كما تردد – وقتها- أن الشاطر قرر التوجه للإمارات بعد يومين من تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد، لإثبات براءة الجماعة من التهم الأخيرة في قضية قلب نظام الحكم بالإمارات، لكن الحكومة الإماراتية رفضت مقابلة الشاطر رغم جهود الوساطة التي بذلها مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع لإنجاح اللقاء. من جانبه حاول الشاطر مرة أخرى التوسط لدى السلطات الإماراتية، من أجل الإفراج عن المعتقلين من الشبكة التنظيمية من الإخوان الإماراتيين (60 عضوًا) لكن الإمارات رفضت وساطة الشاطر، لأن القضية برمتها أصبحت في عهدة القضاء الإماراتي ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سير العدالة.

هكذا استمر الحال، حتي اندلعت ثورة ٣٠ يونيو ضد حكم «الإخوان»، الذى كان يحظى بدعم قطري، وهنا تجلى الموقف الإماراتي في مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالاتصال بالقيادة المصرية الجديدة، معربًا لها عن عزمه الوقوف إلى جانب مصر ودعم شرعية مطالب شعبها. ثم تلا ذلك قيام وفد إماراتي رفيع المستوى بزيارة مصر في رسالة سياسية شجاعة أكدت للعالم انحياز الإمارات الكامل لثورة المصريين ضد حكم «الإرهاب»، وأكد حينها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، أن الإمارات ماضية في الوقوف بجانب مصر قيادتها وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء، مشيرًا إلى دور مصر الحيوي بما تملكه من تاريخ مشرف، وثقل استراتيجي في دعم القضايا العربية.

وحسبما جاء في بيان رسمي صادر عن دولة الإمارات في مايو ٢٠١٧، على هامش مشاركتها فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض التي ركزت على مكافحة الإرهاب، ترى الإمارات «الإخوان» على رأس الجماعات المصدرة للفكر المتطرف، كونها تلعب دورا مشبوها لأهداف سياسية، وفى البيان نفسه قالت الإمارات: «إن التطرف والإرهاب لا يرتبطان بثقافة أو دين أو مجتمع أو دولة، وإنما هما الخطر الذى يواجهنا جميعا بلا استثناء». قطعت الإمارات عن تونس أي شكل من أشكال المعونة بعد أن كانت، قبل عام ٢٠١١، ثاني شركائها التجاريين بعد ليبيا، بسبب سيطرة «إخوان» تونس على مقاليد السلطة برئاسة راشد الغنوشي، ولا تزال سياسة الإمارات تجاه «الإخوان» في تونس سارية.

عندما أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة، كانت الإمارات في صدارة الدول الداعمة، وتبوأت المرتبة الأولى كأكبر مانح مساعدات لليمن بقيمة بلغت مليارين و853 مليون درهم.

كذلك مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتحسين خدمات الأمومة والطفولة في اليمن، حيث تضمنت المبادرة توفير الدعم اللازم لـ 15 مشروعا في عدن والمحافظات المجاورة تشمل المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه والكهرباء والطاقة إلى جانب دعم المرأة وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين خدمات المأوى في المناطق النائية، ومنها دعم مركزي التواهي للولادة وكريتر للنساء وكلية علوم المجتمع والمعهد التجاري في خور مكسر والمعهد المهني الصناعي إضافة إلى إطلاق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكبر حملة لإغاثة 10 ملايين متضرر يمني.

وفي إطار إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 الخاصة باليمن من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم عمل الأمم المتحدة.

وشدد الزعابي على أن دولة الإمارات تتبنى مقاربة إنسانية شاملة في دعم اليمن على مختلف المستويات، اقتصاديا وإنسانيا ولوجستيا، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية، من خلال عمليات البناء وإعادة الإعمار وبث الأمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والازدهار.

وضمن الجهد الإماراتي المتكامل لدعم اليمن، أطلقت عدة حملات منها حملة «عونك يا يمن» من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والتي تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتمكينه من التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب الأزمة التي تمر بها بلاده.

وتم تسيير جسر مساعدات جوي وبحري للشعب اليمني، حيث أرسلت العشرات من طائرات الشحن والسفن والبواخر لتوفير المواد الإغاثية للشعب اليمني تم تأمين توزيعها ووصولها إلى المحتاجين والمشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، وتوفير طرود غذائية للأسر والتي يقدر عددها بالعشرات من الآلاف.

ويعمل الهلال الأحمر على ترميم 154 مدرسة في المحافظة اليمنية، ضمن مشاريع المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، باعتبارها من القطاعات الرئيسية المهمة للشعب اليمني.

وتم تسليم أكثر من 123 مدرسة في المحافظة الجنوبية بعد تأهيلها وتأثيثها بكامل المعدات المكتبية والأجهزة التعليمية والأثاث المكتبي الخاص بالكادر التعليمي، لتستقبل الطلاب الذين انتظموا في صفوفهم الدراسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى مدارس محافظة عدن ومديرياتها.

وفي القطاع الصحي حرصت الإمارات على إعادة تأهيل وتطوير العديد من المستشفيات التي تضررت من جراء المواجهات، وتعهدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بصيانة وتأهيل حوالي 14 مؤسسة صحية منها خمسة مستشفيات كبيرة وتسع عيادات في مختلف مناطق محافظة عدن، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليونا و500 ألف درهم.

ورصدت الهيئة أربعة ملايين درهم كدفعة أولى لشراء الأدوية العلاجية لمرضى السرطان وغسيل الكلى، إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى إلى جانب مبلغ خمسة ملايين درهم لشراء سيارات إسعاف ونقل الأدوية وسيارات نقل. واستقبلت مستشفيات الإمارات عددا كبيرا من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج.

تأتي هذه المساعدات بالتوازي مع العمل العسكري الميداني، وفي قلب المناطق التي تشهد تصعيدا في الضربات العسكرية؛ من ذلك تواجد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المكلا من محافظتي شبوة وأبين على مدى الأيام الماضية، حيث شهدت هاتان المحافظتان تصعيدا خصوصا بعد زيادة الضربات الجوية الأميركية بالطائرات دون طيار.

وفي شبوة دشن الهلال الأحمر المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة الموجهة إلى سكان المدينة اليمنية وقراها التي يعاني أكثر من 80 ألف نسمة في سكان مديرية ميفعة التابعة لها من تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحرب. وتهدف هذه المرحلة إلى إغاثة 10 آلاف أسرة وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لسكان وسط المديرية ومنطقتي جول الريدة والحافة الحجور.

للإمارات مواقف واضحة من محاولات نظام الملالي الإيراني فرض الهيمنة والسعي للتدخل في شئون دول المنطقة، وفقًا لنهج "تصدير الثورة" على الطريقة "الخومينية"

يذكر في هذا السياق مثلا الرسالة التي وجهتها دولة الإمارات وعشر دول عربية، إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عبرت عن القلق إزاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشئون الداخلية للدول العربية، وعبرت عن القلق من الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة، معتبرًا أن إيران هي دولة راعية للإرهاب وأنها المتسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطيلة الوقت، تتخذ مواقفًا مضادة للتدخلات الايرانية في شئون الغير، وكان أخرها، اعلانها عن وقوفها صفاً واحداً مع المغرب ضد الإرهاب الإيراني وتدخلات طهران المزعزعة لأمن واستقرار المغرب ووحدته الترابية، وتأكيدها ذلك في بيان رسمي، ويبقى من المؤكد حاليُا، في ظل تواجد النظام الإيراني الحالي واستمراره في سياساته تجاه دول المنطقة، وجود إصرار اماراتي وعربي على وضع حد له، وخاصة أن النظام الإيراني لن يصحّح سلوكه على أرض الواقع بأيّ حالة من الأحوال، ولهذا  تسير العلاقات الإماراتية مع إيران إلى الأسوأ.

وفيما يخص الأزمة القطرية، فإن الدولة الاماراتية تقوم بدور بارز حيال وقف الدعم القطري لكل ما هو إرهابي وايراني، فعلى مدار الشهور الماضية، تلعب الامارات على وتر المقاطعة ضمن التحالف الرباعي، بقصد اعادة الدوحة الى الحضن العربي والخليجي، وتنحيها عن دعمها المالي والاعلامي واللوجيستي الذي يقدمه نظام الحمدين للجماعات الارهابية، هنا وهناك، وعلى رأسها تنظيمات "الاخوان والقاعدة وداعش". ووصل التصعيد الاماراتي ضد قطر إلى حد اتهام الإمارات، منتصف يناير الماضي، مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلتهما إلى العاصمة البحرينية المنامة، وهو ما نفته الدوحة متهمة أبوظبي بانتهاك مجالها الجوي يوم 14 يناير الماضي عبر طائرة عسكرية للمرة الثالثة. ويوم 23 يناير قالت الإمارات إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتي شحن عسكريتين دون تحديد التاريخ، وأعلنت أنه "تم استحداث مسارات جوية جديدة للطائرات العسكرية تصل من خلالها إلى شتى الوجهات المعتادة، عبر أجواء السعودية تجنبا لعدم التصعيد.

من الواضح للكافة، الدور الذي تبذله الإمارات، لمواجهة والتصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف  في الداخل والخارج والشرق والغرب، فمن المعروف دورها المؤثر داخل التحالف الدولي لمحاربة داعش وكذلك التحالف العربي، ناهيك عن استضافتها للمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعمها للخطاب الديني المعتدل، وتقديمها دروساً للآخرين في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعايش السلمي لمختلف الأعراق والأجناس على أراضيها.

وآخر وأبرز الأمثلة على الجهود الإماراتية على ذلك، استضافتها مؤخرًا في 3 فبراير 2019، أعمال المؤتمر العالمي للأُخوّة الإنسانية، الذي نَظِّمه مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشارك فيه نُخبةٌ من كبار القيادات والشخصيات الدينية والفكرية في العالم وعلى رأسهم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان  .

ومن الواجب هنا، العودة إلى تصنيف الإمارات للتنظيمات المتطرفة، فكما صدر عن المركز الأوروبي لمكافحة الارهاب، فقد أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، منتصف العام 2018، قرارا بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة ، ومن قبل نشرت الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر 2015 قائمة للتنظيمات “الإرهابية” تضم (83) مجموعة إسلاموية تنشط على المستوى العالمي ويقاتل القسم الأكبر منها في سوريا.

وضمت هذه القائمة تنظيم “داعش” وجبهة النصرة والإخوان وتنظيم القاعدة، وأنصار الله الحوثيين في اليمن، و الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وجمعية الإصلاح الإماراتية وجماعات إسلامية ناشطة في تونس وليبيا منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعة الإسلامية في مصر، وجماعة أنصار بيت المقدس المصرية، وجماعة أجناد مصر، حركة طالبان الأفغانية وجماعة بوكو حرام النيجيرية، و اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وجمعيات إسلامية في العديد من الدول الأوروبية وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والنرويج وفنلندا والسويد وبلجيكا.

وعلاوة على ما سبق، لابد من التطرق إلى مشاركات دولة الإمارات في المؤتمرات الدولية، فقد استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مايو 2017 “المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني”. لإيجاد إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي. وشاركت في أبريل 2018 في مؤتمر "لا أموال للإرهاب" في فرنسا، وأكدت على أن التصدي لتمويل الإرهاب هو أحد المكونات الأساسية لمقاومة وهزيمة الإرهاب، و طرحت الإمارات مجموعة من الأفكار، منها ألا نفكر في مسألة تمويل الإرهاب فقط، ولكن أيضا بتمويل التطرف ،واحتضنت الإمارات” منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للأعوامِ 2014، و2015، و2016.

وعن دور الإمارات داخل التحالف الدولي لمواجهة  تنظيم “داعش” في سوريا والعراق. فقدأعلنت تجميد مشاركتها في غارات التحالف الدولي الجوية ، ولم تنسحب الإمارات بل أوقفت عملياتها الجوية، نتيجة عدم تلبية الولايات المتحدة الأمريكية طلبا إماراتيا مهما جدا يرتبط بضرورة وجود عمليات إنقاذ مواكبة لعمليات التحالف، وكانت واشنطن مترددة إزاء هذا الأمر، وبعد تواصل في هذا الشأن لم تحصل الإمارات على ما أرادت فأوقفت تعاونها”، وطالبت الإمارات البنتاغون الأمريكي بتعزيز جهود البحث والإنقاذ باستخدام مروحيات “في -22 أوسبري” الحربية .

أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل 2017 بالجهود الإماراتية بمكافحة الإرهاب، وتعاونها البنّاء مع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك جهود الدولة في دعم التحالف الدولي ضد “داعش” ودور القوات المسلحة الإماراتية في هزيمة التنظيمات الإرهابية باليمن، وأفاد أن الإمارات العربية المتحدة عززت الملاحقات القضائية لمكافحة الإرهاب في عام 2016. كما اتخذت العديد من إجراءات وسن قوانين لمكافحة الإرهاب من أهمها، إصدار "قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية" في عام 2006، وتشكيل "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في عام 2009، وإصدار "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" في عام 2014، و تأسيس “مجلس حكماء المسلمين” في عام 2014.

وعن دعم الإمارات إقليميا ودوليا لمحاربة الإرهاب والتطرف، قالت الدراسة أن الامارات قدمت مبلغ (350) ألف دولار في يونيو 2017 لدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأكدت استعدادها للتعاون معه، ودعم الدولة للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطرف، و أعلنت دولة الإمارات في ديسمبر 2017عن تقديم مساهمة بقيمة (30) مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

وفي أبريل 2017، أكدت السلطات الإماراتية على دعم محاربة الإرهاب في ليبيا، وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية وتعزيز الجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقت الحكومة الإماراتية والمصرية على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب.