أثناء حضوره الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة «العدالة والتنمية» بمدينة الدار البيضاء المغربية، الذي عقد أمس الإثنين الموافق 6 أغسطس 2018، شن عبدالإله بنكيران، الإخواني ورئيس وزراء المغرب السابق، هجومًا حادًا على حكومة سعد العثماني، رئيس وزراء المغرب الحالي (إخواني أيضًا)، معتبرها حكومة فاقدة لروح الفقراء ولا تفكر في فقراء المغرب، وتهتم بالأغنياء والاستثمار والمشاريع الضخمة، كما وجه انتقادًا إلى القيادي في حزب «العدالة والتنمية» عبدالعزيز أفتاتي بسبب مصطلح «الدولة العميقة»، مشيرًا إلى أن الدولة تبقى دولة وليست هناك دولة عميقة ودولة غير عميقة.

عبدالإله بنكيران من مواليد 2 أبريل 1954، في منطقة حي العكاري بالعاصمة المغربية، وهو من أسرة تعتنق «الفاسية الصوفية» (طريقة صوفية) وتمتهن التجارة، كما أن أول امرأة تعتلي كرسي العلم في مسجد القرويين كانت والدة «بنكيران»، وتعود أصوله الى أسرة خزرجية الأصل سكنت بمدينة فاس قبل عدة قرون.

تتلمذ «بنكيران» على يد أمه التي وجهته إلى الاهتمام بالشأن العام وكانت تشجعه على لقاءات حزب الاستقلال، وأخذ عن أبيه التصوف وتحصيل العلم الديني والميل إلى التجارة، وتلقى تعليمه الديني برعاية والده، واجتاز مراحل التعليم الأساسية، وفي سنة 1979 حصل على إجازة في الفيزياء، ثم عُيّن أستاذًا بالمدرسة «العليا للأساتذة» بالرباط.

نال «بنكيران» عضوية مجلس النواب عن مدينة منطقة قريبة من الرباط، منذ 14 نوفمبر 1997 لثلاث ولايات متتالية، حتى 2007، وتولى منصب رئيس الحكومة المغربية كأول إخواني يصل لهذا المنصب عام 2011.

يؤمن «بنكيران» بالملكية ويدعو إلى الإصلاح داخل المنظومة، ويعتبرها صمام أمان واستقرار المغرب، كما يرى أن مهمة الحركة الإسلاموية هي المشاركة في إقامة الدين دون أن يتوقف ذلك على الوصول إلى السلطة.

ويعد «بنكيران» شخصية مثيرة للجدل، حيث يتهمه جزء من إخوان المغرب بالتساهل مع الدولة والعمالة للنظام، ويرد أتباعه على تلك الاتهامات بأنها نتاج العمل المؤسسي للقيادة.

وكان عضوًا في تنظيمات يسارية منها «حركة 23 مارس»، كما كان مقربًا من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الاشتراكي في الوقت الذي كان يتردد فيه على حزب الاستقلال.

والتحق «بنكيران» بتنظيم «الشبيبة الإسلامية» عام 1976، بعد واقعة اغتيال الزعيم الاشتراكي «عمر بنجلون»، واتهم فيها التنظيم، ثم تدرج سريعًا في صفوف الشبيبة ليصبح من قيادات التنظيم، لكنه قرر مع شباب جيله الانفصال عنه عام 1981 احتجاجًا على طريقة إدارة المرشد للتنظيم «عبد الكريم مطيع».

وأسس «بنكيران» والمجموعة المنفصلة عن «الشبيبة» تنظيمًا جديدًا تحت اسم «الجماعة الإسلامية»، وانتخب رئيسًا لها عام 1986، وقادها لفترتين متتاليتين (1986-1994)، وبعد اعتقال عناصرها بمدينة مكناس، أعلنت الجماعة التخلي عن طابع السرية والعمل في العلن بدعوة من «بنكيران»، ومن أجل تقنين أوضاع الجماعة اقترح «بنكيران» تغيير اسمها، عقب رفض الجهات الرسمية، ليصبح «حركة الإصلاح والتجديد»، 1988.

أقرت الحركة بقيادة «بنكيران»، في وثيقة، تقبلها للنظام الملكي وإمارة الملك، ليصبح «أمير المؤمنين» لتؤسس الشرعية الدينية للملك ونظامه عام 1990، ومحاولة إلزامه العمل بمقتضاها.

وفي عام 1996، حصل اندماج بين حركات العمل الإسلاموي فى تنظيم واحد تحت اسم «التوحيد والإصلاح»، بعد عدة حوارات مع رابطة المستقبل الإسلامي وجمعية الشروق الإسلامية، وجمعية الدعوة الإسلامية، بقيادة عبدالسلام الهراس فاس، حيث قاد «بنكيران» هذه الحوارات.

وعمل «بنكيران» مدير نشر لكل من صحف: «الإصلاح، الراية، والتجديد»، وسعى إلى تأسيس حزب «التجديد الوطني»، عام 1992، لكن السلطة المغربية رفضت منحه الترخيص القانوني، وعقب لقاء بين «بنكيران» وعبدالكريم الخطيب (الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية)، حصل التوافق -عام 1996- على انخرط عناصر تنظيم «التوحيد والإصلاح» الراغبين في العمل السياسي في الحزب، الذي غيّر اسمه، عام 1998، إلى حزب «العدالة والتنمية»، ووصل عبر هذا الحزب إلى عضوية البرلمان المغربي عن مدينة «سلا» عام 1997، وفي 2008 انتخب «بنكيران» أمينًا عامًا لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، متفوقًا على منافسه سعد الدين العثماني، رئيس وزراء المغرب الحالى.

واتهم «بنكيران» بالفشل كرئيس للحكومة -لمدة خمس سنوات- في محاربة الفساد، وهو الشعار الذي رفعه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2011، وبرر «بنكيران» عدم القضاء على الفساد، فى 6 أكتوبر 2016، قائلًا: «إن خيوط الفساد متشعبة»، موضحًا أنه رغم ذلك نجحت حكومته في تقديم عدد من ملفات الفساد إلى القضاء، بجانب نجاحها في إدخال إصلاحات حقيقية على مجالات كثيرة، بينها عمل الإدارة وملف البطالة.

قاد «بنكيران» حزبه ليفوز للمرة الثانية على التوالي بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم 7 أكتوبر 2016، حيث احتل المرتبة الأولى، متبوعًا بحزب «الأصالة والمعاصرة» بـ102 مقعد، وذلك من أصل 395 مقعدًا هي إجمالي مقاعد البرلمان المغربي، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الملك محمد السادس، في قصره بالدار البيضاء، في 10 أكتوبر 2016.

وفي شهر مارس 2017، أعفى الملك محمد السادس، «بنكيران» من تشكيل الحكومة، وأعلن الديوان الملكي أن الملك سيكلف شخصية جديدة من حزب «العدالة والتنمية» بتشكيل الحكومة.