تشكل السلفية التقليدية في المملكة  المغربية حالة متفردة  في التحالف السياسي المتناقض بين الأفكار السلفية الجوهرية  والفكر الإخواني  وهو الامر الذى لم  يمنع كلاهما من التحالف لبعض الوقت والخروج من "بوتقة" العداء طوال الوقت. 

في انتخابات 2015، حصل حزب "العدالة والتنمية"  الذراع السياسية لجماعة الإخوان المغربية على المرتبة الثالثة   كشفت الاجواء الانتخابية  عن تحالف براجماتي  تمثل في تصويت عشرات الالاف من السلفيين  في حملة تعبئة  عامة  أطلقها رموز السلفية  تحت عنوان عريض وهو "الأصلح"،   تكشف من خلالها مسارات مسارات السلفية التقليدية في المغرب وعلاقتها بالسلطة الإخوانية. 

 وتحاول هذه الورقة  البحثية الكشف عن طبيعة العلاقة بين كلا التنظميين  في إطار  هذا التحالف الغير مكتوب وتأثيره على مسارات التيار السلفي في المملكة المغربية.

****

 

 تعد السلفية المغربية جزءًا من التيار السلفي التقليدي  في العالم الإسلامي والذي يتبنى  أيديولوجية  محددة تتلخص في عقيدة التوحيد، وإعادة توظيف العاطفة الدينية في أشكال محددة بدقة  تعتبر ترجمة صحيحة للتعاليم الإسلامية الأصلية،  وهو الامر الذى يجعل   لديهم مقاومة كبيرة  للتغير الذي يمكن أن يطال هذا السقف الأيديولوجي، وبذلك لا يمكن التمييز بين الخطابات السلفية من حيث مرونتها وتشددها إلا من خلال تفاصيل صغيرة جداً ، أهمها رؤيتهم للعالم الخارجي والموقف مما يتجاذبه من أفكار تتصل بالدين،  وإعادة تأويل عقيدة الولاء والبراء بشكل يمكن بعض هذه الاتجاهات من مواجهة "أعداء الإسلام"-وفق رؤيتهم- في الداخل والخارج(1).

 تعود النشأة الأولى لحركة السلفية بالمغرب، إلى عصر الدولة المرابطية خلال الفترة الزمنية الممتدة بين نهاية القرن الحادي عشر إلى منتصف القرن الثاني عشرولم  تكن الحركة السلفية في دولة المرابطين سلفية بالمعنى المتداول حاليًا، بل عقيدة راسخة بضرورة اتباع السلف الصالح والاقتداء بالقرون الثلاثة المفضلة التي يسميها العلماء "قرون السلف"،  وبعد أن انتقلت دائرة الحكم بعد سقوط المرابطين إلى الدولة الموحدية  شهد المغرب إبان حكمها تقهقر الممارسات السلفية، وقيام أفكار وعقائد مناقضة لها، بهدف ترسيخ مذهبية جديدة لهذه الدولة وبمجيء الدولة العلوية، عاد التوجه السلفي إلى  كما كان في عهد ابن تاشفين؛ حيث عمل السلطان محمد بن عبد الله وابنه السلطان المولى سليمان على نصرة المذهب السلفي في البلاد،  و خلال النصف الأول من القرن العشرين ظهرت بالمغرب، خلال فترة إعلان فرنسا الحماية على البلاد في 1912، سلفية يمكن نعتها بالوطنية،  وعملت في اتجاهين رئيسين: الأول في محاربة الجهل والخرافات المرتبطة بالطرق الصوفية؛ والثاني  تمثل في مقاومة الاستعمارين: الفرنسي والإسباني بالدعوة إلى مكافحة الاستلاب الثقافي والحضاري الذي كرّسه الاحتلال.

بعد نجاح السلفية "الوطنية" في إذكاء الحماسة وسط المغاربة من أجل صون "الأرض والعرض" إزاء المُستعمِر الفرنسي، وبعد نيل البلاد استقلالها من السيطرة الأجنبية عام 1956، بدأ يظهر ما اصطُلح عليه "السلفية العلمية" على يد من يعتبره الكثيرون رائدَ أو أبا السلفية بالمغرب، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي والذى  تتلمذ على يد مشايخ في مصر والجزائر والعراق والمملكة العربية السعودية؛  و بعد سنوات من استقلال المغرب،  نأى التيار السلفي "التقليدي"، ممثَّلاً في رمزه الأول الشيخ محمد عبد الرحمان المغراوي ، بنفسه عن الخوض في معارك السياسة قدر الإمكان، باستثناء خطوة اعتُبرت من طرف المراقبين بأنها "تاريخية"، تمثلت في مشاركة هذا التيار لأول مرة في عملية التصويت على الدستور بالإيجاب؛ حيث لم يكن منتظرًا غير التصويت ب"نعم" من طرف هذا التيار الذي يرى وجوب طاعة ولي الأمر(2)

وقد عرفت السلفية تحولا في الثمانينات مع الشيخ تقي الدين الهلاي، مؤسس ما يمكن يصطلح عليه ''المدرسة الوهابية المغربية'' ولن تبرز هذه المدرسة، إلا بعد وفاة الشيخ المؤسس سنة 1987 بالدار البيضاء، حيث انتقلت المشيخة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المغراوي والذي أسس المنهج الخاص به منذ سنة ,1975 أي سنة تأسيس ''جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة'' ويمكن التمييز حاليا في المغرب بين اتجاهين متباينين ضمن الحركات السلفية في المغرب الراهن:

السلفية التقليدية: وهو تعبير عن اتجاه تقليدي ضعيف التأثر بالسياقات المحلية، ويشتغل فقط في العمل الوعظي والدعوي، وقد كانت مساهمة عبد الحكيم ابو اللوز مهمة في هذا السياق، فقد تناول مسارات النخبة السلفية التقليدية (يطلق عليها البعض السلفية العلمية)، من خلال نماذج  من بعض الشيوخ عبر رصد مساراتهم الفردية ليرسم لنا لمحة عن حياة هؤلاء الشيوخ (3)

و في عهد السلطان محمد الخامس تبلور التيار السلفي فيما كانت تقوم به كتلة العمل الوطني من بث الوعي ونشر الأفكار المناهضة للاستعمار وكانت السلفية التقليدية المغربية تعمل في اتجاهين: 

الأول: محاربة الاستعمار والهيمنة الغربية. 

والثاني:  محاربة البدع والتخلف الفكري.

 وعملت السلفية على محاربة الحملة الموجهة ضدها والتي كانت  تهدف إلى تصوير السلفية للناشئة تصويرا سيئا يصمها بالرجعية والتأخر،  وهو ما فسرته على انه محاولة لتحطيم الروابط  التي تجمع بين أفراد الشعب المغربي المسلم، والعمل على تشكيكه في أصالته، وقيمه الفكرية والأخلاقية  (4)

 وهو ما  ترك هامشًا واسعًا أمام أتباع التيار السلفي  للتصويت في الانتخابات التشريعية  لصالح مرشحي حزب العدالة والتنمية" الإخواني وهو  الامر الذى أدخل الحركات السلفية  في مرحلة البراجماتية  بمفهومها الواسع   من خلال تفاعلها القوي مع سياقها  المحلي ،  وفي نفس الوقت  تحتفظ  السلفية المغربية  بعناصر المذهبية الكاملة ، مع بعض الفتاوي  الاجتهادية المتمثلة  في تخفيف درجة التعصب في الخطاب ، والقبول بقدر من التفاعل مع بعض القوى الفاعلة داخل المجال الديني ،  وعلى رأسها جمعية التوحيد والإصلاح الإخوانية  الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومجموعة من الجمعيات الإسلامية النشطة في المجال الاجتماعي   (5) 

على الرغم من الخلاف الجوهري بين  الفكر السلفي والإخواني، إلا أن ذلك لا يمنع كلاهما من التحالف بعض الوقت وعدم الاكتفاء بالعداء طوال  الوقت  وهو ما تطبقه حاليا السلفية المغربية مع جماعة الإخوان في المغرب ببرجماتية واسعة  وهو حدث بشكل عملي في الانتخابات المغربية الأخيرة  والتي حصل فيها  حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المغربية على المرتبة الثالثة مستفيدا من أصوات السلفيين  الذين شاركوا في حملة تعبئة  عامة  أطلقها رموز السلفية للتصويت على "الأصلح"،  وهم الإخوان في إطار تحالف غير مكتوب(6) .

 وبعد التصويت على الدستور الجديد، وما جاء في خــطاب الملك ، ظهر تحالف الدعوة السلفية مع العدالة والتنمية الإخوانى  واضحا، فعلى مستوى مدينة مراكش أفرزت الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 25 نوفمبر 2011، فوزا مهما لحزب العدالة التنمية بعدما استحالت عليه المقاعد المخصصة للمدينة في السابق، وهكذا سيتصدر ممثلو الحزب القوائم الفائزة في الدوائر الانتخابية الثلاث المكونة منها المدينة: دائرة مراكش سيدي يوسف بن علــي، ودائرة مراكش جيليز، ودائرة مراكش المنارة، بعد حملة انتخابية شهدت صراعا بيــــن المرشحين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وإنزالا مكثفا للسلفيين لفائدة الحرب الإسلامي على مستوى الحملة الانتخابية أو وقت التصويت، فكانت الأسماء الإسلامية هي التي تصدرت النتائج النهائية. في انعكاس محلي لفوز الحزب ذاته على المستوى الوطني (109 مقاعد في مجلس النواب(7).

 وبعد الشروع في تطبيق السياسة الدينية الجديدة، وجد أتباع السلفية فرصة لولوج المجال الديني الرسمي. فقد أعادت مراكز الإنتاج الأيديولوجي السلفية تفسير ثوابت السياسة الدينية الرسمية المعلن عنها في خطاب الملك 30 أبريل 2014 ، في اتجاه الإقرار بها، لكن بدون أن تتنازل عن خصوصية انتمائها المذهبي والعقدي، مستغلة بذلك الدرجة العالية من العمومية التي يكتسبها الحديث عن الثوابت الدينية في التوجهات الرسمية(8).

 وفي انتخابات 25سبتمبر  2011صوت السلفيون  لصالح  حزب "العدالة والتنمية " الإخواني، تحت دعوى  التعاون معه على الإصلاح ومقاومة الفساد رغم مواقفهم المختلفة حول الخروج للشارع ضمن حراك 20 فبراير  وارتكب  السلفيين خطأ فادح حيث تعاملوا مع الثورة بمنطق لزوم البيوت وعدم الخوض في الموضوع مطلقا،  وعندما جاءت الثورة المضادة غادروا بيوتهم وخرجوا من صمتهم،  وجعلوا يجلدون من وصفهم المظلومين ويلومونهم و يحملونهم مسؤولية ما ترتب على الثورات وهم في الاساس  لم يأمروا بثورة ولا سعوا في إيجادها  إنما تكلموا في أحداثها توصيفا وتحليلا وهو ما يمثل خرقا سافرا لقاعدتهم في ترك السياسة بشكل مطلق  ولكنهم سرعان ما جعلوها  مسألة اجتهادية   حول المنافذ المشروعة للمطالبة بالحق ودفع الظلم (9)

  خالد يايموت الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أعتبر  أن "الصوت السلفي في المغرب في تياره العام، غير معارض للدولة، وأنه بعد الربيع الديمقراطي أصبح أكثر قربا من حزب العدالة والتنمية وأن  الشيخ المغراوي مهتم بتحقيق مصلحة الجمعية التي ينتمي إليها، وبالتالي هو حريص على خروجها من حالة الحصار التي فرضت عليها منذ قرار إغلاقها وأن موقف السلفيين في المغرب مرتبط بالدولة ولم يكن يوما معاديا لها، ويمكن قراءة موقف الشيخ المغراوي بالتصويت، خروجًا من دائرة "المقاطعة" التي قد تقرأ أنها ضد الدولة مباشرة وهناك خطأ داخل أجهزة الدولة يقايض الشيخ المغراوي بخصوص جمعية  الدعوة إلى القرآن والسنة في مقابل الموقف السياسي لصالح حزب الأصالة والمعاصرة و أن  السلفيين المغاربة أصبحوا يمتلكون وعيا متناميا بأهمية الحركية السياسية التي يمثلونها، خاصة وأنهم تيار واسع وله تجدر اجتماعي ومن خلال المتابعة فإن السلفيين في المغرب يجدون أنفسهم أقرب إلى العدالة والتنمية، رغم أنهم لا يحرصون على الدفاع عنه، أو تأييده أو دعمه (10) 

 وبذلك استغل السلفيون - بذكاء كبير- درجة التفاوت الموجودة بين الخطاب الرسمي الذي شدد على ضرورة محاربة "الخوارج" عن مذهب البلاد، والممارسة السياسية التي يحكمها التوافق مع ما يوجد على الساحة المغربية من اتجاهات دينية متنوعة وعلى راسها جماعة الاخوان وحزبها الحاكم في المغرب .

 

 يمثل وصول الإسلاميين إلى الحكم في بعض البلدان العربية  نوعا من اليقين حول السياسات التي تنوي الحكومات الإسلامية اتباعها، فقد تلعب ظروف كل بلد على حدة دورا في تحديد محتوى الحكم الإسلامي في كل منها في ظل كل  الاحتمالات الممكنة في العالم العربي نحو تطور ديمقراطي وعدالة اجتماعية  او نحو تدهور واضطرابات واسعة وهو الامر الذى طبق بشكل ملحوظ في الحالة الإخوانية التي تحكم بالمملكة المغربية والحالة السلفية التي تتحالف معها(11) . 

 فبعد مرحلة السجون، ومع بداية الربيع العربي خاصة، تغيرت مواقف التيار السلفي بشكل كبير إزاء التيارات والمكونات الإسلامية الأخرى بالمغرب، من جماعات وحركات إسلامية، مثل جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية؛ فصار أكثر نزوعًا نحو التوافق من الميل إلى الصراع، وبرزت لديه فكرة الحوار مع التيارات الإسلامية الأخرى بدلاً من السجال والمناكفة  كان متهما فيها  بالموالاة للتيار الوهابي بالسعودية وتلقي الأموال من هناك،  قابله ترحيب من حزب العدالة والتنمية على المضي في طريق الإصلاح،  والحوار لمصلحة البلاد(12). 

هناك سيناريوهان ستحدد طبيعة العلاقة بين السلفية التقليدية والإخوان في المملكة المغربية تتمثل فيما يلي: 

وهو ما حاول الحزب الإخوانى الحاكم في المغرب  فعله من خلال إشراك جميع  أجنحة السلفية  وعلى رأسها التقليدية التي تمثلها جمعية "الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش"، ويرأسها عبد الرحمان المغراوي،  والسلفية الإصلاحية التي تضم مستقلين من الجمعية الأولى، وخطباء ودعاة مستقلين في نقاش الاستحقاقات الانتخابية الحالية ،   وهو الامر الذى له سابقة من خلال دعم الجمعية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات سبتمبر 2011.

 ويدعم هذا السيناريو إعلان الشيخ حماد القباج موقفه الداعي إلى التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية الإخواني تحت دعوى أنه  الحزب الأصلح بل ودعا المغاربة إلى التصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية في الانتخابات  لأن العدالة والتنمية هو الأصلح، وعقد الشيخ مقارنة بين ثلاثة أحزاب مغربية هي الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية باعتبار الاول هو الذي سجل الرقم القياسي في مواقف بالدين الإسلامي والثاني خرق ثوابت الأمة ومن بينها الخروج عن مسار الحزب في خدمة الثوابت الوطنية وعلى رأسها الدين الإسلامي ولكن الثالث  "الإخواني "  لم يسجل عنه أي قول أو موقف يمس ثوابت الأمة الإسلامية، مسجلا تمسك الحزب بالثوابت وعلى رأسها الإسلام والملكية والبيعة(13)

ويظهر هذا الاتجاه بقوة بالرغم التقارب والدعم الواضحين المتبادلين بين السلفيين التقليديين وحزب العدالة والتنمية، إلا أن بعض المتغيرات التي حدثت بعد عام 2011 لا توحي بإمكانية ذلك مرة أخرى، فبينما كان السلفيون يعولون على حزب العدالة والتنمية في أن يفسح لهم المجال لمزيد من التوسع والانتشار من خلال القنوات الحكومية، سعت السلطة إلى فصلهم عن حزب المصباح بإغلاق دار القرآن بمراكش، مما وضع هذا الأخير في موقف حرج أمام “الخزان الانتخابي" لسلفيي المغراوي، إذ لم يستطع مواجهة قرار إغلاق دور القرآن، وحاول فقط أن يكشف أن المنع تقف وراءه جهات تريد الإيقاع بينه والسلفيين.

المتغير الآخر، هو ما حدث لتيار السلفية التقليدية نفسه، بعد انفصال الشيخ حماد القباج عن الشيخ المغراوي، وهو ما يعني عمليا أن تيار السلفية التقليدية أصبح منقسما إلى تيارين، تيار المغراوي التقليدي المحافظ، وتيار القباج، القريب من حركات الإسلام السياسي، مما يجعل من الصعوبة الحديث عن كتلة انتخابية سلفية منسجمة قادرة على التأثير في النتائج، ولعل ما يبعد التيار السلفى عن الإخوان هو تراجع الشيخ عبد الرحمان المغراوي عن دعم حزب العدالة والتنمية، ما يعني أن الدولة نجحت في فصل جزء كبير  من السلفيين عن العدالة والتنمية(14). 

مما سبق يمكن التأكيد بأن حزب العدالة والتنمية سيكون بين سيناريوهين   مع التيار السلفي للحصول على  أصوات الناخبين ذوي الميولات المحافظة، علما بأن الناخبين ذوي التوجهات السلفية غالبا ما كانوا يشكلون رصيدا انتخابيا سهلا لفائدة الحزب الذي يقود الحكومة اليوم، في ظل غياب تنظيمات سلفية أو وجوه معروفة في الأوساط السلفية داخل الأحزاب يمكن لتلك الأصوات أن تتجه إليها  ويزداد هذا الاحتمال مع ما يلاحظ من ضعف في أداء المعارضة المغربية الحالية، وعدم قدرتها على مجابهة الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، الذي ما يزال يستلهم قوته من الحساسية الدينية ومن تدين المغاربة(15).

*****

 

من خلال القراءة السابقة يمكن استخلاص عدد من النتائج فيما يخص العلاقة بين التيارات السلفية التقليدية في المغرب وجماعة الإخوان المسلمين تتمثل فيما يلى : 

1- أن حالة الصدام بين السلفيين في المغرب تصب في صالح جماعة الإخوان وحزبها، خاصة أن الجماعات السلفية في غالبتها مستأنسة، وغير راغبة في الصدام مع السلطة

2- السلفيات المغربية التقليدية حسمت قرارها بالنظر بشكل إيجابيًا إلى العمل السياسي ورفض العنف لم تعد ترفض بالمطلق العمل السياسي

3- مسارات السلفية التقليدية وطبيعة علاقتها بالإخوان دائما ما تحددها  طبيعة  تعامل السلطة المغربية مع التيار الإسلامي عمومًا والسلفي على وجه الخصوص، لتنتج في النهاية  حالة سلفية خاصة تتجسد  في  الاحتواء والاندماج  مع الواقع السياسي وبعيدة عن سياسة المواجهة والصدام.

4- عززت الثورات العربية  ودعوات الديمقراطية التي حملتها من  تطلع  السلفيين  الى الاندماج  في السياق الوطني والمشاركة المباشرة في الحياة السياسية  بعيدا عن تأثيرات  خطابهم الدعوي وهياكلهم التنظيمية .