رفض نائب رئيس الوزراء التركى محمد سيمسيك اتهام بلاده بدعم الارهاب، معتبرا أن منظمة فتح الله جولن الإرهابية هى السبب فى نشر الأزمات واثارة القلاقل فى تركيا ودعم المحاولات الانقلابية، مؤكدا فى حواره مع موقع  "دير شبيجيل" على أن هناك دعوات لملاحقة أفراد من حركة "جولن" دوليا تمهيدا لمحاكمتهم بتهم انضمامهم لجماعة ارهابية، وتحميلهم مسئولية الانقلاب العسكري التركى الفاشل، واصفا ما تقوم به هذه المنظمة بانه "مؤامرة" ضد تركيا.

أكد سيمسيك أن تركيا مرت بمرحلة مظلمة، ولكن أصبح ذلك رهن الماضي، وتم فتح صفحة جديدة مع الاستثمارات ومجتمع العما لمن أجل خدمة المجتمع التركى والمستثمرين الأجانب فى ان واحد، منوها إلى أن هناك عدد من الشركات التركية تدخل فى نطاق شبكة فتح الله جولن الإرهابية،  ولها أعمال تجارية خارج البلاد، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية التركية مع الإنتربول للحصول على معلومات عن هذه الشركات،  دون الاستسفار عن شركائها الأجانب، حتى لا يؤثر ذلك على المصالح التجارية للشركات الاخري، وتم تقديم الطلب مع قائمة تضم 9800 شركة، بأكثر من 50 بلدا، وليس المانيا وحدها.

أعرب سيمسك عن تقديره لالمانيا، منوها انها أكبر قوة اقتصادية بالاتحاد الاوروبي، وتعاملت أنقرة مع التهديدات الالمانية الأخيرة بجدية، ويتم التواصل حاليا لتصحيح المعلومات التى بسببها صعدت برلين من لهجتها تجاه تركيا.

نوه سيمسيك فى حواره إلى أن الاقتصاد التركي أثبت مرونة بالرغم من الاضطرابات السياسية التى مر بها مؤخرا، بل بدا الاقتصاد التركي  أقوى من موقف عدد من دول الاتحاد الاوروبي خلال الازمة المالية عامي 2010 و 2016.

وحول انخفاض النمو الاقتصادي التركى إلى حوالي 3٪ بين عامي 2015 و 2016، أكد سيمسيكأن العام الماضي شهد منعطفا صعبا  نتيجة أزمة تدفق اللاجئين، والهجمات الإرهابية العديدة التى ضربت عدد من المدن التركية، والتوتر مع روسيا، والانقلاب الفاشل، وكان من الطبيعي أن يحدث هذا التراجع، ولكنه مؤقت. 

رفض سيمسك اتهام بلاده بدعم الارهاب، معتبرا أن منظمة فتح الله جولن الإرهابية هى السبب فى نشر الأزمات واثارة القلاقل فى تركيا ودعم المحاولات الانقلابية، معتبرا أن الإرهاب الذي تمارسه جماعة جولن يشكل تهديدا وجوديا لتركيا، مطالبا الدول الصديقة والحلفية لأنقرة  إظهار التضامن والتعاطف مع الشعب التركي ضد هذه المؤامرة.

وحول الاجراءات التى اتخذتها تركيا مؤخرا ضد  140 الف موظف حكومى  واعتقال 55 الف شخص ، أكد سيمسيك أن منظمة جولن تسللت إلى كل مؤسسات الدولة التركية، وقاموا بتثبيت أنفسهم في العديد من المؤسسات، وأصبح لهم نفوذا كبيرا داخل قطاعات الشرطة والقضاء.

وحول اعتقال المعلمين والمحامين والصحفيين، أكد سيمسيك أن الفترة المقبلة ستشهد تطهير البلاد من عناصر منظمة جولن، دون أن يكونل ذلك تأثير على العملية الديمقراطية التى تشهدها البلاد.