة من قبل الشرطة.

وذكر المسؤول الرسمي عينه أن المشتبه به التونسي الرئيسي لم يحدد عنوان سكنه وكان ينام في أماكن مختلفة في بيت أصدقاء تعرف إليهم في مساجد.

وعلى الرغم من أن السلطات الألمانية تعبر دوماً عن أسفها لعجزها عن مراقبة جميع المشتبه بهم كمتطرفين إسلاميين، إلا أنها على ما يبدو كانت تراقب على مدار الساعة التونسي الذي أعطى أسماء أو عناوين مشتبه بهم آخرين في منطقة الراين والماين التي يقطنها ملايين السكان.

وقد ضمّت قائمة المشتبه بهم الذين اعتقلوا  عراقياً ألمانياً في السابعة عشرة من عمره حاول في شهر يوليو التوجه إلى دبي، ومنها إلى سوريا للخضوع لتدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات من قبل مجموعات إرهابية مجهولة.

كما اعتُقل أفغاني ألماني في السادسة عشرة حاول مغادرة فرنكفورت في شهر سبتمبر الفائت والتوجه إلى دبي ومنها إلى أفغانستان قبل الانتقال إلى سوريا للتدرب على الأسلحة والمتفجرات.

وقد شارك في برلين حوالي 250 عنصراً وثلاث وحدات لمكافحة الإرهاب مدججة بالسلاح في اقتحام مسجد في منطقة موابيت كان السيد عمري، المعتدي على السوق الميلادية، قد زاره مرتين على الأقل قبل الهجوم الذي نفذه في 19 ديسمبر وسجل شريطاً مصوراً يظهره وهو يبايع الدولة الإسلامية على جسر قريب منه.

وأفادت الشرطة أن ثلاثة رجال كانوا يترددون إلى المسجد اعتُقلوا في الشارع وتبلغ أعمارهم 21 و31 و45 سنة. اشتُبه بأنهم كانوا على وشك السفر إلى سوريا والعراق للتدرب والقتال مع الدولة الإسلامية، حسبما أفادت الشرطة. يحمل اثنان منهم الجنسية التركية، أما الثالث فألماني.

وكانت السيدة ميركل بعيدة عن هذه الأحداث في جنوب غرب ألمانيا تتلقى جائزة لتضامنها مع اللاجئين من مجموعة تكرّم مسيحياً ألمانياً شارك في المؤامرة الفاشلة لقتل هتلر سنة 1944 وأُعدم من قبل النازيين سنة 1945.

وأشارت تقارير إعلامية عن الاحتفال إلى أنه لم تتم الإشارة إلى اللاجئين من قبل السيدة ميركل أو المتحدثين الآخرين. بدلاً من ذلك، تمحورت خطاباتهم حول ما سمّوه بالتهديد الجديد لأوروبا: الشعبوية وخطر اتحاد أوروبي متصدع.