ولد مير قاسم علي في 1952 (62 عاما)، وهو عضو تنفيذي في حزب "الجماعة الإسلامية" ويعتبر من أكبر ممولي الجماعة الإسلامية.. أدين باتهامات القتل والتعذيب والخطف أثناء حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.

وحزب الجماعة الإسلامية، هو حزب سياسي إسلامي في بنجلادش مع علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين، تولي المسؤول الإدراي للجماعة الإسلامية في مدينة شيتاغونغ (بالبنجالية: চট্টগ্রাম)؛ هو أكبر ميناء في بنجلاديش حتي حرب الاستقلال 1971.

وعقب حرب الاستقلال عن باكستان في 1971 هرب مير قاسم علي إلى المملكة العربية السعودية، وظل هناك لمدة أربع سنوات، عاد بعدها في 1974 عقب إصدار عفو عام من قبل الحكومة.

وعقب عودته إلى بنجلاديش، شغل وظيفة في بنك بنجلاديش الإسلامي، وكان حديث التأسيس، وهو يعد الآن أكبر البنوك الإسلامية في الدولة (البنك الإسلامي له ارتباط وثيق بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية)، وأصبح مدير بنك بنجلادش الإسلامي لسنوات عديدة.

وفي 2011 وجهت السلطات الأمنية ببنجلاديش للبنك الذي كان يترأسه مير حسين علي- تهمة تمويل جماعات متشددة، من خلال تحويل 8٪ من أموال البنك إلى الإرهابيين، وفي مقدمتهم مقاتلو "روهينغيا" من بورما، والمجاهدون الأفغان.

 كما انتقد مجلس الشيوخ HSBC العام الماضي عن العلاقات المصرفية مع بنك بنجلاديش الإسلامي.

كما يترأس مير قاسم علي مجلس إدارة شركة "ديغونتو" الإعلامية، وهي ذراع إعلامي قوي للجماعة الإعلامية في بنجلاديش، ومرتبط بكثير من المؤسسات كمنظم صناعي، وله علاقة بوسائل الإعلام.

وقد حوكم مير قاسم علي الذي يمتلك شبكة تليفزيون وصحيفة تؤيدان حزب الجماعة الإسلامية، بتهمة ترؤس خلية تعذيب لحساب ميليشيا موالية لباكستان.

ومير قاسم علي هو الإسلامي الثامن الذي تحكم عليه بالإعدام المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش المثيرة للجدل والتي أنشأتها الحكومة في 2010.

ويعد مير قاسم علي واحدا من مؤسسي ميليشيا البدر، وثالث أقوى رجل بالمنظمة، التي كان متورطا مباشرة في مجموعة القتل التي شهدتها البلاد في عام 1971.

وعقب تأسيس محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش في 2009، غادر مير قاسم علي إلى السعودية، ولكن مع ضغوط من قبل الحكومة البنجلاديشية، رجع قاسم علي إلى البلاد نهاية 2010.

وفي ١٧ يونيو ٢٠١٢ قامت الحكومة باعتقال مير قاسم علي من مكتبه، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحقه إثر تقديم هيئة التحقيق والادعاء العام طلبا للمحكمة بهذا الشأن، بدعوى ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء حرب الاستقلال عام ١٩٧١، وتم اعتقاله في السجن المركزي.

وأسفرت حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان عن ثلاثة ملايين قتيل، كما تفيد الأرقام الرسمية لحكومة دكا، وما بين 300 إلى 500 ألف قتيل، كما تقول مصادر رسمية.

وفي 25 يوليو 2013، وفي جلسة محاكمة المحكمة الجنائية برئاسة القاضي فضل كبير، وجه الادعاء العام في لائحة الاتهام أربع عشرة تهمة تتعلق بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتآمر والتعذيب والاختطاف والقيام بأعمال سلب ونهب وإضرام النيران إبان الحرب. 

وقد صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد سلطان محمود سيمون للصحفيين خارج قاعة المحكمة أن النيابة العامة قدمت أسماء 33 شاهد إثبات في هذه القضية للمحكمة. 

وفيما يلي التهم الأربع عشرة الموجهة إلى مير قاسم علي: 

بقيادة المتهم مير قاسم علي قامت ميليشيات البدر العسكرية في 8 نوفمبر من عام 1971 باختطاف المدعو عمر الإسلام شودري من منطقة "ساكتاي غات" ،وبعد ذلك مورس عليه تعذيب وقمع وحشي لعدة مرات في عدة أماكن من بينها فندق داليم الواقع في قلب المدينة، وفي إحدى مستودعات الجلود، وفي مركز شرطة "باسلايش".

بقيادة المتهم مير قاسم علي قامت ميليشيات البدر العسكرية في 19 نوفمبر من عام 1971 باختطاف المدعو لطف الرحمن من منطقة "ساكتاي غات"، وبعد ذلك مورس عليه تعذيب وقمع وحشيين لعدة مرات في فندق داليم.

في 22 أو 23 نوفمبر من نفس العام قام المتهم مير قاسم علي باختطاف المدعو جهانغير عالم شودري من منزله الكائن بمنطقة "كودومتلا"، وبعد ذلك اقتيد إلى فندق داليم الذي كان مركزا للتعذيب.

اقتياد المدعو صلاح الدين خان من منزله من منطقة "دابلمورينغ" إلى فندق داليم للتعذيب، حيث قامت ميليشيات البدر بتعذيبه هناك.

في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من نفس العام تم إحضار المدعو عبد الجبار أمام المتهم مير قاسم علي، الذي قام الأخير بإطلاق سراحه بعد تعذيبه.

اختطاف المدعو هارون الرشيد من أحد أكشاك بيع الشاي في مدينة "شيتاغونج" واقتياده إلى فندق داليم للتعذيب.

قيام عدد من الشباب يقدر عددهم بسبعة أو ثمانية بقيادة المتهم مير قاسم علي باختطاف المدعو ثناء الله شودري وشخص آخر من منطقة دابلو مورينغ واقتياده إلى فندق داليم للتعذيب.

القيام بتعذيب المدعو نور القدوس وأربعة آخرين في فندق داليم في ليلة 29 نوفمبر بعد اختطافهم. 

القيام بتعذيب المدعو سيد عمران وستة آخرين في فندق داليم في ليلة 29 نوفمبر بعد اختطافهم.

بأوامر مباشرة من المتهم مير قاسم علي تم اختطاف المدعو محمد زكريا ومعه أربعة آخرون وتعذيبهم تعذيبا وحشيا. 

قيام المتهم بتعذيب الشهيد جشيم الدين ومعه ستة آخرون بعد اختطافهم، ومن جراء التعذيب فارق المدعو المذكور ومعه الخمسة الحياة، وبعد ذلك تم إخفاء جثثهم . 

قيام المتهم باختطاف المدعو جهانغير شودري ومعه شخصان آخران، ومن جراء التعذيب فارقوا جميعا الحياة، وقد تم إخفاء جثثهم بعد قتلهم.

وعقب أكثر من عام من المحاكمات، قضت محكمة خاصة في بنجلاديش بإعدام ثاني زعيم بحزب الجماعة الإسلامية وذلك لدوره في عمليات القتل التي وقعت خلال حرب الاستقلال عن باكستان التي دارت رحاها عام 1971.

وعلي إثر على الحكم بالإعدام، أصدر أمير الجماعة الإسلامية بالنيابة الشيخ مقبول أحمد، بيانا أدان فيه بشدة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جرائم الحرب "المحلية" في بنجلاديش بحق عضو اللجنة التنفيذية للجماعة الإسلامية رجل الأعمال المعروف مير قاسم علي، معتبرا الحكم الصادر بالظالم والتعسفي والجائر والغير عادل، معلنين عن الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء الدولة يوم الخميس القادم لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من صبيحة يوم الخميس القادم وتستمر حتى الساعة السادسة من صبيحة اليوم التالي احتجاجا على هذا الحكم.

 وأضاف أمير الجماعة الإسلامية في البيان أن "هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوى قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم أميرها مطيع الرحمن نظامي، موجها ضدهم تهما باطلة وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين هؤلاء عضو اللجنة التنفيذية للجماعة مير قاسم علي الذي وجهت إليه الحكومة، ممثلة بالنيابة العامة تهما باطلة ملفقة ومفبركة ووهمية لا أساس لها من الصحة، حيث إن اسمه غير موجود في أي من الوثائق التي قدمتها النيابة العامة أو فريق الادعاء العام للمحكمة على التهم الموجهة والمنسوبة إليه في هذه القضية الملفقة والمفبركة، والأكثر من ذلك أن الأستاذ مير قاسم علي لم يكن موجودا في الأماكن التي جاء ذكرها في وثائق النيابة العامة، والتي تضمنت وقت وتاريخ ومكان حدوث الجريمة، على حد زعمهم".